امکان تورم تک رقمی تا سال ۱۳۹۵ وجود ندارد

اقتصاد ایرانی: اخیراً معاون اول محترم رئیس جمهور در جلسه شورای اقتصاد اعلام کردند که تورم در سال ۱۳۹۵، تک رقمی خواهد شد(خبرگزاری مهر، ۲۶ آبان ۱۳۹۳). به بهانه این وعده توسط ایشان، به بحث تورم در کشور و روند احتمالی آتی آن می پردازیم.

مهمترین دستاورد دولت در یکسال به قدرت رسیدن نیز کاهش همین متغیر کلان اقتصادی است. متغیری که مردم به شدت نسبت به آن حساس هستند و آن را در واقعیت های روزمره خود لمس می کنند. در حالیکه قدرت خرید مردم به دلیل تورم همواره در حال کاهش بوده است، اما در یکسال اخیر به دلیل کاهش انتظارات تورمی مردم و فعالان اقتصادی در سایه بهبود امید در خصوص وضعیت آتی اقتصاد ایران و همچنین انضباط نسبی فعالیت های دولت جدید (که موجب ادامه دار بودن روند کاهشی انتظارات تورمی شده است)، کاهش قدرت خرید با شدت کمتری همراه بوده است. یکی از مصادیق انضباط پولی دولت، عدم افزایش بی مهابای پایه پولی می باشد. زیرا، علیرغم افزایش ۲۹ درصدی نقدینگی در یکسال منتهی به شهریور ۱۳۹۳، اما پایه پولی تنها ۱۰ درصد افزایش داشته است. لذا، انضباط مالی دولت در مسأله انتظارات تورمی و همچنین دستیابی به تورم پایین تر کاملاً موثر بوده است.  در این مدت تورم نقطه ای از ۴۴ درصد در تیرماه سال گذشته به ۱۴.۶ درصد در مهر سال جاری و تورم میانگین سالیانه از ۳۷.۶ درصد به ۱۹.۴ درصد تا انتهای مهر ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرده است.

با توجه به نمودار فوق، کاهش تورم و موفقیت دولت در ادامه این روند، مشخص می باشد اما سوالی که مطرح می باشد این است که آیا با این روند امکان وقوع تورم تک رقمی وجود دارد؟

با نگاهی کلی به روند طی شده در یکسال و نیم اخیر، به نظر می رسد دولت تا رسیدن به تورم تک رقمی راه سختی درپیش نداشته باشد و ظاهراً رسیدن به تورم تک رقمی محقق خواهد شد و حتی شاید به نظر برسد که هدف گذاری تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۵، با احتیاط بوده زیرا با ادامه روند موجود حتی در سال ۱۳۹۴ امکان رسیدن به این تورم وجود دارد. اما در واقع مسأله پیچیده تر از این می باشد.

در مطالعات اقتصادی، علل تورم به سه دسته کلی تقسیم می شوند: تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم ساختاری. تورم ناشی از فشار تقاضا به دلیل افزایش نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی در آینده ایجاد می شود. در تورم ناشی از فشار هزینه، افزایش هزینه های تولید و کاهش عرضه موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود. همچنین، در  تورم ساختاری عدم تعادل های اقتصاد، عامل اصلی تورم شناخته می شوند. باید به این نکته توجه داشت که تورم ناشی از فشار تقاضا می تواند برای دوره های بسیار طولانی وجود داشته باشد. ولی تورم ساختاری و تورم ناشی از افزایش هزینه در دوره های کوتاه مدت، اتفاق می افتد.

با توجه به این نظریات می توان گفت که چنانچه اتفاقی همچون شوک اقتصادی یا تغییر ساختاری ناگهانی در اقتصاد روی ندهد که منجر به ایجاد انتظارات تورمی در اقتصاد کشور شود، روند تورم از نرخ ارز و نرخ رشد نقدینگی (عوامل طرف تقاضا) پیروی می کند. این مسأله در سال های مختلف در اقتصاد ایران مشاهده می شود.

حال با توجه به مدل برآورد شده توسط نگارنده که در آن تورم تابعی از نرخ نقدینگی و نرخ ارز می باشد، می توان تورم های ماه های آتی را پیش بینی نمود. با توجه به مدل فوق، با توجه به روند موجود، تورم سالانه تا انتهای سال ۱۳۹۳، ۱۶ درصد و تورم نقطه به نقطه منتهی به اسفند سال جاری، ۱۷.۵ درصد خواهد بود که نشان از کاهش تورم سالیانه اما افزایش تورم نقطه به نقطه دارد. لذا مشخص است که روند تورم نقطه به نقطه از آبان ماه افزایشی خواهد بود. البته این اعداد با توجه به فرض رشد ۲۰درصد نقدینگی تا پایان اسفند ماه و ثبات نرخ ارز در همین ارقام امروزی می باشد.

تورم سال ۹۴ نیز با توجه به فرض ۲۰ درصد رشد نقدینگی و افزایش نرخ  دلار به ریال به ۳۶۰۰۰ ریال، تورم سالانه ۱۶ درصد و تورم نقطه به نقطه ۱۴.۳ خواهد شد. طبق جدول مشخص است که چنان چه نرخ دلار به ریال در حدود ارقام فعلی یعنی ۳۲۰۰۰ ریال باشد، تورم سالانه ۱۴.۷ درصد خواهد بود.

طبق محاسبات نویسنده، مشخص است که امکان تورم زیر ۱۰ درصدی تحت هر شرایطی در سال ۱۳۹۴ وجود نخواهد داشت. در صورتی که نرخ ارز در سال بعد همانند نرخ کنونی باشد، نرخ تورم در سال آتی، ۱۴.۷ درصد خواهد بود. همچنین چنان چه نرخ دلار به ریال در سال بعد در حدود قیمت ۲۸۵۰۰ ریال تک نرخی شود، امکان تحقق تورم ۱۳.۴ درصدی وجود دارد. اما چنان چه تحریم ها در وضعیت فعلی آن باشد، امکان تحقق تورم تک رقمی وجود نخواهد داشت و لذا امکان تحقق نرخ دلار به ریال ۳۲۰۰۰ تا ۳۴۰۰۰ ریال بیشتر از بقیه است که تورم را ما بین ۱۴.۷ الی ۱۵.۴ درصد محقق خواهد کرد.

طبق محاسبات نویسنده، امکان رسیدن تورم سالانه به زیر ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۵ به شرطی وجود دارد که نرخ رشد نقدینگی و نرخ ارز متناسب با آن باشد. به طور مثال با نرخ رشد نقدینگی ۲۰ درصد امکان رسیدن به تورم زیر ۱۰ درصد امکان پذیر نمی باشد مگر آن که نرخ ارز در سال ۱۳۹۵ کمتر از نرخ ارز مبادله ای کنونی باشد که امکان آن خیلی بعید می باشد. همچنین در صورتی که نرخ رشد نقدینگی ۱۷.۵ درصد باشد، تنها با نرخ دلار به ریال حول و حوش ۹.۹ درصد امکان تحقق تورم زیر ۱۰ درصدی امکان پذیر می باشد. در صورتی که نرخ دلار به ریال در سال ۱۳۹۵ مساوی با نرخ کنونی آن در بازار آزاد باشد، با نرخ رشد نقدینگی بالای ۱۰ درصد امکان تحقق تک رقمی شدن تورم نمی باشد. اگر چنان چه دولت نرخ ارز را همان نرخ ارز رسمی سال ۱۳۹۴ یعنی ۲۸۵۰ ریال (طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی) در نظر بگیریم، باز هم امکان تحقق نرخ تورم زیر ۱۰ درصد نمی باشد. اما اگر دولت نرخ ارز را در سال جاری تک رقمی کند و تا سال ۱۳۹۵ هیچ افزایشی در آن ندهد (که امکان اجرای آن بسیار بعید است)، با نرخ رشد نقدینگی ۱۷.۵ درصد در سال ۱۳۹۵، امکان تحقق تورم ۹.۹ درصدی وجود دارد.

به طور خلاصه باید گفت، به دلیل اینکه نرخ رشد نقدینگی ۲۰ درصد میانگین نرخ رشد سالیانه نقدینگی در کشور بوده و در ۲۰ سال گذشته تنها در ۴ سال توانسته زیر ۲۰ درصد باشد، لذا امکان تحقق نرخ رشد نقدینگی زیر ۲۰درصد خیلی سخت و مشکل می باشد و نیاز به سیاست های انقباضی شدید همانند سال ۱۳۸۷ دارد (در این سال نرخ رشد نقدینگی ۱۶ درصد بود). حتی اگر فرض کنیم نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۵ برابر با حداقل آن در بیست سال گذشته یعنی ۱۵ درصد باشد، با نرخ دلار به ریال بالای ۲۸۰۰۰ ریال امکان تحقق تورم تک رقمی وجود نخواهد داشت.

در نهایت باید گفت که اعلام هدف رسیدن به تورم تک رقمی با واقعیت های اقتصاد ایران هماهنگ نمی باشد.