بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 آذر 1393      13:32

احیای جایگاه بانک مرکزی

اقتصاد ایرانی: در اینکه استقلال موضوعی نسبی یا مطلق است اتفاق نظر وجود ندارد. برخی از صاحب نظران استقلال را امری مطلق می دانند. این دسته از صاحب نظران نداشتن استقلال مطلق را به معنای عدم استقلال استنباط کرده و به موضوع استقلال، نگاه صفر و یک دارند. آنها عدم استقلال در هر بخش را تسری دهنده و تاثیرگذار در کل مجموعه (بانک مرکزی) می دانند. حال آنکه گروهی دیگر از صاحب نظران استقلال را امری نسبی دانسته و آن را در گستره یک طیف تعریف می کنند. نگاه نگارنده از بعد نسبی به موضوع استقلال بانک مرکزی است.
به گزارش دنیای اقتصاد، استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست های پولی از سیاست های مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می کند و در نتیجه، دولت نمی تواند به هر میزانی که تشخیص می دهد به استقراض از بانک مرکزی روی آورد.
تجربه تاریخی درباره روابط بین دولت و بانک مرکزی منجر به شکل گیری نظریه استقلال روابط دولت و بانک مرکزی شده و از سوی نهادهای اقتصادی و پولی و مالی بین المللی به یک توصیه عمومی مبدل شده است. هدف اصلی ازاستقلال بانک مرکزی ارتقای استقلال در گستره طیف مورد نظر است. تحقق این هدف، نیازمند اصلاح ساختار بانک مرکزی و سایر نهادهای موثر بر تصمیم گیری آن است.

در راستای ارتقای استقلال بانک مرکزی موارد زیر پیشنهاد می شود:
۱- با اصلاح اساسنامه و در راستای افزایش اختیارات و مسوولیت های بانک مرکزی، مکانیزمی طراحی شود تا بتواند با رویکرد های کوتاه مدت و تصمیمات لحظه ای که برخلاف اهداف بلند مدت اقتصادی و منافع ملی کشور است مقابله کرده و بتواند نسبت به عملکرد بانک پاسخگو باشد.
۲- همانند بانک مرکزی سایر کشورهای توسعه یافته، بانک مرکزی ایران به صورت هیات مدیره ای هدایت شود، دوره تصدی اعضای آن قابل تمدید و حداقل ۱۰ ساله باشد تا اجرای اهداف اقتصادی بلندمدت میسر شود. همچنین ریاست بانک مرکزی به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی کشور (رئیس جمهور) و پس از اخذ رای اعتماد از پارلمان صورت پذیرد.
۳- بانک مرکزی مکلف به ارائه شاخص قیمت به طرق مختلف از جمله شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت عمده فروشی و شاخص قیمت خرده فروشی به طور دوره ای و مکرر شود. همچنین  به ارائه اطلاعات و آشکار کردن شیوه ها و چگونگی تصمیمات اتخاذ شده در جهت تنویر افکار عمومی بپردازد.
۴- در راستای ارتقای مسوولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی بانک مرکزی، کلیه گزارش های ناشی از اتخاذ تصمیمات بانک مرکزی و اثرات اقتصادی آن در محیط اقتصادی کشور به صورت ۶ ماهه یا حداقل سالانه به پارلمان ارائه شود.
۵- ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در راستای کاهش نفوذ موثر نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار تغییر کند. اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار، نمایندگان دولت بوده و این موضوع سبب نفوذ سیاست گذاری مالی دولت در سیاست های پولی می شود. هر قدر بتوان شیوه ای اتخاذ کرد که دست مقامات پولی بازتر باشد، به ارتقای استقلال بانک مرکزی کمک می شود. حضور عضوی اقتصادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای هم افزایی قوای سه گانه نیز می تواند مفید واقع شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir