بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 2 آذر 1393      12:43

کی یف به بازسازی اقتصادی نیاز دارد

اگرچه صندوق بین المللی پول و دولت اوکراین مدعی هستند که می توانند بدهی های این کشور را برطرف سازند، اما کی ییف به اصلاحات بازار سرمایه برای جذب سرمایه گذاران خارجی خود نیاز دارد.

اقتصاد ایرانی: اقتصاد اوکراین که مورد تهدید روسیه قرار دارد، به کمک های بیشتر غرب بویژه سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها نیاز دارد.

تا پایان سال جاری میلادی، اقتصاد اوکراین با کاهش ۱۰ درصدی مواجه خواهد شد. شرق این کشور که درگیر مناقشات با جدائی طلبان روسی است، میلیاردها دلار خسارت دیده است. «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، در تلاش برای اعمال فشار بر تجارت اوکراین از طریق تحمیل تحریم ها و قطع گاز است. غرب باوجود وعده های فراوان برای کمک به اوکراین، در این زمینه ضعیف عمل کرده است.

ابزار اصلی غرب برای کمک به اوکراین، صندوق بین المللی پول بوده است. این صندوق در ماه آوریل با اعطای وام ۱۷ میلیارد دلاری به کیف در مدت دو سال در ازای بودجه ریاضتی و اصلاحات برای جلوگیری از فساد موافقت کرد. سایر نهادها نیز اعطای مقادیر کمتری را متعهد شدند. این رقم که در کل بالغ بر ۲۷ میلیارد دلار بود، برای تقویت رشد کافی تلقی می شد.

تاکنون اوکراین حدود ۷ میلیارد دلار از این رقم را دریافت کرده است که برای رفع فوری بحران بدهی کفایت می کند، اما برای بازسازی اقتصاد آسیب دیده در شش ماه گذشته کافی نیست. کاهش تولید ناخالص داخلی دو برابر پیش بینی صندوق بین المللی پول در ماه آوریل است. مصرف کنندگان با قیمت های بالای سوخت مواجه هستند، سرمایه های خارجی در حال خروج از کشور هستند و نرخ واحد پول ملی (گریونا) نیز در حال سقوط است؛ برابری ارزش گریونا در برابر دلار به نصف ارزش آن در سال گذشته رسیده است. صندوق بین المللی پول در ماه اوت پیش بینی کرد که تحت یک «سناریوی جانبی»، اوکراین به ۱۹ میلیارد دلار بودجه اضافی در سال ۲۰۱۵ نیاز خواهد داشت؛ اما در حال حاضر شرایط از این پیش بینی نیز بدتر شده است.

اصلاحات غرب همواره موثر نبوده است؛ هیچکس منکر استراتژی مقابله با اقتصاد فاسد و منحرف نیست، اما سرعت و تاکتیک ها تاحدودی بحث برانگیز هستند. حدود یک میلیون شغل در اوکراین «تحت بررسی» قرار دارند و صندوق بین المللی پول خواستار کاهش هزینه های عمومی از ۴۸ درصد تولید ناخالص داخلی به ۴۵ درصد تا سال ۲۰۱۷ شده است که مشابه اعمال فشار بر یونان در سال ۲۰۱۰است.

راه حل تعدیل کننده

حتی باوجود اینکه بار بدهی اوکراین از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۱۳ به ۷۰ درصد کنونی افزایش یافته است، دولت و صندوق بین المللی پول هنوز هم ادعا می کنند که قادر به پرداخت این بدهی هستند. چشم انداز بازپرداخت نامنظم وام، سرمایه گذاران را (از کمک) باز می دارد و اوکراین باید مذاکرات برای تجدید ساختار اوراق قرضه را از هم اکنون آغاز کند. اوکراین به کمک بیشتر، در حدود ۲۰ میلیارد دیگر نیاز دارد؛ دولت های غربی باید اکنون مشخص کنند که آیا حاضر به پرداخت این مبلغ هستند؟ بطور خاص آمریکا باید کمی سخاوتمندتر باشد، درحالیکه تاکنون تنها یک میلیارد دلار به اوکراین کمک کرده است.

تمرکز بر اصلاحات نیاز به تغییر جهت از کاهش بودجه به سمت تقویت سرمایه گذاری دارد. بخش انرژی یک گزینه بدیهی است؛ به لطف قیمت هایی پایین، کسری شرکت گاز دولتی نفتوگاز (Naftogaz) بیش از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی و بهره وری انرژی نیز یک سوم میانگین اتحادیه اروپا است. به لطف دوران شوروی سابق، بسیاری از خانوارها قادر به تنظیم میزان مصرف خود نیستند؛ نصب و راه اندازی کنتور و جایگزین کردن دیگ ها می تواند موثر بوده و در عین حال باعث ایجاد اشتغال می شود؛ همچنین سرمایه گذاری سالانه ۶ میلیارد دلاری می تواند در مدت ۱۵ سال اوکراین را بر مرز خودکفایی در گاز برساند.

این برنامه کاری کم هزینه نیست؛ هیچکس در مسیر راه حل تعدیل کننده، به صندوق بین المللی پول ملحق نشده و هیچ دولتی حاضر به اعتراف نیست که توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارد؛ اما این وضعیت بهتر از پنهان شدن در پشت فرضیات خوش بینانه افراطی در مورد سلامت اقتصاد اوکراین است.

 

منبع: اکونومیست


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir