بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 29 آبان 1393      10:43

پرش از رکود با کلید مسکن

اقتصاد ایرانی: نتایج مشترک دو پژوهش علمی جداگانه درباره نحوه دستیابی سریع و پایدار به رشد اقتصادی نشان می دهد: بخش مسکن به دو دلیل باید در اولویت دولت برای «تخصیص منابع جهت خروج از رکود» قرار بگیرد تا رونق آن به تحریک سایر بخش های اقتصاد منجر شود. یافته های یک گروه از محققان حکایت از آن دارد که بخش مسکن در بین ۹۱ رشته صنعتی، تولیدی و خدماتی، از بیشترین رتبه در شاخص «پیوند پیشین» برخوردار است؛ به این معنا که با رشد سرمایه گذاری و فعالیت های ساختمانی، بازار گسترده تقاضا برای انواع محصولات مورد نیاز صنعت ساختمان و صنایع جانبی به وجود می آید و این اثر تحریک کننده، بعد از مدتی به رونق اقتصادی دامن می زند. بررسی های گروه دیگر نیز حاکی است: بین «رونق یا رکود مسکن» و «رشد یا نزول تولید ناخالص داخلی» رابطه زمانی مستقیم برقرار است؛ به طوری که رونق بخش مسکن با وقفه یکساله، به رونق تولید ناخالص داخلی می انجامد و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کشور را افزایش می دهد. جمع بندی این تحقیقات که توسط معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی منتشر شده، سه سیاست رشدساز شامل «تقویت قدرت خرید مسکن»، «تامین تسهیلات موردنیاز ساخت مسکن» و همچنین «مشوق های سرمایه گذاری ساختمانی» را به مسوولان پیشنهاد می کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، نتایج مشترک دو تحقیق علمی - دانشگاهی جداگانه برای شناسایی مسیر بهینه ای که بتوان با ورود به آن، اقتصاد کشور را از رکود سال های ۹۱ و ۹۲ دور کرد و همزمان مسیر رشد بهار۹۳ را ادامه داد، نشان می دهد بخش مسکن به دو دلیل باید در اولویت دولت برای اقدامات و برنامه های رونق زا قرار گیرد.
استادان و کارشناسان اقتصادی در پژوهش های تازه خود به این جمع بندی رسیده اند که بخش مسکن از یک سو به لحاظ اثرگذاری بر سایر بخش های اقتصادی، حائز بالاترین رتبه در بین ۹۱ رشته صنعتی، تولیدی و خدماتی است و از سوی دیگر، رابطه مستقیم و در عین حال تاخیری بین «رونق یا رکود مسکن» و «حالت مشابه در اقتصاد کشور» وجود دارد، به این معنا که وقوع رشد سرمایه گذاری و رونق فعالیت های ساختمانی در بازار مسکن با وقفه زمانی یکساله، باعث رونق اقتصادی کشور و رشد تولید ناخالص داخلی می شود.
در این تحقیقات، آنچه تحت عنوان «بیشترین اثرگذاری از ناحیه مسکن بر اقتصاد کشور» مطرح است، به رابطه پیشین این بخش مربوط می شود.
بررسی های محققان در این باره نشان می دهد: بازار مسکن بیشترین رتبه را در شاخص «پیوند پیشین» دارد. این شاخص بیانگر آن است که رشد سرمایه گذاری در فعالیت های ساختمانی، بزرگ ترین بازار تقاضا را برای مجموعه متنوع و فراوانی از بخش های تولیدی و خدماتی بالادست به وجود می آورد و در نتیجه رونق در این بخش می تواند رونق در بخش های پیشین خود ایجاد کند و در نهایت به «رونق اقتصاد» منجر شود.
این در حالی است که سایر بخش ها قادر نخواهند بود به اندازه بخش مسکن، فعالیت های مولد اقتصاد را تحریک و به تولید وادارند و بازار گسترده تقاضا برای رشته های صنعتی درست کنند.
پیشتاز بودن بخش مسکن در مسیر خروج از رکود اقتصادی، نه تنها در ایران که در خیلی از کشورها، به عنوان یک واقعیت، اثبات و پذیرفته شده است. در یکی از این تحقیقات، ۱۳ کشور به صورت موردی تحت مطالعه قرار گرفته و مشخص شده که در همه این کشورها، اثر تحریکی رونق بخش مسکن بر رشد تولید سایر بخش ها از میزان تحریک پذیری این بخش، بیشتر است و مسکن نقش «پیشرو» دارد.
پژوهشگران در تحقیقات خود با تاکید بر ضرورت تمرکز دولت بر رکودزدایی از بخش مسکن، خطاب به سیاست گذاران پیشنهاد کرده اند: در شرایط کنونی که منابع مالی اقتصاد کشور با محدودیت روبه رو است، اولویت تخصیص برای حصول بیشترین نتیجه، باید با بخش مسکن باشد و برای این منظور باید تامین مالی دو سمت عرضه و تقاضای مسکن به صورت توام در دستور کار قرار داده شود.
نتایج این دو تحقیق که در فصلنامه علمی اقتصاد مسکن توسط معاونت امور مسکن وزارت راه وشهرسازی منتشر شده، حاکی است: بخش مسکن متفاوت از اثر تحریک کنندگی قوی که بر سایر بخش ها دارد و می تواند در نقش بازار وسیع تقاضا، به رشد تولید اقتصادی بینجامد، خود دارای کمترین رتبه تحریک پذیری است و درواقع، رونق و رشد تولید بخش های دیگر، نمی تواند در نقش محرک و تقاضا برای بخش مسکن، فعالیت های این بخش را از رکود خارج سازد.
در چنین شرایطی، تحریک مسکن برای ورود به فاز رونق، باید ازطریق سیاست های دولت اتفاق بیفتد. این سیاست ها در سه دسته شامل «تقویت قدرت خرید مسکن برای تشویق سرمایه گذاران به ساخت وساز»، «تامین تسهیلات برای طرف عرضه از طریق هدایت بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور به این بخش» و در نهایت «اعمال سیاست های تشویقی جهت افزایش سرمایه گذاری در بخش مسکن» قابلیت پیاده سازی و اجرا دارد.

 
اثبات پیشرو بودن بخش مسکن 
در یکی از این تحقیقات که توسط نادر مهرگان، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام شده است، بخش مسکن به عنوان یکی از بخش های کلیدی جهت رونق بخشیدن به کل اقتصاد، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.
این تحقیق با استفاده از جدول داده- ستانده سال ۱۳۸۰ بر برآورد و تحلیل شاخص های پیوند پیشین و پسین بخش مسکن می پردازد.
نتایج حاصله نشان می دهد که براساس شاخص های پیوند پیشین، بخش مسکن یک بخش کلیدی است که تحریک تقاضای مسکن می تواند موجب تغییرات قابل توجهی در کل اقتصاد شود؛ اما براساس شاخص پیوند پسین، بخش مسکن نمی تواند یک بخش کلیدی باشد و متاثر از سایر بخش ها نیست. بنابراین رونق مسکن عمدتا باید از طریق سایت های دولت صورت گیرد و سپس به دنبال آن، بخش مسکن می تواند موجب رونق سایر بخش ها شود.
در این تحقیق آمده است: بخش مسکن یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ایران است که سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی و اشتغال داشته است. این بخش یکی از بخش های پرنوسان اقتصادی است که همواره با نوسانات بسیار شدیدی مواجه بوده است. به دلیل ارتباط زیادی که بخش مسکن با سایر بخش ها دارد، می تواند منشا مهمی برای ایجاد رونق اقتصادی باشد.  جدول داده- ستانده مرکز آمار نشان می دهد بیشترین شاخص پیوند پیشین کل مربوط به بخش تجهیزات دستگاه های مخابراتی است که برابر با ۱۱۶/۳ است. این در حالی است که همین محاسبات براساس جدول سال ۱۳۷۸ بانک مرکزی نشان می دهد که بیشترین شاخص پیوند پیشین کل مربوط به بخش سایر ساختمان ها است که برابر با ۱۹/۲ می باشد و بعد از آن بخش ساختمان های غیرمسکونی و ساختمان های مسکونی با ۱۸۱/۲ و ۱۷۷/۲ قرار دارند. به این ترتیب بخش مسکن و به طور کلی بخش ساختمان بالاترین رتبه را در پیوند با سایر بخش ها دارند و هر تغییری در آنها می تواند تغییرات اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
اما براساس جدول داده – ستانده ۱۳۸۰، بخش مسکن در رتبه ۲۴ قرار دارد که شاخص پیوند پیشین آن برابر با ۰۳/۲ است. طبق شاخص پیوند پسین کل، بخش مسکن رتبه بسیار پایینی دارد که برابر با ۲۳۵/۱ است و رتبه ۴۸ را دارد. همچنین بخش سایر ساختمان ها رتبه ۲۳ را دارا است.
شاخص های پراکندگی پیشین و پسین نیز حکایت از آن دارد که بخش مسکن محصولات بخش های زیادی را تقاضا می کند، در حالی که محصولات آن توسط بخش های اندکی مورد تقاضا قرار می گیرد؛ بنابراین این نتیجه به دست می آید که بخش مسکن از لحاظ ایجاد تقاضا برای محصولات سایر بخش ها جایگاه درخور توجهی دارد؛ زیرا شاخص های پیوند پیشین ارقام نسبتا بالایی را نشان می دهد. هم مقدار این شاخص بزرگ است و هم پراکندگی آن بزرگ است. به این ترتیب بخش مسکن می تواند از لحاظ ایجاد تقاضا یکی از بخش های کلیدی اقتصاد حساب شود، در حالی که براساس شاخص های پیوند پسین که نیاز سایر بخش ها به بخش مسکن است، نمی تواند یک بخش کلیدی باشد. درواقع محصول بخش مسکن عمدتا به عنوان کالای نهایی مورد استفاده قرار می گیرد و نقشی در فرآیند تولید ندارد. در حالی که تولید محصول بخش مسکن بیش از هر محصول دیگری از محصولات سایر بخش ها استفاده می کند.
ضرایب پیوند پسین و پیشین برای بخش ساختمان در برخی از کشورها نیز نشان می دهد که شاخص پیوند پسین کل در همه کشورها از شاخص پیوند پیشین کمتر است. این بیانگر این است که در هر شرایطی، بخش ساختمان یک بخش پیشرو است که تغییرات آن می تواند موجب تغییرات مهمی در کل اقتصاد شود، ولی از طریق بخش های دیگر، کمتر تحت تاثیر قرار گرفته است، بلکه تغییرات آن عمدتا وابسته به تغییرات بخش های تقاضای نهایی مانند خانوارها و سرمایه گذاری است.
نادر مهرگان در پایان تحقیق خود نتیجه گیری کرده است: شاخص های پیوند بین بخشی نشان دهنده ارتباط هر یک از بخش های اقتصادی با یکدیگر هستند. این شاخص ها نشان می دهد که یک بخش چقدر به بخش های دیگر وابسته است یا هر یک از بخش ها تا چه اندازه به بخش موردنظر وابستگی دارند. این شاخص ها می تواند به رتبه بندی بخش ها برای شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد کمک کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که براساس جدول داده – ستانده سال ۱۳۸۰ بخش مسکن از لحاظ ایجاد تقاضا، یک بخش کلیدی است؛ بنابراین تحریک تقاضای مسکن می تواند موجب تغییرات قابل توجهی در کل اقتصاد شود؛ زیرا شاخص پیوند پیشین بخش مسکن بزرگ بوده و از طرف دیگر، پراکندگی آن نشان می دهد که با بخش های زیادی در ارتباط است، اما از جنبه شاخص پیوند پسین، می توان گفت که بخش مسکن تاثیر پذیری کمتری از سایر بخش ها داشته و در این مورد، نمی تواند یک بخش کلیدی باشد.

 
رابطه زمانی رونق مسکن و رونق اقتصادی
تحقیق دوم منتشرشده در فصلنامه «اقتصاد مسکن»، توسط علی قائدی، کارشناس ارشد اقتصاد در دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره ارزیابی رابطه سرمایه گذاری در بخش مسکن و تولید ناخالص داخلی، انجام شده است.
در این مقاله جهت ارزیابی رابطه سرمایه گذاری در بخش مسکن و تولید ناخالص داخلی به بررسی ارتباط دوره های رونق و رکود در انواع سرمایه گذاری از جمله سرمایه گذاری در بخش مسکن و ادوار تجاری در اقتصاد ایران در دوره زمانی ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۱، پرداخته شده است.
نتایج بررسی حاکی از آن است که سرمایه گذاری در بخش مسکن پیشرو و هم جهت با ادوار تجاری است. این تحقیق حاکی است بین سرمایه گذاری در بخش مسکن و ادوار تجاری، علیت دوطرفه برقرار است و اتخاذ سیاست هایی که باعث رونق سرمایه گذاری در بخش مسکن شود، می تواند باعث ایجاد رونق اقتصادی شود و بالعکس.
در این مقاله آمده است: بررسی وضعیت متغیر تولید ناخالص داخلی و سایر متغیرهای کلان اقتصادی کشورها نشان می دهد که این متغیرها همواره حول مسیر رشد بلندمدت خود در نوسان هستند، به طوری که رشد آنها، گاهی بیشتر از رشد بلندمدت و گاهی کمتر یا منفی بوده است. به عبارت دیگر، شواهد آماری حاکی از وجود دوره های رونق و رکود در اقتصاد ملی (ادوار تجاری) و نوسان در متغیرهای کلان مانند شاخص قیمت، نقدینگی، سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی و... است. نکته قابل تامل، تاثیرپذیری متقابل بین ادوار تجاری و نوسان در متغیرهای کلان اقتصادی است؛ به طوری که ایجاد شوک در هر یک از متغیرهای کلان اقتصادی ممکن است باعث افزایش یا کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن، باعث ایجاد ادوار تجاری با وقفه زمانی شود. بروز ادوار تجاری نیز ممکن است با وقفه زمانی باعث ایجاد نوسان در متغیرهای کلان شود؛ بنابراین با توجه به تاثیرپذیری تولید ناخالص داخلی از متغیرهای کلان اقتصادی و نوسان مداوم متغیرها، وجود ادوار تجاری، امری رایج است و سیاست گذاران باید با شناخت ادوار تجاری و عوامل ایجادکننده آنها با اتخاذ سیاست های مناسب و با استفاده از ابزارهای پولی و مالی، از بروز ادوار تجاری شدید و تعدد آنها جلوگیری کنند. در این مقاله به منظور بررسی اثر سرمایه گذاری در بخش مسکن در مقایسه با انواع دیگر سرمایه گذاری بر ادوار تجاری، رابطه نوسانات متغیرهای سرمایه گذاری با نوسانات تولید ناخالص داخلی (ادوار تجاری) در دوره زمانی ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۱ مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از متغیر سرمایه گذاری در ساختمان توسط بخش خصوصی در مناطق شهری و روستایی به عنوان متغیر سرمایه گذاری در بخش مسکن استفاده شده است.
نتایج این تحقیق نشان می دهد دوره های رونق و رکود سرمایه گذاری در بخش مسکن (سرمایه گذاری در ساختمان توسط بخش خصوصی) و سرمایه گذاری در ساختمان توسط بخش دولتی و همچنین سرمایه گذاری در ماشین آلات توسط بخش خصوصی و دولتی، هم جهت با دوره های رونق و رکود در تولید ناخالص داخلی (ادوار تجاری) هستند.
دوره های رونق و رکود سرمایه گذاری در بخش مسکن در رابطه با ادوار تجاری پیشرو است. به عبارت دیگر بعد از ایجاد رونق یا رکود در سرمایه گذاری در بخش مسکن، در تولید ناخالص داخلی نیز با وقفه زمانی یکساله، به ترتیب رونق یا رکود ایجاد می شود ولی به دلیل همزمانی دوره های رونق و رکود سرمایه گذاری در ماشین آلات و ادوار تجاری، نمی توان نتیجه گرفت که رونق و رکود در این نوع سرمایه گذاری باعث ایجاد ادوار تجاری می شود. این موضوع به دلیل ارتباط گسترده پیشین بخش مسکن و ساختمان با سایر بخش های اقتصادی است. بنابراین با ایجاد رونق در ساخت وساز مسکن و ساختمان، تقاضا برای محصولات و خدمات سایر بخش های اقتصادی افزایش می یابد و در نتیجه در کل اقتصاد نیز رونق ایجاد می شود.
قائدی در تحقیق خود سه توصیه سیاسی به مسوولان برای رونق بخشی به مسکن و در نتیجه فراهم شدن زمینه رشد اقتصادی ارائه کرده است:
اول؛ با توجه به محدودیت منابع مالی در شرایط رکودی و همچنین با توجه به اثرات مثبت سرمایه گذاری در بخش مسکن بر تولید ناخالص داخلی کشور، پیشنهاد می شود در شرایط رکودی، سیاست گذاری اقتصادی به گونه ای صورت پذیرد که بخش قابل توجهی از منابع مالی موجود در کشور به بخش ساخت وساز مسکن و ساختمان تخصیص یابد و سیاست های تشویقی در سایر بخش ها، در راستای استفاده از ظرفیت های موجود باشد.
دوم؛ در شرایط رکود اقتصادی، به دلیل کاهش توان اقتصادی خانوارها، تقاضای مسکن و به تبع آن سرمایه گذاری در بخش مسکن کاهش می یابد. بنابراین به منظور افزایش سرمایه گذاری در این بخش و خروج از رکود اقتصادی، باید قدرت خرید خانوارها از طریق سیاست های تقویت طرف تقاضا از جمله افزایش وام خرید مسکن، افزایش یابد.
سوم؛ در شرایط رکودی به دلیل عدم توان مالی دولت جهت سرمایه گذاری در زیرساخت ها و ایجاد تاسیسات روبنایی مورد نیاز پروژه های مسکن در مناطق حاشیه ای شهرها، سیاست های تشویقی جهت افزایش سرمایه گذاری در مناطق داخلی شهرها به خصوص در بافت های فرسوده شهری متمرکز شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : بخش مسکن - رشد اقتصادي
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir