جزئیات پیشنهادات صنعتی در بودجه ۹۴

اقتصاد ایرانی: حسین ابویی مهریزی در خصوص پیش بینی رشد صنعتی در نیمه دوم سال جاری گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت استمرار رشد صنعت، معدن و تجارت را پیش بینی می کند، این در حالی است که مراجعه به مقاطع زمانی مختلف و بررسی رشد صنعتی نشانگر این است که صنعت، معدن و تجارت بخش های پیشران اقتصاد به شمار می روند که نقش اصلی در رشد اقتصادی هر سال داشته اند.

به گزارش مهر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هر عددی که برای رشد کلی اقتصاد کشور پیش بینی شود، حداقل دو درصد بالاتر از آن، رشد بخش صنعت خواهد بود؛ بنابراین در بهترین حالت که رشد اقتصادی کشور ۸ درصد بوده، رشد بخش صنعتی کشور ۱۰ درصد را تجربه کرده است.

وی تصریح کرد: علیرغم اینکه هنوز نمی توان در خصوص رقم دقیق رشد صنعتی در نیمه دوم سال جاری اظهارنظر کرد، اما به نظر می رسد که رشد بخش صنعت در نیمه دوم سال جاری، حداقل ۴ درصد را تجربه کند.

ابویی مهریزی در ادامه با تشریح جزئیات پیشنهادات صنعتی بودجه سال  ۹۴ کل کشور گفت: مسلما یکی از نیازمندی هایی که صنعت دارد که می تواند به نوعی در قوانین کوتاه مدت همچون بودجه های سنواتی دیده شود، تامین مالی در قالب سرمایه در گردش است و لذا در بودجه سال ۹۴ کل کشور، تلاش عمده بر روی تامین مالی بخش صنعت و معدن کشور است و این به عنوان یکی از محورهای اصلی پیشنهادات وزارت صنعت، در قالب بودجه سال ۹۴ کل کشور است.

وی ادامه داد: در عین حال، تاکید ما به غیر از موادی از بودجه که به صورت احکام دائمی در این سند کوتاه مدت ثبت شده، در موادی است که به صورت سنواتی در بودجه ها تغییر می کند، بر این اساس سقف بالاتر از رقم سال های گذشته برای بخش صنعت کشور در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: یکی دیگر از راهبردهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب پیشنهادات بودجه سال ۹۴ کل کشور ارایه داده، تسهیل استفاده از راهکارهای جدید تامین مالی است، چراکه اتکای به بانک جواب نمی دهد. اگرچه متاسفانه اقتصاد ما عمدتا بانک محور است ولی واقعیت این است که باید این شیوه تغییر کند. البته فاصله گرفتن از بانک محوری، جز استراتژی های کلان کشور است ولی به فوریت اتفاق نمی افتد.

وی اظهار داشت: مراجعه به بازار سرمایه و روش های جدید تامین مالی و نیز ایجاد انگیزه در اینکه نقدینگی موجود در کشور به نوعی به تولید هدایت شود، از جمله محورهای بودجه سال ۹۴ کشور است، البته بررسی ها نشانگر این است که نرخ ارز رو به ثبات است و سرمایه های سرگردان در حال ورود به بخش های مولد است و بنابراین این سرمایه ها می تواند در کنار منابع بانکی، تامین کننده منابع مالی بخش تولید کشور باشد.

ابویی مهریزی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که صنعت به تامین مالی از سایر بخش ها رو آورده است تا در سال ۹۳ بتواند هزینه های خود را جبران کند اما برآوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشانگر این است که تولید نیاز به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش دارد.