روزهای سخت بانکی

باور این واقعیت که  جامعه و حیات اجتماعی و تمدنی، یک واحد دینامیک و پویا است، به صورت طبیعی و منطقی، ضرورت نگاه سیستمی را به دنبال می آورد؛ نگاهی که این اجازه و امکان را نمی دهد تا با بخشی نگری تنها ناظر بر قسمتی از واقعیتی یکپارچه و مرتبط به نام اجتماع، تصمیم گیری کنیم آن هم بدون این که ارتباطات و زنجیره تأثیر و تأثرات اجزای این سیستم را در نظر بگیریم.

امروزه دیگر تردیدی وجود ندارد که تصمیم گیری سیستمی به مطالعه سیستمی به عنوان مطالعه پشتیبان نیاز دارد؛ مطالعه ای که قطعا با بداهه پردازی به دست نمی آید و نیازمند پژوهش است. از این رو بدون شک به پژوهش های سیستمی هم نیازمندیم، آن هم پژوهش هایی که کارکرد سیستم های اجتماعی، کارکرد زیرسیستم های اجتماعی و تدوین راهبردهای پرتوافکن بر قوانین موضوعی را شامل شود.

هنر جمع بین دو متناقض را داشته باشیم

در فرایند قانون گذاری غیر از دو نکته کلیدی «ملاحظه هدف» و «ملاحظه کارکرد قانون مند سیستم» ، ملاحظه اقتضایی هم ضروری است. بی تردید «زمان آگاهی» از لوازم یک تصمیم گیری آگاهانه است اما نکته مهم این است که ملاحظه اقتضائات زمان و مکان در کدام نقطه از فرایند قانون گذاری قرار می گیرد؟ این جا است که اهمیت التزام به نگاه سیستمی بیشتر نمایان می شود چرا که ضرورت ثبات در سیستم را نتیجه می دهد در عین اینکه در نظر داشتن اقتضائات یک تصمیم یا قانون، تغییر را به عنوان ابزاری برای حفظ کارایی قانون، تضمین می کند.

از جمع بین این دو ملاحظه، نقطه بهینه تقاطع ثبات و تغییر خود را نشان می دهد. بر همین اساس هم بررسی تجربیات موفق نشان می دهد که قانونی بیش ترین توفیق تحقق را پیدا کرده است که رویکردی اطمینان بخش و مقوم قدرت برنامه ریزی فعالان اجتماعی و اقتصادی را نهادینه سازد. اگر جامعه به قانون مصوب مجلس معتقد باشد  و این اطمینان در افکار عمومی وجود داشته باشد که مصوبات مجلس از پشتوانه مطالعاتی و پژوهشی لازم برخوردار است، طبعا اطمینان از تداوم اجرای این مصوبات نیز در بدنه فعالان اجتماعی و اقتصادی، آثار خود را نمایان می کند. در چنان شرایطی می توان انتظار داشت که سرمایه گذاری برای اشتغال آفرینی در بازه های زمانی بلند مدت رونق یابد.

پس جامعه از سویی به ثبات در قانون نیاز دارد و از سویی دیگر انعطاف پذیری قوانین نسبت به واقعیات و مصادیق، جزو شروط و اقتضائات تحقق فراگیرتر است. جمع بین این دو اصل ظاهرا متناقض، هنر یک نهاد قانونگذار با تجربه و کارشناس است؛ هنری که بدون تردید علاوه بر پژوهش های سیستمی به پژوهش های میدانی هم نیاز دارد تا وقوف و اشراف قانونگذار را به اقتضائات زمانی و مکانی افزایش دهد. در این میان البته بدیهی است که توجه به اقتضائات زمانی  نباید زمینه ساز شتاب زدگی در تصویب قوانین شود چرا که قانون دائمی بنا به تعریف، متفاوت با مقررات و سیاست گذاری محدود به زمان است.

چقدر قانون لازم داریم؟

سومین نکته را باید در پاسخ به این پرسش کلیدی مطرح کرد که میزان مطلوب قانون در کشور ما چقدر است؟ به عبارت دیگر حجم قوانین لازم برای کشور جمهوری اسلامی ایران چه مقدار است؟

برای به دست آوردن پاسخ های مناسب برای این پرسش شاید بیراه نباشد اگر از اصول مطرح در روان شناسی فردی و اجتماعی کمک گرفت؛ بنا بر اصول روان شناسی فردی و اجتماعی، یکی از ریشه های اضطراب افراد، "انباشتگی" است. اگر در سیستم قانونی جامعه با انباشتگی مواجه بودیم طبیعتا احتمال یافتن افرادی که بر مجموعه این قوانین انباشته اشراف کامل را داشته باشند به صفر نزدیک می شود و این یعنی افزایش انحراف از قوانین.

چاره رهایی از این مشکل هم تصحیح باورها است؛ باید این نگاه را که زنده بودن و پویایی قوه مقننه در تعداد قوانین مصوب آن است، تصحیح کرد. از این رو هم بخش خصوصی همواره از قوه مقننه کشور درخواست دارد که به جای تصویب قوانین جدید، همت خود را بر پالایش قوانین موجود و حل تعارضات این قوانین بگمارد.

پیامد اجرای قوانین را بسنجیم

تمام قوانین مصوب بشر باید با شاخص هایی، صحت سنجی شوند، یعنی مشخص شود قوانین وضع شده تا چه حد درست و کارشناسی است. در مکانیزم طراحی شده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تطبیق قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس بررسی می شود اما میزان صحت قوانین از نظر کارشناسی و تخصصی در کدام نهاد ارزیابی می شود؟آیا اساسا مکانیزمی برای سنجش عیار تخصصی و مدیریتی و کارشناسی قوانین طراحی و پیش بینی شده است؟ تردیدی نیست که پیش بینی فرایندی برای جمع آوری بازخوردهای اجرای قوانین، یکی از اساسی ترین اقداماتی است که باید با هدف سنجش میزان صحت قوانین انجام گیرد چرا که یکی از ملاک های ارزیابی، همین بازخوردهاست.

قانونی برای اجرا تصویب کنیم

نظارت بر اجرایی شدن قوانین نیز از جمله مسائلی است که کمبود آن در کشور احساس می شود؛ واضح است که هدف از تصویب قانون، اجرای آن است؛ بنا بر این اگر قوانین به هر علتی اجرا نشوند باید نهاد یا فرایندی بر این مشکل نظارت داشته باشد.تنها در این صورت است که درجه تحقق قوانین ما مشخص می شود. این موضوع، کاملا در راستای وظایف قوه مقننه نیز قرار دارد  چرا که یکی از مسؤولیت های اساسی این قوه، نظارت بر اجرای قوانین است. با عنایت بر این مسأله جای این پرسش باز می شود که در مقایسه میان وظیفه تولید قانون و نظارت بر اجرای آن، برتری با کدام است؟ جدی گرفتن این وجه از وظائف قوه مقننه در مقطع کنونی، باعث می شود که قوانین نظارت پذیرتری تصویب می کنیم.

انسجام قوانین را محترم بشماریم

یکی از مسایل حساس در فرایند قانون گذاری،احراز انسجام است؛ مجموعه قوانین در یک کشور باید پیام واحدی به جامعه بدهد تا فعالان حوزه های مختلف بتوانند براساس روح کلی حاکم بر آن پیام، برنامه ریزی کنند. طبیعتا برای سنجش و احراز این انسجام قانونی باید نهاد یا فرایندی پیش بینی شود. ضرورت تعریف این نهاد یا فرایند زمانی، بیشتر آشکار می شود که نگاهی بر روند بررسی و تصویب قوانین در مجلس کشورمان داشته باشیم؛ در روند فعلی، شایسته است و البته باید فکری برای احراز انسجام کرد. بی گمان باید وجود این انسجام را به مطالبه ای عمومی از قوه قانونگذار کشور تبدیل کنیم تا قانونگذاران در تصمیم گیری برای انتخاب میان نسخه های مختلفی که از متخصصان و کارشناسان در حوزه های محتلف دریافت کرده اند، دقت نظر بیشتری به خرج دهند و از سوی دیگر کارشناسان و متخصصان نیز با هدف حفظ اعتبار و وجهه علمی خود هم باشد، ملزم به ارائه پیشنهادهای قانونی در عین حفظ انسجام باشند.

این انسجام نیز با انتخاب میان نسخه های کارشناسی موجود ممکن خواهد بود نه با ترکیب آنها. به عبارت دیگر باید با التزام به شفافیت تئوریک در قوانین از این گمان باطل دست بکشیم که می توان از ترکیب نسخه های مختلف به معجونی  دست یافت که حلال مشکلات باشد!

چرخ را اختراع کرده اند!

بسیاری از مسایلی که ما در جامعه با آن ها روبه رو هستیم در جوامع دیگر هم وجود دارد؛ جامعه بشری سنت هایی دارد که فرامکانی است و نابسته به جغرافیایی خاص. حال سؤال این است که آیا ما تحلیل های مقایسه ای بین جوامع سفارش داده ایم تا پشتوانه تصمیم گیری هایمان باشد؟ بررسی کوتاهی لازم است تا نشان دهد بسیاری از سعی و خطاهای فعلی ما پیش از این هم توسط پیشینیان انجام گرفته است بنا بر این نادیده انگاشتن آن تجربیات و عدم کاوش در سوابق تاریخی تصمیم گیریها، معنایی جز تلاش برای اختراع مجدد چرخ خواهد داشت؟

با در نظر گرفتن مجموعه نکات فوق، بیراه نخواهد بود اگر از قانونگذاران کشور بخواهیم تا قانونی برای قانون گذاری وضع کنند چرا که تنها در این صورت است که می توان امیدوار بود این آرزوی تاریخی برآورده شود که هیچ قانون، تصمیم و سیاستی در کشورمان به تصویب نرسد مگر این که پشتوانه آن، نظر کارشناسی و تخصصی جمعی از کاربلدان کشور باشد و احراز انسجامش توسط مجلس صورت گرفته باشد و  آبرو و حیثیت علمی و اجتماعی همه این جمع نیز هم در گرو تصویب این قانون باشد