کالبدشکافی ناکارآمدی نظام مالی در اقتصاد ایران

اقتصاد ایرانی: امروزه مباحث بسیاری پیرامون ناکارآمدی نظام مالی ایران وجود دارد. در این مقاله به طور مختصر تحلیلی از وضعیت موجود نظام بانکی ارائه می شود که امیدواریم مسیر بهبود نظام مالی را روشن کند.

به گزارش خبرآنلاین، در حالت کلی، وظایف اصلی نظام مالی به عنوان واسطه گری پولی؛ تجمیع منابع پولی و تخصیص آن به پروژه های سرمایه گذاری در بخش تولید است. در این امر نظام بانکی دو رقیب دارد که عبارتند از: بازار سرمایه (بورس) و بازار غیر متشکل پولی (سایر کانال ها). در نمودار یک، چارچوب کلی از سهم هر کدام از این کانال ها از منابع نشان داده شده است.

بر اساس این مدل، کل منابع را به چهار گروه می توان تقسیم کرد:

۱. وجوه نقد در دست اشخاص که برای معاملات نقد مورد استفاده قرار می گیرد. این بخش در حدود ۲.۸ درصد کل منابع را به خود اختصاص می دهد.

۲. وجوه نقد داخل سپرده های دیداری که برای تامین معاملات اقتصادی به نظام بانکی سپرده شده است. این بخش ۳.۱ درصد کل منابع را به خود اختصاص می دهد.

به طور کلی کل وجوه نقد اقتصاد ۵.۹ درصد منابع را به خود اختصاص می دهد.

۳. سپرده های سرمایه گذاری بر خلاف وجوه نقد مستقیماً با هدف سودآوری به نظام بانکی سپرده می شوند. این وجوه را می توان سرمایه گذاری های بدون ریسک نام نهاد زیرا سرمایه گذاران این بخش در جست وجوی سود بدون ریسک هستند. این گروه طبق محاسبات حدود ۴۵.۷ درصد منابع را شامل می شود.

۴. بخش پایانی در واقع تمامی سرمایه گذارانی هستند که برای رسیدن به سودآوری، حاضر به پذیرش ریسک هستند. این منابع در مجموع ۴.۴۸ درصد از منابع را به خود اختصاص می دهند.

۶۴.۴ درصد سرمایه گذاری های ریسک پذیر در حال حاضر از طریق بورس و باقیمانده آن یعنی ۳۵.۶ درصد از سایر کانال ها که عبارتند از وام دهندگان بخش خصوصی، پیش فروش و سایر موارد، تخصیص می یابند.

حال در قالب مدل فوق به یک طبقه بندی از مشکلات موجود می رسیم:

 .۱ناکارآمدی نظام بانکی در تجهیز وجوه خرد خود را در نسبت بالای وجوه نقد در دست اشخاص به کل وجوه نقد نشان می دهد در حدود ۴۷ درصد است (حاصل تقسیم ۲.۵ بر ۵.۹ درصد). با افزایش کانال های پرداخت الکترونیک امکان کاهش این نسبت مهیا می شود ، لذا سهم بیشتری از وجوه نقد از کانال سیستم بانکی توزیع می شود.

بالا بودن این نسبت از یک سو خود را با عمق مالی کم نشان می دهد که با استفاده از نسبت حجم نقدینگی به کل تولید ناخالص داخلی قابل محاسبه است.

متاسفانه اقدام اخیر بانک مرکزی در دریافت کارمزد از فروشندگانی که از دستگاه های POS استفاده می کنند، باعث تشدید شدن این موضوع خواهد شد و به نوعی این مشکل را عمیق تر می کند.

 .۲در یک فضای امن اقتصادی انتظار می رود بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری ها از کانال بورس انتقال یابد، لذا نسبت پایین سرمایه گذاری های بازار سرمایه (۳۱.۲ درصد= ۶۴.۴ درصد × ۴۸.۴ درصد) نشان می دهد که اقتصاد ایران با عدم اطمینان بالایی روبه رو است، به نحوی که بخش قابل توجهی از وجوه را به سوی نظام بانکی سوق داده و بخشی را (۱۷.۲ درصد= ۳۵.۵ درصد × ۴۸۴۸.۴ درصد) که مقدار قابل توجهی است به سوی سایر کانال های سرمایه گذاری هدایت کرده است.

مشکلات اشاره شده در سطور فوق، نشان از آن دارد که مسیر جذب نقدینگی توسط سیستم مالی مشکل دارد به ویژه سهم ۱۷ درصدی کانال غیرمتشکل پولی که نشان از وضعیت بغرنج سیستم مالی دارد. متاسفانه سیستم مالی در تخصیص همین منابع مالی جذب شده نیز دارای مشکل است که در ادامه به اختصار به چند عارضه کلیدی اشاره می شود.

 .۱نظام بانکی به دلیل عدم ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع برای سنجش رتبه اعتباری مشتریان و نیز عدم بهره گیری از ابزارهای تحلیل، پیش بینی اقتصاد، عموماً گذشته نگر عمل می کنند و لذا در سیکل های تجاری عموماً دچار خطاهای بزرگی می شوند و این امر بر عمیق تر و طولانی تر شدن رکودهای اقتصادی تاثیر بسزایی گذاشته است.

به این ترتیب که بانک ها در شرایط رکودی با سوق سهم بیشتری از منابع به سوی پروژه های غیر اقتصادی، عملاً نه تنها بازگشت سرمایه را دچار اختلال می کنند، بلکه با توجه به محدودیت منابع و سوق آنها به پروژه های غیر اقتصادی، موجب تعمیق رکود می شوند.

 .۲عدم کارآمدی بورس عموماً به دلیل توزیع نامتقارن (و گهگاه کاذب) اطلاعات است، به طوری که سرمایه گذاران در تشخیص پورتفوی بهینه دچار مشکل می شوند. این ناکارآمدی به نحوی است که نمی توان به سادگی چنین استدلال کرد که اگر منابع موجود نظام بانکی به بازار سرمایه انتقال می یافتند، به طور کلی، نظام مالی را کارآمدتر می ساخت.

 .۳سایر کانال های تامین مالی عموماً به دلیل محدودیت ها و عدم شفافیت محکوم به ناکارآمدی هستند. بخش قابل توجهی از این هزینه ها در راهروهای دادگاه ها قابل مشاهده اند.

از بین عارضه های فوق، به دلیل اینکه در ایران عموماً تامین مالی از طریق سیستم بانکی انجام می شود، در ادامه درباره ناکارآمدی نظام بانکی در مورد تخصیص منابع بحث می شود.

در بعد کلان، همان طور که اشاره شد، نحوه تخصیص منابع توسط نظام بانکی عمدتاً گذشته نگر است، به این معنی که بانک ها فاقد مطالعات لازم درباره آینده پیش رو و تشخیص سیکل های رکود و رونق هستند. بررسی ها نشان از آن دارد که کمتر بانکی دارای خط مشی اعتباری (Credit Policy) تعریف شده مشخص و دقیق برای خود است و عموماً پرداخت تسهیلات به صورت موردی پرداخت می شود. همچنین در صورت داشتن تصویر درباره وضعیت کلان، عمدتاً این تصویر، تصویر پیشرو (Leading Perspective) درباره آینده نیست به همین دلیل در صورت وارد شدن اقتصاد به رکود، بانک ها نمی توانند کمک زیادی به کاهش رکود داشته باشند.

در بعد خرد، به دلیل عدم سیستم اعتبارسنجی مناسب و داشتن اطلاعات نامتقارن درباره مشتریان، با مشتریان خوب و بد درباره نرخ سود دریافتی، یکسان برخورد می شود. در حالی که به نظر می رسد سیستم بانکی باید انعطاف لازم را در کاهش نرخ های سود دریافتی از مشتریان خوب خود داشته باشند.

به طور خلاصه تحلیل فوق اشاره به این موضوع دارد که سیستم مالی در ایران هم در جذب منابع و هم در تخصیص منابع دچار مشکل است. در بحث جذب منابع، نقدینگی بالای در دست مردم جهت انجام امور معاملاتی روزمره خود و همچنین منابع موجود در کانال های غیررسمی نشان از آن دارد که سیستم مالی در جذب منابع کارا عمل نمی کند. در بحث تخصیص منابع نیز به دلیل نداشتن خط مشی اعتباری عملاً تخصیص منابع توسط بانک ها هدف دار نیست و در صورتی که اقتصاد وارد رکود گردد بانک ها کمک زیادی برای خروج از رکود نخواهند کرد. همچنین برخورد یکسان با مشتریان در مورد نرخ سود دریافتی به دلیل نبود سیستم اعتبارسنجی مناسب، از مشکلات دیگر سیستم بانکی در تخصیص منابع است.