انحراف از مسیر تورم تک‌رقمی؟

اقتصاد ایرانی: به اعتقاد علی مدنی زاده، برخی از سیاست های پولی اجرا شده همراستا با کاهش تورم نیست و با رویکرد پیشین دولت در این زمینه متفاوت است. وی با بیان اینکه «فرصت طلایی برای کاهش تورم، نفس های آخر خود را می کشد»، تاکید کرد: «برای بازگشت به مسیر کاهشی تورم، باید حرکتی دوباره آغاز شود و پارادایم سیاست پولی در کشور تغییر کند که مقدمه آن، استقلال بانک مرکزی است.»
علی مدنی زاده، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف معتقد است که در بین عوامل کاهش تورم در یک سال و نیم گذشته، عامل «انتظارات» نقش مهم تری داشته است؛ هرچند تاکید می کند که «با تحلیل وضع موجود به نظر می رسد که مسیر تداوم کاهش انتظارات تورمی کمی تغییر کرده است.»
به اعتقاد این دانش آموخته اقتصاد دانشگاه شیکاگو، «سیاست های پولی در ماه های اخیر همراستا با مسیر کاهشی تورم نبوده است» و «در صورت عدم اتخاذ راهکار مناسب و جدی در سیاست پولی، مسیر تورم در ماه های آینده متفاوت خواهد بود». به گفته این اقتصاددان جوان کشور، سال های طولانی است که در اکثر کشور ها مساله تورم حل شده است و برای کنترل تورم در ایران نیز، راهی جز تغییر پارادایم سیاست گذاری پولی وجود ندارد که مقدمه این تغییر در پارادایم پولی، «رسم دوباره خط قرمز بر روی منابع پایه پولی» همراه با «پررنگ شدن انتظارات کاهشی تورم» خواهد بود. به اعتقاد این پژوهشگر اقتصادی، در اوایل مسیر طی شده توسط دولت جدید برای کنترل تورم، سیاست های اعمال شده با هدف گذاری تورمی متناسب بوده است؛ ولی عملکرد ماه های گذشته نشان می دهد که از این مسیر فاصله گرفته ایم و برای بازگشت به مسیر کاهشی، باید حرکتی دوباره آغاز شود که مقدمه این حرکت، «استقلال بانک مرکزی» است. مدنی زاده در گفت وگو با هفته نامه «تجارت فردا»  با بیان اینکه «بهبود تمامی شاخص های اقتصادی منوط به کنترل تورم است»، هشدار می دهد که «فرصت طلایی برای کاهش تورم، تقریبا نفس های آخر خود را می کشد» و بدون تغییر در نهادها، سیاست گذاری ها و قوانین فعلی، «هدف تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۵ امکان پذیر نخواهد بود.»
 آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار از نزول تورم به زیر ۲۰ درصد در مهرماه حکایت می کند. آمارها نشان می دهد که تورم طی یک سال و نسبت به مهر ماه سال گذشته حدود ۲۱ واحد درصد کاهش پیدا کرده است. به نظر شما کاهش شدید نرخ تورم در این مدت تحت تاثیر چه عواملی بوده؟ 
کاهش تورم طی یک سال گذشته، معلول چند عامل با نقطه اثر متفاوت در اقتصاد بوده است: نخست اثر «تغییر انتظارات تورمی» بوده است. پس از روی کار آمدن دولت در سال گذشته و تغییر نگرش نسبت به مسائل سیاسی-اقتصادی، موجبات پایداری در شاخص بازارها فراهم شد. آرامش و ثبات به خصوص در بازار ارز، سبب شد از رشد قیمت کالاهای وارداتی کاسته شود که این موضوع اثر کاهشی بر روند تورم داشت. به بیان دیگر، پایداری قیمت در بازار ارز، این علامت را به عرضه کنندگان منتقل کرد که نیازی به افزایش قیمت ها با سرعت بالا نیست. عامل دوم شوک حاصل از وضع تحریم ها بوده که سبب افزایش «پوسته تورم» شده و سطح عمومی قیمت ها را بالا برده بود. در این فرآیند ابتدا افزایش سطح قیمت ها با سرعت بالاتری رخ می دهد؛ اما به مرور زمان از سرعت افزایش قیمت ها کاسته می شود و تورم به نرخ قبلی خود بازمی گردد. براساس آمار روند کاهنده و بازگشت به روال تورم ۲۰ درصدی از بهمن ۹۱ در داده ها قابل مشاهده بود. به بیان دیگر، شوک افزایش ناگهانی تغییر قیمت ها به واسطه یک عامل خارجی، به مرور زمان اثر خود را از دست داده و اقتصاد به روال تورم ۲۰ درصدی خود بازگشته است. اما عامل سوم را نیز می توان کاهش رشد پایه پولی عنوان کرد؛ اگرچه این روند به صورت منظم تداوم نداشته است. براساس آمارها تا پایان بهمن سال ۹۲، حدود ۵ درصد به پایه پولی افزوده شده بود، به طور طبیعی با کاهش رشد پایه پولی، جهش تورم نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. عامل چهارم هم رکود حاکم در اقتصاد بود که چرخش نقدینگی و به تبع آن افزایش سطح عمومی قیمت ها را کند کرده بود.

در بین عوامل مذکور، کدام عامل نقش پررنگ تری ایفا کرده است؟
به طور مشخص عامل «کاهش شدید انتظارات تورمی» در روند نزول تورم نقش مهم تری داشته است. منشا این انتظارات نیز از پایداری اقتصادی- سیاسی و تبلیغات اقتصادی دولت در جهت کاهش تورم باعث شده بود که در برخی از ماه های گذشته تورم ماهانه معادل ۴/۰ درصد گزارش شود که در تاریخ اقتصادی کشور کم سابقه بوده است. اما با تحلیل وضع موجود به نظر می رسد که مسیر تداوم کاهش انتظارات تورمی کمی تغییر کرده است. به طور کلی تداوم انتظارات کاهشی تورم در گرو یک یا چند عامل ایجابی مشخص است، به این معنی که تبلیغات کاهش تورم، باید از طرف «سیاست های پولی» حمایت شود و از طرف دیگر سیاست های پولی طوری اتخاذ شود که منجر به افزایش تورم نشود. آخرین آمار بانک مرکزی نشان می دهد که رشد سالانه پایه پولی در اسفند ۹۲ معادل ۱۸ درصد و در خرداد ۹۳، معادل ۶/۲۱ درصد بوده است، بنابراین در شرایط موجود و با توجه به آمار مذکور و مقدار پول تزریق شده از طریق بسط پایه پولی نمی توان توقع داشت که انتظارات کاهشی در تورم تداوم داشته باشد. در نتیجه مشاهده می شود که طی سه ماه گذشته، تورم نقطه به نقطه در سطح حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد توقف کرده است و در صورت عدم اتخاذ رویه مناسب و جدی در سیاست پولی، می توان پیش بینی کرد که مسیر آتی تورم با ماه های گذشته تفاوت خواهد کرد. بررسی های پژوهشکده پولی در ماه های گذشته موید این موضوع بود که تورم میانگین تا پایان سال جاری به حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد نزول خواهد یافت، اما با توجه به اینکه سیاست های پولی در ماه های اخیر همراستا با مسیر کاهشی تورم نبوده و همچنین توقف تورم نقطه به نقطه، نیز بر این موضوع صحه می گذارد و انتظار می رود در سال آینده تورم میانگین نیز در مسیر صعودی گام برداشته و با ادامه وضع موجود و عدم تاثیرپذیری از عوامل خارجی مانند مذاکرات هسته ای، توافق حصول تورم تک رقمی امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین دولتمردان باید برای تغییر وضعیت تورم تصمیم های مهمی اتخاذ کنند.

چه تصمیماتی؟
این تصمیمات دور از ذهن کارشناسان اقتصادی نیست. سال های طولانی است که در اکثر کشور ها مساله تورم حل شده و این کار جز با جلوگیری از رشد بی رویه حجم پول میسر خواهد شد. به بیان دیگر، از رشد «بدهی بانک ها به بانک مرکزی» و «استفاده مستقیم و غیرمستقیم دولت از منابع بانک مرکزی» جلوگیری شود. مباحثی که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان تسلط مالی (fiscal dominance)  تعبیر می شود. به این صورت که دولت ها برای تامین منابع مالی طرح ها و نیز اعطای تسهیلات تکلیفی به طور مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی و از طریق بانک های دولتی استفاده می کنند. این موضوع منجر به رشد بی رویه پایه پولی می شود. با اطمینان بالایی می توان گفت که دستیابی تورم تک رقمی در شرایط فعلی با توجه به حجم انبساط پایه پولی مقدور نخواهد بود؛ مگر در پارادایم سیاست گذاری پولی تغییری حاصل شود. «رسم دوباره خط قرمز روی منابع پایه پولی» همراه با «پر رنگ شدن انتظارات کاهشی تورم» دو پیش نیاز اصلی برای تداوم کاهش تورم است و مقدمه ای برای این تغییر پارادایم است. البته باز باید تاکید کرد که این پیش بینی، در صورتی است که عامل مذاکرات روند تورمی را تحت تاثیر قرار ندهد.
البته برخی از اقتصاددانان معتقدند که در شرایط رکودی کشور، تحریک تولید به واسطه افزایش نقدینگی و به طور مشخص رشد پایه پولی میسر خواهد بود و سیاست های انقباضی رکود را تشدید خواهد کرد.
در این حوزه ابتدا باید در نظر گرفت که در چه «زمینه سیاستی» حرف می زنیم. به طور مشخص محوریت مباحث سیاست های انقباضی و انبساطی بحث انتظارات است، فرض کنید رشد پایه پولی حدود ۱۵ درصد باشد، حال اگر انتظارات تورمی در سطح ۲۰ درصد باشد، سیاست حاکم انقباضی خواهد بود و اگر انتظارات تورمی در سطح ۱۰ درصد باشد، سیاست انبساطی خواهد بود. بنابراین رشد پایه پولی متناسب با محدوده انتظارات، سیاست انقباضی یا انبساطی را مشخص خواهد کرد. بنابراین تزریق پول بیش از انتظار جامعه در بازه کوتاه مدت موجب تحریک تولید می شود، اما این روند پایدار نیست، زیرا مردم خواهند فهمید که تزریق پول بدون پشتوانه صورت گرفته است و دوباره سطح قیمت ها افزایش خواهد یافت و به تبع انتظارات نیز تغییر خواهد کرد. به همین دلیل باید ابتدا فکری برای «تورم مزمن» کرد و در مرحله بعد، از سیاست انبساطی و انقباضی صحبت کرد. به بیان دیگر، با کاهش تورم به زیر ۵ درصد و پایداری قیمت ها و همچنین تغییرات سالانه جزئی در مقدار تورم، وارد «پارادایم پولی جدید» می شویم و در این محدوده می توان از سیاست های پولی مدرن بهره جست، اما پیش نیاز ورود به این مباحث، حل تورم مزمن، از طریق کنترل پایه پولی (در دوران گذار) و جهت دهی انتظارات تورمی خواهد بود.

در سال های گذشته شاهد این بودیم که به طور معمول رشد تورم در هر سال حدود ۲۰ درصد باشد، این موضوع باعث شده که انتظارات تورمی در سطح ۲۰ درصد شکل گیرد و شاید برخی از مسوولان نیز با نرخ فعلی تورم رضایت خود را کسب کردند، به طور مشخص چگونه می توان بر سطح انتظارات تورمی تاثیر گذاشت؟
در این زمینه، مجموع «علم اقتصاد» و «تجربه های کشورهای مختلف» طی ۴ دهه گذشته، منبع جامع و کاملی در اختیار ما قرار می دهد. به طور معمول منشا شروع انتظارات، پدیده غیراقتصادی بلکه سیاسی بوده است. بحث شکل گیری انتظارات از سوی سیاست گذار آغاز می شود و به نوعی سیاست گذار مردم را قانع می کند که هدف گذاری در جهت کاهش تورم محقق خواهد شد، اما در ادامه این رابطه «دو سویه» خواهد شد. به عنوان مثال، در سال های گذشته کشور ترکیه برای عبور از نرخ تورم ۷۴ درصدی، تغییر و تحولاتی در بانک مرکزی و سیستم اقتصادی اعمال کرده و حصول تورم تک رقمی را به عنوان هدف گذاری اعلام کردند. پس از آن، با عزم قابل توجهی سیاست هایی را در راه کاهش تورم و پشتیبانی آن اتخاذ کردند و به صورت مداوم عملکرد سیاست گذار را به مخاطبان گزارش دادند. این موضوع باعث شد که «اعتبار بانک مرکزی» از سوی مردم سنجیده شود و به مرور زمان با به تحقق پیوستن اهداف کوتاه و میان مدت تورمی، انتظارات نیز مرتبا با آن کاهش یافت و بانک مرکزی از اعتبار بالایی برخوردار شد. در نتیجه پس از اطمینان دهی سیاست گذار به مردم، انتظارات نیز در سطح پایین شکل گرفت و باعث کاهش سطح تورم در سطح ۶ درصد شد. بنابراین مشاهده می شود که این روند یک بازی دو طرفه است که بر اساس «اعتماد مردم به سیاست گذار» و «پشتیبانی سیاست گذار از سیاست های اعلام شده» شکل می گیرد. بررسی ها نشان می دهد که در کشور ترکیه، در ابتدای کار تطبیق انتظارات به دلیل اعتبار کم بانک مرکزی به سختی شکل می گرفت، اما با مشاهده عملکرد سیاست گذار اعتماد مردم افزایش یافت و در انتهای کار هدف گذاری اعلامی از سوی بانک مرکزی، به عنوان سطح انتظارات مردم قرار گرفت. این مسیر در کشورهای زیادی طی شده و لازم است که برای حل معضل تورم در کشور ما نیز به وقوع بپیوندد، اگرچه در ابتدای راه سیاست های اعمال شده با هدف گذاری تورمی، همراستا بوده است، اما آمار رشد پایه پولی و تورم نقطه به نقطه نشان می دهد که ما از این مسیر فاصله گرفتیم، بنابراین برای بازگشت به مسیر کاهشی تورم، باید حرکتی دوباره آغاز نمود. مقدمه آن مساله استقلال بانک مرکزی است.
البته بحث هدف گذاری در کشور ما جدید است و همان طور که شما اشاره کردید، شرط لازم برای پاسخگویی استقلال کامل بانک مرکزی است.
بله، ممکن است نهادینه شدن این امر در کشور ما چند سال طول بکشد و لازم است که برخی از قوانین پولی و بانکی به طور کلی تغییر کند. در حال حاضر نیز نمی توان بانک مرکزی را در تغییر مسیر تورم تنها مقصر دانست، زیرا برخی از قوانین این نهاد را مجبور می کند که در مواردی پول به اقتصاد تزریق کند و موجب افزایش نقدینگی شود. اما برای حصول تک رقمی در سال های آینده باید اکنون به فکر تغییر نگرش در این قوانین باشیم، زیرا با تداوم وضع فعلی باید حصول تورم تک رقمی را از ذهن خارج کنیم.
 بنابراین با توجه به وضع موجود پیش بینی شما این است که روند تغییرات تورمی در سال آینده تغییر خواهد کرد؟

بله با تداوم وضع موجود، نمی توان انتظار داشت که تورم میانگین در سال آینده نیز به کمتر از سطح ۱۵ درصد نزول پیدا کند. همچنین اگر تورم سال ۹۴ روند نزولی در پیش نگیرد و از هسته سخت خود عبور نکند، تقریبا دستیابی به تورم تک رقمی در سال ۹۵، میسر نخواهد بود. تنها شرط تغییر وضعیت کنونی این موضوع است که دوباره مجموعه دولت و بانک مرکزی بر موج کاهش تورم سوار شوند و مدیریت انتظارات را در اختیار بگیرند. به نظر می رسد «فرصت طلایی» برای کاهش تورم، تقریبا نفس های آخر خود را می کشد، مگر اینکه این فرصت به وسیله تغییر نگرش در سیاست های پولی و شکل دهی به انتظارات احیا شود.
 برخی گزارش ها حاکی از آن است که شورای پول و اعتبار قصد دارد که نرخ سود بانکی را متناظر با افت تورم، کاهش دهد، آیا این امر بر مسیر تورم تاثیری خواهد داشت؟ 

به نظر می رسد در داخل کشور، تحقیق قابل اتکایی که به طور مشخص اثر تغییرات نرخ سود سپرده را بر مقدار تورم، بررسی کند، وجود ندارد. البته پژوهشکده پولی و بانکی، در تحقیق های خود این موضوع را در دستور کار قرار داده است. در ادبیات اقتصادی، بحثی به نام «اثر نقدینگی»  (Liquidity Effect) وجود دارد، به این معنی که بالا بردن نرخ سود سپرده های بانکی باعث جذب منابع می شود و اثرات کاهشی کوتاه مدتی در تورم خواهد داشت. اما باید توجه داشت که نگه داشتن نرخ سود در سطوح بالا، در بلندمدت اثر معکوس بر تورم می گذارد. نکته مهم در نحوه اعمال سیاست مذکور، باز هم به بحث انتظارات مرتبط است. به این معنی که اگر افزایش نرخ سود بانکی، با انتظارات تطابق نداشته باشد و فرض مردم بر این باشد که افزایش نرخ سود بانکی منجر به رشد تورم خواهد شد، «اثر نقدینگی» حتی در کوتاه مدت نیز کارآیی خود را از دست خواهد داد. بنابراین مشاهده می شود که در برخی مواقع افزایش نرخ سود، با افزایش تورم روبه رو خواهد بود. در نتیجه بدون دانستن وضعیت انتظارات به راحتی نمی توان عنوان کرد که افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی چه اثرات تورمی در کوتاه مدت در پی خواهد داشت. علاوه بر این، نرخ سود سپرده در داخل کشور، از سازوکار بازار استخراج نمی شود، این نرخ به صورت دستوری اعمال می شود و این موضوع پیچیدگی های پیش بینی مذکور را دشوارتر خواهد کرد. اما اگر در وضعیت کنونی، دنبال راهکاری در بازار پول برای همراهی با نزول تورم و خروج از رکود هستیم، در وهله اول باید به طور مداوم از آینده تورم در بازه های زمانی ۳ ماهه و ۶ ماهه اطلاع رسانی کنیم و این تصور را در مخاطبان نهادینه کنیم که سیاست گذار از پتانسیل دستیابی به تورم هدف برخوردار است، در وهله دوم نیز برای جهت دهی انتظارات مردم با هدف گذاری تورمی، باید نرخ سود بانکی را متناسب با نرخ تورم به صورت مداوم کاهش داد. آمارها در سال گذشته نشان می دهد که پس از کاهش تورم نقطه به نقطه، ماه ها نرخ سود بانکی در سطح ۲۲ درصد و حتی بالاتر باقی ماند. این موضوع باعث شد که در واقع نرخ سود سپرده ۷ درصد بالاتر از نرخ تورم باشد که این یک سیاست انقباضی تلقی می شود. همین سطح از نرخ سود بانکی، در مرحله بعدی، انتظارات مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و این علامت را مخاطبان اقتصادی القا می کنند که سیاست گذار نیز نرخ سود ۲۲ درصد و سپس تورم ۲۰ درصدی را در شرایط کنونی پذیرفته است، در نتیجه او هم انتظارات و افزایش قیمت ها را بر اساس آن تنظیم می کند، حال آنکه اگر نرخ سود بلافاصله با انتظارات کاهشی تورم تغییر کند، در نتیجه این علامت نیز به مخاطبان منتقل می شود، چه بسا که با کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم، نرخ تورم فعلی پایین تر برود. تجربه کشورهای دیگر مانند ترکیه نیز نشان می دهد که با اعلام سیاست گذاری تورمی و افت سطح قیمت ها، نرخ سود بانکی نیز به طور مداوم و بر اساس هدف گذاری اعلامی کاهش پیدا می کرد.
بنابراین این نگاه در جامعه وجود داشت که سیاست گذار نیز در بازه زمانی مشخص علاوه بر کاهش تورم، نرخ سود بانکی را بر اساس آن تنظیم می کند، به همین ترتیب به انتظارات تورمی شکل می داد. همچنین نرخ سود بالای سپرده بانکی، باعث افزایش نرخ سود تسهیلات و وام دهی می شود که این موضوع هزینه های تولیدکننده را افزایش خواهد داد، بنابراین، تولیدکننده نیز برای پاسخ دادن به تعهدات خود اقدام به افزایش قیمت های بالاتر از نرخ سود تسهیلات خواهد کرد، زیرا علاوه بر تسویه مبلغ تسهیلات، مقداری سود نیز در نظر گرفته است، اما اگر نرخ سود سپرده متناسب با نرخ تورم کاهش پیدا می کرد، در نتیجه بانک ها نیز با نرخ های پایین تر تسهیلات دهی می کردند و به تبع آن، رشد سطح قیمت ها در بنگاه های تولیدی نیز به مراتب در سطوح پایین تری شکل می گرفت. بنابراین، اگر مجموعه سیاست گذاری قصد این را داشته باشد که برای نیل به هدف تک رقمی کردن تورم، مجددا روی انتظارات تورمی کار کند و سیر نزولی تورم را آغاز کند، یکی از سیاست ها می تواند همین تغییر مداوم نرخ سود بانکی با توجه به روند کاهشی نرخ تورم باشد تا به این وسیله به انتظارات تورمی نیز جهت دهی شود.
موضوع مهم مرتبط با بحث تورم در کشور ما، تغییر قیمت انرژی است که در ابتدای هر سال شوک قیمتی را به سطح عمومی قیمت ها وارد می کند، با توجه به وضعیت تورمی کنونی، آیا تغییر قیمت حامل های انرژی تورم کشور را تحت تاثیر قرار می دهد؟ 

تغییر قیمت حامل های انرژی، «تغییر قیمت نسبی» در بازار کل است، اما تورم، تغییر سطح عمومی قیمت ها است. به این معنی که اگر قیمت یک کالا را نسبت به کالای دیگر افزایش دهیم، مقدار تقاضا برای آن کالا و نیز کل تقاضا برای دیگر کالاها را تغییر خواهد داد، اما اگر سیاست های پولی مناسب اعمال شود، تغییرقیمت کالایی مانند انرژی بر سطح عمومی قیمت ها و سپس تورم تغییر قابل توجهی نخواهد داشت. تغییر قیمت حامل های انرژی، یک سیاست «بخشی» است و در یک کالای مشخص صورت می گیرد، در یک اقتصاد ممکن است مجموعه ای از سیاست های بخشی اعمال شود که سیاست کلی را تحت تاثیر قرار ندهد، البته امکان دارد تغییر قیمت حامل های انرژی، تاثیر کوتاه مدتی بر سطح عمومی قیمت ها داشته باشد، اما با اعمال سیاست های پولی و کنترل تورم انتظاری، امکان مدیریت رشد سطح عمومی قیمت ها وجود دارد. در سال جاری، تغییر قیمت انرژی صورت گرفت، اما چون این افزایش قیمت، درزمان مناسبی صورت گرفت، اثر قابل توجهی بر سطح تورم نداشته است. در ابتدای سال جاری، به دلیل اینکه از یک سو تورم انتظاری کاهشی حاکم بود و از سوی دیگر، سیاست های پولی نیز در راستای کنترل پایه پولی قرار داشت، تغییر قیمتی حامل های انرژی، شوک قابل توجهی به تورم وارد نکرد و تنها یک اثر در قیمت نهایی برخی از کالاها و خدمات داشته است. اما باید در بحث تغییر قیمت انرژی، نیز سیاست های جدیدی اتخاذ شود افزایش قیمت های انرژی به صورت پلکانی و مقطعی، باعث می شود که شوک های غیر قابل پیش بینی به اقتصاد وارد شود. به همین منظور و برای جلوگیری از تغییر قیمت های انرژی، باید سازوکار تغییر قیمت به بازار سپرده شود و دولت طبق یک برنامه بلندمدت حدود پنج ساله، سیاست های یارانه ای بازار انرژی را به طور مشخص به مردم اعلام کند. انرژی نیز مانند سایر کالاها دارای قیمت مشخصی است. در ابتدای انقلاب، قیمت برخی کالاها مانند قند، شکر و روغن در اختیار دولت قرار داشت، اما در حال حاضر این قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود، بنابراین در بازار انرژی نیز باید به سمتی حرکت کنیم که ارزش گذاری قیمت انرژی توسط بازار صورت گیرد.
در حال حاضر اقتصاد کشور با یک چالش مهم روبه رو خواهد بود و آن بحث مذاکرات هسته ای است، بنابراین به نظر می رسد که در صورت حصول توافق هسته ای باز هم انتظارات کاهشی تورم تشدید خواهد شد.
به نکته مهمی اشاره کردید، تمامی موارد عنوان شده و رویکرد های اتخاذ شده باید پس از نتیجه مذاکرات اعمال شود، به بیان دیگر، اقدامات ما باید متناسب با نتیجه مثبت و منفی مذاکرات باشد. زیرا اگر توافقی در مسائل هسته ای و کاهش تحریم ها صورت نگیرد، این امکان وجود دارد که عکس العمل ها به آن مسیر تورم را تغییر دهد که باید سیاست ها متناسب با تغییر فضای کشور اتخاذ شود، اما حصول توافق هسته ای، دوباره موجی از انتظارات کاهشی تورم، ایجاد خواهد کرد. بنابراین مجموعه دولت و بانک مرکزی باید از فرصت ایجاد شده، در انتظارات تورمی نهایت استفاده را بکند. حتی می توان پیش بینی کرد که در صورت دستیابی به توافق هسته ای، با اعمال صحیح سیاست های پولی و کنترل انتظارات کاهشی تورم، در نیمه نخست سال آینده به تورم تک رقمی دست یافت. اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که شرایط بعد از توافق، مشابه یک شمشیر دو لبه خواهد بود. زیرا با کاهش تحریم ها و افزایش سرمایه گذاری خارجی، منابع مالی در اختیار دولت افزایش خواهد یافت. اگر مدیریت صحیحی در منابع وارد شده به اقتصاد صورت بگیرد، باعث خواهد شد که تورم کاهش و تولید نیز آرام آرام به سطح مطلوبی افزایش یابد، اما اگر استفاده از منابع مالی وسیاست های پولی و مالی به تبع آن غیر کارشناسی باشد، موجی از تورم را ایجاد می کند.  به طور مشخص باید این منابع مالی به چه صورت مدیریت شود تا اثرات تورمی در پی نداشته باشد؟ 
در گام نخست باید حساب ذخیره ارزی با منابع حاصل شده احیا شود و ارزهای خارجی به سرعت تبدیل به ریال نشود، در گام بعدی نیز لازم است که سرمایه گذاری در بخش هایی صورت گیرد که آسیب بیشتری دیده اند. اگر این پول ها به سرعت به ریال تبدیل شود، سرخوشی اولیه ناشی از بهبود روند تولید به وجود می آورد، اما تبعات بعدی آن هزینه های زیادی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت، که این روند نیز در کشور ما طی یک دهه گذشته تجربه شده است.
 اما بازهم باید تاکید کرد که بزرگترین درد اقتصاد کشور «تورم» است. اکثر شاخص های ناشی از نااطمینانی بازارها و ریسک بالا در بخش های مهم اقتصادی با تورم رابطه مستقیم و قوی دارند و اکثر مشکلات اقتصادی کشور به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تورم مزمن ما بر می گردد. بنابراین برای آغاز هر حرکتی در اقتصاد کشور، لازم است که نرخ تورم به زیر ۵ درصد کاهش یابد و پس از آن سیاست های بانک مرکزی در جهت پایداری تورم تداوم یابد. بنابراین تمامی بازارها مانند بازار سرمایه، مسکن، بازار پول، ارز و طلا از تغییر سطح عمومی قیمت ها تاثیر می پذیرند. در نتیجه لازم است که با کاهش نرخ تورم، آرامش را در تمام بازارها حکمفرما کرد. پس از حصول تورم زیر ۵ درصد می توان به اعمال سیاست های پولی انقباضی یا انبساطی، بهبود روند تولید و کسب و کار، یکسان سازی نرخ ارز، تقویت بازار ارز و تجهیز منابع مالی در جهت تولید امید بست. بنابراین بهبود تمامی شاخص های اقتصادی و اتخاذ سیاست ها مناسب در بازارها منوط به کنترل تورم خواهد بود.