بهبود شرایط کسب‌و‌کار راهکار دستیابی به تجارت جهانی
اقتصاد ایرانی: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به مؤلفه های مهم در راستای دستیابی به بازار جهانی اشاره کرد و گفت: تسهیل در کسب و کار، رفع آیین نامه های سخت گیرانه و کاهش قیمت کالا از جمله مواردی است که ما را به تجارت جهانی نزدیک می کند.
به گزارش ایسنا، اردشیر محمدی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای استان مرکزی عنوان کرد: اجرای ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی این استان سبب شده تا استان مرکزی بعنوان اولین مجری و الگو برای دیگر استان ها شناخته شود.
محمدی قاچاق را یک پدیده شوم و مخرب در اقتصاد کشور معرفی کرد و گفت: گسترش قاچاق کالا به تولید، تجارت و اقتصاد یک کشور آسیب زده و آنرا متضرر می سازد.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نقش کلیدی و مهم مسئولین در بحث مبارزه با قاچاق اشاره کرد و گفت: اگر مسئولین به عنوان یک تکلیف ملی، به این موضوع نگاه کنند هرگز، در کشور شاهد قاچاق کالا نخواهیم بود.
محمدی گفت: شرایط نامطلوب کسب و کار، بروکراسی اداری دست وپاگیر، بخش نامه های متناقض و سخت گیرانه و افزایش قیمت کالا از جمله عواملی است که زمینه افزایش قاچاق را فراهم می کند.
وی سودجویی را از جمله علل تشدید قاچاق در کشور عنوان کرد و گفت: عدم مدیریت در زمینه مبارزه با پدیده قاچاق زمینه را برای رشد سودجویان فراهم می کند که به تبع آن تشدید قاچاق را در کشور شاهد خواهیم بود.
محمدی بیان کرد: اگر می خواهیم به بازار تجارت جهانی دست یابیم باید موانع تعرفه ای و تبعیض های تجاری را در کشور برطرف کنیم.
وی در این زمینه تصریح کرد: دولت با تمام تلاش قصد دارد با عبور از این موانع به بازارهای بین المللی و جهانی دست یابد.
وی خاطرنشان کرد: رفع موانع و چالش های موجود بر سر راه مبارزه با قاچاق کالا نیازمند استفاده از ظرفیت و پتانسیل استانی و عزم و اراده ملی است.
محمدی بیان کرد: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اجرای ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا به حمایت دولت و مسئولین استانی نیاز دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر چه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، یک سازمان دولتی درآمد هزینه ای است اما وظیفه حاکمیتی آن بر وظیفه تصدی گری اولویت دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مدعی اجرای وظایف حاکمیتی است و آن دست از کالاهایی را که سلامت مردم جامعه را به خطر بیندازد با هزینه سازمان و به روشی اصولی که به محیط زیست آسیب نزند منهدم می کند.
محمد حسین مقیمی استاندار مرکزی نیز در این جلسه عنوان کرد: برای تحقق اقتصاد پویا در کشور، لازم است با افزایش تولید داخلی از رکود فعلی گذر کنیم.
وی در این زمینه تصریح کرد: با حل مشکلات تولید و فعال سازی واحدهای اقتصادی در کشور می توانیم عمده مشکلات اقتصادی را حل کنیم.
مقیمی یکی از عوامل سد راه تولید را قاچاق کالا عنوان کرد و گفت: ورود کالای قاچاق با هزینه بالا اقتصاد را متضرر می سازد.
وی به مرکزیت استان اشاره کرد و گفت: استان مرکزی از حیث مرکزیت مسیر عبور کالای قاچاق است از این رو لازم است با کنترل نواحی ورودی و خروجی استان، از ورود کالا به استان و حتی استان های دیگر جلوگیری کنیم.
وی به نقش سازمان اموال تملیکی در اجرای ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه استان مرکزی پیشرو در اجرای این ماده از قانون است لازم است مشکلات سازمان از قبیل مکان و انبار را با همکاری و همدلی یکدیگرحل کنیم.
