اقتصاد ایران در مسیر بهبود بعد از توافق موقت

اقتصاد ایرانی: بنیاد دفاع از دموکراسی و موسسه اقتصاد جهانی روبینی، هشتمین گزارش مشترک خود را با موضوع تاثیر رفع تحریم ها بر اقتصاد ایران منتشر کردند. این گزارش عنوان می کند که ایران در میانه راه احیاء اقتصاد خود قرار دارد.

گزارش از مدل دقیق اقتصاد سنجی موسسه روبینی با همکاری بنیاد دفاع از دموکراسی استفاده کرده تا پیش بینی های اقتصادی جدید در ایران را به تصویر کشد، پیش بینی هایی که نشان دهنده تاثیر مستقیم و غیر مستقیم رفع تحریم ها بر اقتصاد ایران و پیامدهای مذاکرات هسته ای ایران است.

این گزارش مدعی است که تصمیم دولت اوباما برای کاهش فشار تحریم ها در میانه سال ۲۰۱۳ و رفع مستقیم تحریم ها که در توافق نامه اقدام مشترک آمده عوامل اصلی هستند که منجر به کاهش تورم تا ۱۴.۷ درصد در آگوست ۲۰۱۴ شدند. همچنین اقتصاد ایران به دلیل سیاست های پولی و مالی بهتر دولت روحانی - که از فشارهای اقتصادی کم تر توافق اقدام مشترک منتفع شده - روند بهبودی به خود گرفته است. 

این گزارش پیش بینی می کند که متوسط میزان رشد باید در سال مالی فعلی که در مارس آینده به پایان می رسد، افزایش یابد و بهبود در بخش صنعتی و بازار کار به سمت تقاضای داخلی قوی تر حرکت می کند. اما با رشد ۲.۵ درصد، گسترش اقتصادی ایران کم تر از ظرفیتش باقی خواهد ماند و همچنان نیاز به اصلاح خواهد داشت.

مارک دوبوویتز مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها که از نویسندگان این گزارش نیز می باشد معتقد است: مذاکرات این هفته و پیش از ضرب العجل ۲۴ نوامبر درحالی از سر گرفته می شود که ایران از کاهش فشارهای تحریم که نتیجه اقدام جامع مشترک و تصمیم دولت اوباما برای جلوگیری از قوانین جدید کنگره است، منتفع شده است. رفع تحریم ها مستقیما موجب بهبود آهسته، افزایش اهرم مذاکره و افزایش ناسازگاری هسته ای شده است.

اگر مذاکرات هسته ای تا پس از مهلت زمانی نوامبرتمدید شود، ایران به ۴ تا ۵ میلیارد دلار درآمد نفتی تحت نظر اقدام جامع مشترک و میلیارد ها دلار دیگر از رفع غیر مستقیم به دست می آورد و بهبود اقتصاد آن ادامه می یابد.

وی در ادامه گفته است: تنها راه برای اقتصاد ایران برای بازگشتن از مسیر فعلی رو به جلو تنها در صورتی خواهد بود که مذاکرات شکست بخورد و تحریم ها ادامه یابند.

ریچل زیمبا از جمله نویسندگان دیگر این گزارش نیز گفته است: ما باور داریم بسیاری از سرمایه گذاران داخلی و بین المللی در سال های آینده در حاشیه باقی می مانند و نظاره گر احتمال توافق هسته ای و اجرای آن هستند. رشد بلند مدت ایران بستگی زیادی به مسیر تحریم ها دارد.

یافته های کلیدی گزارش عبارت است از:

• بخش انرژی و صنعت ایران عملکرد بهتری در اواخر سال مالی ۲۰۱۳/۱۴ داشته اند که به حجم رشد اقتصادی مربوط است. با این حال بخش عمده ای از فرصت های شغلی در بخش های خدماتی معطل باقی مانده اند و نتوانسته اند از مزایای کاهش تحریم ها بهره کافی را ببرند.
• به دنبال انتخاب حسن روحانی و آغاز مذاکرات هسته ای، فشارهای خارجی موجب شده تا دولت جدید بر ثبات اقتصاد کلان تمرکز کند. سیاست های پولی و مالی سخت تر مصرف و رشد اعتباری را محدود کرده اما در عین حال تورم را کاهش داده و حباب بخش املاک کنترل شده و در مقابل شوک های آینده انعطاف پذیری ایجاد شده است.
• مزایای قابل توجه دیگر از رفع تحریم ها را می توان در شش ماه دوم و از ماه جولای تا دسامبر نسبت به شش ماه نخست اقدام جامع مشترک در ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۴ انتظار داشت.
• کاهش اخیر قیمت های جهانی نفت برای چشم انداز بلند مدت تر ایران برای رشد و ثبات مالی قابل فهم تر است. کاهش درآمدهای نفتی موجب کاهش انباشت ذخایر می شود اما تغییرات اندک در چشم انداز نزدیک برای واردات، پول ملی و یا هزینه های دولت صورت می گیرد. کاهش بلند مدت قیمت نفت که نشان دهنده تقاضای کم تر است موجب کاهش ارزش ذخایر انرژی ایران و کاهش جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی می شود در همین حال درآمدهای نفتی کم تر به بودجه دولت صدمه می زند و رشد بلند مدت را با آسیب مواجه می سازد.
• شکست در مذاکرات هسته ای و اعمال مجدد تحریم ها رشد را تضعیف می کند اما بحران به دست آمده کم تر از اعمال اولیه تحریم ها در سال ۲۰۱۲ خواهد بود. عملکرد  اقتصادی در سال مالی ۲۰۱۵/۱۶ به شدت به نتایج مذاکرات وابسته است.

درباره بنیاد دفاع از دموکراسی:

بنیاد دفاع از دموکراسی یک موسسه غیر انتفاعی و غیر حزبی است که بر مسائل سیاست خارجی و امنیت ملی تمرکز دارد و در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد. همانطور که در سایت بنیاد دفاع از دموکراسی آمده این موسسه فعالیت های خود را شامل تحقیقات، دموکراسی، آموزش های مبارزه با تروریسم، ارتباطات استراتژیک و ژورنالیسم در راستای حمایت از اهداف مرکز و دفاع از ارزش های دموکراسی و مبارزه با ایدئولوژی های مولد تروریسم تعریف می کند. لازم به ذکر است که در بحث تحریم های سال های اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، این اندیشکده نئومحافظه کار بسیار فعال بوده و با اعضای کنگره در این خصوص همکاری های گسترده ای داشته است.

درباره اندیشکده اقتصادی روبینی:

نوریل روبینی اقتصاد دان آمریکایی، این مرکز را در سال ۲۰۰۴ تاسیس کرد. مرکز روبینی یک نهاد مستقل مختص تحقیقات اقتصاد کلان جهانی است. تحقیقات مرکز، دیدگاه های متخصصین همراه با تحلیل های نظام مند را در بر میگیرد که اقتصاد و سیگنال های بازار را به اقدامات عملیاتی گسترده مالی تبدیل می کند.

این رویکرد جامع فرصت ها و تهدید ها را شناسایی کرده و به مشتریان کمک می کند تا تصمیمات بهتری را در زمان بندی مشخص اتخاذ کنند. مرکز این موسسه در شهر نیویورک است و دفاتری هم در سنگاپور و لندن دارد.

****

لازم به ذکر است که اندیشکده هایی نظیر بنیاد دفاع از دموکراسی حامی جناح تندرو و ضد ایرانی در ایالات متحده محسوب شده و هدف از ارائه چنین گزارشاتی، تامین خوراک مناسب برای فشار بر مذاکره کنندگان غربی است. اما از آنجایی که آمار و تحلیل های مطرح شده تا حدودی با واقعیات همخوانی دارد بنابراین اقتصاد ایرانی تصمیم به انتشار خلاصه این گزارش گرفت. با این وجود انتشار گزارش های راهبردی اندیشکده ها لزوما به معنای تایید محتوای آن توسط اقتصاد ایرانی نیست و صرفا جهت اطلاع رسانی منتشر می شود.