بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 18 آبان 1393      9:28

پرهیز از اصلاح یکطرفه قانون کار

اقتصاد ایرانی: رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با هشدار نسبت به اصلاح یکطرفه مواد قانون کار گفت: قانون کار را نمی توان تغییر داد بلکه باید ماده به ماده و بر مبنای رعایت اصل سه جانبه گرایی بررسی و بازنگری کرد.

به گزارش ایسنا، فتح الله بیات اظهار کرد: هم دولت و وزارت کار و هم گروههای کارفرمایی و کارگری به خوبی واقفند که قانون کار از ظرفیتهای بالایی برخوردار است ولی متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی نتوانسته ایم از این ظرفیتها به خوبی استفاده کنیم و درگیر جنگ تحمیلی و مباحث برون مرزی بودیم.

وی افزود: دولت قبل تلاش کرد تا ۸۶ ماده قانون کار را اصلاح کند ولی آن چیزی که به مجلس رفت با مخالفت کارگران و کارفرمایان مواجه شد زیرا یکطرفه به مجلس ارسال شده بود و اکنون نیز اگر بخواهند لایحه و طرحی یکطرفه ارائه دهند با مخالفت جامعه کارگری و کارفرمایی مواجه خواهد شد.

بیات با اشاره به ماده ۷ قانون کار ادامه داد: در زمان جنگ تحمیلی شرایط خاصی داشتیم و کارفرما و کارگر هر دو به فکر حفاظت از مرزهای کشور بودند و به اشتغال و مسایل اقتصادی و داخلی کمتر توجه می شد ولی جنگ تحمیلی که پایان گرفت کارفرماها به دلیل آسیبی که از جنگ دیده بودند تلاش کردند تا شرایط خود را ترمیم کنند لذا به طبقه کارگر توجه کردند و بحث تعدیل نیرو و حقوق و دستمزد شکل گرفت.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در ادامه با بیان اینکه طرح پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار عملیاتی نخواهد شد، خطاب به کسانی که به دنبال اصلاح قانون کار هستند گفت: نمی توان قانون کار را تغییر داد بلکه باید ماده به ماده جلو رفت و مواد را جداگانه بررسی و اصلاح کرد.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح ماده ۷ قانون کار اظهار کرد: قراردادهای موقت و دائم باید از هم تفکیک شوند و تبصره یک ماده ۷ در جهت منافع کارگران بازنگری شود. چرا باید در کاری که نیروی کار آن ۲۰ سال است مشغول کار است کارفرما قرارداد شش ماهه و زیر یک سال ببندد؟ وقتی ماهیت کار مستمر و دائم است نباید قرارداد موقت بسته شود بنابر این تا زمانی که قرارداد کار و نوع آن مشخص نشده است امضای بدون تاریخ قرارداد سفید با کارگر معنایی ندارد.

به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، اوج رشد بی رویه شرکتهای پیمانکاری به سال ۷۴ برمی گردد و از آن سال تاکنون شرکتهای پیمانکاری گسترش یافتند به نحوی که در استخدام ها بسته شد و گه گاه با یکسری آزمون های استخدامی جذب هایی صورت می گرفت که آن هم گزینشی بود.

بیات افزود: متاسفانه با رشد شرکتهای پیمانکاری هر کسی که دارای تخصص یا غیر از آن بود در قالب پیمانکار قرار گرفت و بازرسی وزارت کار هم به شکل ضعیفی ظاهر شد تا اینکه قانون کار کم کم به فراموشی رفت.

این فعال کارگری در پایان گفت: اصلاح مواد قانون کار باید بر اساس سه جانبه گرایی صورت گیرد و ماده به ماده اصلاح شود تا همه ذینفعان از آن استقبال کنند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : قانون کار - وزارت کار
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir