بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 17 آبان 1393      12:13

ردیابی موانع صادرات

اقتصاد ایرانی: براساس گزارش هفت ماهه گمرک، واردات با اختلاف ۳ میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلاری از صادرات پیشی گرفته و شکاف صادرات و واردات روند صعودی داشته است. این در حالی است که تنها در آمار دو ماه نخست سال جاری، صادرات قدری از واردات بیشتر بود و در گزارش سه ماهه گمرک، واردات با اختلاف ۵۲۷ میلیون دلاری از صادرات پیشی گرفت. هرچند که به گفته صادرکنندگان، عمده دلایل این شکاف که با گذشت زمان بیشتر می شود، به اوضاع اقتصادی کشور، سیاست های نادرست دولت دهم و تشدید تحریم های بین المللی مربوط می شود، اما نباید از کاهش نرخ حقیقی ارز، انتظارات تورمی و افزایش هزینه های تولید در این میان غافل شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، تعداد زیادی از تشکل های صادرکننده عضو کنفدراسیون صادرات فضای نامساعد کسب وکار در کشور را در کنار کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و صادراتی دلیلی برای کاهش صادرات عنوان می کنند. آنها معتقدند دریافت عوارض از تعدادی اقلام صادراتی، عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان در مهلت قانونی، بالا بودن نرخ بهره بانکی، عدم استرداد به موقع حقوق ورودی مواد اولیه به کار رفته در کالاهای صادراتی، بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای صادراتی، عدم پرداخت یارانه ها و مشوق های صادراتی و ناکافی بودن خدمات بیمه ای صندوق ضمانت صادرات جهت پوشش ریسک های سیاسی و تجاری صادرات مهم ترین چالش ها و مشکلات صادرات کالاهای غیرنفتی است. هرچند که در روز ملی صادرات، معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت از رفع برخی از این مشکلات خبر دادند، اما فاصله اجرایی از حرف تا عمل مساله ای است که به عدم رشد منطقی صادرات دامن می زند.
مظفر علیخانی، دبیر کنفدراسیون صادرات درباره صادرات خدمات فنی- مهندسی می گوید: در این بخش عدم امکان صدور ضمانت نامه های بانکی بین المللی برای صادرکنندگان خدمات فنی- مهندسی از قبیل ضمانت نامه شرکت در مناقصه و حسن انجام کار و خروج ماشین آلات از کشور، همچنین عدم پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی مشکلاتی در این حوزه ایجاد کرده است.
اظهارت مطرح شده در حالی است که رئیس انجمن صادرات خدمات فنی- مهندسی پیش از این از ظرفیت صادرات ۲۰ میلیارد دلاری در این حوزه خبر داده بود، اما رئیس سازمان توسعه تجارت صادرات خدمات فنی- مهندسی را در ۶ ماه نخست سال جاری تنها در حدود ۵ میلیارد دلار اعلام کرده است.

ضرورت تضمین صادرات
بسیاری از صادرکنندگان معتقدند برای رفع چالش های صادرات باید ابتدا چند مساله اساسی از سوی دولت مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن مشکلات دیگر به تدریج رفع شود. علیخانی یکی از بهترین راهکارهای پیشنهادی برای رفع چالش های صادرات را تبدیل شهرک های صنعتی به مناطق ویژه اقتصادی برای تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی و انجام سرمایه گذاری مشترک به منظور ایجاد صنایع برونگرا و تولید کالاهای صادراتی می داند. او همچنین معتقد است: به دلیل نوسانات نرخ ارز، صادرکنندگان به هنگام دریافت اعتبارات ارزی و نیز فروش ارزهای حاصل از صادرات متحمل خسارت می شوند. بنابراین ضرورت دارد صندوق ضمانت صادرات با استفاده از سیستم هجینگ (ارزی که تاجر زودتر از زمان خرید کالای خود تهیه کند تا دستخوش نوسانات قیمت بازار ارز نشود) نوسانات نرخ ارز در برابر ریال را تضمین کند.
این در حالی است که بسیاری از صادرکنندگان معتقدند تاسیس اگزیم بانک از طریق ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات و در نتیجه افزایش سرمایه بانک جدید جهت ارائه خدمات بیشتر و بهتر به صادرات می تواند راهکار دیگری برای بهبود روند صادرات باشد. هرچند که سرمایه صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات متناسب با رشد صادرات افزایش نیافته، اما مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات معتقد است وجود چند اگزیم بانک در کشور تناقضی با هم ندارد و باید افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات در دستور دولت قرار گیرد تا امکان تامین اعتبارات مورد نیاز بخش بیشتری از صادرات و پوشش ریسک های سیاسی و تجاری آن در عمل وجود داشته باشد.

چالش حمل ونقل و افزایش هزینه ها
یکی دیگر از چالش هایی که همواره از سوی صادرکنندگان مطرح می شود، مشکلات حمل ونقل است. اسدالله عسگراولادی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران بارها بر این نکته تاکید کرده که حمل ونقل هوایی در صادرات ایران جایگاهی ندارد. به همین دلیل هم بسیاری از کالاهایی که تاریخ مصرف آنها کوتاه است از جمله گل و سبزیجات سهم اندکی در صادرات دارند. او همچنین حمل ونقل دریایی را با توجه به تحریم ها و مشکلات کشتی ها موثر نمی داند. این در حالی است که برخی از صادرکنندگان عضو کنفدراسیون صادرات معتقدند کمبود کانتینرهای یخچال دار، کمبود کامیون های بین المللی و فقدان خطوط کشتیرانی منظم که بتواند کالاهای فسادپذیر را به صورت روزانه و مستمر به بازارهای هدف مانند امارات متحده عربی و روسیه برساند، احساس می شود. در همین راستا لازم است تا صدور مجوز برای خرید کامیون و کانتینر یخچال دار مستعمل، تامین اعتبارات بانکی با نرخ بهره رقابتی و برقراری خطوط کشتیرانی منظم به بازارهای هدف مورد تاکید و بررسی قرار گیرد.
هزینه های بالای حمل ونقل در کنار مشکلاتی از جمله نوسانات نرخ ارز و همچنین سیاست ها و قوانین از دیگر مواردی است که قدرت رقابت کالاهای صادراتی کشور را در بازارهای جهانی می گیرد. علیخانی در این باره توضیح می دهد: ثبات نرخ ارز از سیاست های راهبردی دولت در راستای کنترل و مهار تورم است. برهمین اساس دولت باید در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور و به منظور حفظ قدرت رقابت و چانه زنی صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی، در پایان هر سال نرخ ارز را متناسب با مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و تورم بین المللی افزایش دهد. همچنین ثبات سیاست ها و قوانین و مقررات ناظر بر امر صادرات طی قانون برنامه پنجم توسعه به برنامه ریزی جهت انعقاد قرارداد، تولید و صادرات کمک می کند.
این در حالی است که صادرکنندگان بر این باورند تا زمان الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، برای رفع مشکلات تبعیض تعرفه های گمرکی کالاهای صادراتی ایران با سایر کشورهایی که عضو این سازمان هستند، امضا و برقراری موافقت نامه تعرفه های ترجیحی با شرکای تجاری باید در دستور کار دولت قرار گیرد تا با بازارگشایی های جدید، وضعیت صادرات کشور بهبود یابد. همچنین تدوین استراتژی توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی، پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی، رفع ممنوعیت های صادرات از طریق عوارض، بازاریابی های کلان و سرمایه گذاری برای برندسازی در سطح جهانی از دیگر درخواست های صادرکنندگان برای بهبود آمارهای صادرات است. فعالان بخش خصوصی بر این موضوع نیز تاکید دارند که اقتصاد دولتی، رانت ها، انحصارگرایی و تبعیض از چالش های اساسی اقتصاد کشور است. بنابراین خصوصی سازی، لغو انحصار، تبعیض ها و رانت ها پیش شرط رشد بخش خصوصی و توسعه اقتصادی است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir