پیش‌بینی ریزش تورم ماهانه

اقتصاد ایرانی: آمارهای جدید نشان می دهد در مهرماه، نرخ تورم تولیدکننده پس از ۴۶ ماه به زیر ۲۰ درصد رسیده و رشد ماهانه شاخص بهای تولید نیز برای سومین بار، کمتر از یک درصد بوده است. با توجه به «پیش نگر» بودن شاخص تولیدکننده نسبت به شاخص مصرف کننده، برآوردها نشان می دهد در صورتی که تا پایان پاییز شوک خاصی به شاخص های قیمتی وارد نشود، در زمینه شاخص های قیمتی مصرفی نیز می توان انتظار داشت تا پایان سال، تورم نقطه به نقطه افزایش چشمگیری نیابد و احتمال رسیدن تورم (متوسط) نیز به زیر ۱۵ درصد وجود خواهد داشت.
به گزارش دنیای اقتصاد، تازه ترین آمار از شاخص قیمت تولیدکننده نشان می دهد روند نزولی در زمینه شاخص های مختلف تورم تولید، در مهرماه نیز ادامه داشته است؛ به طوری که از بین نرخ های تورم مربوط به تولیدکننده، نرخ ماهانه به ۲/۰ درصد، نرخ نقطه به نقطه به ۱۴ درصد و نرخ متوسط به ۱۹ درصد رسیده است. بر اساس آمارها، مهرماه سومین ماهی بوده که نرخ تورم ماهانه تولید در آن، کمتر از یک درصد بوده است. همچنین، متوسط نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در پنج ماه اخیر، به میزان ۶/۰ درصد بوده است که در مقایسه با مقادیر ۵/۲ درصدی و ۷/۳ درصدی این شاخص در دو ماه نخست سال، کاهش چشمگیری را نشان می دهد. برآوردها نشان می دهد با توجه به مسیر اخیر تورم تولیدکننده، در صورتی که تا پایان پاییز شاخص های قیمتی اقتصاد کشور مثل نرخ ارز، با شوک افزایشی قابل توجهی مواجه نشود، می توان انتظار داشت که سطح نرخ های ماهانه تورم مصرف کننده در ماه های آینده نیز به یک درصد و زیر یک درصد بازگردد که در نتیجه آن، نرخ تورم نقطه به نقطه در محدوده زیر ۱۵ درصد باقی مانده و افزایش نخواهد داشت و همچنین، احتمال رسیدن نرخ تورم (متوسط) پایان سال جاری به زیر ۱۵ درصد نیز وجود خواهد داشت.

رشد محدود هزینه های تولید در مهرماه
بانک مرکزی تازه ترین آمار از «شاخص قیمت تولیدکننده» را برای مهرماه اعلام کرد. بر اساس این آمار، مقدار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در مهرماه به عدد ۶/۲۰۶ واحد رسیده که در مقایسه با مقدار این شاخص در شهریورماه، رشد ۲/۰ درصدی و در مقایسه با مقدار شاخص در مهرماه سال گذشته، رشد ۱۴ درصدی را نشان می دهد. به عبارت دیگر، «تورم ماهانه تولیدکننده» در مهرماه ۱۳۹۳، به میزان ۲/۰ درصد بوده و سطح «تورم نقطه به نقطه تولیدکننده» نیز در مهرماه سال جاری، به ۱۴ درصد رسیده است. همچنین، مقدار «تورم متوسط تولیدکننده» نیز معادل ۱۹ درصد گزارش شده است. این آمارها از کاهش نرخ های تورم تولیدکننده حکایت دارد. نرخ تورم متوسط تولیدکننده در مهرماه سال جاری به زیر ۲۰ درصد رسیده است که کمترین مقدار از سال ۱۳۹۰ به بعد به شمار می رود. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز در ماه های پس از اجرای فاز نخست هدفمندی (دی ۱۳۸۹ به بعد) کمترین مقدار را دارا است. نکته مهم در این آمارها، نرخ بسیار محدود و پایین تورم ماهانه تولیدکننده (۲/۰ درصد) است که پس از رشد صفر درصدی شاخص تولیدکننده در خرداد ۱۳۸۹، در ماه های بعد از این تاریخ بدون سابقه بوده است.
بانک مرکزی برای تعریف ماهیت و اهمیت شاخص قیمت تولیدکننده، توضیح داده است: «شاخص های قیمت در ادبیات پژوهش های اقتصادی، به منظور ارزیابی چگونگی تغییرات سطوح مختلف قیمت ها محاسبه و منتشر می شوند. شاخص بهای تولیدکننده (Producer Price Index-PPI)  و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) از جمله شاخص های قیمتی هستند که در مباحث اقتصادی بالاخص مقوله داده ها و ستانده های تولیدکننده، وضعیت تجارت خارجی و همچنین برای نشان دادن سلامت و پیشرفت اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردارند. شاخص بهای تولیدکننده هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان تهیه، منتشر و مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص روند تغییرات قیمت ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان داده و می تواند به عنوان یک شاخص پیش نگر  (Leading Indicator) برای اطلاع زودهنگام از روند تورم به کار برده شود. سبد اقلام شاخص PPI  مشتمل بر ۷۰۸ قلم کالا یا خدمت است که مطابق با آخرین توصیه های بین المللی براساس ویرایش چهارم ISIC* (طبقه بندی استاندارد بین المللی کلیه فعالیت های اقتصادی) در ۸ گروه اصلی طبقه بندی و منتشر می شود.»

زمان انتشار آمار PPI مشخص شد
همچنین، سایت رسمی بانک مرکزی در کنار انتشار آمار شاخص قیمت تولیدکننده، اظهارات علیرضا مقتدایی، مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی را نیز پیرامون آمارهای اخیر، پوشش داده است. به گزارش این پایگاه، وی درخصوص این آمارها گفت: «درصد تغییر ماهانه شاخص تولید کننده در مهرماه به ۲/۰ درصد رسید که کمترین سطح در سال جاری بوده است. علاوه بر این، درصد تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل، با نرخی معادل ۱۴ درصد به کمترین میزان خود در ۴۶ ماه گذشته رسیده است. همچنین درصد تغییر میانگین شاخص بهای تولید کننده در ۱۲ ماه گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز در مهرماه به ۱۹ درصد رسیده که کمترین مقدار از فروردین ۱۳۹۰ به بعد بوده است.» به گفته مدیرکل آمارهای اقتصادی، «با تغییر در فرآیند تولید و محاسبات آمارهای اقتصادی در مرحله اول، زمان انتشار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را در شرایط عادی به پنج روز کاری پس از پایان هر ماه و زمان انتشار شاخص بهای تولید کننده را به ۸ روز کاری پس از پایان هر ماه رسانده ایم.» تصمیم جدید مسوولان بانک مرکزی برای تدوین یک تقویم مقدماتی برای انتشار آمارهای مربوط به شاخص های قیمتی تولیدکننده و مصرف کننده، در حالی است که پیش از این دراین گزارش چندین نوبت با اشاره به برخی ضعف های موجود در سازوکار فعلی تهیه و انتشار آمارهای اقتصادی کشور، پیشنهادهایی را جهت اصلاح برخی از ضعف های کنونی مطرح کرده و بر «ضرورت تدوین یک تقویم آماری» تاکید کرده بود. از جمله ۸ تیرماه سال جاری، در گزارشی با عنوان «ضرورت تدوین یک تقویم آماری» تاکید شد: «به نظر می رسد که بانک مرکزی با ایجاد یک جد ول زمان بند ی د قیق برای انتشار آمارهای اقتصاد ی می تواند گامی بلند نیز برای متعهد کرد ن سیاست گذاری پولی و بنیان گذاشتن یک رویه صحیح و غیرقابل تخطی د ر اطلاع رسانی، حتی برای سال های آیند ه برد ارد . د ر صورتی که انتشار آمارها به شکل منظم از سوی بانک مرکزی انجام شود .» این امر به یک مشخصه ساختاری بانک مرکزی تبد یل خواهد شد و از اتکای رویه ها به افراد نیز، جلوگیری می شود . د ر نتیجه می توان انتظار د اشت که حتی با تغییر مسوولان بانک مرکزی نیز، کار برای افراد جد ید برای بر هم زد ن رویه انتشار منظم آمارها، د شوار شود . بنابراین و با توجه به مزیت های انتشار منظم آمارها، می توان اقدام اخیر بانک مرکزی را یک گام در مسیری ضروری و بسیار مفید دانست که از این جهت، تصمیم اخیر مسوولان بانک مرکزی قابل تقدیر بوده است.

انتظار تداوم کاهش تورم مصرف کننده
در روزهای گذشته و با انتشار آمارهای مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده و تورم (آمار مربوط به مهرماه)، این گزارش به بررسی روند تورم در ماه های گذشته پرداخت و با فرض اینکه اتفاق بسیار غیرمترقبه ای در ماه های آینده رخ نمی دهد، سناریوهایی برای ترسیم مسیر پیش روی تورم را مشخص کرده بود. در سناریوی «محتمل»، فرض بر این است که رشد قیمت ها در ماه های بعدی نیز، با نرخی تقریبا نزدیک به نرخ رشد قیمت ها در ماه های گذشته صورت بگیرد. با چنین فروضی، مشخص می شود که از آبان ماه به بعد، از سرعت کاهش تورم کاسته خواهد شد و روند نزولی تورم نیز از بهمن ماه به بعد، تقریبا متوقف خواهد شد. امری که می توان آن را پایان موقت دوره کاهش تورم دانست و حتی، تردیدهایی نیز درباره احتمال افزایش تورم در ماه های نخست سال بعد وجود دارد.
بانک مرکزی همزمان با اعلام رقم شاخص تولیدکننده، از قول مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرده است: «شاخص بهای تولیدکننده (PPI)  تصویری از تغییر سطح قیمت ها در کالاها و خدمات مورد نیاز برای تولید را ارائه می کند. به طور معمول، انتظار می رود تغییرات در شاخص قیمت تولیدکننده، با یک وقفه زمانی در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) منعکس شود؛ بنابراین می توان تغییرات شاخص بهای تولید کننده را بیانگر تحولی مناسب در زمینه تغییرات آتی شاخص بهای مصرف کننده دانست». اشاره این مقام مسوول به اهمیت تغییرات «شاخص قیمت تولیدکننده» در پیش بینی تورم، در حالی است که پیش از این نیز در گزارش های متعددی بر اهمیت این شاخص از جنبه های مختلف تاکید کرده و با نام گذاری شاخص تورم تولیدکننده تحت عنوان «تورم دوم»، به بررسی تغییرات این شاخص در ماه های مختلف پرداخته بود. به عنوان مثال در آخرین گزارش که با عنوان «رکوردشکنی تورم پیش نگر در سه نگاه» در تاریخ ۳۰ مهرماه منتشر شد، به روند نزولی نرخ تورم تولیدکننده اشاره شد و با استفاده از دیدگاه های کارشناسی، تاکید شد که  می توان با استفاده از روندهای اخیر، نزولی شدن تورم در ماه های آینده را پیش بینی کرد.

سه ماه متوالی با تورم زیر یک درصدی
یکی از نکات قابل توجه آمارهای جدید از شاخص قیمت تولیدکننده، این موضوع است که در مهرماه، برای سومین ماه متوالی رشد ماهانه این شاخص (نرخ تورم ماهانه تولیدکننده) کمتر از یک درصد بوده است (مقادیر سه ماه اخیر به ترتیب معادل ۹/۰ درصد، ۷/۰ درصد و ۲/۰ درصد بوده است). همچنین، متوسط نرخ تورم تولیدکننده در پنج ماه گذشته به میزان ۶/۰ درصد بوده است.  این در حالی است که نرخ تورم تولیدکننده در فروردین ماه معادل ۵/۲ درصد، در اردیبهشت ماه معادل ۷/۳ درصد گزارش شده که علت اصلی آن، اصلاح قیمت حامل های انرژی در روزهای نزدیک به ابتدای سال جاری بوده است.
اهمیت نرخ های زیر یک درصدی تورم ماهانه از این روست که در صورتی که قرار باشد تغییرات شاخص بهای تولیدکننده، با چند ماه تاخیر در مقادیر شاخص بهای مصرف کننده منعکس شود، منجر به این خواهد شد که نرخ های تورم ماهانه (مصرف کننده) نیز به زیر یک درصد باز گردد. در ماه های گذشته و به خصوص از اسفند ۱۳۹۲، نرخ های تورم ماهانه به سطوح بالاتری منتقل شد و متوسط نرخ تورم ماهانه در هشت ماه گذشته نیز، معادل ۳/۱ درصد بوده است. این در حالی است که سطح تورم ماهانه در هشت ماه قبلی، یعنی از ابتدای تیرماه تا پایان بهمن ماه سال گذشته، با کاهش قابل توجهی مواجه شده بود و متوسط نرخ آن در آن بازه هشت ماهه نیز، معادل ۱/۱ درصد عنوان شده بود. این کاهش، پس از دوره تورمی شدیدی صورت می گرفت که آخرین ماه آن با نرخ تورم بالای 3 درصدی، خردادماه سال گذشته بود. نکته قابل توجه این است که از شهریور ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۲ (به مدت 2 ماه)، متوسط نرخ تورم ماهانه در اقتصاد ایران، معادل با 6/2 درصد بوده است که سطح بسیار بالایی برای رشد ماهانه قیمت ها محسوب می شود.
برای درک تفاوت نرخ های تورم ماهانه، کافی است توجه کنید که تداوم تورم ماهانه یک درصدی به مدت یک سال، سطح قیمت ها را به میزان 7/12 درصد بالا خواهد برد. در حالی که تداوم نرخ تورم ماهانه 2درصدی به مدت 12 ماه، در پایان سال سطح قیمت ها  را به میزان 8/26درصد افزایش خواهد داد. به عبارت دیگر، تفاوتی یک واحد درصدی بین دو نرخ تورم ماهانه، به فاصله ای حدودا 14 درصدی در نرخ های تورم سالانه منجر می شود. این موضوع، اهمیت ارقام اعشاری و به ظاهر کوچک را در نرخ های تورم ماهانه مشخص می کند.

تکرار تورم تولید در تورم مصرفی؟
با توجه به مباحث مطرح شده، می توان برآورد کرد که انعکاس تغییرات اخیر تورم تولیدکننده در مقادیر آتی تورم مصرف کننده، چه اثری روی سطح قیمت ها خواهد داشت. بررسی ها نشان می دهد پیش از این، تکانه های وارد شده به شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) ، در مدت زمان نسبتا کوتاهی (کمتر از 6 ماه) در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) منعکس می شود و همچنین، سطح این دو شاخص نیز از اواخر سال ۱۳۸۹ به بعد، تقریبا معادل با هم بوده است. به عبارت دیگر، به نظر می رسد که پس از هر شوک قیمتی که ابتدا قیمت های تولیدکننده را تحت تاثیر قرار داده،CPI  نیز متمایل به این بوده که در فاصله کوتاهی، افزایش صورت گرفته را در قیمت های خود تخلیه کند و «عدد» خود را نیز با PPI معادل کند. بر اساس آخرین آمار، عدد PPI در مهرماه به ۶/۲۰۶ واحد رسیده و سطح CPI نیز معادل ۸/۲۰۴ واحد شده است؛ بنابراین در صورتی که شاخص قیمت مصرف کننده به میزان ۹/۰ درصد دیگر رشد کند، این دو شاخص معادل با هم خواهند شد. با توجه به این موضوع، شاید بتوان انتظار داشت که با فرض عدم وقوع شوک ارزی (به ویژه در آذرماه) و تداوم روند کنونی تورم ماهانه تولیدکننده، نرخ های تورم ماهانه (مصرف کننده) نیز در ماه های بعد به زیر یک درصد برسد. این فرضیه، منجر به این می شود که اولا، سرعت کاهش تورم در ماه های بعدی نیز تقریبا حفظ شود؛ ثانیا، نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح نزدیک به ۱۴ درصد تا ۱۵ درصد بماند و از ۱۵ درصد بیشتر نشود و ثالثا، نرخ تورم در پایان سال، حتی از سطح پیش بینی شده قبلی (بین ۱۵ تا ۱۶درصد) پایین تر بیاید و برای نخستین بار در این سال ها، تورم کمتر از ۱۵ درصدی در اسفندماه ثبت شود.