بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 14 آبان 1393      11:46

بورس در تقابل محرک با ضدمحرک

ورس تهران بعد از ۹ ماه ریزش مداوم و قابل‌توجه، روند صعودی خود را در پنج هفته اخیر تقویت کرده است؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارند که روزهای سبز این بازار در نیمه سرد سال قابل انتظار است.

اقتصاد ایرانی: در این بین کارشناسان معتقدند عرضه های اولیه دولتی، افت شدید قیمت نفت، هیجانات بازیگران و عدم توافق هسته ای، ضدمحرک های رونق بورس محسوب می شوند. در طرف مقابل قیمت های پایین سهام، تقویت اقتصاد واقعی و بازگشت نقدینگی از محرک های مهم این بازار هستند.
به گزارش دنیای اقتصاد، پس از مدت ها رکود نسبتا پیوسته و فرسایشی در بازار سهام، بورس تهران از نیمه مهرماه تاکنون، شرایط متفاوتی را نسبت به ماه های پیش تر تجربه کرده است؛ به طوری که شاخص کل طی این مدت (۱۵ مهر تا ۱۱ آبان) با بازدهی ۵ درصدی شاخص کل مواجه بوده است. بررسی آمار معاملات در روزهای اخیرحاکی از افزایش قابل توجه حجم و ارزش معاملات به ویژه در هفته جاری است؛ به طوری که در روز یکشنبه حجم معاملات به بیشترین مقدار خود از ابتدای سال تاکنون رسیده است. نکته قابل توجه در این رابطه، حضور پررنگ سهامداران حقیقی در معاملات بود؛ به طوری که بر خلاف نیمه اول سال که تغییر مالکیت سهام عمدتا به نفع سهامداران حقوقی بوده است؛ در مهرماه شاهد تغییر مالکیت سهامداران حقوقی به حقیقی بوده ایم.
به نظر می رسد شرایط کنونی بازار سهام حکایت از آرامش و ثبات دارد و نشان دهنده آماده سازی بسترهای لازم برای خروج از شرایط رکودی است. در حالی که برخی از کارشناسان معتقدند جو روانی ناشی از اخبار سیاسی موجب روند صعودی شاخص بوده است، برخی دیگر این تحول را آغاز حرکت مثبت بورس دانسته و بر این باورند که مجموعه ای از عوامل بر روند صعودی بازار تاثیر گذاشته است. این کارشناسان معتقدند در بورسی که قیمت سهام بین ۲۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است، شروع روند صعودی شاخص کل بعد از ۱۰ ماه دور از انتظار نیست. این کارشناسان می گویند: کاهش نرخ تورم، احتمال کاهش سود سپرده های بانکی، چشم انداز اقتصادی سال ۹۴ و امید به آینده اقتصاد و بازار سرمایه در کنار اخبار مثبت از مذاکرات هسته ای از عوامل بازگشت خوش بینی ها و امیدواری ها به بازار سهام بوده است.
در حال حاضر به نظر می رسد که اتفاقات ذکر شده، شرایط بازگشت رونق به بورس را فراهم کرده و روند افزایشی قیمت سهام شرکت ها که هم اکنون بسیاری از آنها در کف قرار دارند، آغاز شده است؛ بنابراین روند صعودی برای قیمت سهام شرکت های بورسی رقم خواهد خورد.
برخی کارشناسان اما دلیل رشد بورس را هیجانات ناشی از اخبار منتشر شده مذاکرات می دانند و معتقدند شاخص بورس به مدد وجود هیجانات و جوروانی در بازارسهام مثبت بوده و در واقع بازار سرمایه بیشتر از اینکه دیدگاه تحلیلی داشته باشد سوار بر موج اخبار است و بسته به این اخبار منتشر شده حرکت می کند؛ بنابراین انتظار می رود این روند موقتی باشد.
عرضه های سنگین سازمان خصوصی سازی در روزهای اخیر نیز نگرانی هایی در بازار ایجاد کرده است. از دیدگاه کارشناسان این فروش ها در اکثر موارد به خروج نقدینگی از بازار منجر شده و می تواند حرکت بازار را با توقف مواجه سازد واین عامل نیز به عنوان تهدیدی بر سر راه پایداری رونق فعلی بورس قرار گرفته است. بحث کاهش قیمت نفت نیز که به دنبال آن کسری بودجه نفتی است می تواند به عنوان مانعی در راستای رشد شاخص تلقی شود.
اما به هر حال آنچه به نظر می رسد این است که روند حرکتی بورس طی روزهای اخیر رو به جلو بوده و بازار طی مدت اخیر روزهای خوبی را تجربه کرده است، پرسشی که در این زمینه به وجود می آید این است که آیا دوره رونق شکل گرفته بازار سهام موقتی است یا اینکه ادامه خواهد داشت؟
در این رابطه سید سلمان نصیری زاده، کارشناس شرکت مطالعات اقتصادی آریاسهم، به شرایط کنونی بورس تهران اشاره کرد و گفت: بازار سهام خوشبختانه پنج هفته متمادی است که روز های مثبتی را تجربه می کند و این نشانه ها می تواند آغاز سیگنال هایی برای بازگشت اعتماد از دست رفته بازار طی ۱۰ ماه گذشته باشد.
وی به مقایسه عملکرد بازار از اول سال تاکنون نسبت به دوره مشابه در سال ۹۲ پرداخت و گفت: بررسی ها نشان می دهد ارزش معاملات خالص بدون درنظرگرفتن معاملات عمده، اوراق بدهی و تسهیلات مسکن از اول سال ۱۳۹۳ تا به امروز نسبت به دوره مشابه آن در سال ۹۲ با کاهش ۶۳ درصدی مواجه شده است. وی افزود: در حقیقت، با بازگشت اعتماد پایدار بازار حداقل می تواند بیش از ۱۵۷ هزار میلیارد ریال را جذب کند. وی در پاسخ به این سوال که مبلغ یاد شده از کدام محل می تواند تامین شود، گفت: یکی از تفاوت های بازار در دوره فعلی با دوره مشابه، عدم حضور نهادهای عمومی و دولتی مشارکت کننده در بازار سهام جهت خرید و ورود نقدینگی تازه به دلیل کمبود نقدینگی است که دلیل آن را باید در شرایط فعلی اقتصاد جویا شد امری که این نهادها را در مقاطعی به عرضه های افراطی و سوال برانگیز سهام ترغیب کرد، اما خریداران فعلی در حقیقت سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی هستند که کمترین وابستگی را به نهادهای عمومی و دولتی دارند و به سرعت به سیگنال های بازار پاسخگو بوده و عکس العمل مقتضی را اتخاذ می کنند.
وی به مقایسه صنایع تاثیرگذار بر شاخص از ابتدای سال تاکنون با دوره مشابه در سال ۹۲  پرداخت و خاطر نشان کرد: سال گذشته آثار ناشی از تشدید تحریم ها، کاهش ارزش پول ملی و پدید آمدن تورم فزاینده به همراه رشد نرخ ارز سبب شد سه صنعت شیمیایی، فرآورده های نفتی و بانک بیشترین بازدهی و تاثیرگذاری را بر بازار سرمایه آن دوره نصیب سرمایه گذاران کند، اما مقطع کنونی با رویکرد دولت یازدهم همزمان با آرام شدن فضای سیاسی، کاهش نرخ تورم و اعمال سیاست های مالی انضباطی سه صنعت یاد شده (از اول سال ۱۳۹۳ تا به امروز) بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص های بازار اعمال کرده اند و جای خود را به دو صنعت خودرو و حمل و نقل و انبارداری دادند که در این دوره بیشترین بازدهی را برای سرمایه گذاران به همراه داشت. این کارشناس بازار سهام افزود: در حقیقت دو سال اخیر رابا توجه به اعمال سیاست های نامتوازن و ناهمگون باید به نام دوره اعمال سیاست های الاکلنگی نامگذاری کنیم؛ دوره ای که هنوز پایداری در سطح کلان برای ارائه یک چشم انداز بلندمدت مشاهده نمی شود. 
نصیری زاده دو صنعت خودرو و حمل و نقل را شیوا ترین مثال برای تغییر در مواضع سیاسی دانست و افزود: دولت برای بهبود مواضع سیاسی و اقتصادی در سطح بین الملل در تلاش است از این رو این دو شاخص که بیشترین بازدهی منفی را در دوره گذشته ایجاد کرده اند، در دوره فعلی با رونق همراه شده اند این در حالی است که نتیجه مذاکرات هنوز بلاتکلیف بوده و سرمایه گذار هنوز از تمدید، توافق و یا عدم توافق اطلاعی در دست ندارد که این خود می تواند بر ابهام بازار سرمایه در سطح کلان بیفزاید.

نسخه سرمایه گذاران در مقطع زمانی حاضر چیست؟ 
وی به سیال بودن بازارهای مالی اشاره کرد وگفت: بازارهای مالی به این دلیل جذاب هستند. به گفته وی در حقیقت هر زمانی که ابهامی در بازارهاوجود دارددر کنار آن سودهای کلانی را نیز با خود به ارمغان می آورد. وی افزود: در مقطع فعلی با توجه به اعمال سیاست های مدیریت شده اقتصادی فضا برای اوج گرفتن بازاهای موازی از جمله طلا، ارز و مسکن مهیا نیست که این امر جذابیت بازار سهام را دوچندان می سازد، از سوی دیگر اگردر مذاکرات به نقطه مطلوبی برسیم به سرعت شاهد اعمال کاهش نرخ سود های بانکی و ادامه روند کاهشی نرخ تورم خواهیم بود و این عوامل بازار سهام را در یک پیچ تاریخی با توجه به نقطه مطلوب قیمت اکثر سهام شرکت ها قرار می دهد.
وی تاثیر رفتار دولتمردان در تخصیص بودجه سال ۹۴ را بر شرایط اقتصادی کشور قابل توجه دانست و تاکید کرد: به نظر می رسد؛ در صورتی که دولت به این اعتماد دست یابد که فضای سیاسی متعادل شده است سیاست های انقباضی را کاهش می دهد، اما انتظار نمی رود با توجه به چشم انداز قیمت نفت تغییر کلانی در سیاست های خود اتخاذ کند، از این رو مهم ترین سناریو تعیین نرخ ارز مبادله ای خواهد بود که می تواند با افزایش قیمت کمتری به سطح ۲۸۰۰-۲۸۵۰  تومان برسد. وی ادامه داد: درصورت عدم توافق جدی شرایط متفاوت تر خواهد بود؛ زیرا سرمایه گذار خارجی که در شرایط حاضر در حال رصد کردن و ارزیابی هستند با تردید بیشتری عمل کرده و دولت سعی خواهد کرد با امکانات موجود و با افزایش شدید تر نرخ ارزمبادله ای، آغاز فاز جدید هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش مالیات و عوارض دریافتی و ... برای سال آتی برنامه ریزی کند.
نصیری زاده با بیان اینکه رشد پنج هفته اخیر بازار سرمایه نشان داد که این پتانسیل برای حضور سرمایه گذاران فراهم شده است، گفت: هدف اول سیاستگذاران سیاسی و اقتصادی کشور متعادل کردن فضای سیاسی و کاهش نرخ تورم است که این دو عامل از نشانه های خروج از رکود است، اما باید دقت کرد که اجرای سیاست های انقباضی برای یک بازه زمانی بلندمدت کارآمد نبوده؛ زیرا منجر به کاهش فعالیت های اقتصادی و مانعی برای رشد اقتصادی خواهد بود؛ بنابراین به نظر می رسد با توسعه بازارهای مالی همگام با کاهش نرخ تورم، شاهد حضور پررنگ تر سرمایه گذاری در فضای اقتصادی کشور باشیم.
وی در پایان گفت: از جمله صنایع مهم بازار سرمایه که با کاهش تحریم می توانند شرایط به مراتب بهتری داشته باشند می توان به صنعت حمل و نقل و خودرو و همچنین صنعت بانک اشاره کرد که با کاهش تحریم ها در کنار بهبود رونق اقتصادی، صنایع مورد اقبال خواهند بود. وی افزود: صنایعی همچون سیمان و فلزات نیز به ایجاد فضای رونق در کشور وابسته بوده، در صنعت دارو نیز به دلیل حمایت های دولت، تثبیت نرخ ارز و کاهش تحریم ها همچنان این صنعت می تواند در بلند مدت مورد توجه قرارگیرد. نصیری زاده درخصوص صنایع شیمیایی و فرآورده های نفتی گفت: درمورد این صنایع باید اثر گذاری قیمت نفت، فرآورده های نفتی، نرخ ارز و فضای سیاسی کشور رصد شود، اما نکته مشهود، مزیت رقابتی ایران در صنعت پتروشیمی است که سرمایه گذاری بلندمدت را در آن توجیه پذیر می سازد و انتظار می رود دولت با اعمال سیاست های شفاف ازجمله تعیین نرخ سود بانکی، تعیین عوارض متناسب با صنایع، مشخص کردن نرخ خوراک واحدهای صنعتی ازجمله پتروشیمی و نفتی، حذف محدودیت های معاملاتی برای کالاهای استراتژیک و صادراتی، تنظیم مشوق های صادراتی فضا را برای پایداری رونق در اقتصاد و به تبع در بورس فراهم کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir