ورود تورم به هسته سخت

اقتصاد ایرانی: بررسی ها نشان می دهد نرخ تورم پس از گذشت سه سال به سطحی کمتر از ۲۰ درصد رسیده است. با انتشار آمار مذکور، نزول به زیر نرخ ۲۰ درصدی که به عنوان هدف تورمی در پایان سال جاری عنوان شده بود، در فاصله زمانی ۵ ماه زودتر از موعد، تحقق یافته است. نزول تورم به زیر ۲۰ درصد در حالی است که نرخ تورم در مقایسه با آمار مهرماه سال گذشته (معادل ۴۰.۴ درصد) در اوج نقطه تورم، کاهش ۲۱ واحد درصدی را پشت سر گذاشته و پیش بینی می شود روند کاهشی تا پایان سال جاری نیز تداوم خواهد داشت. اما بررسی مسیر آتی تورم نشان می دهد، تداوم مسیر کاهشی فعلی برای تورم، با «سرعت کمتری» صورت خواهد گرفت. بر این اساس، کاهش تورم در ماه های گذشته به وسیله سیاست های انضباطی و رژیمی را می توان گذر از «پوسته تورم» تشبیه کرد، اما با نزول تورم به زیر ۲۰ درصد، تورم در یک «هسته سخت» قرار می گیرد و برای گذر از این مرحله و حصول تورم تک رقمی، اتخاذ سیاست های ایجابی مانند «سیاست های مالی و پولی مناسب» «سیاست های بهبود سمت عرضه» و «سیاست های بهبود کسب وکار» ضروری است.
تازه ترین گزارش های منتشرشده نشان می دهد نرخ تورم در مهرماه سال جاری، پس از نزدیک به سه سال به سطحی کمتر از ۲۰ درصد رسیده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه معادل با ۴/۱۹ درصد بوده و مرکز آمار ایران نیز در گزارشی، از تورم ۱/۱۹ درصدی در مهرماه خبر داده است. رسیدن تورم به زیر ۲۰ درصد در مهرماه، به این معناست که هدف تورمی ۲۰ درصدی دولت برای سال جاری، حدودا پنج ماه زودتر از موعد مقرر شده است. بر اساس بررسی ها کاهش نرخ تورم در ماه های آینده نیز ادامه خواهد داشت و نرخ تورم در پایان سال جاری، حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد خواهد بود؛ اما تداوم مسیر کاهشی فعلی برای تورم، با «سرعت کمتری» صورت خواهد پذیرفت. بر این اساس، کانال جدید تورم؛ یعنی نرخ های زیر ۲۰ درصدی را می توان به یک «هسته سخت» تشبیه کرد که در مقابل کاهش بیشتر نرخ، از خود مقاومت نشان خواهد داد. به گفته کارشناسان، تداوم مسیر کاهشی تورم و رسیدن آن به نرخ های تک رقمی در دو سال آینده، نیازمند «تقویت» رویکرد انضباطی یک سال گذشته در سیاست های پولی و مالی خواهد بود.

رسیدن تورم به زیر ۲۰ درصد پس از سه سال
بانک مرکزی تازه ترین گزارش خود از وضعیت قیمت ها و تورم در اقتصاد کشور را منتشر کرد. این گزارش که آمارهای مهرماه را ارائه می کند، حاکی از این است که «شاخص قیمت مصرف کننده» در این ماه به عدد ۸/۲۰۴ واحد رسیده است. مقایسه این رقم با سطح شاخص در شهریورماه، نشان می دهد که سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد کشور در نخستین ماه پاییز، به میزان ۴/۱ درصد افزایش یافته که به معنای تورم ماهانه ۴/۱ درصدی در مهرماه است.
همچنین، بر اساس گزارش منتشر شده، سطح عمومی قیمت ها در مهرماه، در مقایسه با مهرماه سال گذشته، به میزان ۶/۱۴ درصد بالاتر بوده است. به بیان دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه، به میزان۶/۱۴  درصد بوده است.
اما مهم ترین شاخص تورمی که از گزارش جدید بانک مرکزی می توان استخراج کرد، نرخ تورم متوسط (تورم میانگین یا تورم ۱۲ ماهه) است که بر اساس آمار جدید، نرخ آن در مهرماه به ۴/۱۹ درصد رسیده است. این شاخص که گاهی به اختصار «تورم» نیز نامیده می شود، برای نخستین بار پس از سه سال، به سطح زیر 20 درصد بازگشته است. آخرین باری که تورم متوسط در سطح کمتر از ۲۰ درصد قرار داشت، مهرماه ۱۳۹۰ بود؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که پس از ۳۵ ماه با نرخ های تورم بالای۲۰ درصدی، مجددا نرخ تورم وارد محدوده بین ۱۰ تا ۲۰ درصد شده است که در صورت ادامه این روند، می تواند بسیار امیدوارکننده باشد.

 کاهش ۲۱ درصدی تورم در ۱۲ ماه
رسیدن نرخ تورم به کمتر از ۲۰ درصد در مهرماه سال جاری در حالی است که نرخ تورم در مهرماه سال گذشته به بالاترین سطح خود در سال های گذشته رسیده بود. بانک مرکزی سال گذشته نرخ تورم در مهرماه ۱۳۹۲ را معادل ۴/۴۰ درصد اعلام کرد که از خرداد سال ۱۳۷۵ به بعد، بالاترین نرخ تورم تجربه شده در اقتصاد کشور بود. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در خردادماه سال گذشته به ۱/۴۵ درصد رسید که از دی ماه سال ۱۳۷۴ به بعد بی سابقه بود. به عبارت دیگر، پس از دقیقا یک سال، نرخ تورم از بالاترین سطح خود در ۱۸ سال گذشته با سرعت چشمگیری در حال کاهش بوده است. در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه امسال، از میزان نرخ تورم (تورم متوسط) ۲۱ درصد کاسته شده است. این کاهش، به میزانی بوده که به نظر می رسد حتی از بسیاری از پیش بینی های خوش بینانه نیز فراتر بوده و فاصله قابل توجهی با پیش بینی نسبتا محافظه کارانه دولت داشته است. تیم جدید اقتصادی کشور که پس از وضعیت نابسامان اقتصادی سال گذشته و رسیدن تورم به بالای ۴۰ درصد، زمام امور را در دست گرفتند، در نخستین ماه های فعالیت خود اعلام کردند که «هدف کاهش تورم» را در اولویت نسبت به همه اهداف دیگر قرار می دهند و هدف گذاری اعلام شده از سوی آنان به این شکل بود که نرخ تورم در پایان سال ۱ به کمتر از ۳۵ درصد، در پایان سال ۱۳۹۳ (سال جاری) به کمتر از ۲۵ درصد و در پایان سال ۱۳۹۴ (سال آینده) به کمتر از ۱۵ درصد برسد. البته به نظر می رسد مسوولان رسمی، با توجه به شرایط نااطمینانی که سال گذشته وجود داشت، پیش بینی خود را قدری بدبینانه تنظیم کردند که حتی با وقوع برخی از رخدادهای غیرمترقبه با اثرات تورمی نیز، پیش بینی رسمی مخدوش نشود و اعتماد عمومی ایجاد شده برای دولت، تضعیف نشود. با این حال، «دنیای اقتصاد» در اوایل سال جاری و در گزارشی که ۲۰ فروردین ماه منتشر شد، اعلام کرد که هدف ۲۵ درصدی تورمی برای سال ۱۳۹۳، زودتر از پایان سال (زمان اعلام شده از سوی دولت) محقق می شود. بر اساس این پیش بینی، نرخ تورم در مردادماه به سطح هدف گذاری شده یعنی ۲۵ درصد می رسد. با رسیدن نرخ تورم به حدود ۲۳ درصد در مردادماه سال جاری، این پیش بینی محقق شد و مسوولان اقتصادی نیز در هفته های بعدی اعلام کردند که نرخ هدف سال ۱۳۹۳، از مقدار قبلی یعنی نرخ ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت و هدف تورمی جدید برای سال جاری، کاهش نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد اعلام شد.

 تحقق دومین پیش بینی تورمی
 در سال های گذشته و همزمان با اوج گرفتن سطح قیمت ها و بی ثبات شدن بازارها، یکی از رویکردهای اصلی خود را رصد شاخص های مهم اقتصادی کشور و مهم تر از همه، شاخص هایی مثل نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی قرار داد.
بر همین مبنا، به صورت مستمر روند این گزارش ها و پیش بینی مقادیر آینده آنها، در دستور کار قرار داشته است. در همین راستا، در ماه های گذشته نیز سناریوهایی از مسیر آینده تورم ارائه شد که از جمله آنها، گزارشی تحت عنوان «سه سناریوی تورمی امسال» بود که در ۱۶ شهریورماه سال جاری منتشر شد و با بررسی سناریوهای مختلف از روند آینده قیمت ها، اعلام می کرد حتی با وقوع رخدادهای غیرمترقبه نیز، نرخ تورم هدفگذاری شده برای سال جاری یعنی نرخ تورم ۲۰ درصدی، بسیار زودتر از اسفندماه محقق می شود و از رسیدن نرخ تورم به کمتر از ۲۰ درصد در مهرماه خبر داد. آمار جدید بانک مرکزی حاکی از این است که نرخ تورم ۱/۲۱ درصدی شهریورماه، در نخستین ماه پاییز به ۴/۱۹ درصد کاهش یافته است. گزارش جدیدی که از سوی مرکز آمار نیز اعلام شده چنین روندی را کم وبیش نشان می دهد و بیانگر این است که نرخ تورم ۶/۲۰ درصدی شهریورماه (بر اساس محاسبات مرکز آمار) در مهرماه به ۱/۱۹ درصد رسیده است. این گزارش در ماه های گذشته، پیش بینی خود از نرخ تورم پایان سال را نیز اعلام کرد و پیش بینی کرد که تا پایان سال، نرخ تورم به حدود ۱۶ درصد کاهش خواهد یافت.

تعدیل سرعت کاهش نرخ تورم
با توجه به روند قیمت ها در ماه های گذشته، بررسی ها نشان می دهد با رسیدن نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد، تا حدودی از «سرعت کاهش نرخ تورم» نیز در ماه های آینده کاسته خواهد شد. بر اساس گزارش ها، از دی ماه سال گذشته به بعد، در هر ماه حدود ۲ درصد از نرخ تورم کاسته شده است. در این شرایط، بررسی ها نشان می دهد روند نزولی تورم، از آبان ماه تا بهمن ماه ادامه خواهد داشت، اما سرعت کاهش تورم، کمتر خواهد بود و از آبان ماه تا بهمن ماه (به مدت چهار ماه) در هر ماه، تقریبا یک درصد از نرخ تورم کاسته خواهد شد. به این ترتیب، پیش بینی می شود نرخ تورم در آبان ماه به حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد، در آذرماه به حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد، در دی ماه به حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد و در بهمن ماه به حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد برسد. بر اساس سناریوهای محتمل از تورم پیش رو، نرخ تورم پس از رسیدن به سطح کمتر از ۱۶ درصدی در بهمن ماه، در اسفندماه به مقداری جزئی کاهش خواهد یافت و نهایتا نیز، در پایان سال سطح تورم کمتر از ۱۶ درصد پیش بینی می شود.
این در حالی است که نرخ های تورم ماهانه در ماه های گذشته، قدری با افزایش مواجه بوده و سطح ۴/۱ درصدی تورم ماهانه مهرماه نیز، نسبت به میانگین نرخ های ماه های گذشته در سطح بالاتری بوده است. این موضوع از یکسو، بیانگر این است که تقریبا تا اواخر سال آینده، نرخ تورم در سطوح نزدیک به ۱۵ درصد (که در بهمن ماه و اسفندماه به آن می رسد) در نوسان خواهد بود و رسیدن به تورم یک رقمی در سال ۱۳۹۴، اندکی بعید به نظر می رسد. به ویژه با توجه به نرخ های بالای رشد نقدینگی در برخی ماه های گذشته، حتی احتمال افزایش جزئی تورم در برخی از ماه های ابتدایی سال آینده نیز وجود خواهد داشت. البته بانک مرکزی با انضباط بخشی به متغیرهای پولی، گام های مثبتی را برای ایجاد ثبات در سطح قیمت ها و کلیت اقتصاد کشور برداشته است که این رویکرد در کنترل پایه پولی نمود داشته است؛ اما به هر طریق، انتظار می رود نرخ های حدود ۳۰ درصدی برای رشد سالانه نقدینگی در برخی از ماه های گذشته، به عاملی برای مقاومت در مقابل کاهش بیشتر تورم تبدیل خواهد شد. با این حال، موضوع مشخص این است که روند کنترل تورم در یک سال گذشته، بسیار موفقیت آمیز بوده است. به نحوی که پیش بینی می شود نرخ ۱۵ درصدی هدفگذاری شده برای تورم در پایان سال آینده نیز، بسیار زودتر از موعد مقرر شود و تا پایان سال جاری، نرخ تورم به ۱۵ تا ۱۶ درصد برسد. هر چند کاهش بیشتر تورم و تک رقمی کردن آن، نیازمند اقدامات بیشتری است که در صورت انجام و مطابق پیش بینی رسمی دولت، در سال ۱۳۹۵ امکان تحقق آن وجود دارد.

تورم ۴/۱ درصدی مهرماه
بانک مرکزی درکنار گزارش خود از نرخ تورم در مهرماه، جزئیاتی را نیز از روند تغییرات قیمت در گروه های زیرمجموعه شاخص قیمت مصرف کننده منتشر کرده است. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) که بعضا از آن تحت عنوان «سطح عمومی قیمت ها» یاد می شود، به نوعی منعکس کننده متوسط قیمت ها در اقلامی است که خانوارها به صورت روزمره برای نیازهای معمولی خود، اقدام به مصرف آن می کنند. این اقلام، می تواند کالاهای مصرفی مثل غذا یا خدمات مصرفی مثل آموزش باشد.
گزارش بانک مرکزی از روند قیمت ها در مهرماه نشان می دهد بیشترین تغییر قیمتی در نخستین ماه پاییز مربوط به گروه «تحصیل» بوده است که تورم ماهانه آن، ۲/۷ درصد بوده است. این موضوع احتمالا به این دلیل است که در مهرماه، تعرفه ها و نرخ های مربوط به خدمات آموزشی، «تعدیل» می شود که تعدیل آن نیز، به صورت تدریجی در کل سال نیست؛ بلکه در اوایل مهرماه نرخ های جدید مشخص شده و معمولا تا سال بعد نیز رشد قیمت ها در این گروه محدود خواهد بود. به عنوان مثال براساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم سالانه در گروه تحصیل به میزان ۸/۱۴ درصد بوده است. به عبارت دیگر، از آبان ماه سال گذشته تا شهریورماه سال جاری، مجموعا به مدت ۱۱ ماه، هزینه های تحصیل به میزان حدود ۷ درصد رشد داشته و در ادامه در یک ماه یعنی مهرماه، رشد این هزینه ها حدود ۷ درصد بوده است. بر اساس آمارهای منتشر شده، در بین ۱۲ گروه تشکیل دهنده سبد مصرفی خانوار، پس از «تحصیل» بیشترین افزایش قیمت ها در مهرماه مربوط به گروه «خوراکی ها و آشامیدنی ها» با تورم ماهانه ۳/۲ درصدی بوده است. البته تورم سالانه این گروه، هنوز در سطح نسبتا پایینی معادل با ۸/۷ درصد قرار دارد که نشان می دهد وضعیت قیمت ها در این گروه، نسبتا در سطح قابل قبولی قرار دارد. دیگر گروهی که قیمت های آن با نرخ تورم قابل توجهی در مقیاس ماهانه مواجه بوده، گروه «پوشاک و کفش» است که متوسط قیمت های آن بر اساس گزارش بانک مرکزی، در مهرماه ۰/۲ درصد افزایش یافته است. تورم سالانه در گروه پوشاک و کفش نیز به میزان ۲/۱۷ درصد گزارش شده است. به جز این سه گروه (تحصیل، خوراکی ها و آشامیدنی ها و پوشاک وکفش)، نرخ تورم در دیگر گروه ها (۹ گروه باقی مانده) در سطحی کمتر از دو درصد قرار داشته است.