بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 آبان 1393      10:53

بررسی تأثیرات بسته محرک اقتصادی چین

بحث برانگیزترین سیاست اقتصادی «ون جیابائو»، بسته محرک ۵۸۶ میلیارد دلاری بود که دولت وی در پاسخ به بحران مالی سال ۲۰۰۸ ایجاد کرد. با وجود موفقیت این سیاست در تحکیم رشد اقتصادی چین، (این محرک) بعنوان یک واکنش افراطی بشدت مورد انتقاد قرار گرفت، چراکه به انبساط پولی بیش از حد منجر شد.

اقتصاد ایرانی: ماه مارس سال گذشته میلادی، اولین جلسه از دوازدهمین کنگره ملی چین با حضور «ون جیابائو» با ارائه دهمین و گزارش نهایی از عملکرد دولت وی برگزار شد. در پایان گزارش سه هزار نفر از نمایندگان حاضر، به تشویق وی پرداختند که نمایشی از ستایش و احترام برای دستاوردهای «ون» بعنوان رئیس دولت چین بود.

ارزیابی از عملکرد «ون جیابائو» - بخصوص هدایت امور اقتصادی – از آن زمان بطور قابل توجهی متفاوت بوده است؛ درحالی­که حامیان وی معتقد به ایجاد تغییر اساسی بسمت دموکراسی و اقتصاد بازار برای چین هستند، منتقدان از عدم تعهد وی به وعده های اصلاحات سیاسی و اقتصادی سخن می گویند.

بحث برانگیزترین سیاست اقتصادی «ون جیابائو»، بسته محرک ۵۸۶ میلیارد دلاری بود که دولت وی در پاسخ به بحران مالی سال ۲۰۰۸ ایجاد کرد. باوجود موفقیت این سیاست در تحکیم رشد اقتصادی چین، (این محرک) بعنوان یک واکنش افراطی بشدت مورد انتقاد قرار گرفت، چراکه به انبساط پولی بیش از حد منجر شد.

در واقع افزایش وام های بانکی باعث به اوج رسیدن M2 چین (اندازه گیری گسترده از عرضه پول) از ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۰۸ به ۲۰۰ درصد کنونی شد. تزریق عظیم نقدینگی به اقتصاد چین با افزایش بدهی بخصوص در میان دولت های محلی و شرکت ها، دامن زدن به حباب املاک و منجر شدن به ظرفیت مازاد قابل توجه در ارتباط است.

در طول ۱۸ ماه گذشته، دولت «لی ککیانگ» نخست وزیر جدید چین تلاش کرد تا از طریق تغییرات اساسی ساختار صنعتی چین، کاهش ظرفیت تولید بیش از حد، محدودیت اعطای وام و کاهش سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات، به این چالش ها رسیدگی کند که تاحدودی در زمینه رشد اقتصادی موفق بود. باوجود اینکه نرخ فعلی رشد ۷ درصد است، اما این نرخ بسیار پایین تر از نرخ دو رقمی است که تا قبل از سال ۲۰۰۸ وجود داشت.

با درنظر گرفتن نیاز به تغییر ساختار اقتصادی - و از منظر روند بلندمدت جمعیت شناختی که عرضه نیروی کار را کاهش می دهد - بازگشت به رشد اقتصادی پیش از سال ۲۰۰۸ بعید به نظر می رسد. «لی» تحول ساختاری و ارتقاء صنعتی را بعنوان کلیدی برای دستیابی به وضعیت درآمد بالا مدنظر دارد.

سیاست بسته محرک اقتصادی «ون» - با ذخایر بزرگ بین المللی و یک ارز با ثبات - به گسترش تجارت خارجی و افزایش قدرت مالی خارجی چین کمک کرد و فضایی برای پیشبرد اصلاحات بلندپروازانه «لی» ایجاد کرد.

در همان زمان، بحران های مالی جهانی باعث تغییر در قیمت نسبی دارایی های جهانی شد؛ همزمان با فرو رفتن کشورهای در حال توسعه در بحران بدهی، کاهش ارزش دارایی و کاهش نرخ ارز، قدرت خرید بین المللی چین رشد پیدا کرد؛ این مسئله در کنار بسته محرک «ون»، باعث تقویت قابل توجه توانایی سرمایه گذاری و تأمین مالی چین شد.

کشورهایی مانند نیوزیلند و پرو که قادر به قطع وابستگی به کشورهای در حال توسعه برای تقاضای صادرات نیستند، موافقت نامه های تجارت آزاد دوجانبه با چین منعقد کردند؛ با کاهش سرمایه گذاری خارجی توسط کشورهای در حال توسعه، چین سرمایه مورد نیاز را به اقتصاد جهانی تزریق کرد.

در واقع بسیاری از کشورها به منظور دسترسی به سرمایه عظیم چین، بهبود روابط با این کشور را از سر گرفتند؛ بطورمثال کشور جامائیکا در سال ۲۰۰۹ با کاهش ارز، افزایش بیکاری و مشکلات بخش بانکی ناشی از قرار گرفتن در معرض بدهی های دولت مواجه شد. با رد درخواست کمک از سوی متحدان سنتی – آمریکا و انگلیس – این کشور بسمت چین با ارائه یک وام ۱۳۸ میلیون دلاری متمایل شد.

سال آینده، سرمایه گذاری خارجی چین احتمالا به ۱۰۰ میلیارد دلار می رسد که این کشور را از صادرکننده خالص کالا به صادرکننده سرمایه خالص مبدل خواهد کرد.

فعالیت های مالی خارجی چین به همین جا ختم نمی شود؛ طی سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ چین در صندوق بین المللی پول (IMF) سرمایه گذاری گسترده ای کرد که معادل ۵۰ میلیارد دلار است. امضاء موافقت نامه های دوجانبه ارزی، کمک های ویژه،  کمک به صندوق های سرمایه گذاری منطقه ای بخشی از اقدامات محسوب می شوند.

در سال های آینده، تعامل چین با کشورهای در حال توسعه عمیق تر خواهد شد؛ کنگره خلق چین در حال بحث درخصوص استفاده از بخشی از ذخایر ارزی این کشور برای تأمین منابع مالی پروژه های زیربنایی در کشورهای در حال توسعه است؛ چنین طرحی بدنبال تقویت ظرفیت کشورهای درحال توسعه برای جذب کالاهای چینی است. حتی برخی از مقامات بانک مرکزی از ایجاد یک صندوق ثروت مستقل برای سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه حمایت می کنند.

چین بدنبال افزایش ظرفیت و نفوذ خود در ارائه کمک های خارجی است و بحران های اقتصادی جهانی بر شتاب این فرآیند می افزایند؛ این مسئله رهبران چین را وادار به دنبال کردن همزمان این سیاست در کنار تحول ساختاری در اقتصاد می کند.

منبع: مجمع جهانی اقتصاد


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir