بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 4 آبان 1393      10:50

آمار معوقات بانکی تکان نخورد

اقتصاد ایرانی: علی رغم تمامی هیاهویی که به منظور برگرداندن بیش از ۸۷  یا در برخی اظهارات ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در بین تمامی بخش های مربوطه برپاست و با وجود تشکیل چندین کمیته بررسی و تلاش های انجام شده، آمار معوقات معوقات بانکی نه تنها کاهش نیافته بلکه اغلب ثابت و یا حتی اضافه شده است.

به گزارش ایسنا، در حالی مطالبات معوق شبکه بانکی در طول سالیان گذشته مسیر فزاینده ای را طی کرده و در یک دهه اخیر از کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان فعلی رسیده که برخلاف استاندارهای بین المللی برای نسبت پنج درصدی مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی، این نسبت به حدود ۱۵ درصد در ایران می رسد که بیانگر انحراف قابل توجه این مورد در شبکه بانکی است.

بر این اساس در حدود یک سال گذشته، موضوع برگردان مطالبات معوقات که در کاهش منابع بانکی بی تاثیر نبوده مورد توجه ویژه قرار گرفت و بانک مرکزی لیست بیش از ۵۰۰ نفره ای از بدهکاران دانه درشت را به قوه قضاییه سپرد.

در همان زمان سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که دادستان کل کشور چند اقدام مهم در این زمینه انجام داده است به طوری که در اولین قدم مدیرعامل بانک ها دعوت و از آنها خواسته شده تا از این به بعد معوقه ای نداشته و تسهیلاتی که امکان معوق شدن آن وجود دارد را نپردازند. در عین حال اقدام دیگر در خصوص کسانی است که ارائه تسهیلات به آن ها طبق روال قانونی انجام نشود که در این حالت و هم بانکها و هم کسی که تسهیلات دریافت کرده اند، مقصر هستند.

اخطار به پرداخت معوقات قبل از اقدام قوه قضاییه همچنین بررسی روند تسویه بدهی بدهکاران نیز از دیگر اقدامات این قوه برای کاهش معوقات بود.

همچنین اغلب بانکها که معتقدند آمار معوقاتشان بالا نیست، عنوان کردند که کمیته ها و کارگروه هایی تشکیل داده اند تا روند برگشت مطالباتشان تسریع شود.

از سویی دیگر ولی الله سیف-رییس کل بانک مرکزی- از تفکیک پرونده های معوقات بانکی و راه اندازی مجتمع تخصصی برای باز پس گیری معوقات بانکی بنگاه ها و مراکز تولیدی از سوی قوه قضاییه خبر داد.

در عین حال اغلب به طور هفتگی جلساتی با حضور مدیران عامل بانکها و بدهکاران بانکی در مجلس برگزار شد تا راهکاری برای برگرداندن معوقات بدست آید که البته تاکنون برای بازپسگیری چندهزار میلیارد تومان نیز توافقاتی با بدهکاران انجام شده است.

اما در کنار این موارد و تمامی اقدامات دیگر انجام شده نگاهی به آمارهای رسمی اعلام شده نشان می دهد که رقم قابل ملاحظه ای از مطالبات به شبکه بانکی بر نگشته است.

در روزهای اخیر بود که همتی مدیر عامل بانک ملی معوقات بانکش را ۱۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد رقمی که پیش از این هم همین مقدار بود و نشان داد که علی رغم تاکید وی به تمامی قدامات انجام شده وصول چندانی نداشته اند.

همچنین آمار کلی مطالبات معوق بانکی نیز بیانگر کاهش نیست به طوری که رقم ۸۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۲ به حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این درحالی است که تهرانفر- معاون نظارت بانک مرکزی- در خرداد ماه امسال آمار معوقات را حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و گفته بود که از این رقم نزدیک به  ۶۴ هزار میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر ارزی است.

وی همچنین در مردادماه اعلام کرد که مطالبات معوق بانکی به ۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که این عدد بیانگر رشد ۲۰۰۰ میلیاردی آن بود در عین حال که تاکنون آخرین آمار نیز بیانگر همین رقم بوده و تغییری در آن ایجاد نشده است.

با این حال مقامات بانک مرکزی معتقدند که معوقات بانکی ممکن است که کاهش نیافته باشد اما اضافه هم نشده و افزایش موجود به دلیل تکلیف قانون بودجه در این رابطه است که به اعتقاد وزیر اقتصاد با احتساب مجموع مطالبات استمهال شده از طرق قانونی رقم مطالبات تا حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان قابل برآورد است چراکه مطالبات معوق استمهال شده نیز به دلیل عدم پرداخت، دوباره به حساب آن برمی گردد.

بر این اساس در ماده (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به بانک ها تکلیف می شود که به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأت مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کند.

همچنین ماده (۱۶) اشاره ای هم به جریمه بدهکاران داشته و تاکید می کند که جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده می شود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد.

این در حالی است که اخیرا سراج - رییس بازرسی کل کشور-  عنوان کرد که ارزیابی های مربوط به اثربخشی حاصل از گزارش های نظارت و بازرسی این سازمان به مبادی ذی ربط در پایان سال گذشته حکایت از وصول ۸۹۴ میلیارد تومان وصول مطالبات معوق دولتی دارد که این آمار می تواند گویای پیچیدگی های موجود در مسیر وصول مطالبات معوق و اعمال برخی ملاحظات در آن باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir