حداقل دستمزدها از تورم جا ماند

اقتصاد ایرانی: روند رشد افزایش دستمزد ها در مقایسه با تورم در بازه زمانی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ نشان می دهد: طی ۹ سال گذشته با نوسانات بسیار زیادی همراه بوده است و از سال ۱۳۸۹ به این سو رشد حداقل دستمزد ها عقب تر از رشد نرخ تورم بوده، این شکاف در سال ۱۳۹۱ به بالاترین میزان خود در این بازه زمانی رسیده است؛ در این سال رشد تورم ۵/۱۲ درصد بیش از رشد نرخ دستمزد ها بوده است. این یافته ها همچنین نشان می دهد که امسال برای اولین بار از سال ۸۹ به این سو میزان رشد حداقل دستمزد ها از نرخ تورم پیشی گرفته است.

در دوره ۸ ساله دولت قبلی بررسی شد
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی تغییرات نرخ تورم و حداقل دستمزد ها طی ۹ سال اخیر نشان می دهد که شکاف بین این دو متغیر مهم اقتصادی در طول این دوره نوسانات زیادی داشته است. به اعتقاد کارشناسان این شکاف اثرات مخربی بر وضعیت اقتصادی جامعه به خصوص در چند سال اخیر گذاشته و سفره مردم را کوچک تر کرده است.
بررسی های آماری نشان می دهد برخی سال ها حداقل دستمزد، رشدی بیشتر از تورم و در برخی سال ها رشدی کمتر داشته، به طوری که در این ۹ سال، قیمت ها رشدی به اندازه ۵/۱ درصد بیشتر از رشد حداقل دستمزدها داشته است. هر چند در این دوره جامعه وضعیت اقتصادی نابسامانی را تجربه کرده است، با توجه به مهار تورم در یکسال گذشته، به نظر می رسد شکاف هزینه- درآمد کارگران در مسیر جبران قرار گرفته به گونه ای که در۶ ماه نخست سال ۹۳ اختلاف نرخ رشد حداقل حقوق ماهانه و نرخ تورم به۳/۰ درصد رسیده است.
بررسی ها نشان می دهد که سازمان جهانی کار ILO معیارهایی را برای تعیین حداقل دستمزد تعریف کرده است، اما هرکشوری متناسب با سیاست های اقتصادی خود برخی از این معیارها را در تعیین حداقل دستمزد خود در نظر می گیرد. حداقل دستمزد از لحاظ اجتماعی اهمیت ویژه ای دارد. تعریف حداقل دستمزد از نظر کارشناسان سازمان بین المللی کار نشان دهنده پایین ترین سطح دستمزدی است که براساس عرف یا قانون صرف نظر از روش محاسبه آن یا صلاحیت کارگر در تصدی شغل، تعیین می شود. در ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز این تعریف ارائه شده است که: «حداقل دستمزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانوار را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود تامین کند.» مقایسه وضعیت دستمزد در ایران نسبت به برخی از کشورهای دیگر نیز نشان می دهد که ایران در ردیف کشورهای با حداقل دستمزد پایین قرار دارد و در این زمینه نیروی کار برخی از کشورها ماهانه تا چند برابر یک کارگر ایرانی حداقل دستمزد دریافت می کنند، هرچند میزان درآمد افراد در هر کشوری با میزان هزینه ها و قیمت ها در آن کشورها دارای تطابق نسبی است و نمی توان چنین تصور کرد که افراد ساکن در کشورهای دیگر تنها درآمدهای به مراتب بالاتری از کارگران ایرانی دارند، اما هزینه های آنها نیز با یک کارگر ایرانی متفاوت است، با این حال مقایسه حداقل دستمزد براساس برابری قدرت خرید(که منجر به افزایش قابل توجه درآمد درایران می شود) در برخی کشورها که در همسایگی ایران قرار دارد با کارگران ایرانی می تواند قابل توجه باشد. بررسی آمار طی سال های ۱۳۸۵تا ۱۳۹۳ نشان می دهد متوسط حداقل حقوق ها در این دوره ۳۲۶ هزار و ۱۲۸ تومان با متوسط نرخ رشد سالانه حدود ۵/۱۹ درصد و متوسط نرخ تورم سالانه ۲۱ درصد است که بنابراین در این دوره متوسط نرخ تورم سالانه ۵/۱ درصد از متوسط نرخ رشد حداقل حقوق ماهانه بیشتر بوده است. طی این ۹ سال حداقل حقوق، روندی تقریبا یکنواخت داشته اما نرخ تورم به دلایل اقتصادی نوسانات بسیار زیادی داشته است و نمی توان رابطه ای بین این دو متغیر طی این سال ها در نظر گرفت. از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ در ۵ سال حداقل حقوق ماهانه رشد کمتری نسبت به سطح عمومی قیمت ها داشته است.  در سال ۸۵ رشد درآمدهای حاصل از فروش نفت فضای مناسبی را برای واردات فراهم کرد. رشد هزینه های ارزی در بودجه سال ۸۵ باعث ایجاد تورم در این سال شد. در این مسیر تورم از میزان ۴/۱۰ به ۹/۱۱ درصد افزایش یافت. حداقل حقوق ماهانه در این سال نسبت به سال قبل ۲۲ درصد رشد داشته که از نرخ تورم بیشتر بوده است. از سال ۸۵ تا سال ۸۷ تورم نرخ افزایشی در پیش گرفت. براساس آمار در سال ۸۸ افت شدیدی در نرخ تورم به وقوع پیوسته است. از نظر صاحب نظران اقتصادی کاهش تورم ریشه در عواملی همچون سیاست های انقباضی، رکود بازار مسکن در ایران و نیز ثبات نرخ ارز ثابت داشت که در کنار کاستن از تورم به رکود اقتصادی دامن زد. پس از آن از سال ۸۹ تا ۹۲ با افزایش مستمر تورم همراه بوده ایم.
در بازه زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۳ کمترین میزان افزایش حداقل حقوق ماهانه در سال ۱۳۹۰ بوده است. در فاصله سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ حداقل حقوق ماهانه کارگران تنها ۲۷ هزار تومان افزایش داشته است در حالی که در فاصله دو سال مورد بررسی، نرخ تورم از ۵/۱۲ درصد به ۵/۲۱ درصد افزایش یافته است. اقتصاد دانان افزایش تورم در سال ۹۰ را ناشی از جهش قابل توجه قیمت انرژی، درآمدهای نفتی بالا، رشد پایه پولی و اثرات غیر مستقیم اعمال تحریم های بانکی، آشکار شدن اثرات فاز اول هدفمندی یارانه ها بر قیمت تولیدات و... می دانند. سال ۱۳۹۰ که در آستانه فاز اول هدفمندی یارانه ها در دولت سابق قرار داشته است، کمترین میزان افزایش سالانه حقوق ماهانه را در طول دوره های مختلف به میزان ۹ درصد ثبت کرده است. نمایندگان کارگری کشور تاکید می کنند وزیر کار دولت دهم از دولت دستور داشت برای مهار تورم انتظاری حاصل از افزایش ناگهانی قیمت ها در قالب اجرای هدفمندی یارانه ها، جلوی افزایش بالاتر از ۱۰ درصد دستمزد کارگران را بگیرد.
در سال ۹۱ هم تورم به ۵/۳۰ درصد افزایش یافت در حالی که نرخ حداقل حقوق ماهانه تنها ۱۸ درصد افزایش پیدا کرد. صاحب نظران اقتصادی دلایل تورم در سال ۹۱ را عوامل برون زا و درون زایی مانند تشدید تحریم های بانکی و نفتی، نقدینگی سرگردان، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، سیاست های نادرست پولی و بانکی، ضعف مدیریتی، نگرانی مردم از افزایش قیمت روز به روز کالاها و... می دانند. در سال های ۹۰ و ۹۱ دستمزد کارگران به گونه ای تعیین شد که هیچ گونه تطابقی با معیشت و هزینه های کارگران نداشت و همین مساله سبب شکاف هزینه- درآمد زیاد بین کارگران شد.
در سال ۹۲ در حالی که افزایش حداقل حقوق ماهانه برابر ۲۵ درصد بود، تورم بالاترین میزانش را در طول این دوره و برابر ۳۵ درصد داشت. پیش از این در سال ۷۴ نرخ تورم ۵/۴۹ را تجربه کردیم که بالاترین نرخ پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. در سال های ۹۱ و ۹۲ تورم در جامعه برای تمام اقشار ملموس بود. سیاست های پولی و مالی ای که در کشور حاکم شد افزایش قیمت ها را در تمام بخش ها به همراه داشت در سال ۹۲ پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در راستای مدیریت تورمی از ابتدای فعالیت، اهداف ۳۵ و۲۵ درصدی برای نرخ تورم میانگین سالانه به ترتیب برای پایان سال های ۹۲ و ۹۳ اعلام شد. نرخ تورم در نیمه دوم سال ۹۲ کنترل شد و در پایان سال ۹۲ حدودا ۳۵ درصد شد که تقریبا معادل نرخی است که دولت هدف گذاری کرده بود. با توجه به آمار رسمی، دولت موفق به مهار تورم در دو ماه اخیر شده است. از اوایل سال ۹۳ تورم نرخ کاهشی را در پیش گرفت. «دنیای اقتصاد» در تاریخ ۲۰ فروردین ۹۳ روند کاهشی را برای نرخ تورم پیش بینی کرده بود، به این ترتیب که «حتی با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز نرخ تورم ۲۵ درصدی تا پایان تابستان سال جاری، محقق خواهد شد» و این پیش بینی به حقیقت پیوست و در تیرماه سال ۹۳ نرخ تورم ۲/۲۴ درصد گزارش شده و هدف دولت زودتر از موعد اتفاق افتاد. پس از آن در مرداد ماه و شهریور ماه سال ۹۳ نرخ تورم به ترتیب برابر ۳/۲۲ و ۶/۲۰ را داشته ایم. در این موضوع سید مهدی برکچیان، یکی از کارشناسان اقتصادی، در مطلبی با عنوان «لزوم بازنگری در تورم هدف سال ۹۳» چاپ شده  این تحول را یک نقطه عطف تاریخی در اقتصاد ایران می داند و علت بروز این پدیده را در وهله اول به تغییر دولت و اصلاح انتظارات مردم نسبت به آینده کشور و سیاست گذاری های اقتصادی نسبت می دهد.
او می افزاید که در وهله بعد سیاست هایی که در عمل از سوی دولت پیش گرفته شده، به ویژه سیاست های پولی و رعایت خط قرمز در استفاده از منابع بانک مرکزی نیز با این انتظارات تطبیق داشت و نظم جدید حاکم بر قیمت ها را تثبیت کرد. این در حالی است که بعضی از اقتصاددانان کاهش تورم را به دلیل کاهش تقاضا و افت خرید مردم می دانند. در سال ۹۳ حداقل حقوق ماهانه حدودا برابر ۶۰۹ هزار تومان است که نسبت به سال ۹۲ حدود ۲۵ درصد رشد داشته و به عبارت دیگر حداقل حقوق ماهانه رشدی تقریبا برابر با نرخ تورم داشته است.