آیا نظام اقتصادی آمریکا ناکارآمد است؟

اقتصاد ایرانی: بار دیگر دو مطالعه جدید بر ابعاد مسئله نابرابری که ایالات متحده آمریکا دچار آن است، صحه می گذارند. اولین آن ها، گزارش سالانه اداره آمار آمریکا در خصوص نابرابری و فقر در این کشور است. این گزارش نشان می دهد که به رغم بهبود احتمالی شرایط اقتصادی و خروج از رکود بزرگ سال های پایانی یک دهه گذشته، درآمد شهروندان عادی در آمریکا، هنوز ثابت است و هیچ تغییری نداشته است. با تعدیل نرخ تورم، میانگین درآمد خانوار هنوز کمتر از سطح درآمد در ربع قرن پیش است.

پیش از این، این باور وجود داشت که قدرت اصلی آمریکا نه در توان نظامی این کشور بلکه در نظام اقتصادی آن است؛ اقتصادی که مورد غبطه جهانیان بود. اما چه دلیلی وجود دارد که دیگران نظام اقتصادی ای را الگوی خود قرار دهند که در آن بخش بزرگی- حتی می شود گفت بیشترمردم- شاهد عدم تغییر در درآمدشان بوده اند در حالی که سطح درآمد قشر ثروتمند به شدت افزایش داشته است؟

گزارش دوم، گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۴ برنامه توسعه سازمان ملل متحد است که موید یافته های گزارش اشاره شده در بالاست. هر ساله، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، کشورها را بر اساس شاخص توسعه انسانی رتبه بندی می کند، که  این رتبه بندی علاوه بر سطح درآمد دربرگیرنده ابعاد دیگری همچون رفاه، بهداشت و سلامت، و آموزش نیز می باشد.

آمریکا در این رتبه بندی پس از کشورهای نروژ، استرالیا، سوئیس و هلند در جایگاه پنجم قرار گرفته است. اما وقتی که این امتیازات بر اساس سطح نابرابری سنجیده می شود، آمریکا ۲۳ پله سقوط می کند- که این میزان، بیشترین حد تنزل جایگاه برای یک کشور توسعه یافته به حساب می آید. در واقع آمریکا پایین تر از کشورهایی چون یونان و اسلواکی قرار می گیرد- کشورهایی که مردم به آن ها به عنوان یک الگو و یا به عنوان یک رقیب آمریکا نمی نگرند.

گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد به جنبه دیگری از عملکرد اجتماعی نیز نظر دارد، و آن میزان آسیب پذیری است. این شاخص اشاره می کند در حالی که بسیاری از کشورها موفق شده اند تا مردم خود را از چنگ فقر خارج کنند، زندگی بسیاری از آنان هنوز متزلزل و مخاطره آمیز است. اتفاقی کوچک- مثلاً بیماری یک عضو خانواده- ممکن است که آنان را دوباره به فقر شدید دچار کند. حرکت نزولی یک تهدید واقعی است، در حالی که حرکت صعودی و ترقی یک مسئله محدود است که به ندرت شاید اتفاق بیفتد.

در ایالات متحده آمریکا، تحرک و ترقی، بیشتر از آن که یک واقعیت باشد، یک افسانه است، در حالی که حرکت نزولی و آسیب پذیری، تجربه مشترک بسیاری از مردم است. و این تا حدی به دلیل ضعف نظام سلامت آمریکاست، که هنوز هم به رغم اصلاحات اوباما، فقرا را در وضعیت مخاطره آمیز و متزلزل رها می کند. اقشار ضعیف و پایین دست جامعه با ورشکستگی تنها یک قدم فاصله دارند. مسائلی چون طلاق، بیماری، از دست دادن شغل موارد دیگری هستند که این اقشار را به لبه پرتگاه ورشکستگی و فقر می کشاند.

لایحه خدمات درمانی اوباما در سال ۲۰۱۰ در پی آن بود تا این تهدیدها را از میان بردارد و شرایط اقشار پایین دست جامعه را در حوزه سلامت و هزینه های مربوط به آن بهبود بخشد. نشانه های روشنی از موفقیت چشمگیر این طرح در کاهش تعداد آمریکاهای فاقد پوشش بیمه وجود دارد. اما این لایحه تا حدی به واسطه تصمیم دیوان عالی آمریکا و مخالفت سرسختانه فرمانداران و قانونگذاران جمهوری خواه، که در بسیاری از ایالات آمریکا از گسترش پوشش بیمه ای به اقشار ضعیف طفره رفته اند، هنوز ۴۱ میلیون آمریکایی را تحت پوشش بیمه ای قرار نداده و این در حالی است که دولت فدرال تقریباً تمام هزینه ها را پرداخت کرده است.  هنگامی که نابرابری اقتصادی تبدیل به نابرابری سیاسی می شود- همانگونه که در بیشتر بخش های آمریکا شاهد آنیم- دولت ها توجه کمتری به نیازهای اقشار پایین دست خواهند داشت.

نه شاخص توسعه انسانی و نه تولید ناخالص داخلی، هیچ یک منعکس کننده تغییرات در طی زمان و یا میزان تفاوت میان کشورها در میزان آسیب پذیری نیست. اما در آمریکا و جاهای دیگر، کاهش چشمگیری در میزان امنیت شغلی را شاهد بوده ایم. افراد شاغل نگران آنند که آیا می توانند شغلشان را حفظ کنند؛ و افراد بیکار نیز به دنبال پیدا کردن شغلی هستند.

بحران اقتصادی اخیر ثروت بسیاری از افراد را از میان برد. در ایالات متحده آمریکا، حتی پس از احیای بازار سرمایه، میانگین ثروت در طی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ به میزان بیش از ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد. این به آن معناست که بسیاری از کهنسالان و میانسالانی که به سن بازنشستگی می رسند، نگران سطح زندگی شان هستند. میلیون ها آمریکایی خانه هایشان را از دست داده اند، میلیون ها نفر دیگر نیز با عدم اطمینان خاطر روبرو هستند چرا که فکر می کنند ممکن است در آینده خانه هایشان را از دست دهند.

این موارد عدم اطمینان خاطر علاوه بر مشکلاتی است که آمریکایی ها مدت ها با آن روبرو بوده اند. در شهرهای بزرگ، میلیون ها اسپانیایی تبار و آمریکایی- آفریقایی تبارها با ناامنی ساختاری و رفتار خشن و غیرمنصفانه پلیس و نظام قضایی روبرو هستند.

اروپا به طور سنتی با فراهم نمودن یک نظام حمایتی اجتماعی، اهمیت پرداختن به آسیب پذیری را درک کرده است. اروپایی ها به این نتیجه رسیده اند که نظام های حمایتی خوب می توانند منجر به بهبود همه جانبه عملکرد اقتصادی شوند. چرا که در این صورت افراد تمایل به ریسک کردن دارند که این امر می تواند منجر به رشد اقتصادی بالاتر شود.

اما امروز در بسیاری از نقاط اروپا نرخ بیکاری بالا (۱۲ درصد به طور میانگین و ۲۵ درصد در کشورهای با اوضاع بدتر اقتصادی) همراه با انقباض های بودجه ای ناشی از ریاضت های اقتصادی و کاهش حمایت های اجتماعی، منجر به افزایش غیرمنتظره در میزان آسیب پذیری افراد شده است. این امر بدان معناست که کاهش سطح رفاه اجتماعی ممکن است از چیزی که ارقام معمول GDP نشان می دهند، بزرگتر باشد. ارقامی که به اندازه کافی ناخوشایندند و در مورد بیشتر کشورها نشانگر آن است که سطح درامد سرانه واقعی (تعدیل شده با تورم)، امروز از همان میزان در سال های پیش از بحران اقتصادی پایین تر است.

گزارش کمیسیون بین المللی سنجش عملکرد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی [که استیگلیتز، نویسنده این مقاله ریاست آن را بر عهده دارد] تاکید می کند که شاخص GDP، شاخص خوبی برای سنجش چگونگی عملکرد اقتصادی نیست. گزارش های مرکز آمار آمریکا و نیز برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز اهمیت این نکته را یادآور می شوند.

بدون در نظرداشتن سرعت رشد GDP، نظامی اقتصادی که در منفعت رساندن به اغلب شهروندانش ناکام است، و درعین حال بخش بزرگی از مردمش با ناامنی وعدم اطمینان خاطر فزاینده روبرو هستند، به معنای واقعی، یک نظام اقتصادی ناکارآمد است. و سیاست ها و خط مشی هایی مانند ریاضت اقتصادی که این ناامنی را تشدید می کند و منجر به سطح درآمدهای پایین و سطح زندگی پایین تر برای بخش اعظم جامعه می شوند، به معنای واقعی سیاست هایی اشتباه و شکست خورده هستند.

• منبع: پروژکت سندیکیت
• نویسنده: جوزف استیگلیتز؛ برنده جایزه نوبل اقتصاد