فاصله اقتصاد ایران تا پایان عصر رکود

اقتصاد ایرانی: رئیس جمهور به تازگی اعلام کرده که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است. گزارش های رسمی نیز نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی کشور در بهار به عدد 4.6 درصد رسیده است. برخی پیش بینی ها تایید می کند نرخ رشد اقتصاد ایران تا پایان سال می تواند مرز 2 درصد را پشت سرگذارد. در حال حاضر نیز عدد نرخ رشد اقتصادی کشور از سوی محمد باقر نوبخت، معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری یک درصد اعلام شده است. با توجه به نرخ تورم 20.6 درصدی شهریور ماه و انتشار اخباری در مورد رشد 15.9 درصدی بخش مالی، 10 درصدی صنعتی و 6.1 درصدی بخش نفت، به نظر می رسد اقتصاد ایران دوره خروج از رکود را طی کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، پیش از این مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز پیش بینی کرده بود، اقتصاد ایران در فصل پاییز از فضای رکود فاصله بگیرد. فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند دولت برای کمک به بهبود وضعیت اقتصادی بنگاه های صنعتی باید روش های پرداخت تسهیلات به واحدهای بحران زده را پیش گیرد. در حال حاضر 31 هزار واحد صنعتی کوچک مستقر در شهرک های صنعتی در انتظار پرداخت یارانه های دولتی از محل 10 هزار میلیارد تومان منابع بودجه ای هستند. رئیس شرکت شهرک های صنعتی نیز روزگذشته خبر داده بود که دولت پرداخت این یارانه ها را به عهده وزارت صنعت قرار داده است. براین اساس بزودی پرداخت وام به واحدهای صنعتی کلید می خورد. اما با این وجود کارشناسان بخش خصوصی اعتقاد دارند برای خروج کامل از رکود، دولت باید مکانیزهای اقتصادی کشور را سامان دهد. رنجبران عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این مورد به خبرآنلاین می گوید:« ما مشکلات ریشه ای داریم. به طور مثال فرهنگ کاری حاکم بر دستگاه های اجرایی کشور در اکثر حوزه ها، نه فقط از اراده اساسی برای انجام صحیح و به موقع کارها برخوردار نیست بلکه در بسیاری از موارد فرهنگ کم کاری، فرهنگ مشکل تراشی و فرهنگ عدم انجام کار حاکم است.»

رسول رنجبران،عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و رئیس سابق اتاق بازرگانی اصفهان اعتقاد دارد اقتصاد ایران برای خروج از رکود باید به موضوعاتی فراتر از اقتصاد توجه داشته باشد. رنجبران می گوید:« درک مشترک از پدیده‏ ها و موضوعات اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی اساس و پایه مهمی برای پرداختن به  مباحث توسعه ای است. اگر تا یک سال پیش کسی ادعا می کرد که ما در حوزه اقتصاد مسائل و مشکلات عدیده ای داریم که بشدت کشور و مردم از آنها رنج می برند ، عده ای این سخن و ادعا را بر نمی تافتند و سعی در توجیه آن می کرد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و استقرار نسبی ثبات در اقتصاد کشور به دلیل فروکش کردن هیجانات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، شاهد شفاف شدن نسبی وضعیت موجود اقتصاد کشور هستیم. این شفافیت نسبی منشاء ایجاد درک مشترک بین فعالان اقتصادی، مردم و مسئولین گردید تا اذعان نمایند اقتصاد کشور دچار آسیب ها، نقصان ها و عقب افتادگی هاست . شاید در کمترین دوره ای پس از انقلاب اسلامی ایران، اینچنین هم نظری و هم رایی در ارتباط با یک موضوع را بتوان مشاهده کرد. داشتن این درک مشترک می تواند پایه و اساس خوبی برای چگونگی خروج از وضعیت موجود باشد. دولت، مجلس، قوه قضائیه و مردم باید با همفکری، همدلی و همراهی یکدیگر از فرصت بدست آمده، حداکثر استفاده، برای برون رفت از این وضعیت را کند.»

او می گوید:« بسته دولت ضمن اشاره به موانع چهارگانه خروج از رکود مانند تحریم ها، تنگناهای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه گذاری ها پیشنهادات خویش را در قالب سیاست ها در حوزه های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین مالی و محرک های خروج از رکود ارائه کرده است. بسیاری از این سیاست ها در برنامه های گذشته آورده شده است ولی متاسفانه یا اجرا شده و یا ناقص و ابتر اجرا شده است. تجربه چند دهه گذشته دراقتصاد کشور حاکی از این موضوع است که علی الرغم وجود قوانین راهگشا در کشور، به دلیل عدم وجود نظامات و سیستم های متناسب اجرای قوانین و عدم پایش اجرای آن ها  اقتصاد کشور از آن ها سود کافی نبرده است.»

رنجبران براین باوراست که دولت با تمرکز روی حوزه های مختلف می تواند، اقتصاد ایران را از تنگنا خارج کند:« اگر دولت برای اجرای این بسته هم، به رسم و روش گذشته عمل کند، نباید انتظار چندانی از پیامدهای مثبت آن داشت و چه بسا نصف و نیمه کار کردن خود خسارت های مضاعفی را به اقتصاد کشور تحمیل کند. لذا طراحی و عملی کردن نظام و سیستم اجرایی این بسته و پایش عملکرد آن به صورت پیوسته و مداوم امری لازم و ضروری است که دولت باید به آن اهتمام ورزد. اگر چه وجود نظامات اجرایی برای توفیق این بسته لازم و ضروری است ولی کافی نیست. نظامات و سیستم ها زمانی موثر خواهند بود که کاربران و پشتیبانی کنندگان آنها از دانایی ها، توانایی ها و انگیزه های لازم برخوردار باشند.»

رنجبران همچنین به بحرانی بزرگ در دل اقتصاد ایران نیز اشاره می کند:« فرهنگ کاری حاکم بر دستگاه های اجرایی کشور در اکثر حوزه ها، نه فقط از اراده اساسی برای انجام صحیح و به موقع کارها برخوردار نیست بلکه در بسیاری از موارد فرهنگ کم کاری، فرهنگ مشکل تراشی و فرهنگ عدم انجام کار حاکم است. علاوه بر پایین بودن اراده کارکنان دولت برای انجام امور، ناسالم بودن نظام اداری کشور نیز بشدت راندمان فعالیت ها را کاهش خواهند داد. این ها مواردی است که در بسته پیشنهادی به آنها توجه نشده است و شاید در جواب گفته شود پرداختن به آنها جزو لاینفک فعالیت های دولت هست و اینجا به آنها پرداخته نشده است. در جواب باید گفت تجربه در کشور خودمان و در کشورهای مختلف نشان داده است که اگر ما بهترین قوانین و ساختارها و سازمان ها را داشته باشیم ولی از کاربران و بهره برداران مناسب و پاک دست برخوردار نباشیم، نتیجه آن چیزی نخواهد شد که انتظار آن می رود.»

رنجبران می گوید:« لازم است دولت به موازات اجرای سیاست ها با روش های مختلف مانند آموزش، تشویق و تنبیه و... در ارتقا ٍ کیفیت عملکرد کارکنان دولت برنامه های عملیاتی و اجرایی داشته باشد.  افزایش سلامت نظام اداری کشور علاوه بر افزایش راندمان کارها موجب اعتمادسازی مجدد بین مردم و مسئولان خواهد شد که این سرمایه بزرگی برای توفیق دولت و کشور محسوب می شود.»

رنجبران در مورد اولویت های خروج از رکود نیز می گوید:« سیاست های مطروحه بدون داشتن برنامه های عملیاتی اولویت بندی و زمانبندی شده نیز راه به جایی نخواهند برد. همانگونه که ساخت یک بنا باید دارای طرح، برنامه، اجرا، کنترل پروژه و اعمال سیاست های جبرانی برای عقب افتادگی های احتمالی در حین اجرا است، سیاست های بسته دولت نیز باید از چنین شاکله و سازمانی برخوردار باشد. فرصت پیش بینی شده برای اعمال این سیاست ها و گرفتن نتیجه مطلوب در سال های 93و94 بسیار فشرده و ناچیز است، همین موضوع اهمیت نقش کنترل پیشرفت برنامه ها و عملیات را دوچندان می نماید که دولت محترم باید برای آن ساز و کارهای مناسب تعبیه کند. در بسته پیشنهادی جهت برون رفت از کاهش تقاضای بازار، تحریک تقاضا از طریق صادرات مطرح شده است که امری ایده آل و مطلوب است. اما همه ما می دانیم که کشور ما یک کشور واردکننده بوده و هست و ساختارهای سخت، نرم و مغزافزاری موجود براساس واردات سازمان و ساماندهی شده اند تا براساس صادرات کالا. بنابراین کار سخت و دشواری پیش رو داریم که باید با همه توانایی ها و دان ایی هایمان به مصاف آن رویم والا در فرصت پیش بینی شده قادر به نتیجه گرفتن نخواهیم شد.»

رنجبران می افزاید:« زیرساخت های سخت و نرم افزاری موجود صادراتی مانند حمل ونقل، بانک ها، گمرکات و... در موقعیتی نیستند که بتوانند پاسخ گو به نیازهای صادراتی باشند و ترمیم، تکمیل و ایجاد آنها به منابع و زمان های بیشتری نیاز دارند ولی انچه مهمتر از این زیرساخت هاست ، اصلاح زیرساخت های فکری تولید کنندگان، توزیع کنندگان و سرویس دهندگان دولتی است که باید در راستای افزایش توانمندی های صا دراتی کشور انجام پذیرد. به نظر نگارنده اولویت اول برای توفیق دولت در اجرای سیاست های پیشنهای بسته، اصلاح دیدگاه های همه ذینفعان بویژه خدمات دهندگان به صادرکنندگان است ک ه اگر این مهم درست گردد، می توان از زیرساخت های فعلی حداکثر استفاده را برد و به راندمان های قابل قبولی که تاًث یرات وافری بر کیفیت و کمیت صادرات خواهند گذاشت رسید.»

او تاکید می کند:«خروج از رکود  فقط در سایه یک برنامه عملیاتی، اجرایی، اولویت بندی و زمانبندی شده که بطور مرتب قا بل کنترل و رصد باشد می تواند منتج به نتیجه شود. لازمه آن وجود نظام اداری سالم ،کارآمد، با انگیزه و داشتن ارا ده انجام کارها با منابع موجود است. این نظام درحال حاضر در کشور وجود ندارد و بسته پیشنهادی هم به آن نپرداخت ه است. امیدواریم وجود درک مشترک آحاد مردم و مسئولان نسبت به مشکلات اقتصادی به دولت محترم فرصت بهتری برای رفع معضلات و مشکلات اقتصادی کشور داده باشد تا با نظامی کارآمد بر آنها فائق آید.»

در صورتی که سیاست های دولت برای خروج از رکود به طور کامل اجرایی شود، در پایان سال 93 وضعیت اقتصادی کشور نیز بهبود پیدا می کند. در حال حاضر از سوی مرکز آمار اعلام شده که با همین میزان رشد اقتصادی نیز بیکاری به مرز تک رقمی رسیده است.