۴ رویکرد بانک مرکزی در ۴ حوزه

اقتصاد ایرانی: رئیس کل بانک مرکزی با تشریح نتایج سیاست های بانک مرکزی در زمان فعالیت دولت یازدهم، چهار رویکرد بانک مرکزی در چهار حوزه «پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی» را بیان کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، به گفته سیف، رویکرد اصلی بانک مرکزی در حوزه پولی، «حفظ انعطاف سیاست های پولی» است که با هدف «مهار تورم» و «تخصیص کارآمدتر منابع اعتباری بانک ها» ادامه خواهد یافت.
وی مهم ترین رویکرد بانک مرکزی در حوزه اعتباری را نیز «افزایش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی» (به حدود 280 هزار میلیارد تومان در سال 93) عنوان کرد و افزود این سیاست تاکنون با استفاده از روش های مختلفی مثل «واگذاری شرکت ها»، «فروش املاک و مستغلات» و «وصول مطالبات غیرجاری» اجرا شده است. این مقام اقتصادی در بیان مهم ترین رویکرد بانک مرکزی در سومین حوزه؛ یعنی حوزه نظارتی، به «تقویت انضباط در بازار پول» اشاره کرد که از طریق اقداماتی مثل «بهبود زیرساختارهای الکترونیکی و سامانه های نظارتی» و همچنین «گسترش چتر نظارتی به بازار غیررسمی پول با هماهنگی و همکاری سایر نهادهای مربوطه نظیر قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی» انجام شده است. سیف مهم ترین رویکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی را نیز «حفظ ثبات در بازار ارز و تامین پیش نیازهای یکسان سازی نرخ ارز» عنوان کرد. به گفته او، این سیاست براساس مجموعه ای جامع و سازگار از اقدامات سیاستی (مشروط به تامین مولفه های گوناگون اقتصادی و سیاسی) صورت گرفته و در ادامه نیز، در دستور کار خواهد بود. سیف در اظهارات خود یک خبر مهم را نیز اعلام کرد و از «افزایش قابل ملاحظه و 47 درصدی میزان وصول درآمدهای ارزی نفت خام» خبر داد. موضوعی که به نظر می رسد تحت تاثیر تسهیل مبادلات پس از توافق ژنو صورت گرفته و به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی، نقش مهمی در «بهبود تامین منابع ارزی مورد نیاز واردات مواد اولیه و اقلام واسطه ای» داشته است.

تورم، اولویت اصلی
رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک مجلس و دولت، مهم ترین رویکردهای بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی را تشریح کرد. به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، ولی الله سیف در این نشست، ضمن تشریح رویکردهای سیاستی بانک مرکزی درسال گذشته و نتایج آن گفت: «حفظ انعطاف در سیاست های پولی در جهت مهار تورم و تخصیص کارآمدتر منابع اعتباری بانک ها، افزایش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی و همکاری سایر نهادهای ذی ربط نظیر قوه قضائیه و مجلس از مهم ترین رویکردهای بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی به شمار می روند.»
رئیس شورای پول و اعتبار شرایط تورمی، نوسانات بازار ارز، رکود عمیق اقتصادی و مواردی از این دست را «وضعیت ویژه نیمه اول سال 92» برشمرد و گفت: «نرخ تورم بالا و شتابان، رکود عمیق اقتصادی، تلاطم در بازار ارز و رفتار سوداگرانه در این بازار از وجوه بارز اقتصاد کشور در این دوره به حساب می آمد. مجموعه این شرایط، پیش بینی تحولات آتی اقتصاد را به ویژه برای فعالیت های مولد دشوار و ریسک های تصمیم گیری را به شدت افزایش داده بود.»
سیف با بیان اینکه «شرایط عمومی اقتصاد کشور در مقطع یادشده، بازبینی اساسی در رویکردهای سیاستی را الزامی ساخته بود»، افزود: «با توجه به آثار مخرب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تورم های فزاینده، اولویت اصلی مجموعه سیاست گذاری کشور بر مهار نرخ تورم قرار گرفت. جهت گیری مذکور بیشتر به این دلیل بود که در شرایط یاد شده، کاهش نرخ تورم و اصلاح انتظارات تورمی در بهبود وضعیت تولید نیز موثر بود.» وی ادامه داد: «با توجه به تاثیرپذیری نرخ تورم از رشد نقدینگی، اولویت های تعیین شده و وضعیت واحدهای تولیدی، رویکرد بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی و اعتباری بر ارتقای انضباط پولی و هدایت منابع به سمت واحدهای تولیدی متمرکز شد.»

هدایت منابع با بازبینی سیاست های پولی
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در اولین گام اصلاح رویه ناسالم تامین طرح مسکن مهر در دستور بانک مرکزی قرار گرفت، تاکید کرد: «علاوه بر تداوم مالی طرح مسکن مهر، وابستگی این طرح به منابع بانک مرکزی قطع شد و تاثیر این اقدامات در کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی و بهبود ترکیب رشد نقدینگی سال 92 نسبت به سال 91 به خوبی قابل رویت است.»
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: «بازبینی سیاست های پولی به ویژه نرخ های سود بانکی و نیز تبیین اولویت های اعتباری بانک مرکزی برای شبکه بانکی، در هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی نقش موثری ایفا کردند. با توجه به وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد کشور، رویکرد اصلی بانک مرکزی در حوزه سیاست های اعتباری بر تامین مالی سرمایه در گردش متمرکز و این امر در تنظیم سیاست های اعتباری بسته خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی نیز بازتاب یافت.» سیف با بیان اینکه «مقرر شد بانک ها حداقل 60 درصد از تسهیلات اعطایی خود را به تامین سرمایه در گردش اختصاص دهند»، تصریح کرد: «تخصیص و تامین ارز مورد نیاز تمامی اولویت های کالایی (با تاکید بر قطعات، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز تولید)، افزایش عرضه ارزهای پرمتقاضی، کاهش هزینه های سربار نقل و انتقالات ارزی و بازبینی مقررات ارزی با هدف کاهش مقررات مزاحم و رویه های زاید، اقدامات اساسی بانک مرکزی در حوزه بازار ارز را تشکیل می دهد.»

جذابیت تولید با تضعیف انتظارات تورمی
رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن نتایج رویکردهای اتخاذ شده که عمدتا تحت تاثیر هماهنگی اعضای دولت مخصوصا تیم اقتصادی حاصل شده است، افزود: «نرخ تورم نقطه به نقطه و متوسط 12 ماهه در مسیر کاهش مستمر خود، به ترتیب به 4/14 درصد و 1/21 درصد در شهریور سال 93 رسید. این در حالی است که نرخ های یاد شده در طول سال 92 به بالاترین سطح خود یعنی 1/45 درصد برای تورم نقطه به نقطه و 4/40 درصد برای تورم متوسط 12 ماهه رسیده بود.»
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برقراری ثبات در بازار ارز افزود: «میانگین و انحراف معیار نرخ دلار در بازار آزاد در 12 ماه منتهی به پایان شهریور 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 4/7 و 8/57 درصد کاهش داشته است. آثار مثبت این تغییر شرایط در بازار ارز نه تنها در کاهش شتاب افزایش قیمت های داخلی کالاها و خدمات محسوس بود، بلکه سبب شد از ریسک فعالیت های تولیدی، تجاری و سرمایه گذاری که وابستگی قابل توجهی به ارز دارند نیز به میزان زیادی کاسته شود.» سیف درباره تقویت تامین مالی تولید گفت: «تضعیف انتظارات تورمی و نیز کاهش بازدهی سفته بازی در بازار دارایی ها (به ویژه بازار ارز) موجب ارتقای جذابیت نسبی تولید شد. حجم تسهیلات پرداختی بانک ها در 5 ماهه سال 93 به 113 هزار و 500 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (81 هزار میلیارد تومان) معادل 5/40 درصد رشد داشته است. در این میان 3/59 درصد از تسهیلات پرداختی بانک ها به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. این سهم برای تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن معادل 5/79 درصد بوده است.»

پایبندی به استانداردها در حساب های ملی
وی همچنین ادامه داد: «براساس محاسبات مقدماتی و اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت های ثابت سال 1383 در سه ماه اول سال 1393 به حدود 48 هزار و 491 میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (فصل نخست سال 92 به میزان 46 هزار میلیارد تومان) 6/4 درصد رشد نشان می دهد. رشد ارزش افزوده تمامی گروه های اقتصادی (شامل کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات) در فصل اول سال 93 نسبت به فصل اول سال 92 مثبت بوده است.» رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: «اعلام رشد اقتصادی 6/4 درصدی در فصل اول سال 93 پس از هشت فصل رشد منفی با طرح سوالات و ابهاماتی همراه بوده است. به رغم تمامی ابهام ها و شبهات وارد شده باید تاکید کرد بانک مرکزی در پردازش حساب های ملی خود از شیوه ها و استانداردهای متعارف بین المللی بهره گرفته و به اصول حرفه ای خود در این زمینه کاملا پایبند بوده است.» وی با اشاره به پایین بودن رشد اقتصادی فصل اول سال 92 به عنوان پایه محاسبات رشد فصل اول سال 93 اضافه کرد: «با وجود رشد اقتصادی منفی در طول تمامی فصول سال های 91 و 92، رشد اقتصادی فصل اول سال 92 (1/4- درصد) در کمترین سطح نسبت به سایر فصول سال های مذکور قرار داشته است.»

تامین منابع با «وصول درآمدهای ارزی نفتی»

سیف گفت: «افزایش قابل ملاحظه (3/47 درصدی) میزان وصول درآمدهای ارزی نفت خام، نقش تعیین کننده ای در بهبود تامین منابع ارزی مورد نیاز واردات مواد اولیه و اقلام واسطه ای داشته است. روند عمومی واردات گمرکی مواد اولیه و کالاهای واسطه ای در سه ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل موید این بهبود است.» اعلام این موضوع از سوی این مقام پولی کشور در حالی است که پیش از این نیز برخی از گزارش ها با اشاره به بهبود نسبی برخی از مبادلات کشور پس از توافق ژنو، از افزایش صادرات نفتی کشور و رسیدن آن از رقم کمتر از یک میلیون بشکه ای سال گذشته (براساس برخی از گزارش ها، صادرات نفت در سال گذشته 800 هزار بشکه در روز بود) و رسیدن آن به سطح بالای یک میلیون بشکه ای در سال جاری خبر داده بود. همچنین، جزئیات رشد 6/4 درصدی اقتصاد کشور در بهار سال جاری نیز نشان می داد که تقویت ارزش افزوده بخش نفت (به میزان 1/6 درصد) در بهار سال جاری در مقایسه با بهار سال قبل، نقش مهمی در این رشد داشته است. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گزارش خود افزود: «براساس اطلاعات موجود، نه تنها حجم تسهیلات پرداختی بانک ها در 5 ماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی (5/40 درصد) داشته، بلکه سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی نیز از 1/47 به 3/59 درصد رسیده است.»
سیف افزود: «با وجود رشد 6/4 درصدی اقتصاد در فصل اول سال 93 نسبت به فصل مشابه سال قبل و بازیابی بخشی از توان از دست رفته اقتصاد، تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 83 در فصل اول سال 93 به میزان 7/8 درصد از رقم فصل اول سال 90 کمتر بوده است.»
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه «بخش صنعت و معدن بیشترین سهم (5/1واحد درصد) از رشد 6/4 درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال 93 را به خود اختصاص داده است»، تصریح کرد: «شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (که حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می دهد) در سه ماه اول سال93 نسبت به رقم مشابه سال قبل 10 درصد رشد داشته است. در میان 22گروه عمده صنعتی، شاخص 13 گروه که در مجموع 87 درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص می دهند، در فصل اول سال 93 نسبت به فصل اول سال 92 رشد مثبت داشته اند.»
سیف با بیان اینکه «میزان تولیدات صنعت خودروی کشور در فصل اول سال 93 نسبت به مقطع مشابه سال گذشته نزدیک به 80 درصد رشد نشان می دهد»، گفت: «با توجه به وابستگی قابل ملاحظه صنعت خودرو با سایر فعالیت های صنعتی، افزایش تولید خودرو در بهبود عملکرد سایر فعالیت های صنعتی نیز موثر بوده است.»
مهم ترین رویکردهای پولی، نظارتی و ارزی
رئیس کل بانک مرکزی «حفظ انعطاف در سیاست های پولی در جهت مهار تورم و تخصیص کارآمدتر منابع اعتباری بانک ها»، «افزایش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی (به حدود 280 هزار میلیارد تومان در سال 93) با استفاده از روش های مختلف از جمله واگذاری شرکت ها»، «فروش املاک و مستغلات و وصول مطالبات غیرجاری»، «تقویت انضباط در بازار پول از طریق بهبود زیرساخت های الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی و گسترش چتر نظارتی به بازار غیررسمی پول با هماهنگی و همکاری سایر نهادهای مربوطه نظیر قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی»، «حفظ ثبات در بازار ارز و تامین پیش نیازهای یکسان سازی نرخ ارز براساس مجموعه ای جامع و سازگار از اقدامات سیاستی (مشروط به تامین مولفه های گوناگون اقتصادی و سیاسی)» را از مهم ترین رویکردهای بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی عنوان کرد.