اقتصاد در نبرد با تحریم

اقتصاد ایرانی: اگر مذاکرات هسته ای این روزها در شرایطی منطقی پیگیری می شود و دستاورد های آن به صورت بخشی بر اقتصاد ایران اثر خود را نمایان ساخته است، روزگاری بن بست های بسیاری سر راه اقتصاد کشور قرار داد. بن بست هایی که سر فصل آن با تحریم های گسترده اقتصادی آغاز شد. تحریم هایی در زمین اقتصاد که تعداد بی شماری از فعالان اقتصادی را از همان روزهای نخست به واکنش وا داشت چه آنکه آنان بر این باور بودند بازی های سیاسی نباید بر بدنه اقتصاد و کسب و کار لطمه وارد کند. آنان بر این باور بودند که تجارت را باید از زمین سیاست بیرون کشید تا فعالان اقتصادی بتوانند به رشد و شکوفایی اقتصاد دامن بزنند. این در حالی بود که اظهارنظرهای متناقضی در خصوص چالش های اقتصادی به وجود آمده از سوی تحلیلگران اقتصادی مطرح شد و این اقتصاد کشور بود که همچون کلاف سردرگمی روزهای سختی را سپری کرد.

به گزارش خبرآنلاین، در میان فشارهای غرب، نشست های بسیاری در اتاق بازرگانی برگزار شد که در اکثر این گردهمایی ها، محور اصلی رهایی از تحریم ها بود. صفحات روزنامه ها پر بود از نقدها و راهکارهای که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد اما تحریم ها گسترده تر از آن بود که با نقطه نظرات افراد مختلف بتوان آرامش از دست رفته را بازگرداند. آرامشی که در روزهای پاییزی سال 90 به شکل گسترده تری از سوی غرب نشانه رفته بود به طوریکه اتحادیه اروپا در آذر ماه سال 90 لیست بلند بالایی از تحریم شدگان را ارائه داد.

در نهایت عمر دولت دهم به پایان رسید و حسن روحانی با کلید معروفش پا به عرصه ریاست جمهوری گذاشت تا سخت به دنبال برداشته شدن سایه تحریم ها از سر اقتصاد کشور باشد. رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف را که سابقه برجسته ای در عرصه دیپلماتیک داشت را پرچمدار مذاکرات سرنوشت ساز هسته ای کرد. با آغاز مذاکرات هسته ای نحوه رفتار به گونه ای تغییر پیدا کرد تا همان جمله معروف حسن روحانی بار دیگر زنده شود که با ملت ایران باید به زبان تکریم صحبت شود. تکریمی که در توافق مرحله نخست مذاکرات هسته ای پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت و بر اساس آن قرار بر این شد بخشی از دارایی های ایران آزاد شود و به دنبال آن برخی تحریم های اقتصادی سایه خود از اقتصاد ایران را کم کند.

قصه دارایی های بلوکه شده ایران

در رابطه با دارایی ها بلوکه شده ایران در خارج ارقام متفاوتی عنوان شد. برخی سخن از 45 میلیارد دلار به میان آورند و برخی دیگر ادعا کردند که ایران 60 میلیارد دلار پول بدون دسترسی در بانک های خارجی دارد. البته در این میان، رقم 50 میلیارد دلاری نیز برای دارایی های بلوکه شده ایران مطرح شد. یکی از محتمل ترین برآوردها حکایت از این دارد که حدود 50 میلیارد دلار از پول ایران در حساب های خارجی مسدود شده است که از این مبلغ 12 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در آمریکا و 35 میلیارد دلار در اروپا است که به دلیل اعمال تحریم های بانکی علیه جمهوری اسلامی ایران، امکان انتقال آنها به ایران وجود ندارد.

از سوی دیگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی رقم داراییهای بلوکه شده را 60 میلیارد دلار عنوان و اعلام کرده است که تحریم های بین المللی، دسترسی به این منابع را محدود کرده است.  علاوه بر این گفته می شود ایران در فاصله سال 2007 تا اواسط سال 2011، حدود 25 میلیارد دلار از دارایی های خود را از بانک های اروپایی به بانک های چین انتقال داده است تا در اروپا بلوکه نشوند و این دارایی ها هنوز در بانک های چین باقی مانده است. دارایی های ایران در حالی در خارج بلوکه شده است که بر اساس توافق های صورت گرفته در مذاکرات هسته ای بخش هایی از آن به کشور بازگشته است تا بتواند به رونق اقتصادی دامن زند. 

با این حال بایدگفت قبل از تحریم های گسترده، درآمد نفتی کشور سالانه 110 تا 120 میلیارد دلار بود که این رقم به دلیل تحریم ها به 40 تا 45 میلیارد دلار در سال کاهش یافت. همچنین برای سه بخش (پتروشیمی، خودرو و هواپیمایی) برخی از محدودیت های گذشته لغو شده است.

ادامه لغو تحریم های ایران

تحریم ها که از سال 2012 میلادی به شدت افزایش یافته بود، از اواخر سال گذشته به تدریج در حال لغو است و بدین ترتیب شرکت هایی که در این سال ها به دلیل اعمال محدودیت های تحریم با مشکلات بسیاری مواجه شده بودند، یک بار دیگر به فعالیت های روزمره خود بازگشته اند.

همان طور که حسن روحانی رئیس جمهوری نیز پیش از این گفته بود، روی دیوار تحریم ترکی ایجاد شده است که شالوده آن را بر هم زده است و روز به روز شکافی که در آن به وجود آمده بیشتر می شود. با روی کار آمدن دولت یازدهم که اعتدال را سرلوحه سیاست های خود قرارداده است، فضای بین المللی که پیش از این علیه ایران بود، تغییر کرد و نگاه ها مثبت شد.

اما در تازه ترین خبرها  شرکت ملی نفتکش، شرکت بیمه معلم و بانک سینا سه موسسه هستند که از لیست تحریم های وزارت دارایی بریتانیا حذف شده اند. این وزارت خانه در اطلاعیه ای اعلام کرد که لغو تحریم علیه این فرد و موسسات براساس حکم دادگاه اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ صورت گرفته است.

شش فرد و نهادی که نام شان در این اطلاعیه آمده، پیشتر به اتهام کمک به دور زدن تحریم های ایران یا ارتباط با برنامه های هسته ای  و تسحیلاتی کشور از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده بودند.

پیش از این 14 شرکت مهم ایرانی در دولت یازدهم از فهرست تحریم ها خارج شده و فعالیت های بین المللی خود را از سر گرفته اند. شرکت بیمه معلم (بیمه گر ناوگان کشتیرانی ایران) از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شد و همزمان با چهار بانک ایرانی، نام بیمه ایران در فهرست 7 شرکت خارج شده از تحریم اروپا دیده می شود. بر اساس توافقات صورت گرفته، شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های نفتی جهان هم اکنون از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شده است.

در ادامه نیز توافقات اولیه ایران با گروه 1+5 و لغو بخشی از تحریم ها، این فضای مثبت را تقویت کرد بطوری که در نزدیک به 11 ماهه اخیر، شاهد خروج تعدادی از شرکت های ایرانی و افراد حقیقی از فهرست تحریم ها هستیم.

از دو سال پیش و زمانی که بیمه معلم بیمه کشتی های ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده گرفت، اتحادیه اروپا نسبت به تحریم بیمه معلم اقدام کرد. از زمان شروع این تحریم، شرکت بیمه معلم با اقامه دعوی به دادگاه اروپا نسبت به اثبات حقانیت این شرکت اقدام کرد که در نهایت، با پیگیری های مکرر معاونت حقوقی و امور بین الملل ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و مسئولان ذیربط، دادگاه اروپا با صدور حکمی، این شرکت را از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خارج کرد.

بیمه معلم بطور قطع آخرین شرکتی نیست که از فهرست تحریم ها خارج شده است. پیش از آن نیز شرکت های زیادی از بانک گرفته تا شرکت های نفتی و برقی از شمول تحریم ها خارج شده اند.

تحریم های بانکی

پس از آن که بانک های ملت و سینا در اواخر سال 1391 موفق شدند با شکایت نزد دادگاه های اروپایی، تحریم های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا را کنار بزنند، در اواخر سال 1392 نیز تعداد دیگری از بانک های ایرانی از شمول تحریم خارج شدند. براین اساس در دی ماه سال گذشته با رأی دادگاه اروپا چهار بانک توسعه صادرات، پست بانک، رفاه کارگران و بانک بین المللی پرشیا به جمع بانک های غیر تحریمی کشور پیوستند.

در این زمینه بانک های تجارت و صادرات نیز با طرح شکایت نزد دادگاه های اروپایی به دنبال لغو تحریم های اعمال شده هستند که بزودی رأی دادگاه یاد شده درباره آن ها نیز صادر خواهد شد. بنابراین مدیران عامل بانک ها با فراهم شدن زمینه از طریق وکلای خود، لغو کامل تحریم ها را پیگیری کرده اند که تعدادی از آن ها به نتیجه رسیده اند.

از سوی دیگر در واپسین روزهای تابستان سال جاری دادگاه اتحادیه اروپا طی حکمی اعلام کرد که تصمیم سال 2012 شورای اروپا برای تحریم و انسداد دارایی های بانک مرکزی باید لغو شود.  

بیمه ها و رهایی از بند تحریم

در کنار بانک ها، شرکت های بیمه ایرانی نیز فرایند شکایت از تحریم کنندگان را نزد دادگاه های خودشان دنبال کرده اند. نخستین شرکت بیمه ایرانی که در این زمینه موفق شد رأی لغو تحریم را از یک دادگاه اروپایی دریافت کند بیمه ایران بود که به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی کشور و همچنین بزرگ ترین شرکت بیمه از سوی اروپا تحریم شده بود. اما همزمان با چهار بانک ایرانی، نام بیمه ایران نیز در فهرست هفت شرکت خارج شده از فهرست تحریم های اروپا دیده می شد. بدین ترتیب این شرکت در دی ماه سال گذشته از بند تحریم ها رها شد. بنابراین شرکت بیمه معلم دومین شرکت بیمه ایرانی است که از سوی اتحادیه اروپا لغو تحریم شده است.

شرکت های نفتی

بر اساس توافقات صورت گرفته، شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های نفتی جهان موفق شد در بهمن سال گذشته از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شود.

آن زمان نام شرکت ملی نفتکش که وظیفه حمل و نقل محموله های نفتی ایران را بر عهده داشت نیز به چشم می خورد که می توانست در قالب توافق صورت گرفته نفت خام ایران را به شش مشتری سنتی کشور حمل کند. اما این شرکت به صورت جداگانه در تیر ماه امسال از سوی دادگاه اتحادیه اروپا رأی لغو تحریم را گرفت. این رأی در صورتی که مورد اعتراض و تجدید نظر قرار نگیرد از دو ماه دیگر لازم الاجرا می شود.

شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران نیز یکی دیگر از شرکت های نفتی بود که همزمان با هفت شرکت ایرانی دیگر در دی ماه سال گذشته رأی لغو تحریم را از دادگاه اروپا دریافت کرد. یک ماه بعد یعنی در بهمن ماه 92 نیز شرکت حفاری شمال به عنوان دومین شرکت ایرانی فعال در صنعت حفاری میدان های نفت و گاز با تحریم ها خداحافظی کرد.

وضعیت شرکت های حمل و نقل

بزرگ ترین شرکتی که در بخش حمل و نقل تحریم شده بود، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بود که حمل و نقل کالاهای ایرانی را تحت تأثیر خود قرار داده بود ولی در شهریور ماه سال گذشته پیگیری های حقوقی این شرکت به نتیجه رسید و باعث شد تا نام این شرکت از فهرست تحریم ها خط بخورد. البته در اسفند همان سال نام 11 مدیر کشتیرانی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته بودند نیز از شمول تحریم خارج شد. شرکت کشتیرانی گودلاک که متعلق به بخش خصوصی است نیز از جمله شرکت های حمل و نقل بین المللی است که در دی 1392 از تحریم های اروپا کنار گذاشته شد.

سایر شرکت ها

علاوه بر شرکت های بانکی، بیمه ای، نفتی و حمل و نقلی، شرکت ها و نهادهای دیگری از ایران تحت تحریم قرار گرفته بودند. یکی از این نهادها، دانشگاه صنعتی شریف بود که بعد از سال ها تحریم در تیر سال جاری موفق شد حکم لغو تحریم را بگیرد. در کنار آن، شرکت های خصوصی دیگری نیز در این سال ها تحریم شده بودند. یکی از این شرکت ها که در صنعت برق کشور فعال بوده، شرکت فولمن است که در آذر سال گذشته به جمع غیر تحریمی های کشور اضافه شد.

بدین ترتیب در دوره فعالیت دولت یازدهم 14 شرکت مهم ایرانی موفق شدند از فهرست تحریم ها خارج شده و دوباره به فعالیت های خود بازگردند.