بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 11 دى 1391      13:37

مجوز استخدام بدون ‌آزمون به یک نفر واگذار شد

«هر دم از این باغ بری می‌رسد»؛ شاید بتوان گفت، این عبارت به بهترین وجهی، توصیف کننده صدور بخشنامه‌ها و تصویب نامه‌های دولتی در ماه‌های پایانی باشد؛ مصوبه‌هایی که گاهی مجوز استخدام ۱۵۰۰ نفر را به یک نفر می‌دهد تا بدون آزمون هر چه می‌خواهد انجام دهد!

استخدام های رسمی وسیع در ماه های پایانی یک دولت، جزو رویکردهایی است که گویا در ماه های پایانی دولت به اوج خود می رسد؛ هرچند ایجاد تعهدات بلندمدت برای دولت، اختیاری قانونی است، استخدام در انتهای دولت، در واقع تحمیل تصمیمات هزینه زا و تعهدآور برای دولت بعدی است و این تعهدآوری، هنگامی با نقدهای جدی تری همراه می شود که بیرون از چهارچوب معمول صورت پذیرد و فشار دوچندانی بر دولت تازه نفس بعدی وارد آورد.
تسریع در روند کاهش نهادهای دولتی همزمان با خصوصی سازی نهادهای دولتی ـ که یکی از تکالیف دولت در برنامه پنجم توسعه تلقی می شود ـ تاکنون عمدتاً در ادغام وزارتخانه ها شیب تندی داشته و در دیگر بخش ها به ویژه در کاهش حجم کلی نیروی انسانی و کوچک سازی دولت از این منظر ـ به رغم برداشتن گام هایی همچون آزادسازی بخش چشمگیری از نیروهای وزارت ارتباطات همزمان با خصوصی سازی مخابرات ـ گام بلندی همسطح با ادغام ها برداشته نشده است.
با این مختصات، انتظار می رود که استخدام های دولتی نیز ـ حتی از طریق آزمون استخدامی ـ بسیار نادر باشد و هر دستگاهی، نیازمند نیروی فراوانی در بخشی است ـ در صورتی که آن بخش جنبه امنیتی خاصی ندارد ـ با برون سپاری و دریافت آن خدمات از بخش خصوصی در قالب مناقصه، هم از تورم بیشتر دستگاه های دولتی و نهادسازی های تازه جلوگیری می شود و هم بخش خصوصی، عرصه های تازه ای برای فعالیت می یابد و این اعتبارات نیز در عوض چرخش در چرخه دولتی، وارد بازار آزاد و فضای اقتصاد باز می شود که قطعاً هزینه تمام شده بسیاری از خدمات را برای دستگاه ها پایین می آورد.
حال در این فضای ذهنی که انتظار می رود با ادغام وزارتخانه ها، تنها دو نام و چند ساختمان با هم ادغام نشوند، می بینیم که همچنان نیروهای انسانی در حال جذب به دستگاه های دولتی شده و بودجه جاری قوه مجریه رو به فزونی است؛ رخدادی که شاید با توجه به بودجه انقضابی سال ۹۲ تغییر جهت یابد؛ اما در مجموع این رشد همچنان در حال وقوع است و شواهدش بارها در اخبار همزمان با ماه های پایانی دولت اعلام می شود.
اما این افزایش حجم نیروی انسانی رسمی دولت از آن منظر مشکل ساز خواهد شد که شاید اصلاً با سیاست های دولت یازدهم در تناقض کامل باشد و در این حوزه دولت در ماه های پایانی اش باید به سمت و سویی کشیده شود که از تصمیماتی که بخش عمده نتایجش در دولت بعد بروز می کند، جلوگیری کرده و برنامه های اجرایی در هفت سال اخیرش را بهبود و تکمیل کند.
به واقع دولتی که در ماه های پایانی دوره هشت ساله اش قرار دارد، در شرایطی نیست که بخواهد، حرکت های کلان و حتی متوسط در حوزه های گوناگون، از جمله اقتصادی داشته باشد؛ بنابراین، انتظار این است که دولت دهم با اداره وضع موجود، در کمال آرامش قوه مجریه را برای آغاز فصلی تازه از سیاست های کاری بر مبنای سیاست های کلی و اسناد بالادستی به دولتمردان تازه نفس تحویل دهد و تصمیماتی نگیرد که پاسخگوی آثارش، دولتمردان بعدی باشند و بخشی از انرژی دولت بعدی صرف پرداخت هزینه های این تصمیمات دقیقه نودی و به نوعی تحمیلی دولت قبلی باشد که سوای مباحث مدیریتی، اجرای چنین تصمیماتی هرچند قانونی است، به نظر می رسد اخلاقی بودنش با تفاسیر فوق قابل بحث باشد.
استخدام های وسیع نیز هرچند بنا به قوانین جاری از طریق آزمون استخدامی تحقق یافتنی است، باید در این زمینه با تأمل در روزهای رو به پایان دولت، گام برداشت. این مسأله هنگامی تأمل برانگیز تر می شود که در ماه های پایانی دولت، به یکباره سلسله استخدام های بیرون از روال معمول و ضوابط قانونی از سوی هیأت وزیران تصویب و اجرا می شود.
در همین زمینه، چندی پیش، هیأت دولت در این مصوبه سقف پست های سازمانی سازمان امور مالیاتی کشور را به ۳۳۲۷۰ پست افزایش داد و بنا بر همین مصوبه، اختیارات امور اداری و استخدامی و انجام اقدامات اجرایی لازم موضوع اصول ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون اساسی در حوزه سازمان امور مالیاتی به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان نماینده ویژه واگذار شده تا دوازده هزار کارمند رسمی دیگر برای این نهاد استخدام کند.
دیروز نیز اعلام شد، هیأت دولت قانونی را تصویب کرده که به موجب آن به حمید بقایی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور اختیار داده شده که ۱۵۰۰ نفر را خارج از ضوابط قانونی، استخدام کند و البته در تصویب این قوانین به ماده ۲۴۴ قانون پنجم توسعه نیز اتکا شده که در نوع خود رخداد جالبی است.
به هر صورت این استخدام های بیرون از ضابطه، امکانی است که دولت می تواند در پنج ماه و اندی باقی مانده از طریق اختیارات قانونی اش محقق نماید، ولی تکالیفش بر دوش دولت بعدی وفق همان موارد مورد اشاره قرار خواهد گرفت؛ هرچند شاید بخشی از این استخدام ها به ویژه در حوزه مالیات در مسیر چرخش اقتصاد نفتی ایران به اقتصادی مالیاتی یک الزام اجتناب ناپذیر باشد، به هر صورت این موضوع می توانست به دولت بعدی محول شود تا وظیفه و تکالیف هر دو از سوی یک تیم مدیریتی رخ داده باشد و طبیعتاً این نیروهای استخدامی در این چند ماهه اعجازی هم نمی توانند انجام دهند که دیرکرد در استخدام و تحویل این اختیار استخدامی به دولت بعدی، مشکل آور باشد.
از سوی دیگر، این ابهام نیز هست که آیا استخدام خارج از ضابطه، امری در راستای عدالت است و حقیقتاً این شیوه استخدامی خارج از چهارچوب که اختیارات خاص به برخی مقام های دولتی می دهد برداشت رفتار غیرعادلانه برای افکار عمومی ایجاد نمی نماید؟ این ها مواردی است که دولت به طور عام می بایست مورد توجه قرار دهد و از یک نگاه بیرونی به برداشت هایی که به این استخدام ـ به ویژه برداشت های منفی ـ اعم از سیاسی کاری یا ایجد شغل های بدون عقبه و رویه کار شناسی بنگرد تا سرانجام این استخدام ها بیش از آنکه به سود دولت دهم باشد، به ضررش پایان یابد.

منبع:  تابناک


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir