حضور در سازمان تجارت جهانی چگونه رقم می خورد؟

اقتصاد ایرانی: دامپینگ همواره یکی از پدیده های بحث برانگیز در حوزه تجارت بین الملل است. این واژه از سال های نخست قرن بیستم وارد ادبیات جهان شد و یکی از نمونه های رقابت ناسالم در عرضه تجارت جهانی محسوب می شود. این کلمه از واژه Dump به معنای ارزان فروختن، قیمت شکستن و بازار شکستن گرفته شده است و در اصطلاح به صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه های تمام شده یا به عبارتی دیگر فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی گفته می شود.

به گزارش خبرآنلاین، ببر اساس قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی (WTO)، دامپینگ مجاز نیست و کشورهایی که به این کار اقدام می کنند متخلف محسوب می شوند. از مثال های بارز دامپینگ (قیمت شکنی) کالاها در بازارهای جهانی می توان به دامپینگ محصولات کشاورزی توسط آمریکا و کشورهای اروپایی اشاره کرد که سبب اختلاف زیادی میان این کشور و کشورهای جهان سوم که عمده ترین صادرکننده محصولات کشاورزی هستند، شده است. این اختلافات در اجلاس های گذشته سازمان تجارت جهانی از جمله اجلاس دوحه قطر و اجلاس کانگون مکزیک به شدت مطرح شد و همچنان ادامه دارد.

آسیب های ناشی از دامپینگ در سال های گذشته تاجایی در تجارت خارجی وسعت گرفته است که کشورهای درحال توسعه و فقیر شکایت های متعددی را در سازمان تجارت جهانی طرح کرده اند و بررسی پرونده های شکایت نشان می دهد بیشترین میزان شکایت ها از آمریکا، چین، ترکیه و کشورهای اروپایی طرح شده است.  از مثال های مهم دامپینگ در سطح جهان می توان به اقدام کشور چین در قیمت شکنی کالاهایی مانند البسه و کفش در بازارهای جهانی اشاره کرد که تقریباً صنایع مرتبط با این کالاها در اروپا، آمریکا و بسیاری کشورهای دیگر از جمله ایران را به سوی ورشکستگی و تعطیلی کشانده است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی در چند دهه گذشته دامپینگ سبب شکست ساز و کار بازار تجارت جهانی، از بین رفتن فضای رقابت سالم در تولید کالاها و در مجموع سبب عدم کارایی اقتصادی در بسیاری از کشورها شده است.

چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس ضمن بررسی نقش دامپینگ ( قیمت شکنی) در صادرات محصولات کشاورزی آمریکا، خواستار تدوین و تصویب «قانون ضد دامپینگ» در کشور شد. دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی تحت عنوان «آمریکا و دامپینگ صادرات محصولات کشاورزی» گزارش کرد که در شرایط فعلی که کشور به دنبال گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی با سایر کشورها است و سیاست توسعه صادرات را نیز دنبال می کند، ضروری است که رفتار رقبای تجاری کشور دقیقا تحت نظر قرار گیرد و از طریق یک پایگاه کارشناسی مشخص، وجود یا عدم وجود دامپینگ در مورد کالاهای وارداتی به کشور و همچنین کالاهای رقیب محصولات صادراتی مورد بررسی قرار گیرد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس روند 14 ساله نرخ دامپینگ (قیمت شکنی) در خصوص پنج محصول عمده صادراتی کشاورزی آمریکا مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل آن نشان می دهد که دامپینگ طی سالیان اخیر به عنوان جزئی از مجموعه ابزارهای سیاسی آمریکا در زمینه صادرات محصولات و کالاها به خصوص محصولات کشاورزی مطرح بوده و از این طریق زیان های بسیاری به اقتصاد کشورهای در حال توسعه و فقیر آفریقایی وارد شده است. در این گزارش به این موضوع اشاره شده است که قیمت پنبه تولیدی در آمریکا تا 47 درصد ارزان تر از هزینه تولید در بازارهای جهانی به فروش رسیده و این میزان برای برنج تا 26 درصد و سویا و ذرت تا 10 درصد بوده است.

طبق این سیاست، کشورهای ثروتمند با اتکا بر بنیه مالی قوی، کالاهای خود را با هزینه ای به مراتب بیش تر از کشورهای در حال توسعه رقیب تولید می کنند، نوعی قدرت رقابت مصنوعی به کالای خود داده و آن را روانه بازارهای جهانی می کنند که این امر موجب سلب قدرت رقابت از کالاهای مشابه تولید شده در کشور رقیب می برد و نتیجه ای جز گسترش فقر و توسعه نیافتگی در کشورهای فقیر ندارند.

ضد دامپینگ راه مقابله با قیمت شکنی

از دهه 80 کشورهای درحال توسعه با مطرح کردن دامپینگ خواستار مقابله با آن شدند و در سال 1983 کشورها با امضای موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) برای خنثی کردن اثرات دامپینگ با وضع حقوق و عوارض گمرکی مخصوص، موافقت کردند، مشروط بر اینکه بتوان انجام این عمل را اثبات کرد. البته در این بین اثبات عمل دامپینگ به ویژه هنگامی که دولت ها با پرداخت یارانه ها صادراتی به منظور صادرات کالا از طریق کمک های خارجی یا خرید ارزهای خارجی حاصل از صادرات با نرخ های بالاتر در این عمل سهیم می شوند، کاری دشوار است. از سوی دیگر دولت ها به دلیل مسائل سیاسی و یا بهبود در تراز پرداخت خارجی دست به دامپینگ می زنند و یا از تولیدکنندگانی که در این زمینه اقدام می کنند، حمایت می کنند و این موضوع خود اثبات دامپینگ را به شدت سخت می کند.

در داخل کشور نیز در چند سال گذشته تلاش هایی برای شکل گیری قوانین ضد دامپینگ انجام شده است، قوانینی که همچنان به تصویب نهایی و نتیجه نهایی نرسیده است. بر اساس بند ح ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف است تدابیر و اقداماتی مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ را در مورد کالاهایی که با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می شود، اتخاذ و اعمال کند.