بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 12 مهر 1393      1:4

واکنش بانک مرکزی به منتقدان رشد اقتصادی

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بین دلایلی درباره مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی کشور گفت: فصل اول امسال به عنوان یک نقطه عطف و چرخشی در تحولات رشد اقتصادی کشور است.

اقتصاد ایرانی: ابوالفضل اکرمی پیرامون رشد اقتصادی فصل اول سال 1393 با تاکید بر اینکه انتظار رویکرد کارشناسی و تحلیل علمی در برخورد با آمار رسمی کشور وجود دارد گفت: حساب های ملی مجموعه ای منسجم و سازگار از متغیرهای کلان اقتصاد را در برمی گیرد که بر اساس مفاهیم، تعاریف، طبقه بندی ها و قواعد پذیرفته شده بین المللی تدوین شده و تغییرات اجزای آن را می توان به عنوان برآیندی از نتایج کلیه سیاست های اتخاذ شده و شرایط برون زا و درون زای اقتصاد تعبیر و تفسیر نمود.

به گزارش مهر، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی قاعده مندی و سازگاری موجود میان اجزای مختلف حساب های ملی که خود در نتیجه رعایت استانداردها حاصل می شود، شرایط مناسبی را برای ارزیابی کارکردهای کلان اقتصادی به دست می دهد. در این چارچوب می توان عملکرد یک اقتصاد و سطح تولیدات آن را در طول زمان (و در قالب تحلیل های سری زمانی) مورد بررسی قرار داد یا عملکرد اقتصادهای مختلف را در یک مقطع زمانی خاص با یکدیگر مقایسه (تحلیل مقطعی) نمود.

وی ادامه داد: در عین حال، ارزیابی های یاد شده می تواند در چارچوب های مختلف تحلیلی اعم از اقتصادی و فنی، اجتماعی و سیاسی مورد استفاده قرار گیرد که همین امر نیز حساسیت قابل توجهی را برای اطلاعات حسابهای ملی و تحولات آن به همراه دارد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: علاوه بر این، حساب های ملی در سطوح تفصیلی تر، اطلاعاتی را در خصوص سطح تولید در شاخه های مختلف فعالیت ارایه می نماید. به همین دلیل نیز دستگاه های مسئول و متولی بخش های مختلف اقتصادی، به انتشار این اطلاعات و چگونگی تغییرات آن حساس هستند. رشد اقتصادی یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی را تشکیل می دهد.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد اقتصادی درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال پایه را نشان می دهد. بر اساس استانداردهای ارائه شده در دستورالعمل های بین المللی (نظام حساب های ملی 3 روش عمده؛ یعنی روش های تولید ملی، هزینه ملی و درآمد ملی برای محاسبه تولید ناخالص داخلی ارائه شده است. در عین حال که روش های 3 گانه یاد شده در سازگاری با یکدیگر قرار داشته و یکدیگر را تایید و تکمیل می نمایند، هر کشوری حسب امکانات و محدودیت های آماری خود از یک یا چند روش برای سنجش میزان تولید ناخالص داخلی خود بهره می گیرد.

اکرمی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ایران در پردازش حساب های ملی از دو روش تولید ملی و هزینه ملی استفاده می نماید: در روش تولید ملی، ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی مختلف و نهایتا تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه برآوردمی شود. از سوی دیگر اقلام هزینه ای اقتصاد همچون هزینه های مصرفی نهائی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و خالص صادرات و واردات از جمله شاخص هائی هستند که در روش هزینه ملی مورد محاسبه قرار گرفته و بر اساس آنها شاخص تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار برآورد می گردد.

وی درباره واکنش ها به آمار رشد اقتصادی بهار امسال اظهارداش: قبل از هر چیز انتظار می رود که در برخورد با آمار و ارقام رسمی در کشور، رویکرد کارشناسی و تحلیل علمی در پیش گرفته شود. اساسا نگاه سیاسی به مقوله آمار اقتصادی نه تنها اعتبار نظام آماری کشور را زیر سئوال می برد، بلکه باعث می شود در آینده نیز آمارهای مراجع رسمی که قاعدتا باید چراغ راه سیاستگذاران و تصمیم گیران و فعالان اقتصادی باشد، با خدشه مواجه گردد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: جای سئوال است که چرا برخی به جای اینکه به دنبال تحلیل واقع بینانه و عوامل موجدرشد اقتصادی 4.6 درصدی مثبت در فصل اول سال جاری باشند، با اتخاذ رویکرد غیرکارشناسی سعی در تضعیف اعتبار نظام آماری کشور و دستاوردهای قابل توجه در این زمینه دارند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: اعلام رقم رشد 4.6 درصدی توسط بانک مرکزی به عنوان برآورد اولیه و مقدماتی از نرخ رشد اقتصادی فصل نخست سال 1393 نسبت به فصل نخست سال قبل، طیفی از واکنش ها را به دنبال داشت. برخی از افراد این نرخ را بیش برآورد و غلط انداز می دانند، برخی استدلال می کنند که چنین نرخ رشدی محسوس نبوده و آن را به افسانه تشبیه می کنند و برخی دیگر از صاحب نظران با مرور تحولات صورت گرفته و مشکلات بنیانی تولید، نسبت به این عملکرد ابراز تردید دارند. پاسخ هریک از این رویکردها، متفاوت است.

اکرمی اظهارداشت: اولا باید توجه داشت که اقتصاد ایران در سال های اخیر همواره خارج از ظرفیت های اسمی و بالقوه عمل کرده است. مشکلات فضای کسب و کار، نارسائی های قوانین و مقررات و عوامل بازدارند ه ای نظیر عدم دسترسی مطلوب به بازارهای جهانی همگی در عدم استفاده از ظرفیت های بالقوه دخیل بوده است. اما آنچه که در 3 سال گذشته بر ناکارآمدی های نظام تولید افزود، سیاست های ناهماهنگ داخلی، بی انضباطی های پولی و مالی و البته تحریم های خارجی بود که با تشدید انتظارات تورمی و نااطمینانی نسبت به چشم انداز روابط خارجی، سبب خروج بخش قابل توجهی از منابع از تولید و جذب آنها به فعالیت های سوداگرانه شد. بخش قابل توجهی از این عوامل، در یکسال اخیر برطرف شده و از جذابیت های سفته بازی به طور محسوسی کاسته شده است. روی دیگر این سکه، بازگشت بخشی از منابع  به سوی فعالیت های مولد است.

وی تاکید کرد: نکته بعدی، مقیاس عدد 4.6 درصد است. اگر آنگونه که در علم اقتصاد مرسوم است، میزان (عدد مطلق ) تولید ناخالص داخلی سالانه کشور را یک کیک فرض کنیم، از ابعاد این کیک به دلیل نرخ های رشد متوالی منفی برای 8 فصل، در دو سال گذشته مداوما کاسته شده است. بنابراین رشد مثبت اقتصادی فصل نخست سال جاری به مفهوم آن است که کیک تولید شده در این فصل، از کیک تولید شده در فصل مشابه سال قبل 4.6 درصد بزرگتر است؛ اما از کیک تولید شده در فصل نخست سال 1390، همچنان بسیار کوچکتر است. بنابراین، مثبت شدن نرخ رشد تنها به مفهوم آن است که روند کاهشی میزان تولید ناخالص داخلی متوقف و معکوس شده است؛ لیکن تا رسیدن این متغیر به میزان تولید بالقوه راه طولانی در پیش است.

این مقام مسئول بانک مرکزی گفت: نکته دیگر آن است که این نقطه چرخش یا عطف، در فصلی روی داده که مقیاس پایه (یعنی فصل نخست سال 1392 واقع در مخرج کسر) آن در حداقل و کمترین مقدار خود بوده است. نیازی به یادآوری نیست که فصل نخست سال 1392 به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با شرایط خاصی همراه بود؛ به نحوی که بسیاری از فعالان اقتصادی تصمیم گیری برای ادامه فعالیت را به نتایج انتخابات موکول نموده بودند. لذا یکی از دلایل رشد 4.6 درصدی اقتصاد در فصل نخست سال جاری، نازل بودن سطح تولید در بهار سال گذشته است.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: برخی حساسیت های رسانه ای که در خصوص اعلام این خبر ایجاد شده را تا حدود زیادی می توان به چرخش اقتصاد در فصل اول سال جاری نسبت داد. با وجود این، با توجه به مجموعه تحولاتی که از نیمه سال گذشته آغاز و در فصل چهارم سال گذشته زمینه بروز یافت، وقوع چنین چرخشی در اقتصاد کشور دور از ذهن نبود. نباید فراموش کرد که در فصل چهارم سال گذشته نشانه هایی از بهبود اوضاع اقتصادی مشاهده شد که از آن جمله می توان به کاهش رشد منفی شاخص عملکرد کارگاه های بزرگ صنعتی در فصل چهارم سال 1392 نسبت به رقم مشابه سال 1391 و مثبت بودن رشد آن نسبت به فصل سوم سال 1392، عملکرد مثبت رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، افزایش صادرات نفت در نتیجه کاهش نسبی تحریم ها و کاهش رشد منفی سال 1392 (1.9- درصد) نسبت به سال 1391 (6.8- درصد) اشاره نمود.

به گفته وی، علاوه بر این رشد قابل توجه تولید صنعت خودرو در ماه هایی ابتدایی سال جاری، رشد شاخص کارگاه های بزرگ صنعتی و حجم صادرات نفت خام نیز تداوم این روند در فصل اول سال جاری را تایید می نماید. مضاف بر این، رشد اقتصادی در فصل اول سال 1392 معادل منفی 1.4 درصد بوده و کمترین نرخ رشد را نسبت به سایر فصول سال دارا بوده است. بر این اساس، می توان فصل اول سال جاری را به عنوان یک نقطه عطف و چرخشی در تحولات رشد اقتصادی کشور قلمداد نمود.

اکرمی تصریح کرد: حصول به یک رشد اقتصادی مثبت پس از 8 فصل رشد منفی اقتصادی، خبر مسرت بخشی است و انتظار می رود به جای تخطئه و هجمه سازی بی مورد در این زمینه، مورد توجه و استقبال قرار گیرد. باید توجه داشت که طرح چنین ابهاماتی در خصوص عملکرد یک نهاد تخصصی و مرجع آماری نظیر بانک مرکزی، هرچند که ممکن است تامین کننده بعضی ملاحظات کوتاه مدت و زودگذر باشد، لیکن چنین رویکردی با هر نیتی که پیگیری شود، خدشه به حیثیت نظام آماری یک کشور بوده که به هیچ عنوان با اهداف ملی همخوانی ندارد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تخصصی همواره به اصول علمی و حرفه ای خویش پایبند بوده و آمارهای اقتصادی تولید شده از سوی این بانک در سطح قابل قبولی از دقت و کیفیت قرار دارد و این بانک همواره یکی از مراجع معتبر آماری در حوزه داخلی و بین المللی بوده است.

وی بیان داشت: همچنین بانک مرکزی در پردازش حساب های ملی کشور علاوه بر کارشناسان مجرب، از روش ها و استانداردهای بین المللی بهره می برد و پایبندی به اصول حرفه ای و استانداردهای آماری، از اصول خدشه ناپذیر این بانک به حساب می آید.

این مقام مسئول در بانک مرکزی اظهارداشت: به گواه تجربه سال های گذشته و حتی با پذیرش یک دوره چندساله عدم انتشار اطلاعات، این بانک سابقه حرفه ای و تخصصی 55 ساله خود را به هیچ وجه تابع اهداف و ملاحظات غیراقتصادی قرار نمی دهد و همواره تبعیت از اصول حرفه ای و کارشناسی و استانداردهای آماری را اولویت اصلی خود می داند.

اکرمی افزود: تاکید می شود که در پردازش حساب های ملی مطابق روال معمول، داده های پایه و اطلاعات مورد نیاز از منابع آماری رسمی مرتبط از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، وزارت نیرو و طرح های آماری اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی نظیر طرح آماری کارگاه های بزرگ صنعتی و طرح آماری فعالیت های بخش ساختمانی، دریافت می گردد. در گروه خدمات نیز متناسب با هر یک از فعالیت ها، از منابع آماری و شاخص های قیمت مرتبط با موضوع استفاده می شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : بانک مرکزی - رشد اقتصادی
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir