سال آینده دولت چقدر پول کم می آورد؟

فهمیه اکبری صحت: مدتی  است از مهلت قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه سال 92 به مجلس شورای اسلامی گذشته است. دولت  هنوز لایحه بودجه را  به مجلس تقدیم نکرده است. دولت نهم و دهم بی توجهی  به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه  دولت باید تا پانزدهم آذرماه  هر سال لایحه بودجه سال بعد کل کشور را به مجلس ارائه بدهد  را به اتفاقی عادی بدل ساخته است.

نگرانی ها از تاخیر در ارائه بودجه 92 اگرچه در مجلس انتقادهایی را به همراه داشته است، اما در پارلمان بخش خصوصی این نگرانی ها جدی تر است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، دولت ناچار است برای سال آینده، بودجه انقباضی ارائه دهد که این اتفاق منجر به آن می شود که اقتصاد سال 92، ویژه و حساس باشد. گروهی از فعالان اقتصادی معتقدند:کسری  یکی از این محورهای حساسیت بودجه 92 است.زیرا دولت برای جبران کسری بودجه سال آینده، چند راه بیشتر ندارد یا باید هزینه ها را کم کند یا درآمد خود را اضافه کند. دو نوع هزینه وجود دارد؛ «هزینه های جاری و هزینه های عمرانی»؛ اما با توجه به شرایط فعلی و فرصت باقیمانده تا پایان عمر دولت دهم، بعید به نظر می رسد که در زمینه کاهش هزینه های جاری اتفاق خاصی رخ دهد و رقم بزرگی از این محل برای دولت به دست آید؛ در خصوص هزینه های عمرانی هم باید دید که چگونه می توان پروژه های بخش عمرانی را به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار کرد تا بار دولت سبک شود.»

این گروه بر این باورند که  دولت باید اقدام به فروش دارایی ها یا افزایش درآمد از طریق مالیات یا اوراق مشارکت کند. در هر صورت دولت هر یک از این روش ها را در پیش گیرد، باید منتظر شرایط ویژه ای بود که فضای اقتصادی کشور را دچار تنگناهای بیشتر می کند

آریانی پور:تهدید بزرگ در راه است

اصغر آریانی پور رئیس سندیکای شرکت های تولیدکننده برق در رابطه با کسری بودجه سال 92 و تاثیر آن بر عملکرد بخش خصوصی گفت:تبعات این امر خداحافظی بخش خصوصی از پروژه های عمرانی است   کمبود نقدینگی   سرمایه گذاری بخش خصوصی  رادر پروژه های عمرانی به حاشیه برده است  دیگرکسی توانایی و تمایلی برای سرمایه گذاری در این زمینه را ندارد.

منظور شما از این تهدید چیست؟

در حال حاضر شرکت های تولیدکننده برق برحسب قراردادفی ما بین برق مورد نیاز دولت  را تولید می­کنند دولت نیز در مقابل مطالبات این گروه را با تاخیر بسیاری پرداخت می کند. از آنجایی که در  تاسیس و نگهداری نیروگاه،تامین هزینه های پرسنل و... به نقدینگی بالایی نیاز  است  شرکت های تولیدکننده برق  با کمبود نقدینگی مواجه شده و روی به تعطیلی می آورند. نهایتا تهدید بزرگی به نام کمبود برق گریبانگیر جامعه می­شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی انتشار اوراق مشارکت، تهاتر و پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق سهام  را یکی از روشهای  جدید تامین اعتبارات عمرانی اعلام کرده  نظر شما در این رابطه چیست؟

ارائه سهام مشکل تولیدکنندگان را برطرف نمی کند. تولیدکنندگان برای ادامه حیات به نقدینگی نیاز دارند با این روش بیشتر نیروگاههای بخش خصوصی ورشکسته خواهند شد. دیگر کسی درصدد احداث یک نیروگاه ویا شرکت در یک پروژه عمرانی نیست.

سال سختی پیش روی تولیدکنندگان است

ناصرشایان عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران اعتقاد دارد:کسری بودجه سال 92 و اوضاع نا به سامان بازار ارز سال سختی را برای تولیدکنندگان بخش خصوصی رقم خواهد زد.

به نظر شما اعمال سیاست انقباضی بودجه سال 92 چه تاثیری بر عملکرد بخش خصوصی دارد؟

بودجه دولت بحث اقتصاد کلان است. بحث روز چیز دیگری است تولیدکنندگان بخش خصوصی  حدود 5سال پیش با تورم 20درصد داخلی و 2درصد خارجی دست و پنجه نرم می کرد. تثبیت قیمت ارز هم در این دوران تولیدکنندگان داخلی و خارجی  را به  رقبای بزرگی برای هم بدل ساخته بود اما روند صعودی تورم در سال جاری و تشویش بازار ارز در این دوران باراز داخل به جولانگاه تولیدکنندگان خارجی تبدیل شد.

بزرگترین مشکل تولیدکنندگان داخلی چیست؟

این گروه با کمبود نقدینگی فراوانی مواجه هستند  در سال جاری هزینه های مالی یک واحد تولیدی تقریبا 3 برابر گذشته شده است.کمبود نقدینگی این گروه را به صورت ناخودآگاه از چرخه تولید خارج می کند.

آیا این کمبود نقدینگی  قابل جبران است؟

کمبود با حمایت و تخصیص وام جبران می­شود در شرایط کنونی کدام یک از تولید کنندگان بخش خصوصی قادر به دریافت وام و تسهیلات بانکی هستند؟تولیدکنندگان بخش خصوصی در انتظار سالی سخت نشسته اند.

محسن جلالی پور نایب رئیس اتاق ایران : قوانین را بر اساس شرایط کنونی تعدیل کنیم

محسن جلالی پور نایب رئیس اتاق ایران با بیان این که شرایط کنونی مشکلات فراوانی را برای تخش خصوصی رقم زده است گفت:بهترین راه حل کم کردن هزینه های جاری دولت است اما روشهای دیگری هم برای حمایت از بخش خصوصی اتخاذ می شود.

در شرایط کنونی چگونه می توان کمبود نقدینگی بخش خصوصی را جبران کرد؟

این موضوع با سه روش امکان پذیر است. در روش اول دولت می تواند از میزان پروژه های عمرانی غیر ضروری خود کاسته و پروژه های ضروری را به بخش خصوصی واگذار نماید تا بنیان شرکت های بزرگ پیمانکار که یکی از ثروت های ملی ماست آسیب نبیند. در شرایط حاد کنونی قوانین و ضوابط هم باید بر اساس شرایط تعدیل شود.

حضور در بازارهای جهانی یکی دیگر از راههایی است که شرکت های پیمانکار را از تهدید کسری بودجه نجات داده و از فروپاشی آنها جلوگیری می کند. شرکت های بزرگ با کسب رتبه دوم در منطقه خاورمیانه توانایی انجام پروژه های خارجی را داشته و نیاز مبرمی به حضور در این بازارها دارند.

در روش آخر هم می توان امکانات دولتی را جایگزین پول نقد نمود برای مثال شرکت های پیمانکاری معادن می توانند به جای پول نقد بخشی از معادن دولتی را دریافت کنند.

آیا امکانات دولتی جایگزین مناسبی برای پول نقداست؟

البته. اگر شرکتهای خصوصی بخشی از معادن دولتی را در اختیار گیرد نقدینگی را از طریق ورود به بازارهای جهانی تامین و روند خصوصی سازی را تسهیل می کند.