نخستین توافق برای خزر

اقتصاد ایرانی: اجلاس چهارم سران کشورهای ساحلی خزر دیروز در شرایطی به پایان رسید که تعیین حدود مناطق سطح دریای خزر ازجمله دستاوردهای مهم آن بود؛ دستاوردی که می توان آن را اولین توافق کشورهای مذکور درباره این دریا دانست. بر این اساس، عرض منطقه حاکمیت ملی 15 مایل دریایی و عرض منطقه انحصاری ماهیگیری 10 مایل تعیین شد ضمن آنکه طرفین توافق کردند مابقی دریا به عنوان «پهنه مشترک» درنظر گرفته شود. این اجلاس، اما موضوع امنیت دریای خزر را نیز مورد توجه جدی قرار داد چه آنکه روحانی بر ممانعت ازحضور نیروهای نظامی بیگانه تاکید کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، اجلاس چهارم سران کشورهای ساحلی خزر دیروز در شرایطی در آستراخان روسیه برگزار شد که تعیین حدود مناطق سطح دریای خزر ازجمله دستاوردهای مهم آن بود؛ بر این اساس، به دنبال توافق روسای جمهور کشورهای ساحلی خزر در اجلاس سوم سران در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برای تحدید حدود مناطق سطح دریای خزر، دیروز و در اجلاس چهارم سران در آستراخان، عرض منطقه حاکمیت ملی 15 مایل دریایی و عرض منطقه انحصاری ماهیگیری 10 مایل دریایی (مجموعا 25 مایل) تعیین شد. از سوی دیگر ما بقی دریا به عنوان «پهنه مشترک» در نظر گرفته شد که بین 5 کشور مشترک خواهد بود. این خبر را خبرگزاری رسمی ایران به نقل از پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری اعلام کرده است.
چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر اما موضوعی دیگر را نیز مورد توجه جدی قرار داد چه آنکه رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود بیش از هر موضوعی بر مساله «همکاری» کشورهای حاشیه خزر برای تامین «امنیت» این دریا تاکید کرد و «پرهیز از ورود به رقابت های تسلیحاتی»، «خودداری از کاربرد نیروهای مسلح» و «حضور نیروهای نظامی بیگانه» را از جمله اصول بنیادین تضمین صلح، ثبات و امنیت در خزر خواند.
این موضوع در شرایطی ازسوی حسن روحانی مطرح شده است که تنها سه روز مانده به چهارمین اجلاس سران، کشورهای حاشیه خزر در نشست کارشناسی بر سر ممنوعیت حضور نظامی کشورهای غیرمنطقه ای در خزر به توافق رسیدند. به گفته رئیس جمهوری ایران، کشورهای ساحلی دریای خزر همه متفق القول هستند که خودشان می توانند امنیت دریای خزر را برقرار کنند و نیروی نظامی هیچ کشور خارجی نباید در این دریا قدم بگذارد.
امنیت خزر موضوعی است که ایران همواره بر آن تاکید داشته است.تهران مخالفت با نظامی کردن خزر و لزوم همکاری کشورهای ساحلی را در این باره همواره مورد توجه قرار داده است؛ زیرا نظامی شدن خزر عملا نتیجه ای جز وارد شدن کشورهای منطقه به یک رقابت تسلیحاتی در بر ندارد. از این رو می توان رویکرد ایران به چگونگی تامین امنیت دریای خزر را ممانعت از ورود نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی به دریای خزر معرفی کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز با بیان اینکه نباید اجازه دهیم امنیت این دریا و سواحل آن به متغیرهایی غیر از منافع جمعی و مشترک کشورهای ساحل آن وابسته گردد و رفاه و سلامت و آرامش خاطر مردم آن تحت تاثیر این متغیرها قرار گیرد، تاکید کرد: «ما باید در برقراری ثبات و آرامش با هم همکاری کنیم؛ بنابراین مناسب است علاوه بر همکاری کشورهای ساحلی این دریا در برقراری امنیت جمعی، اجازه ندهیم دریا و سواحل آن که اهمیت ویژه ای برای کشورهای ساحلی دارد، محل ترکتازی افراط گری و تروریسم، مواد مخدر و جنایات سازمان یافته شود.» رئیس شورای عالی امنیت  ملی پیشنهاد کرد دریای خزر را «دریای صلح و توسعه» بخوانیم.

روحانی: رژیم حقوقی خزر باید جامع و پایدار ترسیم شود
اگرچه مساله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که یکی از مهم ترین موضوعات مورد مناقشه کشورهای همسایه خزر است، در این اجلاس مورد توجه ویژه قرار نگرفت اما حسن روحانی در این باره گفت: «امضای «اعلامیه روسای جمهور» ما را به تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نزدیک تر خواهد ساخت و تا آن زمان نیز، معاهدات موجود، مبنای همکاری ما خواهند بود.»
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما اعتقاد داریم که نظام حقوقی جامع و پایدار، باید براساس اصول و موازین «حقوق بین الملل»، «منصفانه بودن نتایج تحدید حدود» و انحصارِ: «حاکمیت»، «حقوق حاکمه» و «صلاحیت» صرفا به پنج کشور ساحلی ترسیم شود و بهره برداری از منابع دریای خزر برای توسعه پایدار و رفاه عمومی، خواست طبیعی ملت ها است، ابراز امیدواری کرد که توافقات حاصله در این اجلاس، راهگشای مذاکرات آتی گروه های کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی بوده و افق های درخشانی را برای مردم منطقه ترسیم سازد.
کشورهای حاشیه دریای خزر در نشست کارشناسی که در 26 سپتامبر (4 مهرماه) برگزار شد به پیشرفت های قابل توجهی برای آمادگی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر دست یافتند که قرار است در سال 2015 به امضا برسد.

تاکید روحانی بر پرهیز از اقدامات یکجانبه  
روحانی که تضمین صلح، ثبات و امنیت در خزر را در گرو اصول بنیادینی چون «لزوم اتفاق آرا در تصمیمات»، «پرهیز از اقدامات یکجانبه»، «آزادی دریانوردی»، «برابری رفتار» و «اتخاذ سیاست های هماهنگ» خواند، ضرورت همکاری جمعی و سرمایه گذاری مشترک کشورهای ساحلی را یادآوری کرد و افزود: باید به جای اقدامات انفرادی، فعالیت های جمعی را مبنای اقدامات خود قرار داده و بپذیریم که تعاملات جمعی، بهره وری بیشتری را در اختیار همگان قرار خواهد داد. 

یک بیانیه و ۳ سند همکاری 
اجلاس چهارم سران کشورهای حاشیه خزر در شرایطی به پایان رسید که روسای جمهوری ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان دیروز بیانیه مشترک همکاری کشورهای ساحلی خزر را امضا کردند. پیش از امضای این بیانیه نیز ۳ سند همکاری مابین این کشورها شامل موافقت نامه همکاری در زمینه آب و هواشناسی دریای خزر، موافقت نامه هشدار و مبارزه با حوادث غیرمترقبه در دریای خزر و موافقت نامه حفاظت از محیط زیست دریای خزر از سوی وزرای مربوطه در حضور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان، الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان و قربان قلی بردی محمداف رئیس جمهوری ترکمنستان امضا شد. در این میان توافق های دیگری میان پنج کشور حاشیه خزر شکل گرفت که تصویب ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیر ساحلی در دریای خزر یکی از مهم ترین توافق های این اجلاس به شمار می آید. به گفته پرویز اسماعیلی که در صفحه فیس بوک خود، دستاوردهای اجلاس را اعلام کرد، در این اجلاس رژیم حقوقی خزر نهایی نشد هرچند چنین هدفی از قبل نیز طراحی و پیش بینی نشده بود.

چهارمین دیدار پوتین و روحانی در یک سال اخیر
روسای جمهوری ایران و روسیه دیروز در چهارمین دیدار خود طی یک سال اخیر روند توافقات و همکاری های تهران - مسکو را بررسی کردند. روحانی در این دیدار که عصر دوشنبه در آستراخان برگزار شد، گفت: توافقات مهمی که امروز در آستراخان به دست آمد نشانه ای قوی از همگرایی کشورهای ساحلی برای همکاری و تامین منافع مشترک است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در این دیدار به همکاری های گسترده با ایران در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: ایران و روسیه در بسیاری از مسائل منطقه ای و بین المللی مواضع نزدیک به یکدیگر دارند و توسعه همکاری بین دو کشور از مهم ترین عوامل ثبات در منطقه آسیای میانه و خاورمیانه است.