مخالفت دولت با قانون مالیات بر عایدی سرمایه
اقتصاد ایرانی: وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصمیم گیری درباره کارمزد دستگاه های کارتخوان فروشگاه ها در جلسه شورای پول و اعتبار خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی طیب نیا در حاشیه نشست هم اندیشی با اصحاب فرهنگ و هنر درباره کارمزدی که قرار شده از روزهای آتی بر دستگاه های کارتخوان فروشگاه ها محاسبه شود، گفت: این موضوع در جلسه اخیر دولت مورد بحث قرار گرفت و قرار شد در شورای پول و اعتبار موضوع مطرح و راجع به آن تصمیم گیری شود که پس از تصمیم گیری اطلاع رسانی خواهد شد.
وی همچنین درباره چرایی مخالفت دولت با مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه یک پایه مالیاتی مستقل است که من هم معتقدم به عنوان یک پایه جدید مالیاتی باید وجود داشته باشد. اما در وهله اول قانون مربوط به این مالیات باید کامل و جامع تنظیم شود.
وزیر اقتصاد افزود: آن چیزی که در لایحه گنجانده شده بود تنها یکی از انواع دارایی ها را در برمی گرفت که آن هم به صورت علمی و فنی نبود. مشکل دوم زمان اجرای قانون بود چرا که در حال حاضر زیرساخت های لازم در نظام مالیاتی ما برای اجرای این قانون مهیا نیست. بنابراین در برنامه ریزی وزارت اقتصاد قصد داریم ابتدا زیرساخت های لازم را فراهم کنیم که همین الان نیز طرح جامع مالیاتی که بخش عمده ای از آن در حال اجراست، زیرساخت های لازم برای اجرای این قانون را فراهم خواهد کرد.
طیب نیا با بیان اینکه چیزی که در لایحه آمده بود ناقص بود و قابلیت اجرا نداشت، تصریح کرد: به همین دلیل مورد اعتراض برخی دستگاه های دولتی از جمله وزارت راه بود و ما نیز در وزارت اقتصاد با این قانون به شکلی که پیش بینی شده بود و زمان اجرای آن موافق نبودیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای این قانون باعث کاهش قیمت مسکن و حذف سوداگری نمی شود، اظهارکرد: اعتقاد من بر این است که بین مسکن به عنوان یک دارایی با سایر دارایی ها مثل اوراق بهادار، طلا، ارز و ... تفاوتی وجود ندارد، چرا که اگر سفته بازی روی ملک و ساختمان پسندیده نیست، قطعا روی سایر اموال و دارایی ها نیز موجه نیست.
وی خاطرنشان کرد: ما چرا با دلیل و انگیزه مقابله با سفته بازی باید فقط روی ملک و ساختمان مالیات ببندیم، چرا که اگر قرار است مالیاتی بر سرمایه و عایدی آن بسته شود قاعدتا همه انواع دارایی باید مشمول قرار بگیرند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه آن چیزی که در دنیا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است، عایدی سرمایه واقعی و نه اسمی است، گفت: اگر صرفا قیمت یک دارایی به دلیل تورم افزایش پیدا کند و این افزایش متناسب با افزایش سایر قیمت ها باشد، معنای آن این است که عایدی سرمایه به طور واقعی تحقق پیدا نکرده است، بنابراین در دنیا از چنین موردی مالیات نمی گیرند.
طیب نیا خاطرنشان کرد: لازمه اجرای درست این قانون این است که برای انواع دارایی شاخص های قیمت متفاوت محاسبه کنیم و تغییرات نسبی قیمت آن ها را برآورد کرده و مشمول مالیات قرار دهیم که در حال حاضر نظام آماری ما و دستگاه هایی که شاخص قیمت تهیه می کنند، آمادگی لازم را برای این کار ندارند.
وی افزود: آن چیزی که در لایحه پیش بینی شده بود، براساس ارزش اسمی دارایی بود که قاعدتا قابل قبول نیست.
وزیر اقتصاد همچنین درباره معافیت بخش های فرهنگی و هنری از مالیات نیز اظهار کرد: تمامی فعالیت های فرهنگی و هنری از جمله سینما، نقاشی، انتشارات ، مطبوعات و ... طبق قانون از مالیات معاف هستند که ما نیز قصد داریم قانون را به طور کامل اجرا کنیم.
