رشد اقتصادی بهار با نفت ۶.۴ درصد شد

به گزارش مهر، پیمان قربانی در مراسم افتتاحیه سی و ششمین هم اندیشی آموزشی آمار اقتصادی با اشاره به اهمیت مقوله آمار و کاربرد آن در سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت اداره بهتر جامعه، جایگاه بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی و مالی کشور را در حوزه تولید و انتشار آمارهای اقتصادی بسیار مهم ارزیابی نموده و راهبرد این بانک را کاهش تأخیر در انتشار آمارها و افزایش تواتر تولید و انتشار آنها به ویژه در مقوله شاخص های قیمت دانستند و گفت: آمار نرخ تورم هر ماه، حداکثر تا پنجم ماه بعد اعلام خواهد شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی جایگاه بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و مالی کشور در حوزه تولید و انتشار آمارهای اقتصادی بسیار مهم دانست و اظهارداشت: لازمه افزایش کیفیت آمارها ایجاد تحول در ابزارهای جمع آوری آمارها، تلاش در جهت رفع مشکلات موجود در زمینه جمع آوری آمارها و به روزرسانی دانش همکاران و افزایش فعالیت های علمی و پژوهشی آنان در حوزه آمار است.

قربانی با مروری بر تحولات اقتصادی کشور در دو سال اخیر افزود: با توجه به رکود تورمی شدید اقتصاد کشور در سال های 91 و اوایل سال 92، مسیر صعودی تورم همراه با رکود عمیق در اقتصاد و تلاطم در بازارهای دارایی، اقتصاد کشور وضعیت مناسبی نداشت لذا بعد از روی کار آمدن دولت جدید، تمرکز دولت بر اصلاح شرایط اقتصاد با اولویت کنترل تورم قرار گرفت چرا که بدون مهار تورم، ساماندهی سرمایه گذاری و حرکت در جهت بهبود رشد اقتصادی میسر نیست.

وی ادامه داد: با توجه به انتظارات مثبت و فضای امیدوارانه به وجود آمده که خود را در قالب کاهش و ثبات نسبی در بازار ارز نمایان ساخت، در ادامه سعی شد از این فرصت مطلوب بهره برداری شود و بهبود انتظارات در جامعه مدیریت شده و در مرحله بعد مسیر بهبود انتظارات تقویت شود و استمرار یابد. لذا برای نیل به این هدف، با دنبال کردن سیاست های انضباط مالی و پولی سعی شد که شرایط رکودی تخفیف یابد و در عین حال تورم مهار و کنترل شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: تجدیدنظر در سیاست های پولی از دیگر اقداماتی بود که دنبال شد. به طور مثال اصلاح شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر و بازنگری در مجموعه سیاست های پولی از جمله این اقدامات بود. نتیجه این اقدامات کاهش تورم و ثبات بازار دارایی ها بود که باعث زدودن هرچه بیشتر انتظارات منفی از جامعه شد و منابع مالی جامعه به صورت معناداری به سمت سرمایه گذاری و تولید حرکت نمود.

قربانی تاکید کرد: در نتیجه اقدامات انجام شده، تورم در شهریورماه امسال به 21.1 درصد و تورم نقطه به نقطه به 14.4 درصد کاهش یافته است. امید است در آینده ای بسیار نزدیک شاهد تحقق هدف دولت مبنی بر کاهش تورم به کمتر از 20 درصد باشیم و طی ماه های باقیمانده مسیر کاهش تورم در کانال زیر 20 درصد را دنبال نماییم. تولید ناخالص داخلی کشور نیز پس از 8 فصل کاهش مستمر، در فصل اول امسال شاهد رشد مثبت 6.4 درصدی با احتساب نفت و 4.4 درصدی بدون احتساب نفت بود.

معاون بانک مرکزی تاکید کرد: بخش عمده این رشد مربوط به بخش صنعت بوده است. بخش های خدمات (بازرگانی، رستوران و هتلداری) و نفت نیز به ترتیب با سهم های 1.0 درصد و 0.7 واحد درصد در مراتب بعدی قرار داشتند. بر خلاف  فصل اول سال 1392 که به جز بخش کشاورزی، سایر بخش ها رشد منفی داشتند، در فصل اول سال جاری، همه گروه ها رشد مثبت را تجربه کرده اند. البته باید توجه نمود که در حال حاضر این رشد مثبت به معنی بازیابی ظرفیت های از دست رفته طی سال های 91 و 92 در بخش های مختلف است.

وی بیان داشت: بانک مرکزی مصمم است با ادامه سیاست های انضباط پولی، با مهار تورم و ثبات بازار دارایی ها موجبات رشد و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور را فراهم آورد. قربانی اظهارداشت: بانک مرکزی از 3 مجرای هدایت منابع مالی به سمت سرمایه در گردش، تسهیل دسترسی به ارز و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد به رشد سرمایه گذاری و تولید در کشور مساعدت نموده است.

به گفته قربانی، در پنج ماهه اول سال 1393 مجموعا 113 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف پرداخت شده است که 59.3 درصد از آن صرف صرف سرمایه در گردش گردیده است. حال آنکه در مدت مشابه سال قبل سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی 47.1 درصد بوده است. لذا مشاهده می شود که هدف 60 درصدی سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی در سال جاری که در بسته سیاست های خروج غیرتورمی از رکود ذکر شده عملا محقق شده است.

معاون بانک مرکزی تصریح کرد: در پنج ماهه سال جاری سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت 79.5 درصد بوده است در حالی که رقم مشابه در سال گذشته 67.4 درصد بوده است. لذا نظام بانکی کشور نقش مهمی در مدیریت منابع در جهت بازیابی توان از دست رفته و فعال سازی ظرفیت های خالی در اقتصاد ایفا کرده است.