بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 20 شهريور 1393      11:32

رونق بورس از کانال بهبود کسب و کار

اقتصاد ایرانی: بسته خروج از رکود تورمی دربرگیرنده بخش های مختلفی از مولفه های تاثیرگذار بر فضای اقتصادی تولید است؛ سیاست های کلان اقتصادی و در حوزه تولید، تامین به موقع و با نرخ مناسب منابع سرمایه و در نهایت فعالیت ها و محرک های مناسب خروج از رکود سرفصل هایی از این بسته است که مورد حمایت دولت نیز قرار گرفته است. در این بسته اهدافی نیز برای سال های 93 و 94 تدوین شده است. بهبود فضای کسب وکار که اتفاقا یکی از شعارهای اقتصادی در تبلیغات ریاست جمهوری نیز بوده در این بسته اولویت دوم را به خود اختصاص داده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بی شک دولت تلاش گسترده ای برای بهبود این فضا آغاز کرده است که باید تا به نتیجه رسیدن اثرات مثبت آن هنوز صبر کرد. در میان استانداردهای تعریف شده برای بهبود فضای کسب و کار دسترسی به اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاران و سهامداران و تجارت فرامرزی مواردی هستند که تقویت آنها می تواند به نوعی شرکت های بورسی را با شرایط مطلوب تری مواجه سازد.
سایر شاخص های استاندارد جهانی فضای کسب و کار شامل فرآیند شروع کسب و کار با ثبت شرکت ها، اخذ مجوزها (تمام فرآیندهای لازم از اخذ مجوز گرفته تا تاسیس و راه اندازی کارگاه)، استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت (فرآیند لازم برای ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی)، پرداخت مالیات، انحلال شرکت و در نهایت الزام آور بودن قراردادها است که شامل عملیات حقوقی و قضایی در حل و فصل اختلافات تجاری است. رفع ناتوانی از پرداخت دیون و اشتراک برق نیز موضوع جدیدی است که به جمع این موارد اضافه شده است.
رتبه ایران در سهولت فضای کسب و کار در سال 2007 از میان تمامی کشور های جهان رقم 131 بود. در سال 2008 این رقم به 135 و در سال 2010 به 137 رسید. در سال 2010 رتبه 137 را به خود اختصاص داد و در سال جاری میلادی رتبه ایران تا عدد 152 بالا رفته است. این در حالی است که در سال 84 رتبه ایران در سهولت فضای کسب وکار از میان 133 کشور 108 بوده است
احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز ضمن تاکید بر لزوم اصلاح برخی موارد، از مشخصه های بهبود فضای کسب و کار در بسته خروج از رکود حمایت می کند و آن را عاملی برای حمایت از شرکت های بورسی ارزیابی می کند. پور فلاح با بیان اینکه در این بسته 77 بندی اخیر، در برنامه های حمایت از تولید و همین در گزارش های 100 روزه دولت، بهبود فضای کسب و کار همواره مورد اشاره قرار گرفته، به «دنیای اقتصاد» گفت: برداشت های متفاوت در رابطه با این بسته درخصوص حمایت از تولید ایجاد شده که باید مسیر اصلاحی خود را طی کند. به گفته او حمایت از تولید با بحث های سیاسی و خروج از رکود فرق دارد. در بسته مورد اشاره از بهبود مستمر فضای کسب و کار حمایت نشده و آیین نامه های آن نیازمند اصلاح است. او درباره جایگاه تصمیم پایان قیمت گذاری های دولتی در بسته اخیر به نقل قولی از نوبخت، معاون رئیس جمهور اشاره کرد که دولت یازدهم دولت قیمت گذاری نیست. او به انتقاد از نرخ گذاری درخصوص خوراک پتروشیمی ها نیز اشاره کرد که به عنوان مشاور وزیر و عضو شورای رقابت نیز با این موارد مقابله کرده است. او برداشته شدن قیمت گذاری به عنوان بخشی از برنامه های بهبود فضای کسب و کار را عامل مهمی برای رونق بنگاه های کوچک و متوسط عنوان کرد و در پاسخ به این پرسش که با بهبود وضعیت، باید منتظر رونق در کدام صنایع بورسی باشیم؟ گفت: صنعت پتروشیمی، صنعت خودرو، مواد غذایی و کلا صنایع پایین دستی شرایط خوبی را خواهند داشت.
او درخصوص شاخص حمایت از سهامداران نیز تاکید کرد که کارکردهای فعلی قابل اتکا نیست. دادن اطلاعات درست در بازار سرمایه این شرایط را بهبود خواهد داد. بهبود فضای کسب و کار موجب افزایش بیشتر سرمایه گذاری می شود که شرکت های بورسی می توانند از این شرایط بهترین استفاده را ببرند.
شاخص های بازار سرمایه کشور نیز در این بین حائز اهمیت است. در سال 2013 شاخص حمایت از سهام سرمایه گذاران خرد بورسی 150 بود که در سال 2014 به 147 رسیده است. این در حالی است که براساس پژوهشی که در مرکز پژوهش های مجلس انجام شده، رقم درست و رتبه ایران در شاخص حمایت از سهام سرمایه گذاران خرد، باید به مراتب بهتر از ارقام اعلام شده جهانی باشد.
بنابر این گزارش این نماگر به بررسی حقوق سهامداران اقلیت در شرکت های سهامی عام و میزان حمایت های قانونی از این حقوق می پردازد و تمرکز آن بر معاملاتی است که مدیر یا مدیران شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت تحت مدیریت خود طرف معامله واقع می شوند.
این نماگر متشکل از سه مولفه میزان افشای معاملات مذکور، میزان مسوولیت مدیر یا مدیران شرکت در قبال معاملات مذکور و در عین حال امکان و سهولت شکایت سهامدار خرد علیه مدیر یا مدیران شرکت در مورد چنین معاملاتی است. بنا بر تعریف، رتبه بندی در مولفه قدرت حمایت از سهامداران خرد، میانگین ساده رتبه صدک در سه مولفه بالا است. میانگین امتیاز در نظر گرفته شده برای جمهوری اسلامی ایران در این نماگر در سال 2014، امتیاز 3/7 و رتبه کشور ما در این نماگر 147 درج شده است.
در گزارش مرکز پژوهش ها آمده با انجام راستی آزمایی و بررسی های دقیقی که به طور مستند در این تحقیق براساس واقعیت های حقوقی و رویه های جاری در سازمان بورس و شرکت های سهامی عام صورت گرفته، مشخص شد حداقل امتیازی که کشور ما استحقاق دریافت آن را داشته امتیاز 7 و رتبه ای که واقعا کشور ما باید دریافت می کرد رتبه کمتر از 20 بوده است.
واکنش به ارقام بانک جهانی که عمدتا براساس آمارهای رسمی کشور تعیین می شود در حالی است که نگرانی از شرایط موجود در شرکت های داخلی و فرآیندهای مختلف فضای کسب و کار از طرف دولت جدی تر گرفته شده است.

 
اهداف در بازار سرمایه 
در بسته خروج از رکود تورمی در بخشی که به بهبود شرایط در بورس اوراق بهادار مربوط می شود، هدف به گونه ای تدوین شده که در سال 94 امتیاز در نظر گرفته شده برای سهولت اقامه دعوی سهامداران از عدد صفر سال جاری به رقم 2 برسد. علاوه بر این مورد در نظر است تا امتیاز شاخص افشا در بازار سرمایه از 7 کنونی به 9 ارتقا یابد. بنا براین مفاد این برنامه همچنین هدف گذاری شده تا امتیاز شاخص حمایت از سهامداران از 7/3 امسال به رقم 5/4 در سال آینده برسد.
در شرکت های بورسی اما با توجه به اتفاقات اخیر در بازار سهام و زیان های برخی سهامداران و البته نوسان های غیر قابل انتظار در شاخص ها از یک طرف و شکایات سهامداران خرد بهبود مولفه های فضای کسب و کار و شاخص های بورسی البته به نظر راهگشا خواهد بود.
در بسته تدوین شده توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موارد مبتلا بهی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در این راستا اصلاح قانون و مقررات یکی از راهکارهای خروج از رکود تورمی عنوان شده است. همچنین کاهش مداخلات در زمینه قیمت گذاری و سرکوب قیمت ها به ویژه در شرایطی که دولت در پی کاهش تورم است نیز راهکار دیگر برشمرده شده است. عنوان شده که این اقدام موجب تحرک در سمت عرضه در اقتصاد می شود. در این راستا در جزئیات این حرکت عنوان شده که تا پایان سال 93 قیمت گذاری دولتی به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری پایان خواهد یافت.
تجربه قیمت گذاری های دولتی و دستوری در نرخ تولیدات شرکت های بزرگ کشور که اغلب بورسی نیز هستند، از میانه زمستان سال قبل بازار سرمایه را درگیر نوسانات زیادی در شاخص ها و قیمت ها کرد. این اتفاقات که البته بخشی از آنها نیز تابعی از حرکت اصلاحی قیمت ارز بود، عمدتا ناشی از تصمیمات نهادهای قانونی در قیمت گذاری بوده است.
افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها مشخص ترین نمونه تاثیرپذیری هیجانی بازار سهام از قیمت گذاری های دستوری بود. پیش از انتشار مفاد این بسته، دستورالعمل های تدوینی سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای آینده بازار سرمایه نیز به صراحت بر هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرایی و بازار سرمایه و همچنین نهادهای قانون گذاری از جمله مجلس در قیمت گذاری تاکید کرده بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir