بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 19 شهريور 1393      15:12

مدل ورود ایران به بازارهای نوظهور

اقتصاد ایرانی: رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، ظرفیت ایران را برای تبدیل به یک بازار نوظهور اقتصادی کافی دانست؛ اما اصلاحاتی ساختاری مانند «مدیریت بازار انرژی و اصلاح قیمت آن»، «تداوم رشد مثبت اقتصادی» و «مدیریت بازار اشتغال و نرخ تورم» را برای نیل به این هدف ضروری تلقی کرد. به اعتقاد او، ایران برای دستیابی به «بهره وری بالا»، «رشد بنگاه ها» و «جذب سرمایه گذاری» به مدلی برای اصلاح فضای کسب وکار نیاز دارد.

سه چالش مهم نظام بانکی ایران
به گزارش دنیای اقتصاد، مسعود احمد، رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، سه نقش اصلی این نهاد برای همکاری با اقتصاد ایران را تشریح کرد. به گفته او، نخستین نقش صندوق، ارائه گزارش ها و پیشنهادهایی درخصوص وضعیت و تحولات اقتصاد است. او تاکید کرد که گزارش های صندوق بین المللی پول، صدای مستقلی است که تصویری از چشم انداز اقتصاد، چالش ها و ریسک های پیش روی کشور به مسوولان و کارشناسان اقتصادی ارائه می دهد. او دومین نقش حمایتی صندوق را ارائه تجربیات اندوخته شده در تعامل با سایر کشورها ذکر کرد. او معتقد است با توجه به تعامل با 188 کشور دنیا، صندوق اندوخته های فراوانی در مباحثی مانند «تقویت ساختار نظارتی بانک ها» و «اثربخشی بودجه» کسب کرده است.
احمد سومین نقش حمایتی را کمک های مالی دانست، اما به باور او، ایران از این نظر، نیازی به کمک صندوق بین المللی پول نخواهد داشت. این تحصیلکرده مدرسه اقتصادی لندن، «افزایش مطالبات معوق»، «توجه به سرمایه مناسب و کافی» و «عملکرد صحیح مدیریت مالی و مدیریت ریسک» را سه چالش مهم در نظام بانکی کشور عنوان و تاکید کرد: باید ظرفیت های نظارتی بانک مرکزی تقویت شود. او همچنین روند یکسان سازی نرخ ارز را در اقتصاد ایران مطلوب دانسته، اما متذکر شد که برای نیل به این هدف باید موانع پیش روی آن از میان برداشته شده و این فرآیند به تدریج و بر اساس شرایط صورت پذیرد.

اهداف و الزامات قانونی صندوق مشتمل بر بسط متوازن تجارت جهانی، ثبات نرخ های ارز در چارچوب مطلوب، اجتناب کشورها از تنزل مصنوعی ارزش پول داخلی به منظور حفظ دامنه رقابت پذیری اقتصاد ملی و بالاخره اصلاح و تنظیم تراز پرداخت های خارجی است. برای انجام این اهداف، صندوق سه برنامه تحقیق و نظارت،موسوم به نظارت مستمر اقتصادی و توصیه های سیاستی، مساعدت مالی و فنی را به اجرا می گذارد. در دوره جدید همکاری با ایران آیا صندوق در این سه بخش محورهایی برای توصیه و همکاری مدنظر دارد؟
صندوق بین المللی پول همواره بر رابطه و همکاری مستمر با ایران تاکید دارد. بررسی های این نهاد حاکی از آن است که در ماه های اخیر، تحولات اقتصادی در ایران بسیار امیدوارکننده بوده و اقتصاد این کشور در مسیر بهبود و پیشرفت قدم می گذارد، البته باید تاکید کرد که هنوز برخی از مشکلات ساختاری به قوت خویش باقی مانده است. در حال حاضر اقتصاد ایران پیشرفت های قابل توجهی درخصوص مهار تورم و ثبات بخشی به بازار ارز داشته است. شرایط کنونی شاخص های اقتصادی، با ماه های گذشته کاملا فرق کرده است. علاوه بر این، مسوولان اقتصادی ایران در تلاش برای ایجاد تحولی نوین برای مقاوم کردن ساختار اقتصادی و تنوع بخشی به اجزای آن هستند که در این بین بر نقش پررنگ بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی تاکید شده است. به بیان دیگر، هدف گذاری برای اقتصاد ایران، ایجاد تنوع در بخش های اقتصادی برای دستیابی به رشد اقتصاد بالاتر است که در این مسیر بخش خصوصی به عنوان قوه محرک در نظر گرفته شده است. این ظرفیت در کشور ایران وجود دارد که با بهره گیری از ظرفیت های بالقوه خود، به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور وارد رقابت اقتصادی با سایر کشورها شود. نقش صندوق بین المللی پول برای کمک به اقتصاد ایران در جهت تحقق اهداف آن را می توان به سه بخش اصلی تقسیم بندی کرد: یکی از نقش های این نهاد، ارائه مشاوره به صورت صدای مستقل است. این مشاوره به جنبه های مختلف اقتصاد ایران، از جمله چشم انداز اقتصاد و چالش ها و ریسک های پیش روی آن می پردازد. صندوق بین المللی دیدگاه مستقل خود را در اختیار دولت ها قرار می دهد و اکثر دولت ها نیز از این دیدگاه در جهت فائق آمدن بر مشکلات پیشرو بهره برداری می کنند. علاوه بر این، گزارشی که صندوق درخصوص کشورهای عضو تهیه می کند، به عنوان منبع اطلاعاتی در تصمیم گیری سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی و جامعه جهانی قرار می گیرد. در حال حاضر نیز ما جدیدترین ارزیابی خود را از شاخص های اقتصاد ایران تهیه کرده ایم و در پایگاه الکترونیکی صندوق بین المللی پول قرار داده ایم. این گزارش که در اواخر ماه مارس (فروردین ماه) منتشر شد، تصویری از وضعیت و چالش های پیش روی اقتصاد کشور را ارائه کرده است. گزارش مذکور که با همکاری مسوولان اقتصادی ایران تهیه شد، چشم انداز مثبتی برای تحولات اقتصادی ایران در نظر گرفته است. اقتصاد ایران در ماه های گذشته با شوک های داخلی و خارجی متعددی مواجه بوده است، اما در حال حاضر ثبات نسبی در شاخص های اقتصادی به چشم می خورد. یکی دیگر از نقش های صندوق بین المللی پول، ارائه تجربه ها و کمک های فنی به کشورهای عضو بوده است، در حال حاضر 188 کشور عضو صندوق بین المللی بوده و در اثر تعامل با این کشورها طی سال های گذشته تجربه های متفاوت و ارزشمندی کسب کرده ایم؛ بنابراین ما می توانیم در بخش های مختلفی مانند بهبود نظارت در نظام بانکی یا افزایش اثربخشی بودجه تجربه های فنی خود را ارائه دهیم. کشورهای عضو نیز در صورت نیاز می توانند از تخصص و تجارب صندوق در حوزه های مختلف استفاده کنند. در حقیقت تجربه های صندوق بین المللی پول، می تواند راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی ایران ارائه دهد.   نقش سوم صندوق بین المللی پول نیز ارائه کمک های مالی به کشورهای عضو بوده است، اما کشور ایران از نظر توان مالی وضعیت مطلوبی دارد؛ بنابراین به نظر می رسد ایران نیازی به کمک های مالی صندوق بین المللی پول نخواهد داشت. من نیز تصور نمی کنم که روزی کشور ایران به این منابع احتیاج پیدا کند.


در دوره های مختلف صندوق به منظور کاهش ریسک بحران های مالی، ضمن همکاری با دولت های عضو و دیگر سازمان های موثر خصوصی و بین المللی بر تقویت و تعمیق پیکره قانونی، مقرراتی و چارچوب نظارت بر بانک ها تاکید کرده و الزامات حداقل سرمایه بانک ها و موسسات مالی را مورد بازبینی قرار داده است، با توجه به توصیه های صندوق بین المللی پول عملکرد ایران را در این بخش چگونه ارزیابی می کنید؟
در سال های اخیر نظام بانکی مانند سایر بخش های اقتصاد ایران با چالش های متعددی روبه رو بوده است. در حقیقت مشکلات نظام بانکی و چالش های اقتصادی ایران به یکدیگر مرتبط هستند؛ بنابراین به نظر می رسد، باید سیاست هایی در راستای تقویت و بهبود کارآیی بانک ها اتخاذ کرد تا بتوان از تامین مالی بانک ها در جهت افزایش رشد اقتصادی بهره جست. در این راستا باید به سه نکته مهم توجه کرد. یکی از مهم ترین مشکلات کنونی بانک ها درخصوص تسهیلات نامتعارفی است که در سال های اخیر از سوی بانک ها پرداخت شده است. این روند به دلیل اینکه بازپرداخت تسهیلات اعطایی پایدار نبوده، تاثیر منفی بر سرمایه بانک ها گذاشته است. تجربه کشورهای دیگر حاکی از آن است که حل به موقع مشکلاتی از این دست می تواند اثرات منفی کمتری را متوجه اقتصاد کند. باید توجه داشت که برخی از مشکلات روند خطی ندارند، به این معنی که اگر در زمان خود حل نشوند، به صورت تصاعدی افزایش خواهند یافت و اثرات مخربی بر جای خواهند گذاشت.
نکته دوم این موضوع است که بانک ها در صورتی می توانند نقش موثر تامین مالی را ایفا کنند که سرمایه لازم را برای این کار در اختیار داشته باشند. بنابراین نیازهای سرمایه بانک ها باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا اگر بانک ها در جهت تامین منابع خود با مشکل روبه رو شوند، چرخه نظام بانکی مختل خواهد شد که این موضوع ریسک های نظام بانکی را افزایش می دهد.   نکته سوم در نظام بانکی بحث عملکرد صحیح مدیریت مالی و مدیریت ریسک است. در حال حاضر پیشرفت ها و تجربه های بسیار ارزشمندی درخصوص مدیریت ریسک و مدیریت مالی در دنیا وجود دارد که بانک های ایران نیز می توانند از آن استفاده کنند. در حقیقت تجربه های بین المللی بانک ها در موضوع ریسک و مدیریت مالی می تواند در اختیار نظام بانکی ایران قرار گیرد. در این چارچوب بانک مرکزی با وضع مقررات و ایفای نقش نظارتی می تواند به بانک ها و موسسات مالی یاری رساند. در این مسیر، هدف صندوق بین المللی پول آن است که با پشتیبانی و کمک به ساختار نظام بانکی کشورها از مشکلاتی که امکان دارد در سال های آتی ایجاد شود جلوگیری کند.


نگاهی به گزارش های تهیه شده توسط هیات های صندوق که معمولا پس از موافقت مقامات کشور در سایت رسمی این نهاد انتشار می یابد، همگی موید آن است که صندوق برخی توصیه های سیاستی کلی و عمومی را به دست اندرکاران ارشد اقتصاد ارائه می کند، با توجه به اینکه توصیه های ارائه شده معمولا مورد اجماع در میان سیاست گذاران داخلی است آیا این رهنمودهای کلی در حصول به نتیجه کافی و راهگشا است؟
باید توجه داشته باشید که صندوق بین المللی پول، نقش ارزیابی و ارائه مشاوره به کشورهای عضو را بر عهده دارد، بر این اساس این نهاد یک ارزیابی درخصوص چشم انداز کشورها و ریسک های پیش رو را ارائه می دهد. در حقیقت هدف صندوق، ارزیابی سیاست های اتخاذشده و در حال اجرای دولت هاست. ما در این فرآیند بررسی می کنیم که دولت ها تا چه اندازه به اهداف تعیین شده خود دست پیدا می کنند. آیا این سیاست ها به کشورها کمک خواهند کرد تا در جهت حل مشکلات پیش روی اقتصاد قدم گذاشته و بر آنها غلبه کنند؟ علاوه بر این، بررسی می کنیم که آیا این سیاست با ریسک های موجود در اقتصاد آن کشور همخوانی دارد یا نه؟ در نتیجه این بخش مستقلی که صندوق بین المللی پول در پایگاه الکترونیکی خود قرار می دهد، این گزارش در اختیار تمام فعالان اقتصادی کشورها نیز قرار می گیرد تا از بحث ها و دیدگاه تمام فعالان و کارشناسان اقتصادی استفاده شود.   بعد از انتشار این گزارش، بررسی های جزئیات از سوی مسوولان کشورها نیز صورت می گیرد، البته در این مسیر سعی ما این است که از ظرفیت های موجود در جهت کمک به کشورها استفاده و توصیه های فنی را در جزئیات گزارش نیز ارائه کنیم. کشورها نیز برای حل مشکلات از این توصیه ها با توجه به شرایط و چالش های پیش روی خود استفاده می کنند.


به عنوان مثال یکی از رهنمودهای صندوق بین المللی پول، حرکت ایران به سمت احیای نظام یکسان سازی نرخ ارز بوده است. در حال حاضر کشور ایران با محدودیت های بین المللی روبه رو است که این روند نقل و انتقال سرمایه را با مشکل مواجه کرده است، آیا با علم به این موضوع، حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز از دید صندوق بین المللی پول مقدور خواهد بود؟
بی تردید بحث یکسان سازی نرخ ارز یکی از اهداف اقتصادی دولت ایران است که البته صندوق نیز از این کار حمایت می کند. نظام چندگانه ارزی در سال های اخیر باعث شده که مشکلاتی برای تولیدکننده ها، بانک ها و اکثر فعالان اقتصادی به وجود آید، اما به خاطر داشته باشید که انجام فرآیند یکسان سازی نرخ ارز در بازه زمانی کوتاه مقدور نیست. در انجام این فرآیند نکته مهم، این موضوع است که به تدریج و بر اساس وضعیت اقتصادی صورت پذیرد؛ بنابراین یکسان سازی نرخ ارز از دیدگاه صندوق بین المللی پول سیاست قابل قبولی محسوب می شود اما باید در این مسیر پیش نیازها و مقدمات یکسان سازی نرخ ارز فراهم شود. در حقیقت حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز باید در طی زمان و با توجه به شرایط صورت پذیرد. در غیر این صورت ریسک های بازار ارز افزایش خواهد یافت و موجب می شود که ثبات فعلی بازار ارز دچار نوسان و آشفتگی شود.


شما اشاره کردید که صندوق ابزارها و راهکارهایی را برای کشورهایی که با چالش روبه رو می شوند اتخاذ کرده است، در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصاد ایران استفاده از کدامیک از ابزارهای مورد نظر اولویت بیشتری دارد؟
در صندوق بین المللی پول تخصص هایی وجود دارد که از طریق آن می توان به ایران کمک کرد، در حال حاضر نیز مسوولان ایران قصد دارند بعد از ایجاد ثبات اقتصادی، به رشد پایدار اقتصادی نیز دست پیدا کرده و همچنین به فعالیت های اقتصادی خود تنوع دهند. در حقیقت کشور ایران قصد دارد با این تنوع بخشی، مسیر رشد اقتصادی را هموار کند. در این راستا ما در بخش های مختلفی توانایی کمک به حرکت در مسیر مناسب اقتصاد ایران داریم. به عنوان مثال یکی از چالش های پیش رو، «تقویت ظرفیت بانک مرکزی ایران» است. ما در صندوق بین المللی پول تجارب مختلفی داریم که می توانیم در اختیار بانک مرکزی ایران قرار دهیم. بانک مرکزی می تواند از این کمک ها بهره گیری کند تا نقش نظارتی خود را در نظام بانکی ایران بهبود دهد.
همچنین ایران یکی از کشورهایی است که در سال های اخیر گام های مهمی جهت واقعی کردن قیمت حامل های انرژی برداشته است. البته در این مسیر با مشکلاتی نیز مواجه شده است. در این خصوص صندوق پیشنهادهایی جهت اصلاح قیمت انرژی همراه با افزایش کارآیی بنگاه ها ارائه کرده است؛ بنابراین استفاده از تجربیات صندوق در این مسیر می تواند برای حل مشکلات راهگشا باشد. علاوه بر این صندوق بین المللی پول در بخش بودجه برای «افزایش درآمدها» و «کنترل هزینه ها» می تواند راهکارهای مناسبی ارائه دهد. در بحث تنظیم بودجه، چشم اندازهایی وجود دارد که در میان مدت نیاز به تدوین و تهیه آن احساس می شود. صندوق بین المللی پول در تدوین و تهیه میان مدت بودجه تجارب قابل توجهی دارد که ایران می تواند از آن استفاده کند.


اقتصاد ایران در دوره گذشته به واسطه برخی رویکردها در سیاست گذاری در مسیری قرار گرفت که به استناد آمارها از عملکرد مطلوبی برخوردار نبوده است. از نگاه شما به عنوان مسوول یک نهاد نظارتی پس از تغییر و تحولات اخیر و با توجه به مذاکراتی که با مسوولان ارشد اجرایی داشتید سمت و سوی اقتصاد ایران چگونه رقم خواهد خورد؟
رشد ایران به لحاظ کاهش تورم و ثبات ارز در قیاس با سایر کشورهای منطقه مطلوب است و این دستاورد برای ایران کسب اعتبار کرده است. شما در قلب اقتصاد نشسته اید و نقش مهمتری در آینده خواهید داشت. رئیس جمهوری شما در نشست جهانی اقتصاد اظهار امیدواری کرد که ایران بازار نوظهور اقتصادی بعدی خواهد بود و اگر به پتانسیل های ایران نگاه کنیم امکان تحقق این امر وجود دارد، اما باید اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهید. در زمینه مدیریت بازار انرژی و اصلاح قیمت ها در این بخش، رشد اقتصادی، بازار اشتغال و نرخ تورم باید تلاش های بیشتری انجام شود. ایران به مدلی نیاز دارد که بتواند با بالا بردن بهره وری، رشد پویای بنگاه ها را حفظ کند. اصلاح فضای کسب و کار می تواند سنگ بنای این مدل باشد که سرمایه گذاری داخلی و خارجی را حفظ می کند. این اقدامات باید در دستور کار دولت قرار گیرد و برای تحقق، سیاست گذاری های موثر را در دستور کار قرار دهد. اگر مسیری که طی شده با این اقدامات ایجابی همراه شود آنچه رئیس جمهور روحانی گفته دور از دسترس نیست.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir