اوراق مرابحه جایگزین جدید در بازار سرمایه

اقتصاد ایرانی: علاوه بر اوراق صکوک که پیش از این به عنوان راهکاری برای تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه های تولیدی پیشنهاد شده بود؛ تامین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک و ابزارهای نوین مالی (به طور مثال اوراق مرابحه) یکی دیگر از مولفه های اصلی خروج از رکود برای اقتصاد بانک محور ایران مطرح شد.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در همایش تامین مالی از طریق ابزارهای نوین مالی که با حضور فعالان اقتصادی و بخش خصوصی برگزار شد، پرویز عقیلی، از بنیانگذاران تاسیس بانک خصوصی در سخنانی به معرفی اوراق مرابحه پرداخت. وی با بیان اینکه با کاهش تورم امکان اجرای پروژه های اقتصادی فراهم و راه به سوی رشد اقتصادی مستمر هموار می شود، گفت: به نظر من بانک مرکزی سیاست های انضباطی خوبی در پیش گرفته و توانسته تا حدود زیادی از افزایش پول تورم زا در کشور جلوگیری کند. حالا زمان این است که با استفاده از این بستری که فراهم شده، اقتصاد کشور جهش داشته باشد. عقیلی بازار سرمایه در ایران را محدود به اوراق سهام خواند و سهمی جزئی هم برای اوراق مشارکت در نظر گرفت. وی گفت: اوراق مشارکت بین اوراق قرضه و اوراق سهام است و از نظر شرعی هم دارای اشکال نیست. با این حال سهم اوراق مشارکت در بازار سرمایه بسیار اندک است و ما نتوانستیم از ابزار جدید مالی استفاده کنیم.
به گفته عقیلی، بازار سرمایه در سطح بین المللی تا پایان سال 2011 میلادی رقمی معادل 212 هزار میلیارد دلار اوراق سهام و قرضه را شامل می شود که سهم اوراق سهام یا مالکیتی 57 هزار میلیارد دلار و سهم اوراق بدهی 155 هزار میلیارد دلار است. 
به گفته عقیلی، بازار سرمایه آمریکا در پایان سال 2011 میلادی شامل 37 هزار میلیارد دلار اوراق بدهی و 21 هزار میلیارد دلار اوراق سهام بوده است. وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر توسعه و گسترش بازار سرمایه عنوان کرد: به جای تحت فشار قرار دادن بانک ها برای تامین مالی بنگاه ها، باید به فکر استفاده از ابزار نوین مالی بود. عقیلی در ادامه با اشاره به اوراق مرابحه و مشکلات کنونی برای انتشار آن گفت: در حال حاضر انتشار این نوع اوراق و فروش آن در بازار برای بنگاه های تولیدکننده دشوار است و پول چندانی از بازار فراهم نخواهد شد و هزینه این کار نیز بالا است. عقیلی با اشاره به مفهوم اعتبار مالیاتی که برای انتشار و فروش این اوراق در کشور باید مدنظر قرار بگیرد، گفت: دولت می تواند در این زمینه به بنگاه ها کمک کند.  عقیلی افزود: من خودم در ابتدا برای تامین مالی بنگاه ها از طریق بازار سرمایه، اوراق مشارکت را پیشنهاد دادم اما در نهایت به این نتیجه رسیدم که اوراق مرابحه برای وضعیت ما بهتر جوابگو خواهد بود؛ اوراقی یکساله که برای تامین سرمایه در گردش بنگاه ها استفاده خواهد شد. همچنین بهتر است چندین بانک با مجوز بانک مرکزی بتوانند در این بازار حضور یابند، چون هنوز بازار آنقدر به این ابزار آشنا نیست که بتوانیم بانک ها را به طور کامل از این بازار حذف کنیم.  وی همچنین به این نکته اشاره کرد که می توان با توجه به اظهارنامه مالیاتی بنگاه ها، به آنها اجازه انتشار اوراق داد. وی در ادامه توضیح داد: باید حتما برای انتشار اوراق مرابحه توسط یک شرکت سقف تعیین شود، چون تعداد اوراق هر چه بیشتر شود مقدار یارانه ای که دولت بابت کمک می پردازد بیشتر خواهد شد. عقیلی همچنین تاکید کرد: این اوراق باید با ضمانت بانک هایی که بانک مرکزی مشخص می کند، منتشر شود. عقیلی یکی دیگر از مزایای استفاده از ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه را خلاص شدن از نرخ سود دستوری خواند. وی همچنین توضیح داد: استفاده از این ابزار و تزریق نقدینگی به بنگاه ها، اثر قابل توجهی در ایجاد اشتغال خواهد داشت. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که تا پنج ماه آینده شاهد حضور اوراق مرابحه در بازار مالی کشور باشیم.

 اعتمادسازی برای خرید و فروش اوراق
 احمد دوست حسینی، مشاور اتاق بازرگانی تهران نیز به لزوم وجود یک مرجع برای تعیین سقف انتشار اوراق و تعیین سقف نرخ سود این اوراق پرداخت. وی تاکید کرد: باید اطمینان فعالان اقتصادی به این اوراق جلب شود و دولت با ایفای به موقع تعهداتش می تواند اطمینان بنگاه های تولیدی برای انتشار و فروش و اعتماد فعالان بازار به عنوان خریدار اوراق را تامین کند.

  در حال رایزنی با وزارت اقتصاد هستیم
محمدرضا قربانی نیز که به نمایندگی از اداره اعتبارات بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، ضمن ابراز امیدواری درباره به ثمر نشستن بهره گیری از این ابزار مالی برای تامین مالی بنگاه ها، گفت: اکنون یکی از مشکلاتی که بر سر اجرای این طرح وجود دارد، پذیرش کمک مالیاتی دولت به بنگاه ها است که البته آقای عقیلی در این مورد در حال رایزنی با وزارت اقتصاد و دارایی است، اما زیرساخت های اجرای این طرح در بازار سرمایه و بانک ها آماده است. قربانی ادامه داد: اگر لازم باشد این طرح را به شورای پول و اعتبار هم می بریم و مجوزهای مورد نیاز را دریافت می کنیم. 

 دولت می تواند بدهی هایش را تهاتر کند
علیرضا توکلی کاشی نیز در این همایش با بیان اینکه نرخ واقعی در شرایط رکود، برای شرکت ها قابل تحمل نخواهد بود، گفت: بنابراین پیشنهاد می شود دولت به شرکت هایی که از این ابزار بهره می گیرند، یارانه اختصاص دهد. یارانه ای که غیرنقدی است و به عنوان بدهی مالیاتی با دولت، تهاتر می شود. 
رئیس اداره ابزارهای نوین مالی ادامه داد: دولت به بخش خصوصی بدهکار است و از طریق این ابزار مالی می تواند بدهی خود را تسویه کند. در قانون بودجه سال 1392 نیز ابزاری با عنوان اسناد خزانه اسلامی به همین منظور تعریف شد که البته در قانون بودجه سال 1393 گنجانده نشد، اما قرار است این ابزار مالی بار دیگر در قانون بودجه سال 1394 لحاظ شود. وی افزود: دولت قرار است به منظور تسویه بخشی از بدهی های خود به بخش خصوصی به مبلغ سه هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر کند. 

 شرکت های شفاف، بیایند
معاون توسعه بازار شرکت فرابورس ایران هم در این همایش با توضیح اینکه این شرکت یکی از چهار بورس فعال و رسمی کشور است، گفت: در حال حاضر بخش خصوصی در بازار سرمایه کشور حضور کمرنگی دارد و تعداد شرکت های دولتی و شبه دولتی در این بخش بسیار بیشتر است. سیدمهدی علم الهدی با بیان اینکه شرکت فرابورس به دنبال آن است تا ورود شرکت های بخش خصوصی به بازار سرمایه توسعه یابد، تصریح کرد: یکی از ابزارها برای این رویکرد، موضوع فروش سهام است. 
علم الهدی معتقد است، بنگاه های اقتصادی می توانند با پذیرش و حضور مستمر در بازار سرمایه بخشی از تامین نقدینگی خود را از طریق ابزارهایی که تعریف شده است، جبران کنند.
وی تصریح کرد: این ابزار مزایای خاصی برای بنگاه های اقتصادی خواهد داشت و شرکت ها می توانند بخشی از سهام را فروخته و تامین نقدینگی کنند. علم الهدی بر شفافیت عملکرد مالی بنگاه های بخش خصوصی تاکید کرد و با اشاره به اینکه شرکت های بخش خصوصی عمدتا شفاف نیستند، لازمه حضور و پذیرش برای استفاده از ابزارهای نوین مالی را شفافیت عنوان کرد. 

 اسناد خزانه چگونه نقد می شود؟
شیخ بهایی یکی دیگر از فعالان اقتصادی حاضر در این نشست نیز در مورد اسناد خزانه اسلامی این پرسش را مطرح کرد که اگر در زمان سررسید، دولت وجه وعده داده شده را نپردازد چه باید کرد؟ پرسش دیگر او این بود که پیمانکارانی که برای فعال سازی واحدهای خود نیاز به سرمایه دارند این اسناد را چگونه می توانند نقد کنند؟
توکلی کاشی در این باره پاسخ داد: اسناد خزانه اسلامی، اسنادی است که با امضای وزیر اقتصاد و دارایی و از طریق سیستم بانکی ارائه می شود. بنابراین وجه وعده داده شده به طور حتم پرداخت می شود و هیچ گریزی از پرداخت آن وجود ندارد. او ادامه داد: اگر پیمانکاران صورت وضعیت حساب های مالی خود را به وزارت اقتصاد ارائه کرده باشند، نام این شرکت یا پیمانکار توسط وزارت اقتصاد به بانک ارائه می شود و طلب آنان، طبق زمان بندی پرداخت می شود. این کارشناس فرابورس افزود: مزیت اسناد خزانه اسلامی این است که قدرت خرید پیمانکاران یا آنان که از دولت طلب دارند را حفظ می کند.