بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 17 شهريور 1393      15:7

فوریت عبور از بنگاهداری بانک‌ها

در حالی بانک‌ها اولتیماتوم جدیدی برای ارائه فهرست بنگاه‌های تحت تملک و ارائه این فهرست به بانک مرکزی را دریافت کرده‌اند که جمعی از تولیدکنندگان کشور نیز در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، با اشاره به وضعیت کنونی بنگاهداری بانک‌ها خواستار دستور ویژه برای گسترش نظارت ارگان‌های اطلاعاتی و بازرسی نسبت به عملکرد بانک‌ها شدند.

اقتصاد ایرانی: اوایل هفته گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی از ارائه مهلتی دو هفته ای به بانک ها برای ارائه فهرست بنگاه های تحت تملک خبر داد. مهلت داده شده در حالی است که در تاریخ 22 تیر ماه، ولی الله سیف از بانک ها خواسته بود ظرف یک ماه نسبت به تهیه جدول زمانی مناسب برای فروش سهام و دارایی های مازاد خود اقدام کنند و به گونه ای برنامه ریزی کنند که طی یک دوره سه ساله از بنگاهداری خارج شوند.
به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، بانک ها موظفند هر ساله یک سوم مازاد بر سقف سرمایه گذاری انجام شده در بنگاهداری را به صورت سهام در بازار عرضه کنند تا سرمایه گذاری آنها در شرکت داری به کمتر از 40 درصد از سرمایه پایه آنها برسد. اما با اتمام این مهلت، اولتیماتوم جدید بانک مرکزی در واقع تمدید مهلت قبلی برای یک ماه دیگر بوده است.
حال این مهلت در حالی اواخر هفته جاری به پایان می رسد که مجمع کارآفرینان برتر در نامه ای به مقام معظم رهبری، بانک ها را به دلیل دسترسی گسترده به خلق پول، عامل بروز التهاب در بازار دانسته و تقاضای حل مشکل نظام بانکی کشور را به منظور دسترسی به اهداف کشور برای خروج از رکود اقتصادی داشته اند.
در این نامه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد و رانت خواری و اساسی‏ترین مشکلات تولیدکنندگان و خصوصا کارآفرینان یعنی بنگاهداری بانک‏ها و مساله واردات کالاهای خارجی، 5 نکته مورد توجه قرار گرفته است که به شرح زیر است:
1. بانک‏ها به دلیل توانایی خلق پول بالا و مقیاس بزرگی که دارند با حضور خود در هر بازار می توانند موجب التهاب بازار شوند و به واسطه آن کسب سود کنند؛ به همین خاطر است که نظام بانکی باید تحت نظارت شدید نهاد ناظر قرار داشته و هنگام تخلف به طور جدی با آن‏ برخورد شود.
2. قرار گرفتن مدیران بانک‏ها در نهاد ناظر بانک‏ها و بازگشت آنها پس از دوره خدمت به بانک‏های خصوصی زمینه تخلفات و فساد بانکی را ایجاد کرده و مانع اجرای فرآیند نظارت صحیح از سوی بانک مرکزی می شود.
3. مالکیت انحصاری بانک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم رعایت سقف های مجاز مالکیت سهام موجب شده تا بانک به‏جای پی جویی مشکلات کارآفرینان درجهت ترجیحات سهامداران و مدیران خود پیش رود که نتیجه‏اش عدم رعایت سقف‏های مجاز تسهیلات کلان و عدم رعایت اولویت‏ها برای پرداخت تسهیلات است. متاسفانه بخش صنعت و صادرات همیشه کمتر از سهم خود تسهیلات دریافت کرده‏اند و بخش مسکن و بازرگانی بیش از سهم‏های تعیین شده.
4. بانک‏ها ازطریق ورود به بازارهای ارز، طلا و مسکن در کنار قدرت خلق اعتبار، همچنین به علت عدم حمایت از تولید و بالا بردن هزینه تمام شده تولید به تورم دامن زده و موجب کاهش قدرت خرید مردم شده و علاوه بر این با بروز رفتارهای سوداگرانه، روح سفته بازی در جامعه را زنده می‏کنند که مخرب‏ترین عامل برای تولید و سرمایه گذاری است.
5. دور زدن قوانین و بخشنامه‏های بانک مرکزی ازسوی بانک‏ها مشکل دیگری است که بانک‏ها با تولید رقابت می کنند، برای مثال عدم رعایت سقف‏های مالکیت سهام؛ عدم رعایت محدوده‏ سرمایه گذاری؛ پرداخت وام به افراد مرتبط با بانک و هیات مدیره، سهامداران و شرکت‏های تابعه و وابسته؛ پرداخت وام به شرکت‏های تابعه از طریق بانک ثالث به شیوه ضربدری و عدم رعایت ضوابط پولشویی. در این میان برخورد توصیه ای بانک مرکزی و عدم وجود ضمانت اجرایی برای بخشنامه ها و حل و فصل اختلافات از طریق داوری بدون ارجاع به مراجع قضایی، همچنین کمبودهای قانونی برای مقابله با جرائم اقتصادی از جمله عدم تعریف آن موجب تشدید رفتارهای ضدتولیدی نظام بانکی شده است.
در ادامه این نامه انجمن ها و تشکل های اقتصادی خواستار این شده اند که دستگاه های نظارتی کشور، برای شفافیت اطلاعات بنگاهداری بانک‏ها اقدام کنند. از سوی دیگر، در مرحله اول بانک مرکزی در یک فرصت کوتاه حداکثر یک ساله نسبت به واگذاری سهام شرکت‏ها و املاک مازاد بانک‏ها اقدام عاجل کند و ثانیا سقف‏های مجاز سرمایه‏گذاری و تملیک ساختمان را کاهش دهد. همچنین بانک مرکزی نظارت شدیدتری بر عملکرد بانک‏ها در جهت مبانی اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
انتقادات تولیدکنندگان به بنگاهداری بانک ها در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش سه عامل را دلیل بنگاهداری بانک ها اعلام کرده بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن مخالفت با بنگاهداری بانک ها گفته بود: دولت معتقد است وظیفه بانک ها جمع آوری سپرده مردم و ارائه تسهیلات به آنها است. در شرایطی که بانک ها مطالبات فراوانی دارند در برخی موارد مجبور می شوند اموال وثیقه ای را تملیک کنند که این املاک قابلیت عرضه و فروش ندارد.به گفته علی طیب نیا، بخشی از شرکت ها و اموالی که در اختیار بانک ها قرار دارد از طرف دولت به بانک ها داده شده است که خود بانک ها از این موضوع ناراضی اند. وی عامل دیگر در بنگاهداری بانک ها را نبود سودرسانی کافی عنوان و اظهار کرد: زمانی که فعالیت بانک ها سودمند نباشد بانک ها برای رفع زیان به دنبال بنگا هداری می روند و به همین دلیل سعی کردیم فعالیت بانک ها را سود آور کنیم و از آن طرف ظرف مدت سه سال بانک ها موظفند اموال و دارایی های خود را واگذار کنند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir