جنگ اوباما با رکود

اقتصاد ایرانی: آمریکایی ها با یاد و خاطره دوران بیل کلینتون زنده اند ومدیریت اقتصادی چهل و دومین رئیس جمهوری آمریکا به آنها حس نوستالژیک می دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، کلینتون در حالی وارث جورج بوش پدر شد که تبعات جنگ دوم خلیج فارس برای او به یادگار ماند. اما این کلینتون بود که در نهایت توانست دوره ای از آرامش اقتصادی را برای کشورش به ارمغان بیاورد و رئیس جمهور دورانی لقب گیرد که «طولانی ترین دوره رشد اقتصادی در حال صلح» نامیده شد. در دوره اول ریاست جمهوری وی بود که قانون گذاری ها و سیاست های اقتصادی متعدد باعث بهبود اوضاع اقتصادی شد. حال پرسش مهم برای بیشتر آمریکایی هایی که در سال 2008 به یک نامزد سیاه پوست رای دادند، این است که آیا اوباما می تواند «بیل کلینتون دوم» یا «ناجی اقتصاد» آمریکا لقب گیرد؟

 آغاز رکود اقتصادی
رکود اقتصادی سال 2008 آمریکا بیشترین شباهت را به رکود تورمی دهه 1970 میلادی دارد. اقتصاددانان بر این باورند که شدت و عمق این رکود بیشتر از رکود سال 1970 بود و به همین دلیل سخت ترین رکود اقتصادی بعد از رکود بزرگ آمریکا نام گرفت. بزرگ ترین نشانه رکود اقتصادی آمریکا را می توان در بازار مسکن این کشور و وضعیت بانکی آن دید. طبق آمارها، بازار مسکن آمریکا در سال 2008 رکود بزرگی را متحمل شد. از طرف دیگر، بحران اقتصادی آمریکا سبب شد تا بسیاری از مردم توان بازپرداخت اقساط وام خود را نداشته باشند و همین مساله نظام بانکی را نیز با مشکل روبه رو کرد. تحلیلگران بازارهای مالی آمریکا اصلی ترین عامل وقوع رکود در اقتصاد آمریکا را افزایش بی سابقه قیمت نفت و بحران اعتباری آمریکا دانسته اند که هر دو به تشدید تورم در این کشور دامن زده است. از دیگر مظاهر رکود اقتصادی در آمریکا کاهش مداوم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این سرزمین، رکود بازار مسکن و به دنبال آن افزایش نرخ بیکاری بود که همگی سبب تضعیف زیر ساخت های اقتصادی کشور در اولین سال ریاست جمهوری اوباما شد.
با این حال، اوباما با آغاز ریاست جمهوری خود بیکار ننشست و روند اصلاح و بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا را در دستور کار خود قرار داد. سیاست های اقتصادی اوباما تا سال 2012 اگرچه تغییراتی به دنبال داشت اما چندان ملموس نبود. سیاست های اقتصادی او باعث شد بیکاری که در سال 2008 به 7/3درصد رسیده بود در سال 2014 به 6/2درصد برسد و این نشان می دهد که وی موفقیتی نسبی در اصلاح اقتصادی داشته است. از سوی دیگر کمیته سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا اوضاع اقتصادی کشور را مناسب دانسته و میزان خرید ماهانه اوراق قرضه خود را از ۳۵ میلیارد به ۲۵ میلیارد دلار کاهش داد. اگرچه نرخ رشد بهبود یافته، بیکاری را تجربه می کند، میزان خرید اوراق قرضه هم روندی کاهشی داشته، اما ایالات متحده با دو معضل اساسی روبه رو است: بدهی ملی و کسری بودجه. در حالی که کاخ سفید پیش از این اعلام کرده بود که کسری بودجه آمریکا طی 10 سال آینده ۴۹۰۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت ولی برآورد دفتر بودجه کنگره نشان می دهد که بودجه پیشنهادی اوباما کسری بودجه این کشور را بیش از ۶۶۰۰ میلیارد دلار افزایش خواهد داد. کسری سالانه بودجه آمریکا تا سال ۲۰۲۴ میلادی به بیش از ۷۴۶ میلیارد دلار خواهد رسید که این رقم معادل ۲/۸درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. بر این اساس میزان بدهی های آمریکا تا سال ۲۰۲۴ میلادی به بیش از ۲۶۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. بر اساس ارقام جدید کاخ سفید، بدهی ملی تا پایان این دهه به 20 تریلیون دلار می رسد و این برابر است با 14 درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا. چنین است که اقتصاددانان چشم انداز خوبی برای اقتصاد آمریکا متصور نیستند. 

 اقتصاد آمریکا آینده ندارد؟
درخصوص چشم انداز آینده اقتصاد آمریکا، «مایکل اسپنس» عضو شورای روابط خارجی بر این باور است که در سال 2014 میلادی، آمریکایی ها شاهد حرکت به سمت بیشینه رشد اقتصادی خواهند بود. اندیشکده «شورای روابط خارجی آمریکاروز جمعه بیست و دوم آذرماه در گزارشی بر مبنای برآورد اخیر صندوق بین المللی پول به بررسی چشم اندازهای اقتصادی جهان در سال آینده میلادی پرداخته است. در ابتدای این گزارش به پیش بینی صندوق بین المللی پول اشاره شده که میانگین نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2014 میلادی را 6/3درصد تخمین زده است.
اما «US Economic Outlook2014» می نویسد هر 4 تا 6 سال یکبار ایالات متحده روند نزولی را در اقتصاد تجربه می کند. این وضعیت در حال حاضر سال چهارم را طی می کند. «دفتر بودجه کنگره» (CBO) در همین باره انتظار دارد که اقتصاد آمریکا در سال 2014 همچنان رو به افول باشد و بیکاری هم نزدیک به 8 درصد باقی بماند. ریشه بحران مالی و چشم انداز اقتصادی آمریکا را می توان تا سال 2007 دنبال کرد آنگاه که اثر حباب مسکن فوران کرد. این منجر به آشفتگی دومینویی شده و ایالات متحده را در سال 2008 وارد بحران کرد. با وجود دخالت دولت اما اقتصاد همچنان روندی نزولی داشت.
«US Economic Outlook2014» می افزاید از سال 2008 اقدامات فدرال رزرو اقتصاد آمریکا را در مسیر فروپاشی قرار داد. از سوی دیگر، وقتی بحران اقتصادی در سال 2008 آغاز شد بدهی ملی آمریکا به میزان 2/9 تریلیون دلار رسید. بر اساس ارقام کاخ سفید، بدهی ملی تا پایان این دهه به 20 تریلیون دلار خواهد رسید و این برابر است با 14 درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا. بی ثباتی اقتصادی، بن بست سیاسی، بی اعتمادی جوامع اقتصادی به دولت، نگرانی بر سر سلامت مالی، بدتر شدن توسعه بازارهای مالی و دلار ضعیف باعث این کاهش شده است. این وضعیت می تواند میلیون ها نفر را بیکار کند.

 اوباما؛ کلینتون دوم؟
در همه جای دنیا رشد اقتصادی پیوند تنگاتنگی با محبوبیت شخص نخست کشور دارد. اگرچه اوباما در سال 2008 به عنوان چهره سالِ تایم انتخاب شد و اگرچه وی برنده جایزه نوبل شد، اما روند امور به سویی رفت که به تدریج آمریکا گرفتار رکود اقتصادی شد. گزارش ها در مورد روند بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا متفاوت است. وزارت بازرگانی ایالات متحده اما رشدی 4درصدی را پیش بینی می کند و این رشد را مرهون خرید و افزایش انبار شرکت ها و صادرات رو به رشد آمریکا دانسته است. دیوید روزنبرگ اقتصاددان مریل لینچ در وال استریت در سال 2008 گفت: « رکود اقتصاد آمریکا یک واقعیت اجتناب ناپذیر است و اقتصاد آمریکا هم اکنون برای پنجمین بار طی 20 سال گذشته وارد این مرحله شده است. طی پنجاه سال گذشته هیچ گاه نرخ رشد بیکاری بیشتر از 5/0 درصد نبوده است، مگر اینکه اقتصاد وارد رکود شده باشد.» چنین است که برخی از «پایان آمریکا» سخن می گویند. محبوبیت رئیس جمهور آمریکا روندی سینوسی داشته به این معنا که بسته به نوع تحولات جهانی این محبوبیت افزایش و کاهش داشته است.
بیشترین میزان محبوبیت اوباما پس از کشته شدن بن لادن بود اما از آن پس و با شروع بهار عربی و سپس جنگ داخلی در سوریه و انفعال آمریکا در بحران های منطقه ای و آغاز بحران اقتصادی در جهان که تبعات آن دامان ایالات متحده را هم گرفت، این محبوبیت روندی کاهشی داشته است. اما بر اساس یک نظرسنجی که از سوی واشنگتن پست و ای بی سی نیوز انجام شد، نشان داد تنها 41 درصد از آمریکایی ها موافق سیاست های اوباما هستند و این در حالی است که نتایج نظرسنجی قبلی این دو رسانه نشان داده بود که 46 درصد آمریکایی ها موافق سیاست های رئیس جمهور دموکرات کشورشان هستند. معدل گزارش ها نشان می دهد که اقتصاد پاشنه آشیل اقتصاد آمریکا است. با پیش بینی های صورت گرفته مبنی بر روند افولی اقتصاد آمریکا، نمی توان امید داشت که اوباما به کلینتون دوم یا ناجی آمریکا تبدیل شود.