بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 شهريور 1393      11:6

محدوده تعلیق تحریم‌ها

اقتصاد ایرانی: طی دوره چهارماهه تمدید توافق ژنو، که از 21 جولای (30 تیر) آغاز شد و تا 24 نوامبر (3 آذر) ادامه دارد، کدام بخش از تحریم ها لغو شده است؟ این گزارش، با استناد به اعلامیه ای تنظیم شده است که «اداره کنترل دارایی های خارجی» (یکی از زیرمجموعه های وزارت خزانه داری دولت ایالات متحده آمریکا) ، در 21 جولای منتشر کرد. در این اعلامیه، جزئیات تحریم های تعلیق شده و موارد شمول یا عدم شمول تحریم های قبلی با توجه به توافق صورت گرفته، مشخص شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این موارد و تفسیر حقوقی گزارش را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، پس از توافق ژنو برخی از تحریم های مربوط به حوزه هایی مثل خرید طلا و فلزات گرانبها، پتروشیمی و صنعت اتومبیل مورد تعلیق قرار گرفت؛ کانال های مشخصی برای خرید اقلام بشردوستانه و پرداخت تعهدات مالی ایران به نهادهای وابسته به سازمان ملل و نیز، پرداخت هزینه های تحصیلی دانشجویان ایرانی خارج از کشور ایجاد شد؛ ترتیباتی برای صدور مجوز ارائه خدمات تعمیر هواپیمایی کشوری در نظر گرفته شد و کشورهای 1+5، ملزم به قطع تلاش های خود برای کاهش صادرات نفت ایران شدند، اما این توافق، جزئیات بیشتری نیز دارد که در این گزارش مورد بحث قرار گرفته است.

مختصات تحریم های آمریکا در دوران تمدید توافق ژنو
برنامه اقدام مشترک که در تاریخ 24 نوامبر 2013 مورد توافق ایران و کشورهای گروه 1+5 قرار گرفت حاوی تعهد دولت های یاد شده به تعلیق برخی تحریم های ایران در بازه زمانی 20 ژانویه تا 20 جولای 2014 بود. 

بر اساس این برنامه، تحریم های ایران در حوزه های خرید طلا و فلزات گرانبها، پتروشیمی، صنعت اتومبیل و خدمات مربوط به حالت تعلیق درآمد؛ کانال های مشخصی برای خرید اقلام بشردوستانه و پرداخت تعهدات مالی ایران به نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و نیز پرداخت هزینه های تحصیل دانشجویان ایرانی در خارج از کشور ایجاد شد؛ ترتیباتی برای صدور مجوز ارائه خدمات تعمیر هواپیمایی کشوری در نظر گرفته شد و کشورهای یاد شده ملزم به قطع تلاش های خود برای کاهش صادرات نفت ایران شدند. در 19 جولای 2014 ایران و کشورهای گروه 1+5 توافق کردند که «برنامه اقدام مشترک» را از تاریخ 21 جولای 2014 تا 24 نوامبر 2014، تمدید کنند. اداره کنترل دارایی های خارجی (OFAC) که زیرمجموعه وزارت خزانه داری دولت ایالات متحده آمریکا است در 21 جولای 2014 با صدور اعلامیه ای تصویر تحریم های آمریکا علیه ایران در دوران تمدید «برنامه اقدام مشترک» را ترسیم کرد. در این نوشته تلاش شده است تا مختصات این تحریم ها در دوران مزبور، به اختصار مورد بررسی قرار گیرد:

ویژگی های کلی تعلیق تحریم ها در دوران تمدید توافق ژنو

نخستین پرسشی که در رابطه با تعلیق تحریم ها مطرح می شود این است که تعلیق تحریم های یاد شده شامل چه مواردی می شود و کدام تحریم ها به قوت خود باقی می مانند: در پاسخ به این پرسش اعلامیه وزارت خزانه داری به چند نکته اشاره می کند. نخست اینکه تحریم ها صرفا در حوزه های فوق الذکر – و به شرحی که در ادامه توضیح داده خواهد شد – به حالت تعلیق درآمده اند. بنابراین هر تحریمی که به صراحت در «برنامه اقدام مشترک» ملغی نشده باشد، همچنان به قوت خود باقی است و نقض آن دارای مجازات خواهد بود. دوم اینکه، ایالات متحده آمریکا، تحریم هایی را که بر اساس این برنامه ملغی نشده اند همچنان اجرا خواهد کرد و ناقضان آنها را مجازات خواهد کرد. لذا اگر شخصی، اقداماتی انجام دهد که مشمول تحریم های ملغی نشده است، مجازات های پیش بینی شده برای نقض تحریم ها در مورد وی اعمال خواهد شد و ایالات متحده آمریکا اعمال چنین مجازات هایی را نقض «برنامه اقدام مشترک» تلقی نمی کند. سوم اینکه لغو تحریم ها صرفا شامل معاملات و تراکنش هایی می شود که اشخاص فهرست شده در تحریم های آمریکا علیه ایران، در آنها مداخله ای نداشته باشند. به عبارت دیگر، اگر شخص یا سازمانی به صراحت و با ذکر نام، در فهرست تحریم های آمریکا مورد اشاره قرار گرفته باشد، آن شخص نمی تواند حتی در تحریم های تعلیق شده بر اساس «برنامه اقدام مشترک» مشارکت داشته باشد. انجام عملیات تعلیق شده بر اساس تحریم ها – جز در مواردی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد – باید توسط اشخاصی انجام شود که نام آنها در فهرست های منتشر شده توسط اداره کنترل دارایی های خارجی، ذکر نشده است و چهارمین نکته این است که تعلیق تحریم هایی که در «برنامه اقدام مشترک» مورد اشاره قرار گرفته اند، صرفا شامل اشخاص غیر آمریکایی می شود. به عبارت دیگر، اشخاص و موسسات آمریکایی یا اشخاص و موسساتی که تحت کنترل و مالکیت اشخاص آمریکایی هستند، همچنان از انجام معاملات و تجارت با اشخاص ایرانی ممنوع هستند و تعلیق تحریم ها – جز در موارد محدودی که در ادامه این نوشته به آنها اشاره خواهد شد – شامل آنها نمی شود. بنابراین ایالات متحده آمریکا با پذیرش «برنامه اقدام مشترک» و تمدید آن، صرفا قابلیت اعمال فراسرزمینی تحریم های خود را به حالت تعلیق درآورده است. با این حال، برای بررسی گستره لغو تحریم ها لازم است تعلیق هر یک از تحریم های وضع شده علیه ایران به نحو جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

تعلیق تحریم های پتروشیمی 

اعلامیه اداره کنترل دارایی های خارجی آمریکا مقرر می دارد که تعلیق تحریم صنعت پتروشیمی ایران، شامل تولیدات پتروشیمی به معنای خاص آن می شود و به تفصیل، تولیدات پتروشیمی و انواع آن را برشمرده است. در این اعلامیه تصریح شده که تعلیق تحریم پتروشیمی، شامل محصولات نهایی پتروشیمی، مثل لوله های پلاستیکی، کیسه های پلاستیکی و نظایر آن نمی شود و تحریم این محصولات همچنان به قوت خود باقی است. نکته دیگری که در اعلامیه به آن اشاره شده، این است که اقلامی همچون کاندنسیت (condensate)  که فرآورده های پتروشیمی تلقی می شوند، همچنان مشمول تحریم ها باقی خواهند ماند و تعلیق تحریم ها شامل آنها نمی شود. علاوه بر این، اشخاص آمریکایی (که شامل شرکت های خارجی که تحت تملک یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند نیز می شود) حق ندارند معاملات پتروشیمی با ایران انجام دهند و همان طور که پیش از این اشاره شد، اشخاص و نهادهای ایرانی که نام آنها در فهرست تحریم های آمریکا قرار دارد نیز نباید درگیر این معاملات شوند. به عبارت دیگر، اگر یک شرکت اروپایی که متعلق به اشخاص آمریکایی نیست و تحت کنترل اشخاص آمریکایی هم نیست، معامله پتروشیمی انجام دهد که طرف ایرانی آن، یک شخص فهرست شده در ایران است، این معامله مشمول تحریم های آمریکا خواهد بود و آمریکا برای خود این حق را قائل است که چنین معامله ای را نقض تحریم محسوب کند. محدودیت دیگری که در این رابطه ذکر شده است، مربوط به شرکت های پتروشیمی است که می توانند فروش محصولات پتروشیمی را انجام دهند. در این رابطه 14شرکت پتروشیمی ایرانی در اعلامیه اداره کنترل دارایی های خارجی مورد اشاره قرار گرفته اند که می توانند فروش اقلام پتروشیمی را انجام دهند. این 14 شرکت عبارتند از: 1.پتروشیمی بندر امام، 2. پتروشیمی بوعلی سینا، 3. پتروشیمی قائد بصیر، 4. پتروشیمی تجاری ایران، 5. پتروشیمی جام، 6. پتروشیمی مرجان، 7. پتروشیمی مبین، 8. پتروشیمی ملی، 9. پتروشیمی نوری، 10. پتروشیمی پارس، 11.پتروشیمی صدف عسلویه، 12.پتروشیمی شهید تندگویان، 13. پتروشیمی شازند و 14.پتروشیمی تبریز. بنابراین، خرید محصولات پتروشیمی از شرکت هایی غیر از این 14 شرکت، مشمول تحریم های آمریکا باقی می ماند.

تعلیق تحریم طلا و فلزات گرانبها

اعلامیه اداره کنترل دارایی های خارجی، در خصوص تعلیق تحریم طلا و فلزات گرانبها به این امر تصریح می کند که اولا تعلیق این تحریم شامل اشخاص آمریکایی و شرکت های غیر آمریکایی که تحت مالکیت و کنترل آمریکا هستند نمی شود؛ ثانیا اشخاصی که نام آنها در فهرست تحریم های آمریکا قید شده است، نباید در معاملات طلا و فلزات گرانبها وارد شوند، وگرنه این معاملات، همچنان مشمول تحریم ها دانسته خواهند شد؛ ثالثا دولت ایران، نمایندگی ها و موسسات دولتی نباید در چنین معاملاتی نقش داشته باشند و رابعا از وجوه محدود شده (یعنی 2 میلیارد و 800 میلیون دلاری که در راستای تمدید توافق ژنو آزاد خواهند شد) نمی توان برای خرید طلا استفاده کرد. از آنجا که برای خرید طلا و فلزات گرانبها نیاز به انتقال ارز وجود دارد، انتقال دارایی های ارزی تا حدودی که برای این امر ضرورت دارد، مجاز خواهد بود.

تعلیق تحریم صنعت خودرو

یکی از بخش های «برنامه اقدام مشترک» تعلیق تحریم صنعت خودرو در کشور است. این امر شامل تولید خودرو، مونتاژ آن به صورتCKD ، خدمات پس از فروش خودرو، بیمه و نظایر آن می شود. این تحریم نیز تنها در صورتی مشمول تعلیق خواهد شد که اشخاص آمریکایی درگیر معاملات آن نشوند و اشخاص فهرست شده توسط اداره کنترل دارایی های خارجی نیز در آن معاملات دخالتی نداشته باشند. با این حال، با توجه به اینکه انجام معاملات مربوط به صنعت خودرو مستلزم آن است که پرداخت های ارزی انجام شود و در حال حاضر کلیه بانک ها و موسسات مالی ایران – بر اساس دستور اجرایی شماره 13599 رئیس جمهور آمریکا – جزو اشخاص فهرست شده هستند، به عنوان یک استثنا اجازه داده شده است که موسسات سپرده پذیر ایران (یعنی بانک ها و موسسات اعتباری) بتوانند پرداخت های مربوط به این معاملات و قراردادها را انجام دهند.

آزادسازی 8/2 میلیارد دلار از وجوه محدود شده ایران

بر اساس «برنامه اقدام مشترک» مبلغ 2/4 میلیارد دلار از دارایی های خارجی ایران آزاد شده و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. در راستای تمدید این برنامه، مبلغ 8/2 میلیارد دلار دیگر از دارایی های ایران آزاد خواهد شد. در اعلامیه اداره کنترل دارایی های خارجی آمریکا قید شده است که موسسات مالی خارجی که می توانند وجوه مزبور را منتقل کنند، مجوزهای مربوطه را کتبا از دولت آمریکا دریافت خواهند کرد. بنابراین، ایران اختیار نخواهد داشت که موسسات مورد نظر را رأسا و بدون مجوز دولت آمریکا انتخاب کند. در این راستا تصریح شده است که اگر یک موسسه مالی بدون مجوز کتبی مزبور، این وجوه را منتقل کند، این عمل در حکم نقض تحریم ها محسوب خواهد شد.

معاملات اقلام بشردوستانه

یکی از موضوعاتی که در رابطه با تحریم های ایالات متحده آمریکا– و همچنین تحریم های اتحادیه اروپا– علیه جمهوری اسلامی ایران از آغاز مطرح بوده است، تاثیر این تحریم ها بر مسائل بشردوستانه و نیازهای ضروری افراد در کشور است. این ادعا به کرات مطرح شده که تحریم های وضع شده، موجب آن شده است دسترسی مردم عادی به غذا، دارو و تجهیزات پزشکی در مواقعی با مشکل مواجه شود و واضعان تحریم ها با مسدود کردن کانال های پرداخت بین المللی، موجب آن شده اند که شرکت های وارد کننده اقلام مزبور، نتوانند تعهد پرداخت خود را انجام دهند و بالطبع، اجرای این قراردادها با مانع مواجه شود. واضعان تحریم ها در پاسخ به این ادعا همواره مدعی شده اند که در متون تحریم ها استثنائات مشخصی برای اقلام بشردوستانه درج شده است و کسانی که قصد دارند این گونه معاملات را انجام دهند، می توانند با مراجعه به نهادهای ناظر بر اجرای تحریم ها، مجوز انجام این معاملات را دریافت کنند. در همین راستا در متن اعلامیه اداره کنترل دارایی های خارجی قید شده است که خرید و تجارت اقلام بشردوستانه– شامل غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و تولیدات کشاورزی از تحریم های وضع شده مستثنا هستند و طرفین چنین معاملاتی، ناقض تحریم ها محسوب نخواهند شد. در این رابطه اشاره ای به آمریکایی بودن یا غیرآمریکایی بودن شخص طرف معامله نشده است و از این نکته این گونه می توان استنباط کرد که اشخاص آمریکایی نیز می توانند معاملات مزبور را انجام دهند.

با این حال در اعلامیه مزبور اعلام شده است که اشخاص نام برده شده در فهرست های تحریم ایالات متحده آمریکا، حق ورود به این گونه معاملات را ندارند. این امر از جهت منطقی و حقوقی صحیح به نظر نمی رسد؛ چرا که در صورتی که معامله ای برای مقاصد بشردوستانه انجام شود، شخصیت طرف معامله در آن مدخلیتی ندارد و نمی توان به بهانه وجود نام طرف معامله در فهرست تحریم ها، وضع محدودیت برای اشخاص عادی را توجیه کرد. نکته دیگری که در این خصوص در متن اعلامیه وجود دارد این است که کانال مالی مورد اشاره در رابطه با 8/2 میلیون دلار، می تواند برای پرداخت های مربوط به معاملات اقلام بشردوستانه مورد استفاده قرار گیرد، هر چند الزامی وجود ندارد که چنین پرداخت هایی صرفا از طریق کانال مزبور انجام شود و می توان با اخذ مجوز این پرداخت ها از مقامات ناظر بر تحریم، از خدمات بانک های دیگر برای انجام این امور استفاده کرد.

تعلیق تحریم های صنعت هوایی

هرچند برخی معتقدند که تحریم صنعت هوایی کشور، نقض حقوق اساسی و بنیادین بشر به شمار می آید؛ چرا که منجر به ایجاد مخاطره برای سلامتی و حیات انسان ها می شود؛ اما دولت ایالات متحده آمریکا تحریم صنعت هوایی کشور را مخالف حقوق بشر و حقوق بشردوستانه محسوب نکرده است. با این حال، در چارچوب «برنامه اقدام مشترک» پذیرفته است برخی از تحریم های صنعت هوایی ایران را به طور موقت تعلیق کند. این تعلیق شامل اعطای مجوز برای صدور قطعات یدکی هواپیما به ایران و نیز خدمات بازرسی و تعمیر هواپیماهای ایرانی می شود. خدمات مالی و سایر خدماتی که برای انجام این امور ضرورت دارند نیز در چارچوب تمدید «برنامه اقدام مشترک» مجاز اعلام شده اند. با این حال، شرکت هایی که قصد ارائه چنین خدماتی به ایران را دارند، موظف هستند شماره های صادرات را که از اداره کنترل صادرات آمریکا دریافت می کنند برای اخذ مجوز به وزارت خزانه داری آمریکا ارائه کنند و برای انجام این امور از آن وزارتخانه مجوز دریافت کنند. به عبارت دیگر، این امور به طور کلی مجاز دانسته نشده اند و برای انجام آنها نیاز به کسب مجوزهای موردی از خزانه داری آمریکا وجود دارد.

توقف اقدامات برای کاهش صادرات نفت ایران

یکی از مهم ترین بخش های «برنامه اقدام مشترک» به توقف اقدامات کشورهای عضو گروه 1+5 برای کاهش صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران مربوط می شود. دولت های اروپایی و ایالات متحده آمریکا پیش از برنامه مزبور اعلام کرده بودند که اقدامات خود را برای کاهش صادرات نفت ایران تا آنجا ادامه خواهند داد که ایران وادار به آن شود که از پیشبرد برنامه هسته ای خود صرف نظر کند. در این راستا، ایالات متحده آمریکا دولت های خریدار نفت ایران را مکلف کرده بود هر 6 ماه خرید نفت ایران را به میزان 18 درصد کاهش دهند. این روند با توافق بر سر «برنامه اقدام مشترک» متوقف شد. در اعلامیه اداره کنترل دارایی های خارجی قید شده است که کشورهای خریدار نفت ایران – شامل چین، هند، جمهوری کره، تایوان و ترکیه – مجاز خواهند بود به خرید نفت از ایران به همان میزانی که در تاریخ شروع برنامه اقدام مشترک وجود داشت، تا 24 نوامبر 2014 ادامه دهند. این امر به طور ضمنی به این معنا است که کشورهای دیگر، غیر از کشورهای یاد شده نمی توانند بدون نقض تحریم ها مبادرت به خرید نفت ایران کنند.

گستره زمانی تعلیق تحریم ها  

پرسش مهمی که در رابطه با تعلیق تحریم ها مطرح می شود این است که اگر تعلیق تحریم ها تمدید نشود، تکلیف قراردادهایی که در زمان تعلیق تحریم ها منعقد شده اند اما پس از آن اجرا می شوند چیست؟ پاسخی که اعلامیه فوق الذکر به این پرسش می دهد این است که به محض پایان یافتن دوره زمانی تمدید تعلیق ها و مشروط به اینکه توافق دیگری حاصل نشود، اجرای تمامی قراردادهای مزبور، باید متوقف شود و در غیر این صورت، طرفی که به اجرای قرارداد ادامه داده است، ناقض تحریم ها محسوب خواهد شد. به عبارت دیگر، تمامی کسانی که قراردادهایی را در رابطه با امور تعلیق شده در بالا منعقد می کنند، باید قراردادهای خود را به نحوی منعقد کنند که تا زمان پایان اجرای این توافق – 24 نوامبر 2014- دوره اجرای قراردادها خاتمه یابد. تنها استثنایی که در این رابطه وجود دارد، مربوط به طرح ادعاهای راجع به خسارات بیمه ای به دلیل حوادثی است که در دوران اجرای توافق تمدید شده رخ داده است؛ به این شرح که اگر قرارداد بیمه بر اساس تعلیق تحریم ها منعقد شده باشد و پیش از پایان تعلیق ها، خسارت بر بیمه گذار وارد شده باشد، وی حق خواهد داشت که خسارت وارده به خود را پس از از پایان تعلیق نیز مطالبه کند. در سایر موارد چنین حقی برای طرفین قراردادها وجود نخواهد داشت که خواستار اجرای قرارداد پس از پایان تاریخ فوق الذکر شوند، به عنوان مثال اگر کالایی در دوران تعلیق تحریم ها از ایران صادر شده باشد یا به ایران وارد شده باشد، پرداخت وجه آن نیز باید در همین دوران به عمل آید وگرنه نقض تحریم ها محسوب خواهد شد. در خاتمه، اعلامیه با توجه به پرسش های مکرری که مطرح شده است، تاکید می کند که تحریم های شرکت تایدواتر خاورمیانه به قوت خود باقی خواهد ماند. ملاحظه موارد فوق نشان می دهد که ایالات متحده آمریکا به شدت مراقب آن است که تعلیق تحریم ها بر اساس «برنامه اقدام مشترک» و تمدید آن، منتهی به از هم پاشیدن ساختار تحریم ها نشود و با اعمال قیود و محدودیت های گوناگون بر این تعلیق ها در پی حفاظت از ساختار کلی تحریم ها است. با این حال، باید به این نکته توجه کرد که هم ایالات متحده آمریکا و هم اتحادیه اروپا در موارد متعددی ضمن تعلیق تحریم ها در رابطه با یک موضوع خاص، ناگزیر از آن شده اند که تحریم خدمات مرتبط با آن را نیز ملغی کنند. عبارت «خدمات مرتبط» که عبارتی نسبتا کلی و گسترده است، در موارد متعددی در متون مورد توافق طرفین قید شده است و به نظر می رسد «برنامه اقدام مشترک» و تمدید آن به این طریق وضعیت دشواری را برای کشورهای گروه 1+5 ایجاد کرده اند، به نحوی که برای جلوگیری از تفسیرهای موسع از چنین عباراتی، آنها ناچار به تصویب مقررات و تفاسیر متعدد از بندهای توافق ژنو می باشند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir