نامه نعمتزاده به جهانگیری درباره واگذاری معدن
اقتصاد ایرانی: محمدرضا نعمت زاده در این نامه که پیرو نامه اسحاق جهانگیری درخصوص انتشار خبری مبنی بر «ثبت معدن 10 میلیاردی به نام همسر مدیر دولتی» آورده است: درخواست صدور پروانه اکتشاف این معدن در مورخ 8/8/81 به نام خانم «س.الف» در سازمان صنایع و معادن وقت استان خراسان ثبت می شود که حسب اطلاعات موجود نامبرده همسر یکی از کارکنان قراردادی طرح سنگان به نام آقای «ع.م» است.
به گزارش مهر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نامه آورده است: در تاریخ 14/7/82 پروانه اکتشاف به نام ایشان صادر می شود و در مورخ 14/6/83 متقاضی درخواست اکتشاف ماده دوم (سنگ آهن) را می کند که در تاریخ 22/6/83 مورد موافقت سازمان صنایع و معادن وقت خراسان قرار می گیرد. همچنین در تاریخ 30/9/85 گواهی کشف محدوده یاد شده با ذخیره 750 هزار تن به نام خانم (س.الف) صادر می شود. نعمت زاده توضیح داده است: متعاقب تذکر نماینده محترم شهرستان های تایباد، تربت جام و باخرز در جلسات علنی مورخ 5/8/92 و 14/8/92 مبنی بر وجود سوء جریان در واگذاری معدن موصوف، به دلیل بررسی و شفاف سازی، امر طی نامه مورخ 17/9/92 معاونت امور معادن وزارت متبوع، تا اطلاع ثانوی فعالیت در معدن مذکور متوقف و به حالت تعلیق در می آید و همزمان کم و کیف موضوع از بازرسی کل کشور استعلام می شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نامه آورده است: با پیگیری شرکت (پ.م) بهره بردار معدن، بازپرس محترم شعبه 805 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد طی نامه ای در مورخ 6/2/93 به عنوان معاونت امور معادن، ضمن اشاره به این موضوع که برابر استعلامات و تحقیقات معموله وقوع بزهی احراز نشده، قرار منع تعقیب صادره را قطعیت یافته اعلام کرده و توقف عملیات معدنی را منوط به صدور حکم قضایی دانسته و توقف عملیات با دستور معاون امور معادن را فاقد وجاهت قانونی می داند.نعمت زاده اعلام می کند: نهایتا موضوع در جلسه مورخ 5/3/93 شورای عالی معادن مطرح شده و مقرر می شود تا تعیین تکلیف نهایی موضوع از طریق مراجع قضایی توسط ایمیدرو، ادامه روند بهره برداری معدن یاد شده با رعایت مقررات ذی ربط به حالت عادی در آمده و دارنده پروانه بهره برداری به فعالیت خود ادامه دهد و رأی شورا طی نامه ای در مورخ 4/5/93 به استان ابلاغ شد.وزیر صنعت، معدن و تجارت به جهانگیری اعلام می کند: همزمان ایمیدرو مکلف شد که برای احقاق حق و حقوق خود از طریق مراجع قضایی اقدام کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان نامه به معاون اول رئیس جمهور تصریح می کند: صدور پروانه بهره برداری هیچ ارتباطی به دولت جدید نداشته و قبلا اتفاق افتاده است و اقدامات حقوقی لازم جهت احقاق حق و حقوق احتمالی دولت در دست انجام است.
جزئیات نحوه واگذاری معدن به یکی از مدیران
همچنین جعفر سرقینی در حاشیه نشست خبری وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح نحوه واگذاری معدن به همسر یکی از مدیران این بخش گفت: شخصی در سال 81 تقاضای پروانه اکتشاف می کند در حالی که همسر وی، یکی از کارمندان قراردادی طرح سنگان بوده، این در شرایطی است که در قانون معادن تاکید شده که کارکنان رسمی و وابستگان آنها نمی توانند در فعالیت های معدنی شرکت کنند.سرقینی گفت: به دلیل اینکه وی کارمند رسمی نبوده است، همسرش درخواست کرده و این تقاضا در سال 81 پذیرفته شده است، ضمن اینکه در سال 85 هم گواهی کشف صادر شده، اما به دلیل شکایت ایمیدرو مبنی بر اینکه از اطلاعات این سازمان سوءاستفاده شده است، سازمان بازرسی و اطلاعات استان وارد عمل شده و پس از بررسی اعلام کردند که کار قانونی بوده است.وی ادامه داد: در اصلاحیه قانون معادن در سال 90 گفته شده است که کلیه کارکنان وزارت صنعت و سازمان های تابعه اعم از رسمی و قراردادی نمی توانند در فعالیت های معدن سهیم باشند؛ اما به هرحال در سال 91 با رای دادگاه پروانه بهره برداری شرکت نیز صادر شده است.به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سال 92 نماینده نزد وزیر آمده و گفته که این پروانه به ناحق صادر شده است؛ بنابراین وزیر دستور داده که فعالیت معدن متوقف شود تا بررسی های لازم صورت گیرد.وی اظهار کرد: 8 ماه فعالیت معدن متوقف شده، اما بعد از آن دادگاه رای علیه بنده داده و از من شکایت کرده است که نمی توانم جلوی توقف کار معدن را بگیرم؛ بنابراین اگر شکایتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، باید مجدد اعلام شود، بنابراین محمدرضا نعمت زاده دستور داده است که ایمیدرو مجددا شکایت کند.
