بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 3 شهريور 1393      11:54

صادرات غیرنفتی، نوشداروی رکود؟

اقتصاد ایرانی: اینکه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از بخش های «پیشران» در «بسته خروج غیرتورمی از رکود» تعیین شده، هم خبری مبارک است و هم نشان از تدبیر تدوین کنندگان این بسته دارد. به دلایل متعدد، توسعه صادرات غیرنفتی درست همان چیزی است که می تواند به تخفیف رکود و افزایش درآمدهای ارزی که سخت بدان نیازمندیم، کمک کند.
البته کم نیستند کسانی که تاکید بر اهمیت صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی را اقدامی موقتی و ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی و نیاز مبرم به ارز تعبیر می کنند. در حقیقت نیز هر زمان که درآمدهای نفتی افزایش یافته و دولت های ما کمبودی از نظر ارز نداشته اند، صادرات غیرنفتی را به فراموشی سپرده و گاه حتی از اتخاذ سیاست های صادرات ستیز نیز ابایی نداشته اند.
یادمان هست که در دهه 80 و به مدت 10 سال، در حالی که اقتصاد کشور با تورم دورقمی دست به گریبان بود، سیاست تثبیت نرخ ارز با جدیت اعمال شد و با گذشت هر سال رقابت صادرکنندگان ما در بازارهای جهانی را دشوارتر کرد. بماند که از این رهگذر تولید داخلی نیز لطمه ای کارساز خورد و بازار داخلی هم جولانگاه محصولات وارداتی شد.

با این همه، به نظر می رسد که این بار عزم سیاست گذاران جزم است که صادرات غیرنفتی را حمایت کنند و موانع موجود بر سر راه آن را بردارند یا کاهش دهند. نظری اجمالی بر شرایط اقتصادی کشور و تحولات اخیر بازار نفت، نشان می دهد که عزم راسخ دولتمردان برای توسعه صادرات غیرنفتی دلایلی محکم و منطقی دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در بسته خروج غیرتورمی از رکود آمده است: «یکی از چهار گلوگاه پیش رو برای خروج از رکود کاهش تقاضای موثر است. کاهش تقاضای موثر در کنار کاهش سودآوری تولید، سبب شد رکود ایجاد شده در سمت عرضه اقتصاد در طول زمان تداوم یابد.» با توجه به این مساله، به نظر می رسد که راه حل تخفیف رکود، افزایش تقاضای موثر باشد. اما «در شرایطی که سمت عرضه اقتصاد همچنان با محدودیت ها و نااطمینانی های مختلف مواجه است، تحریک تقاضا ازطریق رشد حجم پول، تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) خواهد شد و نمی تواند موجب تحرک تولید شود. از این روی سیاست های توسعه صادرات به عنوان یکی از محورهای اصلی تحریک سمت تقاضا در دستور کار دولت قرار گرفته است.»

رئیس دفتر رئیس جمهور همین استدلال را به زبانی ساده تر بیان کرده است: «برای رونق نیازمند تحریک تقاضا هستیم؛ به عبارتی برای تولیدات کارخانه باید مشتری وجود داشته باشد و قدرت خرید در خریدار ایجاد شود. ایجاد قدرت خرید برای مردم ازسوی دولت در این شرایط موجب افزایش تورم و ایجاد دور باطل شده است... ما نمی خواهیم این اتفاق دوباره تکرار شود، ازاین رو به دنبال افزایش تقاضای کل (ازطریق گسترش) صادرات هستیم. چنانچه قدرت خرید را در بیرون مرزها جست وجو کنیم، کارخانه های ما با پول مردم کشورهای دیگر اشتغال ایجاد می کنند.»

خلاصه کلام اینکه در میان عوامل تشکیل دهنده تقاضای موثر (یعنی هزینه های مصرفی و سرمایه ای، خرج کرد دولت و خالص صادرات)، تنها صادرات است که نیاز چندانی به تزریق پول و افزایش قدرت خرید مردم ندارد. صادرات با پول خارجی ها ایجاد تقاضا می کند و چرخ کارخانه های داخلی را به گردش درمی آورد؛ البته این موضوع کشف جدیدی نیست و در سال های قبل نیز از آن آگاه بودیم، اما فراوانی پول نفت و مصلحت اندیشی های نزدیک بینانه چشم سیاست گذاران را بر این واقعیت بسته بود.

در عین حال این روزها دلیل دیگری نیز توجه ویژه به صادرات غیرنفتی را ضروری ساخته است. بودجه سال جاری ایران بر اساس نفت 100 دلاری بسته شده است. اما قیمت نفت اوپک به زیر 100 دلار رسیده و نفت ایران نیز معمولا 2 دلار کمتر از میانگین قیمت نفت اوپک به فروش می رسد. در همین حال «رویترز» برآورد کرده که ایران، برای سر به سر شدن بودجه دولت خود به فروش نفت به قیمت هربشکه 136 دلار نیاز دارد. این رقم ممکن است اغراق آمیز باشد، هرچند که رویترز آن را نتیجه نظر سنجی خود از تعدادی شرکت مشاوره ای، بانک ها و تحلیلگران مستقل اعلام کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از تحلیلگران بازار نفت، افزایش قیمت نفت در ماه های آینده را بعید می دانند و برخی از آنها تداوم روند کاهشی هفته های اخیر را حتی تا 90 دلار نیز محتمل می شمارند.

آنچه مسلم است اینکه با قیمت های کنونی نفت، بودجه دولت با کسری روبه رو خواهد بود و هرچه قیمت نفت پایین تر رود، کسری بودجه رقم بزرگتری خواهد شد. البته افزایش کمیت صادرات نفت، چنانچه تحقق پذیرد، می تواند به سر به سر شدن بودجه یا کاهش کسری آن منجر شود، اما به یک روایت «هر چند وزیر نفت وعده افزایش تولید و صادرات نفت بدون در نظر گرفتن تحریم ها را داده است، اما همه ناظران اقتصاد نفتی ایران بر این باورند که بدون کاهش تحریم ها، افزایش تولید و صادرات نفت کار بسیار دشواری است. کما اینکه در حال حاضر ایران برای دریافت پول همین مقدار نفتی که میفروشد نیز با مشکلات زیادی روبه رو است».

سال ها است که کارشناسان اقتصادی خطرات وابستگی به درآمدهای پر نوسان نفتی را گوشزد می کنند، اما گوش شنوایی نمی یابند. اکنون رکود تورمی جان سختی که گریبان اقتصاد ما را گرفته و تحریک تقاضا از طریق تزریق نقدینگی را پرخطر ساخته و در عین حال درآمدهای نفتی نیز تکافوی نیازهای ارزی را نمی کند، صادرات غیرنفتی جذابیتی ویژه یافته و همان نوشدارویی تلقی می شود که می تواند اقتصاد کشور را از این مخمصه نجات دهد.

حال که جبر زمانه سیاست گذاران کشور را وادار به اتخاذ تصمیمی منطقی و عقلایی ساخته، بد نیست به چند نکته مهم اشاره کنیم که برای افزایش صادرات غیرنفتی، نه صرفا به منزله تدبیری مقطعی برای تخفیف رکود، بلکه به عنوان یک سیاست راهبردی دیرپا اهمیت ویژه دارند.

1. صادرات غیرنفتی به محیطی امن، شرایطی با ثبات و فضایی تفاهم آمیز با طرف های تجاری نیاز دارد. گرچه صادرکنندگان خرد که عمدتا با کشورهای همسایه داد و ستد می کنند، در یافتن مشتری و نیز در بازگرداندن وجوه حاصل از فروش خود با مشکلات کمتری روبه رو هستند، اما افزایش معنادار صادرات غیرنفتی کشور نیازمند حل معضل انتقال پول و استفاده از شبکه بانکی بین المللی است. تلاش در جهت تنش زدایی و برداشته شدن تحریم ها یا تخفیف آنها، راهکاری بی بدیل برای حل و فصل این معضل است. در «جعبه ابزار» سیاست های دولت، هیچ کلیدی راهگشاتر از آنکه قفل تحریم ها را می گشاید، وجود ندارد.

2. از عواقب سیاست های نامعقول و خسارت بار گذشته در حوزه تجارت خارجی و تعیین نرخ ارز پند بگیریم و از تکرار آنها پرهیز کنیم. صادر کنندگان ما در بازارهای خارجی با رقبای توانمند و با تجربه ای روبه رو هستند که به شیوه های گوناگون از جانب دولت های خود حمایت می شوند. کمترین «حمایتی» که صادرکنندگان کشور ما از دولت خود انتظار دارند، تضعیف نکردن موقعیت آنها در مبارزه با این رقبا است. تورم بیست و چند درصدی ما به معنای افزایش هزینه های ریالی تولید داخلی و قیمت کالاهای صادراتی ما است. در شرایطی که رقبای خارجی با تورمی اندک (2 تا 4 درصد) مواجهند، تفاضل تورم داخلی و خارجی باید با اصلاح نرخ ارز جبران شود. بی تردید اصلاح نرخ ارز بر این اساس، پیامدهای نامطلوبی هم دارد، اما چاره این معضل کاهش نرخ تورم داخلی است نه نادیده گرفتن صورت مساله. در هر حال، غفلت از اصلاح حساب شده نرخ ارز، در گذر زمان توان رقابتی صادر کنندگان ما را تضعیف می کند و آنها را به حاشیه می راند.

3.کمک به تولیدکنندگان داخلی در تلاش آنها برای بالا بردن بهره وری، هزینه تمام شده محصولات داخلی را کاهش می دهد و نیاز به اصلاح نرخ ارز را تعدیل می کند. افزایش بهره وری، از جمله نیازمند به سازی فضای کسب وکار، نوسازی تجهیزات و بهره گیری از فناوری پیشرفته تر است. عامل نخست هزینه سنگینی ندارد و بیش از هرچیز مستلزم اصلاح دیوانسالاری پیچ در پیچ، حذف مجوزهای بی منطق، اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر، و ثبات یا پیش بینی پذیری سیاست های کلان اقتصادی است. عزم راسخ سیاست گذاران و اندکی هم خطرپذیری سیاسی، فضای مساعد کسب و کار را دست یافتنی خواهد ساخت.

4.زیرساخت های مورد نیاز صادرات که سال ها از آنها غفلت شده، باید متناسب با صادرات رو به گسترش، بهسازی شود. فقط به عنوان یک مثال، بازار جذاب و تشنه مواد غذایی و به ویژه میوه و صیفی جات روسیه عملا از دسترس ما دور مانده، زیرا کشتی های فعال در دریای خزر برنامه منظمی ندارند، ضمن آنکه تعداد کانتینرهای یخچال دار که برای حمل کالاهای فاسد شدنی ضرورت دارند، در بنادر شمال کشور بسیار معدود است. برطرف کردن این موانع البته متضمن هزینه است، اما پاداش آن نفوذ در بازار 10 میلیارد دلاری میوه و صیفی جات و بازار 660 میلیون دلاری گوشت مرغ و تخم مرغ روسیه است.

در مورد بازار گسترده و جذاب روسیه، و تحولی که نفوذ در این بازار می تواند در بخش کشاورزی ما به وجود آورد، در فرصتی دیگر سخن خواهیم گفت.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir