بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 6 دى 1391      14:43

سناریو‌های دلاری و نفتی بودجه 92

غلامرضا تاجگردون نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بیژن رحیمی‌دانش از مسئولان سازمان مدیریت سابق، عباس آخوندی وزیر اسبق مسکن و مصطفی خسروشاهلی عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در میزگردی به بررسی ویژگی‌های بودجه 92 پرداختند.

هشتمین و آخرین بودجه دولت محمود احمدی نژاد در راه است؛ بودجه هایی که قرار بود براساس وعده رئیس جمهور در جیب هر ایرانی جای بگیرد؛ اما این اتفاق در عمل تاکنون نیفتاده است.
هرساله با فرا رسیدن اواخر پاییز و اوایل زمستان همه تحولات در دایره بودجه سال آینده می چرخد، رفت و آمدها و چانه زنی ها به اوج خود می رسد و آنهایی که خوب می دانند که چه کنند، از بودجه مناسبی برخوردار می شوند. البته"هشدار، اولتیماتوم، نامه نگاری و ..." در سال های اخیر نتوانست احمدی نژاد را به عقب نشینی وادار و او، بودجه را سر موقع به مجلس ارائه کند بلکه رئیس جمهور هرزمانی صلاح دانست، بودجه را به پارلمان تقدیم کرد؛ حتی اگر شده سه ماه به دولت بودجه علی الحساب یا چنددوازدهم بدهند.
با توجه به اهمیت این موضوع، میزگردی با حضور غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بیژن رحیمی دانش مدیر سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی، عباس آخوندی، وزیر اسبق مسکن و شهرسازی و مصطفی خسروشاهلی، عضو کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران درباره بودجه 92 کل کشور برگزار شد که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

* آخرین بودجه دولت دهم باید دارای چه ویژگی هایی باشد و در این میان، قیمت پایه نفت و  دلار در بودجه سال آینده به اعتقاد شما باید چقدر تعیین شود؟
- تاجگردون: بودجه سند مالی دولت است، ولی در اقتصاد ایران به دلایل متعدد، این سند بر چارچوب های کلی اقتصاد و حتی اعضای خانوارها هم اثرات خاص خودش را دارد. در خیلی از کشورها این اثر را دارد و در ایران خیلی بارز است. این موضوع با دلایل متعدد قابل اثبات است؛ اما شاید مهم ترین عامل اثر گذاری بودجه در ایران بر اقتصاد کشور و نوسان پذیری اقتصاد ایران از قانون بودجه سنواتی، بحث متغیر بیرونی نفت و قیمت آن است؛ چراکه اقتصاد ایران به شدت به منابع نفتی و درآمدهای ناشی از فروش نفت وابسته است و طبعا تعیین قیمت یا ارزش برابری ریال در مقابل سایر ارزها نیز از همین موضوع بیرون می آید. به همین خاطر بودجه دولت بر بسیاری از شئون زندگی مردم ایران بسیار اثرگذار است و ابهام در شاخص های کلیدی بودجه یا به عبارتی تأخیر در ارسال بودجه، فارغ از این که سند مالی بودجه دولت قرار است چه شود، فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی را در وضعیت انتظار و کنجکاوی قرار می دهد. به همین دلیل روی آن بحث می شود و همراه با ابهام در موردش نظر داده می شود.
برداشت من این است که دستگاه ها، مجلس، دولت و فعالان اقتصادی و اقتصاد کشور هم خیلی به این موضوع حساسیت دارند. دلیل عمده اش هم این است که می خواهند بدانند تکلیف چند پارامتر اصلی در بودجه چه می شود؛ چرا که این پارامترها خود به خود بر تمامی بخش های اقتصادی اثر می گذارد. این پارامترها شامل میزان فروش نفت، قیمت فروش نفت در بودجه و نرخ تبدیل درآمد ارزی حاصل از نفت به ریال است. نکته مهم تر این است که چقدر از این منابع را دولت خرج می کند و چه میزان از آن در محل دیگری همچون بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و یا حساب شرکت ملی نفت هزینه می شود. این چند فاکتور روی همه چیز اقتصاد کشور اثر می گذارد. به نظرم بقیه بودجه، اهمیت کم تری دارد. به نظرم دولت در ارتباط با این چند پارامتر، علی رغم این که خیلی در موردش بحث شده هنوز تصمیم قطعی را نگرفته است و ابهام دارد؛ نشانه ابهامش هم نوساناتی است که در چند ماه گذشته بازار، به خصوص بازار ارز با آن روبرو بوده است.
دولت بازار مبادلات ارزی را راه اندازی کرده و عرضه و تقاضای مصنوعی در این بازار شکل گرفته است که هم دولت و هم بازار می داند یک کار مصنوعی است. بعضی ها اعتقاد دارند دلار 2500 تومانی رایج در مرکز مبادلات بالا است، بعضی ها می گویند هنوز خیلی پایین است و بعضی ها می گویند عدد نرمالی است. دولت هم مانده که این عددی که می خواهد برای قیمت دلار در بودجه بگذارد، چه باشد؟ دیگر نرخ 1226 تومان منسوخ است؛ بنابراین، اگر 2500 تومان را ملاک قرار دهد، نتایج آن نامشخص است؛ چراکه شاید دوباره جهش قیمت شدید ایجاد کند. اگر رقم پایین تر را مبنای لایحه بودجه قرار دهند، دوباره 2 یا 3 بازار به وجود می آید؛ بازار زیر بازار مبادله ارزی، بازار مبادله ارزی و بازار بالاتر از آن؛ بنابراین به نظرم دولت هنوز نتوانسته این عدد را به دست بیاورد. ما بقی آن تقریبا حدودش مشخص است، یعنی شما بازار نفت را می توانید تا حدودی پیش بینی کنید.
ما در مجلس به دولت پیشنهاد دادیم و گفتیم به خاطر این که بودجه از یک حاشیه امنی برخوردار باشد، بهترین حالت این است که ما قیمت نفت را  ر بودجه سال بعد،20 درصد زیر قیمتی بگذاریم که در بازار فعلی داد و ستد می شود، به خاطر این که حاشیه امن بودجه را بالا ببریم. تولید و فروش کشور نیز مشخص است، حداقل تا 6 یا 7 ماه آینده تقریبا مشخص است با این وضعیت تحریم اخیر، بالاخره بین 1.2 تا 1.5 میلیون بشکه در روز، امکان فروش نفت خام هست. یعنی این عدد را ما می توانیم در بودجه بگذاریم. آن چیزی که می ماند برآورد عدد تبدیل دلار به ریال یا برآورد ارزش ریالی نفت خام صادراتی است. به نظرم دولت باید تکلیف این را مشخص کند. بالاخره این عدد باید مشخص شود چون مهم است و بعد از این می شود در مورد بقیه محاسبات بودجه عمرانی و جاری، صبحت کرد.
البته فارغ از این چند فاکتور، یک فاکتور بسیار مهم در بودجه خیلی تاثیرگذار است و آن هم بحث هدفمندی یارانه ها است. طرح هدفمندی و تداوم آن و شیوه شکل گیری آن در سال بعد را باید تعیین تکلیف کنیم؛ قیمت نهاده ها و فرآورده ها و مصارف این فرآورده ها و نهاده ها بسیار مهم است. چون این 2 سال عملکرد طرح هدفمندی یارانه ها نشان داده که ما منابع و مصارف مان بالانس نیست، یعنی کسری بسیار قابل توجهی در منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها وجود دارد که این اول باید بالانس شود و عددها شفاف و واقعی شود و بعد هم بگوییم که قیمت ها می خواهد چه شود. این یک نکته بسیار مهمی است و در اقتصاد کشور خیلی تاثیرگذار است. بعد توزیع این یارانه ها هم جای خودش را دارد. شاخص های این بودجه تاثیر زیادی بر فعالیت های اقتصادی بخش های دولتی و خصوصی دارد. بهتر است دولت سریع تر تصمیمش را بگیرد. خیلی ها دنبال این تصمیم هستند. پیمانکاران، سازندگان، فعالان اقتصادی، صادرکننده، واردکننده همه دارند به این فاکتور نگاه می کنند. یک رفتار سیاسی هم بر این بودجه حاکم است چون این بودجه متعلق به دو دولت است. یک دولت قطعا همین دولت است و یک دولت دیگر آن قطعا این دولت نیست. یعنی هم مجلس هم دولت، نمی دانند چگونه به آن تکه دوم سال نگاه کنند و این هم یک نکته قابل توجه است.

- آخوندی: من از یک زاویه دیگر به این قضیه نگاه می کنم. برداشت من این است که اصلی ترین بخشی که ما در این مقطع زمانی در بحث بودجه باید مورد توجه قرار دهیم، تقاضای بخش خصوصی برای ارائه یک تصویر با ثبات از اقتصاد کلان کشور است. مساله ای که مشخصا دولت فعلی در طول عملکرد سنوات قبلی خودش داشته، یک اصرار بسیار زیاد در بی انضباطی مالی بوده است. همه دولت ها ممکن است تخطی از حوزه مالی داشته باشند؛ ولی عملکرد این دولت در بی انضباطی مالی، بی نظیر است. این بی انضباطی، فقط یک بحث اداری نیست، بلکه به شدت منجر به تخصیص غیر بهینه منابع شده و بخش عمده منابع، به صورت شخصی تخصیص داده شده و از آن مهم تر، یک نوع بی ثباتی در اقتصاد کلان را ایجاد کرده است.
به تازگی که اتاق بازرگانی ایران یک گزارشی را در ارتباط با بحث قدرت رقابت پذیری اقتصاد ایران منتشر کرده، اکثر کنشگران اقتصادی ایران راجع به دو مؤلفه به شدت حساسیت نشان دادند. یکی این که اقتصاد کلان ایران به دلیل همین عدم پیش بینی بی ثبات است و نمی توان آینده را پیش بینی کرد و بنابراین تشکیل سرمایه با مشکل جدی مواجه است. دوم این که اولویت های توسعه ملی مشخص نیست چون تخصیص منابع بیش تر بر اساس تصمیمات فردی صورت گرفته، لذا کنش گران اقتصادی اساسا نمی دانند که چه چیزی اولویت دارد.
نکته دیگری که در این بین باز وجود دارد که اضافه کنید به این داستان و بی شک در سال 92 هم تجلی پیدا می کند، بسط تعهدات دولت برای سنوات آتی چه در قالب طرح هدفمندی یارانه ها، چه در قالب انشار اوراق مشارکت و چه در قالب میزان بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی است که ارقامش ارقام بسیار زیادی است؛ به نحوی می شود گفت که دولت های بعدی به لحاظ اقتصادی همه در گروگان دولت موجود هستند؛ یعنی نوعی گروگان گیری در اقتصاد ایران رخ داده. این دو اتفاق یعنی بی انضباطی و هزینه کردن از آینده، در سال های پیشین توسط دولت راحت تر انجام می شد، به دلیل این که هزینه های این نوع اقدامات از محل منابع نفت تامین می شد. هم اکنون مشکلی که به وجود آمده و در واقع بودجه سال آینده را به شدت مشکل زا کرده و همه در سیاست گذاری هم اکنون گرفتار هستند، این است که عملا میزان درآمدهای ارزی حاصل از نفت کاهش پیدا کرده و میزان صادرات غیرنفتی کاهش پیدا کرده است؛ لذا به شکل کلی میزان درآمد ارزی ایران کاهش پیدا کرده است، بنابراین امکان آن نوع بسط یدی که در سال های پیشین بود عملا برای دولت نیست.
از طرف دیگر با توجه به این که سال آخر دولت است می خواهد به عنوان کنش گر سیاسی در صحنه حضور داشته باشد و به خصوص اینکه این دولت که عمدتا از بودجه به عنوان یک حربه تبلیغاتی استفاده می کرده، هم اکنون  یک گرفتاری جدی دارد که علاقمند است که همچنان آن بودجه انبساطی خودش را حفظ کند تا بتواند مانور های سیاسی خودش را انجام بدهد؛ ولی منابع کافی برای این کار وجود ندارد. اگر دولت بخواهد بدون توجه به واقعیت های کاهش درآمدهای ارزی، هم چنان فقط با صرف قیمت ارز در ارقام چه نرخ مبادله ای چه نرخ آزاد، دوباره یک رقم بسیار بزرگی را تحت عنوان درآمد دولت نشان بدهد، دولت بعدی هر که باشد به شدت در این زمینه گرفتار خواهد شد و برای مدت نسبتاً طولانی تری بی ثباتی در اقتصاد کلان ایجاد می شود، بنابراین خیلی مهم است که امسال چه مجلس و چه بازیگران اقتصادی و چه ناظران بر امور اقتصاد کشور، به تعیین میزان درآمد دولت، توجه جدی و ویژه داشته باشند. در تدوین بودجه سال های قبل، همه راجع به بحث هزینه حساس بودند، امسال حساسیت نسبت به بحث درآمد نیز بسیار مهم است.

- رحیمی دانش: به اعتقاد من دولت کار دشواری پیش رو ندارد چرا که از نظر بودجه و مالی سال سختی نداریم، چرا؟ چون در وضعیت فعلی حدود 1 میلیون بشکه نفت صادر می کنیم با قیمت حدود 100 دلار. این عدد کم نیست و چیزی نزدیک به 40 میلیارد دلار درآمد می آورد. حال باید ببینیم چه قدر می خواهیم هزینه کنیم؟ بخشنامه ای که دولت برای بودجه امسال ابلاغ کرده، بخشنامه ای بسیار انقباضی است. اگر امسال را دولت بتواند با 90 درصد بودجه جاری عمل کند، حدود 900 هزار میلیارد ریال مصرف می شود. این در حالی است که مصوبه مجلس برای بودجه 91 حالت انبساطی داشت، دست دولت هم باز بود، مجلس هم تغییرش داد و اضافه کرد. بنابراین در مجموع امسال هزار و 10 میلیارد ریال برای هزینه بودجه داریم که 90 درصد آن معادل 900 هزار میلیارد ریال است. با چنین رقمی می توان امسال هزینه ها را جمع کرد. اگر دولت سال آینده روی همین رقم، بودجه را ببندد یا 5 درصد هم بیشتر، موفق شده بودجه انقباضی تدوین کند.
به عبارت دیگر بودجه سال آینده را در حوزه هزینه های جاری می توان با چیزی نزدیک به 950 تا هزار میلیارد ریال بست. حال باید ببینیم به حوزه عمرانی چه قدر می خواهیم بدهیم؟ اگر دولت قبول کند که نباید مانند بودجه سال جاری عدد غیرقابل تخصیص 395 هزار میلیارد ریال را در بودجه بگنجاند، در نهایت بین 150 تا 200 هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی خواهیم داشت که در نهایت محصول کار همان بودجه امسال خواهد بود. حال این به اعداد به ما دیکته می کند که در قسمت ارز چه کار کنیم. یعنی سؤالاتی را که آقای تاج گردون مطرح کردند و به حق هم هست تا حدود زیادی با این شیوه معکوس برطرف می شود.
بنابراین ذهنیت من این است که عدد بودجه را داریم و از همین طریق مالیات و سایر درآمدها را جمع می زنیم تا مشخص شود چه قدر کسر داریم. از این رو اگر طبق گفته آقای تاجگردون قیمت فروش نفت مان را 10درصد زیر قیمت فعلی بگیریم یعنی حدود 90 دلار و میزان صادرات را هم حدود 1 میلیون بشکه درآمدمان معلوم می شود. کافی است فرآورده های نفتی را هم جداگانه حساب کنیم و از این پولی که داریم 14.5 درصد سهم شرکت نفت و26 درصد سهم صندوق توسعه ملی را کسر کنیم. بودجه ریالی مورد نیاز را بر بقیه اش که برای دولت می ماند، تقسیم کنیم، قیمت دلار برایمان مشخص می شود.
به نظر می رسد این تنها راه برای پایان دادن به اختلاف نظر در مورد نرخ تسعیر دلار است. من می گویم عدد را از نیاز در بیاوریم، البته نیاز انقباضی. اگر قرار باشد 30 درصد بودجه جاری یا هزینه ای را اضافه کنیم، عمرانی را هم بگذاریم 500 تا 100 هزار میلیارد ریال رقم عجیبی در می آید. اگر همین بخشنامه ای که امسال دولت برای تدوین لایحه بودجه به دستگاهها ارسال کرده را مبنا قرار دهیم، بودجه بسیار انقباضی است و فقط تاکید کرده است که سقف عملکرد امسال یعنی اضافه کار، مأموریت، سقف پرداختی امسال باشد بنابراین در بالاترین حالت هزینه های جاری بیش تر از 900 هزار میلیارد تومان نخواهد بود. واقعیت امر این است که به عنوان کسی که با عدد و رقم  سروکار دارم می گویم سیاست از بیرون و داخل به ما حکم می کند که نرخ ارز باید چه قدر باشد. از این طرف نرخ ارز درمی آید ولی این به معنی این نیست که نتوانیم بلند پروازی کنیم. یک حرکتی بعضی سال ها انجام دادیم که می تواند در سال 92 روش خوبی باشد. وقتی مشکل شدید داشتیم آن موقع بودجه را با دو سقف مختلف ارایه می کردیم و در ماده واحده بودجه گفتیم تا این جایش مطمئنیم، اگر شد، بقیه اش هم بر این اساس عمل می شود؛ نه این که بقیه اش را یک عدد بگذاریم در اختیار افراد و دستگاه ها که هرکاری کنند. ریز آن مرحله دوم هم مشخص بود که اگر این اتفاق افتاد و قیمت نفت شد 150 دلار، به جای یک میلیون بشکه رسیدیم به 2 میلیون بشکه و بازار هم کشش این را داشت، چه ردیف هایی افزایش می یابد. بیش تر هم بحث عمرانی است چون هزینه ای را نمی شود دو مرحله ای کرد.

امسال بخش مهمی از بودجه های عمرانی تخصیص نیافت، همچنین قیمت واقعی دلار، متفاوت از پیش بینی قانون بودجه 91 بود. به نظر شما با توجه به مجموعه این مسایل، هم چنین شدت گرفتن تحریم های اقتصادی، چه الزام هایی در قانون بودجه 92 ضروری است؟
- تاجگردون: دو ضرورتی که این روزها برای بودجه 92 مطرح می شود، یکی انقباضی شدن بودجه، دوم کم کردن اتکای بودجه دولت به نفت است. انقباضی بودن بودجه را باید با عدد و رقم نگاه کرد. ضمن این که اقتصاد کشور را هم باید نگاه کرد، یعنی این طور نباشد که فقط براساس نظری بخواهیم صحبت کنیم. عدد و رقم را آقای رحیمی دانش فرمودند و اعداد قطعی هم باز همین است؛ یعنی شما در جاری و هزینه ای عدد پیش بینی عملکرد بودجه حدود همین 90 هزار میلیارد تومان است و می شود همان 85 تا 90 درصد بودجه امسال. اگر دولت بتواند این کار را انجام دهد هم خیلی خوب است، اگرچه به اعتقادم برای حقوق و مزایا یک مقدار کم کسری دارند. عمرانی ها هم تا الان حدود 10 درصد تخصیص دادند یعنی تا الان 44 هزار میلیارد ریال.
پیش بینی می شود تا آخر سال هم بین 80 تا 100 هزار میلیارد تومان دیگر تخصیص یابد که می شود 25 درصد مبلغ پیش بینی شده. اگر بخواهیم به عدد از نظر اثرگذاری اش در اقتصاد هم نگاه کنیم می توانیم بین سال 84 و سال 90 مقایسه ای انجام دهیم؛ سال 84 بودجه عمرانی 10 هزار میلیارد تومان بود و اگر اشتباه نکنم 2 هزار میلیارد تومان جاری. بنابراین اگر سال آینده برای حوزه عمرانی 10 هزار میلیارد تومان اختصاص یابد معادل همان 10 هزار میلیارد سال 84 است با این تفاوت که قدرت آن به علت تورم یک پنجم می شود یعنی 2 هزار میلیارد تومان. این که ما بگوییم انقباضی و بعد تمام راه ها را ببندیم که 10 هزار میلیارد تومان هم بیشتر نشود، این به نظرم یک ایراد است چون اقتصاد ما به شدت با رکود مواجه است و باید هر جا بتوانیم روزنه هایی را برای خروج از این رکود پیدا کنیم.
یکی از این روزنه ها همین طرح های عمرانی است گرچه شیوه اش را باید تغییر دهیم. از سوی دیگر من هم با آقای رحیمی دانش موافقم برای سال آینده هر کاری کنیم باز بودجه همین اعداد فعلی است. از این رو انقباضی بستن بودجه یعنی کم کردن این عدد در حالی که کارآمدی دولت به این نیست که هر مقدار می تواند خود را بزرگ کند و از هر راهی نیازهایش را تأمین کند. ما می گوییم و می خواهیم اتکای بودجه به نفت کم شود و سهم مالیات ها را بالاتر ببریم.
شکی در این نیست که ما از ظرفیت مالیاتی حداکثر استفاده را نمی کنیم ولی این که فکر کنیم دولت هر قدر خواست بزرگ بشود و از راه مالیات، هزینه ها را تأمین کنیم، غلط است. باید دولت را کوچک کرد و از کسانی که مالیات نمی دهند، مالیات گرفت نه اینکه تنها نرخ را افزایش بدهیم. اول باید انقباض در رفتار هزینه ای دولت ایجاد کرد و آن را کاهش داد و بعد هر چه قدر ماند با روش های جدید تلفیقی در کار عمرانی باید فعالیت عمرانی را گسترش بدهیم.
از سوی دیگر این که می گویند مالیات ها باید 60 تا 70 درصد افزایش پیدا کند، شدنی نیست؛ چرا که  بعدش هم می خواهیم فشار بگذاریم روی فعالان اقتصادی که این امر، در شرایط رکود اصلا امکان پذیر نیست. بهترین حالت روی بحث مالیات این است که ما در مالیات ها و اعداد و ارقامی که امسال کسب می کنیم با یک نرخ رشد معقولی در بودجه حرکت کنیم وگرنه اینکه فکر کنیم با افزایش 60 یا 70 درصد درآمدهای مالیاتی می توانیم هزینه های جاری دولت را تأمین کنیم، اشتباه بزرگی است. به نظرم در مصارف جاری باید انقباضی عمل کنیم و مازاد هر چه به دست آوردیم در فعالیت های اقتصادی با روش های مناسب، هزینه کنیم.

- آخوندی: واقعیت این است که ما در مورد تدوین بودجه توسط یک دستگاه اجرایی صحبت می کنیم که اساسا به هیچ کدام از مفروضات کارشناسی پایبند نیست. لذا بحث های آقای تاجگردن بحث هایی است که مبنای صدر و ذیل آن به هم دیگر می خواند ولی دولت نشان داده است که اساساً به این حرف ها کاری ندارد و نهایتاً ردیف ها را آن طور که علاقه مند است اجرا می کند و در آمدها را آن طور که علاقه مند است تخصیص می دهد. در حالی که بسیار مهم است که کنش گران اقتصادی ایران با یک انضباط قابل پیش بینی مواجه باشند تا بتوانند برای فعالیت های شان برنامه ریزی کنند. دولت طی این سال ها نشان داده است که سعی می کند اختیاراتش را در مجلس بیشینه کند و هر قدر که می تواند از مجلس اختیار بگیرد تا در تخصیص ردیف ها و منابع آن طور که خودش دوست دارد، عمل کند.
با چنین رویکردی نمی توان از درون این مجموعه یک الگوریتم پیدا کرد به عنوان یک ناظر و کنش گر اقتصادی بتوان براساس آن رفتارهای اقتصادی تنظیم شود. متأسفانه در این مدت مجلس هم نشان داده است که اساساً توانایی ایجاد انضباط مالی را ندارد. با وجود اینکه دیوان محاسبات در اختیار مجلس شورای اسلامی است و ابزار نظارتی قانونی را دارد ولی در عمل ثابت شده است که امکان ایجاد این انضباط را ندارد. با این مقدمه می خواهم تأکید کنم که نگرانی در مورد انقباضی بودن بودجه هم چندان وجهی ندارد چرا که با فرض اینکه دولت قصد دارد بودجه سال آینده را انقباضی تدوین کند تا دولت بعدی دچار مشکل شود، باز هم می توان مطمئن بود که دولت بعدی به راحتی می تواند با یک اصلاحیه بودجه را تغییر دهد. بنابراین معتقدم باید نگاه به بودجه را فراتر از یک سند مالی برد و به آن از منظر جهت گیری های کلی دولت نگریست.
توجه به چند نکته در مورد بودجه سال آینده از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است؛ یکی از این موضوعات بحث نرخ تسویه درآمدهای ارزی است. تصورم این است اگر دوستان مجلس بپذیرند که ضرورتی ندارد آن چه  ارز از نفت حاصل می شود و به فروش می رسد عیناً باید در طرف هزینه ها برای آن هزینه تراشیده شود، بسیاری از مشکلات حل می شود. واقعیت این است که ما فکر می کنیم اگر گفته شود ارز را به قیمت آزاد بفروشیم، درآمد دولت خیلی زیاد می شود و آن طرف دولت باید همه این درآمد را در طرف هزینه برایش رقم بگذارد و بودجه انبساطی می شود در حالی که این گونه نیست یا بهتر بگویم می تواند و باید که این گونه نباشد. دولت به بانک مرکزی هزارها میلیارد بدهکاری دارد، اگر فرض می کنیم درآمد حاصل از فروش ارز نفت بیشتر از بودجه هم باشد، دولت باید از محل این درآمدها، بدهی هایش را پرداخت کند. به عبارت دیگر اساساً می توان به بانک مرکزی گفت که این رابطه را از حالت فسادانگیز فعلی خارج کند تا فساد ناشی از دو نرخی بودن ارز ایجاد نشود. امسال شاید سال خوبی باشد برای این تفکیک که به نظرم تفکیک بسیاربسیار مهمی است.

- تاجگردون: این فرمایش از لحاظ نظری درست است، ولی کنش و واکنش بین دولت و مجلس را هم باید در نظر گرفت؛ خاطرم هست که در مجلس می گفتیم 500 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی می خواهیم و 1 میلیارد دلار بدهیم به طرح های عمرانی. مجلس می گفت به شرطی می دهیم که این را به 2 میلیارد دلار افزایش دهید و 1 میلیارد دلار هم مجلس توزیع کند! نکته مهم در بحث ارز این است که سهم صندوق توسعه ملی سال آینده 26 درصد می شود و 14.5 درصد سهم نفت خواهد بود، این درآمدهای ارزی باید به ریال تبدیل شود آن هم با نرخ مبادله ای. یعنی نفت می رود با نرخ 2500 تومانی دلارش را می فروشد، صندوق توسعه ملی برای آن 20 درصد می رود طبق نرخ 2500 تومانی عمل می کند بنا بر این طبیعی است که این پرسش مطرح می شود که دولت درآمدهای ارزی خود را باید به چه نرخی بفروشد؟

- آخوندی: تمرکز پیشنهاد من بر  این است که اگر شما درآمد ارزی زیادی دارید لزوما نباید تمام آن را هزینه کنید و بخشی را در حساب ذخیره و صندوق پس انداز ملی بریزید. الآن شما یک مبنا دیگری می توانید بگذارید و می توانید بگویید نرخ ارز که نمی شود دو نرخی باشد و باید یک نرخ واقعی باشد بنا بر این اگر مازاد درآمدی داریم، باید صرف هزینه هایی شود که این دولت برای دولت های بعدی ایجاد کرده است. به این ترتیب می توان بی انضباطی را تا حدی کنترل کرد.

- تاجگردون: قاعده اش هم همین است. در تنظیم بودجه می خواهیم هزینه کنیم و می گوییم بانک مرکزی فلان مقدار دلار برای من بفروش، بعد معادل ریالی اش را به من بده. بانک مرکزی آن را برمی دارد و به دارایی خارجی اش اضافه می کند و ریال را به دولت می دهد. به نظرم باید بانک مرکزی را هم به عنوان یک نهاد عرضه کننده و تقاضاکننده ارز تعریف کنیم که در همین بازار کار خودش را انجام بدهد. وگرنه اگر بانک مرکزی  دلار را یک ریال پایین تر از بازار واقعی عرضه کند، یعنی از جیب ملت ایران دارد این پول را رد می کند.

- آخوندی: نکته مهم دیگر این است که در بودجه یک زمان هایی بحث بر این بود که نهایتاً فایده هر هزینه ای که تعریف می شود باید روشن باشد. در طرح های عمرانی، اهداف کمی و کیفی مطح بود و  بودجه جاری هم که مبنا در واقع کوچک سازی دولت بود اما به تدریج در این چند سال یک ردیف هزینه های متفرقه ایجاد شده است که سهم بسیار قابل توجهی از بودجه رابه خود اختصاص می دهد. از این رو باید در جریان رسیدگی به بودجه سال آینده، هزینه ای که موضوع آن مشخص نیست، نباید در بودجه بیاید. ردیفی که موضوع هزینه اش کلی است و هزینه های متفرقه نباید تأیید شود. درگذشته ها یک رقمی در هزار تعیین می شد و یک رقم خیلی کمی برای چیزهای پیش بینی نشده در نظر گرفته می شد؛ اما طی سال های اخیر، این رقم تبدیل به درصد شده است، در این صورت که دیگر هزینه متفرقه نمی شود و می شود اصل و بقیه می شوند فرع. در چنین حالتی بحث این است که بخش عمده ای از این هزینه ها اصلاً قابل آزمون کردن نیست و شما با هیچ معیار و سنجه ای نمی توانید مفید بودن و کارآیی این هزینه ها را ارزیابی کنید. به نظرم آن هزینه ها قابل حذف است.

- رحیمی دانش: کل بودجه 2 قسمت دارد، یک بحث سیاست گذاری ها و راهبردهاست. یک قسمت تکنیک بودجه. حکم این قسمت دوم معلوم است. به اعتقاد بنده ما در این مملکت همیشه بودجه بر مبنای عمل کرد سال قبل نوشته ایم. روش هم بسیار ساده و مشخص است. یعنی می گوییم ما سال 90 چه پرداخت هایی کردیم. 91 را پیش بینی می کنیم و حدوداً با 95 درصد همین است و می رویم بودجه 92 را می نویسیم. بقیه این سیاست گذاری ها بر اساس این دید بسیار مشخص کنار می رود. از این رو معتقدم اولین گام در انضباط مالی این است که کارگزار و مجری بودجه به این نظم اعتقاد داشته باشد. دولتی که ردیف های متفرقه اش را در بودجه تا 40 درصد کل بودجه پیشنهاد می کند و بر اساس آن نیز از مجلس حکم می گیرد قاعدتا به انضباط مالی معتقد نیست؛ چرا که با این تعداد حکم و اختیار تمام سند بودجه را می تواند کنار بگذارد و جابه جایی های مختلفی می تواند انجام بدهد.
بدیهی است از این شرایط هیچ نوع انضباطی در نمی آید. اگر شما انضباط می خواهید، طبق این بخش نامه همان حکم را اجرا کنید و من فکر نمی کنم بیش تر از 4 یا 5 حکم بتوانیم بیاوریم، نه این که حدود 200 تا 300 حکم در بودجه می گذاریم. این یعنی بی انضباطی شدید. بنابراین اگر شما قبول کنید که بودجه را باید بر اساس واقعیت ها بنویسیم، سال آینده هیچ ریال مازادی نخواهیم داشت. چرا که درآمدهای نفتی در کف خود قرار خواهد داشت و مازادی باقی نمی ماند. از سوی دیگر هم فکر کنم سال آینده یکی از بدترین سال ها برای درآمدهای مالیاتی است و سال آینده درآمد مالیاتی بالاتر از امسال نخواهد بود. در سمت هزینه ها هم نمی توان تغییر محسوسی ایجاد کرد؛ مگر می شود هزینه های آموزش و پرورش را کم کرد؟ مگر می توان نیرو اخراج کنیم، حداکثر این است که بگویید تورم 25 است و ما حقوق را 15 درصد بالا می بریم. هر کاری کنیم بالای 1 میلیون نفر کارمند دارد و حقوق می خواهند. مدارس هم پول آب و برق و گاز دارند. این بودجه اصلا نمی گذارد شما تصمیم دیگری بگیرید. بودجه آینه است. در آینه که نمی توانید این کار را کنید. بیرون را درست کنیم اگر می خواهیم دولت را کوچک کنیم. تا زمانی که شما این تعداد نیروی انسانی دارید آن عدد آن جا خودش را نشان می دهد.

- تاجگردون: اعتقاد دارم 80 تا 90 درصد از تخلفاتی که ما اسم آن ها را می گذاریم تخلفات دولت، ناشی از مجوزاتی است که خود ما به دولت داده ایم در بودجه و قوانین متعدد. انضباطی که آقای رحیمی دانش گفتند در این بودجه متصور نیست. نمی دانم سال 92 بشود این کار را کرد یا نکرد. در واقع این بودجه مصوب ما منضبط نیست که بخواهیم انتظار داشته باشیم که یک دولتی که خودش اصلاً ذاتاً منضبط نیست، با نظم عمل کند چه رسد به اینکه مجوزهای فراوانی هم به او بدهیم.

- آخوندی: راجع به مبنای تسعیر، حتی اگر مازاد بودجه 1 ریال هم شده، مبنای آن گذاشته شود. در واقع مهم این است که تفکیک مفهوم فروش ارز توسط بانک مرکزی از درآمد دولت صورت بگیرد حتی شده 1 ریال هم از این رقم برای پرداخت بدهی های دولت به بانک مرکزی گذاشته بشود، خوب است. این که گفته شود برای ارز دولت، مجلس تعیین تکلیف کند، اصلاً لازم نیست. مجلس می تواند به بانک مرکزی بگوید شما به نرخ مبادله ای روز بفروش ولی برای هزینه های دولت تعیین تکلیف کند و اگر 1ریال هم شد، آن یک ریال را بابت بدهی بدهد.
هم اکنون شرایط خوبی نیست که ما بخواهیم دو صندوق درست کنیم؛ ولی این تفکیک ذهنی که صورت بگیرد، بودجه معطل نرخ تسعیر ارز نمی شود. نکته بعدی در مورد بحث احکام بودجه ای است. دو حکم بودجه ای به نظر من مهم است. در فاصله سال 74 و 75 من خودم در دولت جز کسانی بودم که اعتقاد داشتم که دولت باید براساس قوانین دائمی مدیریت بشود نه براساس احکام بودجه، لذا پیشنهادی کردم که تمام تبصره های بودجه همگی یک جا حذف شود. مشکلی که الان وجود دارد در این 200 حکمی است که داده می شود. چه دلیلی دارد بودجه با 200 حکم؟ شما که این همه مجموعه قوانین دارید برای اداره وزارتخانه ها. به نظر من باید حتما اگر مجلس بتواند یک تجدیدنظر جدی کند راجع به حذف این احکام، چون که این احکام همگی خلاف انضباط اداره کشور هستند و یکی هم ردیف های متفرقه هستند. اگر این دو اتفاق رخ بدهد به نظرم بخش عمده ای از انضباط مالی ایجاد می شود.

- خسروشاهلی: بانک مرکزی باید در هر صورت امروز دارایی های ملی که را در برابر ریالی به جریان انداخته است، پشتیبانی کند. این الزام وجود ندارد که حتما این را تبدیل کند بلکه این برابری را باید حفظ ارزش کند. ما الان در مازاد تجاری سایر کشورها می بینیم که خیلی وقت ها این پول را نمی توانند بیاورند به داخل کشورشان یا نمی توانند نرخ مبادله ارز را عوض کنند بنا بر این در همان کشوری که مازاد ذخیره ای پیدا کرده اند،  نگهداری می کنند در حساب های بانکی. بنا بر این مهم  حفظ ارزش است که مورد غفلت قرار گرفته است. در مورد بودجه هم فکر می کنم یک بازنگری کلی لازم است. این مساله الان یک شوک است. این با تقارن و قرینه سازی نمی شود. با قرینه سازی همین می شود که 2 ماه اخیر، مطالبات معوقه بانکی 10 هزار میلیارد تومان بیش تر شده است. اگر این صحت داشته باشد یعنی ما هزینه های جاری و هزینه های اداره کشور را به بهای کاهش منابع مردم داریم تامین می کنیم که اصلا درست نیست.
با این حال، این روزها و هفته ها در محافل دولتی، خصوصی و دانشگاهی همه از ویژگی های بودجه آخر احمدی نژاد می پرسند و نسخه پایانی او برای بودجه ریزی کشور. آیا محمود احمدی نژاد ترجیح می دهد بودجه منعطف همراه با شرایط روز به مجلس ارائه کند یا باید شاهد تعهدات سنگین بودجه ای برای دولت آینده باشیم.
براساس وعده های دولتی ها از بودجه به شدت انقباضی سال 92، اتکای بودجه به نفت به شدت کاهش و به مالیات افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه همه چیزی که در گذشته های نه چندان دور در بودجه سایه ( بودجه اضطرای در شرایط خاص) دیده می شد، در بودجه سال آینده خواهد آمد.
شرایط خاص کشور که منجر به کاهش حداقل 20 درصدی هزینه های جاری دستگاه ها – براساس اعلام مسئولان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- در سالجاری شده، می طلبد دولت از هر گونه افراط و تفریط بودجه ای برای سال 92 بپرهیزد.

منبع:  مهر


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir