بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 6 دى 1391      14:38

35 نفر هزار میلیارد تومان به یک بانک بدهی دارند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم می‌گوید: در بررسی‌های مجلس متوجه شدیدم که عمده معوقات بانکی در اختیار کمتر از 300 نفر است و این یعنی 300 نفر در کل کشور هستند که تقریباً منابع بانکی را در اختیار دارند. طبق بررسی‌های گروه تحقیق و تفحص، 35 نفر قریب به هزار میلیارد تومان به یک بانک بدهکار بوده و مطالبات‌شان مشکوک‌الوصول است.

دادستان کل کشور در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه 300 نفر در کشور 60 درصد پولها را بلوکه کرده اند، طی نامه ای از محمود احمدی نژاد خواسته اسامی این افراد را اعلام کند.
عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم معتقد است تعداد بدهکاران کلان 300 نفر است و عمده مشکل در بخش وصول مطالبات به این بخش باز می گردد. او در این گفت وگو به دلایل معوق شدن تسهیلات پرداخته به بیان چالش های پیش روی نظام بانکی از دیدگاه خود پرداخته است.
وضعیت مطالبات معوق را چگونه ارزیابی می کنید؟
طبق آمار منحنی افزایش سپرده ها تا سال ۸۵ با افزایش رو به رو بوده و مطالبات معوقه نیز در حد متعارف زیر هفت درصد بوده است. از نظر نظام بانکی اگر نسبت مطالبات معوقه به کل درآمدهای بانکی کمتر از هفت درصد باشد، نظام بانکی نظام متعارفی است و اگر از هفت درصد بیشتر شود، بانک با بحران مواجه شده و هرگاه به ۱۰ درصد برسد به خط قرمز رسیده است.
نسبت تسهیلات غیرجاری بانک ها به کل تسهیلات در مقطعی به حدود ۳۰ درصد رسید و اکنون نیز در محدوده ۲۰درصد است. در واقع ۲۰ درصد از منابع بانکی از دسترس خارج شده است.
در دنیا این وضعیت چطور است؟
مطالبات معوقه در برخی کشور ها بسیار پایین است استرالیا ۵/۲ درصد، بلژیک ۲/۱ درصد، فرانسه ۱/۳ درصد، آلمان ۶/۳درصد، چین ۸/۶ درصد، مالزی ۸/۶ درصد، نیجریه ۵/۸ درصد، هند ۸/۲ درصد، کره ۸/۰ درصد، کویت ۵/۳ درصد، لبنان ۴/۱۰درصد و پاکستان ۷/۸ درصد که بد ترین آمار متعلق به لبنان است، ولی همین نسبت در کشور ما متاسفانه بالای ۲۰ درصد و به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
مطالبات معوق چگونه آثار خود را در اقتصاد منعکس می کند؟
منابع عظیم بانکی که از دسترس خارج شده اثر بسیار منفی بر عواملی مانند اشتغال، توسعه صنعت ۳۰۰ نفر فرد حقیقی و حقوقی عمده منابع بانکی را در اختیار دارند و کمترین مبلغ در این بین ۱۰ میلیارد تومان است، وام های یک میلیارد، ۵۰۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون تومانی را به راحتی وصول می کنیم؛ زیرا اگر شخص وام گیرنده پول را پرداخت نکند، می توان از ضامن ها پول را گرفت. مشکل عمده بانک ها در وصول مطالبات سنگین بالای ۱۰ میلیارد تومان است و توسعه تولیدی گذاشته و باید راهکارهایی جهت برگرداندن این منابع به سیستم بانکی تمهید کرد؛ در غیر این صورت سیستم بانکی کشور با یک چالش نگران کننده مواجه است.
عدم نظارت بر این موضوع که تسهیلات اعطایی در جهت خود استفاده نشده یکی از خسارات وارد شده به سیستم بانکی از مطالبات سنگین است؛ یعنی تسهیلات در جهتی که بابت آن اخذ شده، هزینه نشده است.
بیشتر وام ها جنبه تولیدی داشته؛ ولی از چرخه تولید خارج و به سمت خدمات رفته است، این مورد چند ضربه به بانک ها وارد کرده است و سیستم بانکی را با چالش مواجه کرده که ایجاد تورم، خارج شدن سرمایه از چرخه تولید و ایجاد مشکل برای چرخه تولید را می توان از جمله ضرر های به وجود آمده دانست. پول های سرگردان بعضی مواقع تبدیل به ارز و واردات شده است. هنوز برای بنده مشخص نشده که چرا سیستم بانکی در بازپس گیری منابع بسیار کلان اهمال می کنند.
بررسی که در خصوص ریشه یابی این معضل انجام شده به چه مواردی اشاره کرده است؟
در دوره قبل تلاش مجلس این بود تا متوجه شود این منابع در اختیار چه کسانی است و با کمال تاسف متوجه شدیم عمده این معوقات در اختیار کمتر از ۳۰۰ نفر است و این یعنی ۳۰۰ نفر در کل کشور هستند که تقریباً منابع بانکی را در اختیار دارند.
شخصی از یک بانک ۱۱۲ میلیارد تومان وام دریافت کرده و تمام بدهی این فرد مشکوک الوصول است. طبق بررسی های گروه تحقیق و تفحص ۳۵ نفر قریب به هزار میلیارد تومان به یک بانک بدهکار بوده و مطالبات شان مشکوک الوصول است.
مواردی این گونه وجود دارد که مجموع نظام بانکی کشور را با چالش مواجه کرده است. نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان در بانک ها را یکی از دلایل درون سازمانی رشد مطالبات معوق است. ضعف در شیوه های اعتبارسنجی از جمله موارد است. اعتبار سنجی در اعطای تسهیلات تقریباً یکسان است.
تجربه نشان داده در بیشتر پرونده های مطالبات معوق، شخص تسهیلات گیرنده نقشی به جز درخواست و ارائه مدارک اعتباری جهت استفاده از تسهیلات ندارد و کارشناسی و ارزیابی درستی انجام نمی شود.سیاستگذاری های دستور و غلط پولی نیز در این خصوص تاثیر دارد و اتفاقاً سهم بالایی دارد.
در وصول مطالبات با چه چالش هایی مواجه هستیم؟
در خصوص وام های خرد چالشی وجود ندارد چون عموماً ضامن کارمند دارند و با نامه کسر حقوق می توان آن را وصول کرد. اما در مطالبات بیش از ۱۰ میلیارد تومان چالش زیادی وجود دارد. ۳۰۰ نفر فرد حقیقی و حقوقی عمده منابع بانکی را در اختیار دارند و کمترین مبلغ در این بین ۱۰ میلیارد تومان است، وام های یک میلیارد، ۵۰۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون تومانی را به راحتی وصول می کنیم؛ زیرا اگر شخص وام گیرنده پول را پرداخت نکند، می توان از ضامن ها پول را گرفت. مشکل عمده بانک ها در وصول مطالبات سنگین بالای ۱۰ میلیارد تومان است.
مگر وثایق از این افراد گرفته نشده است؟
در برخی موارد نه وثایق لازم گرفته نمی شود یا وثایق گرفته شده ارزیابی غیر واقعی شده و مثلاً وثیقه ای که ارزش آن ۲۰۰ میلیون تومان بوده یک میلیارد تومان ارزیابی کرده اند و این گونه می شود تعداد تسهیلات گیرندگان بالای یک هزار میلیارد تومان از تعداد انگشتان یک دست کمتر است که باز در صورت اجرای وثیقه کسی که دارای مطالبه معوق است برد کرده. بنده اعتقاد دارم مطالبات معوقه را که شامل تسهیلات معوقه، سررسید گذشته یا مشکوک الوصول هستند، باید طبق قانون پس گرفت و این شامل دو بخش خصوصی و دولتی است.
استمهال تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد تومان بی معنی است، استمهال برای یک کشاورز ورشکسته معنا دارد که پنج یا ۱۰ میلیون وام گرفته است. نمی توان گفت شخصی که ۱۰۰ میلیارد تومان وام دریافت کرده نیز باید از استمهال برخوردار شده و سود تسهیلات وی نیز بخشیده شود.
تعداد تسهیلات گیرندگان بالای یک هزار میلیارد تومان از تعداد انگشتان یک دست کمتر است. اگر مردم یک کشور اعتماد خود را نسبت به بانک ها از دست بدهند، دیگر سپرده گذاری نخواهند کرد و عدم سپرده گذاری مردم بانک ها را با چالش مواجه کرده که باید بررسی کنیم چه زمانی این اتفاق افتاده است.
گفته می شود روند معوق شدن تسهیلات از سال ۸۴ شروع شد؛ دلیل آن را چه می دانید؟
به دلیل قانون منطقی کردن سود بود. در همان سال به جای اینکه سود منطقی شود، نرخ سود را تثبیت کردیم و این قانون به طور صحیح اجرا نشد. هنگامی که سود ثابت شده و تورم بیشتر از سود دریافتی باشد، کسی پولش را در بانک سرمایه گذاری نمی کند و افراد سرمایه خود را در بخش های مختلف به کار می گیرند که علت این امر تثبیت نرخ سود بانکی بوده است.
وقتی نرخ ارز تثبیت می شود و قیمت آن یک عدد معین نگه داشته می شود، شخص پول را تبدیل به ارز کرده و ارز را در خارج از کشور استفاده کرده و به واردات تبدیل می کند که در قالب سیستم وارداتی و در بازار سیاه وارد می شود؛ یعنی دیگر از طریق بازار معمولی اقدام به امور خود را انجام نمی دهد.
هنگامی که نتوان گشایش اعتبار انجام داد به ناچار باید با بازار سیاه بازی کرد. بازار سیاه سیستم بانکی کشور را در هم ریخته است، هر وقت تاجر می خواهد پول یا جنسی را از خارج وارد یا جنسی را صادر کند از نظام بانکی نمی تواند عملیات انجام دهد؛ زیرا استمهال تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد تومان بی معنی است، استمهال برای یک کشاورز ورشکسته معنا دارد که پنج یا ۱۰ میلیون وام گرفته است. نمی توان گفت شخصی که ۱۰۰ میلیارد تومان وام دریافت کرده نیز باید از استمهال برخوردار شده و سود تسهیلات وی نیز بخشیده شود.
عملیات از طریق بانک انجام نمی شود و تاجر به ناچار پول را از سیستم خارج و وارد بازار سیاه یا غیر متعارف می کند.
وقتی تثبیت نرخ ارز صورت می گیرد، معمولاً واردات توجیه بیشتری دارد تا صادرات و شخص دیگر انگیزه ای برای صادرات نداشته و سرمایه خود را تبدیل به ارز کرده و ارز را وارد بازار می کند.
 
عدم ارزیابی صحیح پروژه ها، تسهیلات تکلیفی، رکود اقتصادی به ویژه در بخش مسکن و رکود ناشی از بحران های جهانی از جمله این علل هستند. فضای نامناسب کسب و کار در کشور دیگر چالش های نظام بانکی کشور است در حال حاضر فضای مناسبی برای کسب و کار مهیا نیست.
تحریم های اقتصادی نیز در این فرآیند تاثیرگذار بوده است. خیلی از بانک های ما تکلیفی عمل کرده و دولتی هستند و این یعنی در اختیار خودشان نیستند و مانند یک صندوق عمل می کنند. هنگامی که طرح های زودبازده اشتغال زا به بانک ها تکلیف می شود، کارگروه اشتغال آنها را ارزیابی کرده و با تصویب در کارگروه به بانک اجبار می کنند که تسهیلات بدهد. بانک هم به دلیل نداشتن منابع انسانی زیاد توانایی زیر پوشش قرار دادن همه طرح ها را نداشته و زمانی که طرح ها خرد شوند نمی توان از بانک انتظار داشت و اینجاست که کار گروه های اشتغال استان ها وظیفه سنگین تری دارند.
برای نظارت به صورت سیستماتیک باید اندیشه ای کرد، با واقعی شدن نرخ ها دیگر افراد به راحتی از بانک تقاضای تسهیلات نمی کنند. یکی از علل اشتیاق برای دریافت تسهیلات در کشور دو سودی بودن سود های بانکی است.
سود هایی که در بانک هستند سرکوب مالی می شوند و دو نرخی هستند؛ به عنوان مثال شخصی پولی را در قالب تسهیلات از بانک با نرخ ۱۲ درصد دریافت کرده و در همان بانک با نرخ ۱۸ درصد سرمایه گذاری می کند و ۶ درصد سود می برد. نرخ ها باید در جهت اصلاح وضعیت اقتصاد کشور واقعی شود و تا زمانی که نرخ ها این گونه است باید برای هر طرح یک ناظر قرار داده شود و این کار امکان پذیر نیست.
امروزه شرکت های بین المللی در دنیا ۸۰ درصد از سرمایه مورد نیاز را تامین می کنند و سرمایه گذار تنها ۲۰ درصد از بخش بانکی تسهیلات دریافت می کند، متاسفانه در کشور ما این رویه عکس بوده و ۲۰ درصد سرمایه باید توسط افراد آورده شود که افراد از آوردن آن نیز طفره می روند و خود داری می کنند و قصد دارند ۸۰ درصد سرمایه را از بانک دریافت کنند که تامین چنین منابعی بسیار مشکل بوده و به همین دلیل در خصوصی سازی کاملاً ناموفق بوده ایم. عمده چالش ها هم تفکر دستوری و اقتصاد دستوری در کشور است. اقتصاد دستوری در دنیا جواب نداده و باید بگذاریم اقتصاد روند خود را طی کند و نمی توان بانک ها و اقتصاد را به زور هدایت کرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir