چگونگی حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی

اقتصاد ایرانی: وزیر امور اقتصادی و دارایی از وجود کارگروهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی چگونگی حذف دهک های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی طیب نیا شب گذشته در برنامه اقتصادی پایش در پاسخ به پرسش درباره نحوه شناسایی 10 میلیون فرد پردرآمد برای حذف از دریافت یارانه گفت: دولت برنامه ای برای اینکه یارانه افراد کم درآمد و طبقات متوسط جامعه را قطع کند ندارد، چرا که مردم ما در شرایط سال های اخیر و تورم شدیدی که به آن ها وارد شده قدرت خرید خود را از دست داده اند و بخش قابل ملاحظه ای از جامعه ما روی پرداخت های نقدی به عنوان یک شیوه برای هزینه های ضروری خود حساب می کنند.

وی با تأکید بر اینکه دولت قصد ورود به این عرصه یا احیاناً حذف یارانه طبقات متوسط و کم درآمد جامعه را به هیچ وجه ندارد تصریح کرد: ما به طور کلی با اینکه مرتب جامعه را دچار التهاب و اضطراب کنیم و به مردم علامت بدهیم که یارانه شما ممکن است قطع شود مخالفیم. مجلس در قانون بودجه امسال دولت را مکلف کرده که افراد پردرآمد را از یارانه حذف کند و قطعاً آن چیزی که مقصود نمایندگان مجلس است افراد پردرآمدی است که تعداد چندین خانه، ویلا و خودرو در اختیار آنهاست.

وزیر اقتصاد افزود: طبیعی است که این افراد نباید یارانه دریافت کنند. شرایط و بانک های اطلاعاتی ما در گذشته به گونه ای نبوده که امکان دسترسی به درآمدهای مردم را داشته باشیم اما در حال حاضر کارگروهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده که مشغول مطالعه روی شیوه های تحقق خواسته مجلس است و اگر بررسی هایشان به نتیجه مناسب برسد راجع به نحوه تحقق حکم قانون بودجه نیز اقدام خواهد شد.

طیب نیا خاطرنشان کرد: مسلماً دولت اقدام شتاب زده و عجولانه نخواهد کرد و کاملا سنجیده عمل کرده تا دچار خطا و اشتباه نشویم.

اقدامات یک سال اخیر دولت برای خروج از رکود

وی همچنین درباره اقدامات یکساله وزارت اقتصاد اظهار کرد: بر اساس آمار رسمی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در زمانی که دولت یازدهم زمام امور را در دست گرفت منفی 6.8 درصد بود که این روند نزولی در سال 1392 نیز ادامه پیدا کرد به طوری که تا پایان سال 10 درصد از تولیدات کشور کاسته و درآمد ملی یعنی مجموعه ی درآمد آحاد جامعه حدود 20 درصد در طی سال های 1391 و 1392 کاهش یافت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما سعی کردیم با مجموعه سیاست ها و برنامه ها با شرایط رکود تورمی که دولت با آن روبرو شده بود مقابله کنیم تصریح کرد: ما سال 1392 را به عنوان برقراری ثبات، آرامش و اطمینان در بازارهای مختلف تلقی کردیم و سعی کردیم با برقراری انضباط مالی و پولی ثبات را در اقتصاد کشور حکم فرما کنیم.

طیب نیا با بیان اینکه خوشبختانه موفق شدیم در این مدت تورم نقطه به نقطه را از 45 درصد به زیر 15 درصد کاهش دهیم در پاسخ به سؤال مجری برنامه که وی را «طبیب تورم» خواند اظهار کرد: اینکه دولت همت خود را روی کنترل تورم گذاشت کاملاً درست است اما معنای این موضوع بی توجهی نسبت به رکود نبوده و نیست بلکه ما اعتقاد داریم که کنترل تورم شرط لازم برای خروج از رکود و دست یابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات دولت در طول یک سال اخیر در زمینه مقابله با رکود گفت: در 17 شهریور 1392 هیئت وزیران مصوبه ای 35 ماده ای را با هدف مقابله با رکود به تصویب رساند که بر اساس خواست و دستور صریح رئیس جمهور در وزارت اقتصاد با همکاری سایر دستگاه های متولی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تدوین شده بود.

وی افزود: مرحله دوم برنامه صد روزه وزارت اقتصاد بود که در این برنامه ما اولویت اصلی خود را مقابله با رکود و تسهیل تولید و تقویت ثروت آفرینی در کشور قرار داده بودیم. همچنین اقدام سوم تهیه برنامه راهبردی برای وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه سیاست گذاری اقتصادی کشور بود که تا سال گذشته این برنامه در وزارت اقتصاد یا سایر وزارتخانه ها وجود نداشت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این برنامه هفت اولویت دارد خاطرنشان کرد: مهم ترین اولویت این برنامه تقویت توان تولید و ثروت آفرینی در کشور برنامه ریزی شده بود و تمام دستگاه ها و سازمان های تابعه ی وزارت اقتصاد مکلف شدند که برنامه های خود را با این هدف گیری اصلی و راهبردی تنظیم کنند.

طیب نیا با بیان اینکه اقدام موثر دیگر تشکیل دفتری در وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب و کار از شهریور سال گذشته بود گفت: این دفتر مسائل مربوط به بهبود محیط کسب و کار را دنبال می کند و همکاران ما اقدامات گسترده ای در این دفتر انجام داده اند و راهکار هایی را در قالب دو مصوبه به تصویب هیئت وزیران رسانده اند که به همه دستگاه ها ابلاغ شد و بر اساس آن کلیه دستگاه ها مکلف شدند که زمان صدور مجوزها را کاهش دهند. در معاونت اقتصادی نیز با همکاری سایر دستگاه های اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی فعالیت روی بسته ی سیاستی خروج از رکود آغاز شد.

در ادامه مجری برنامه از طیب نیا پرسید که آیا خروج از رکود با افزایش قابل قبول میزان تورم را قبول دارید یا خروج از رکود را حتی بدون اندکی افزایش تورم اجرایی می دانید؟ که وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال اظهار کرد: این موضوع کاملاً با علت بروز رکود ارتباط پیدا می کند. به صورت معمول در اقتصادهای مختلف عامل اصلی بروز رکود کمبود تقاضاست یعنی به صورت متعارف به دلایلی از جمله کاهش سرمایه گذاری و هزینه های مصرفی مردم و سیاست های انقباضی دولت تقاضا کاهش یافته و به تبع آن تولید کم می شود.

وی با بیان اینکه اگر منشاء رکود کاهش تقاضا باشد طبیعی است که مقابله با رکود هم باید از طریق افزایش تقاضا انجام گیرد گفت: در این شرایط تحریک تقاضا می تواند از طریق سیاست های پولی یا مالی صورت بگیرد و طبیعی است که به این صورت افزایش در تولید ایجاد شده و افزایش محدود در تورم را جامعه باید پذیرا باشد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: اما اگر منشاء رکود در جانب تقاضا نبوده بلکه در اختیار بخش عرضه باشد یعنی عامل یا عواملی میزان نهاده های تولید را کاهش داده و قیمت عوامل آن را بالا ببرد که ما در این شرایط دچار رکود تورمی می شویم طبیعی است که از سیاست های جانب تقاضا دیگر نقش موثری ساخته نیست.

طیب نیا با بیان اینکه در این موارد اگر تقاضا را افزایش دهید نتیجه آن بیشتر در افزایش قیمت ها و تورم ظاهر می شود اظهار کرد: این موضوع در حالی اتفاق می افتد که تأثیر جدی بر رکود نخواهد داشت. بنابراین استنباط من این است که در اقتصاد ایران عموماً عامل رونق و رکود نوسانات درآمدهای نفتی است. یعنی گذشته نشان می دهد که هر زمان درآمد نفت کاهش پیدا کرده تولید ما نیز کاهش و تورم افزایش یافته است.

وی ادامه داد: دلیل این موضوع نیز مشخص است چرا که تولید ما وابسته به کالاهای واسطه ای و مواد اولیه از خارج کشور است که با کاهش درآمدهای نفتی ظرفیت تولید ما نیز کاهش پیدا می کند. از سوی دیگر بخش عمده ای از درآمدهای بودجه دولت از درآمدهای نفتی تأمین شده بنابراین با کاهش این درآمد طبیعی است که منابع بودجه کم شده و به دنبال آن هزینه های عمرانی دولت منقبض می شود که نتیجه آن بروز رکود است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه معمولاً دولت ها در ایران در زمان کسری بودجه منابع خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می کنند تصریح کرد: این موضوع خود باعث افزایش تورم می شود و این روندی است که عموماً در ایران با آن روبرو بوده ایم.