اقتصاد جهان در سال 2013

همه در انتظار پاسخ هایی بزرگ برای پرسش هایی بزرگ بودند. از جمله اینکه آیا حوزه یورو خواهد توانست یکپارچگی خود را حفظ کند و آیا اقتصاد چین دچار رشد بیش از حد خواهد شد؟ نشریه بیزینس مانیتور در گزارشی که در آستانه فرا رسیدن سال نوی میلادی منتشر کرده است، پیش بینی خود را از چگونگی حل مشکلات باقی مانده اقتصاد جهان در سال جدید میلادی ارائه کرده است که آن را در اینجا می خوانید.
سالی بهتر برای رشد اقتصادی
نگاه بیزینس مانیتور به سال 2013 خوش بینانه است و پیش بینی می شود فعالیت های اقتصادی بهبود یابند تا جایی که رشد اقتصادی جهان به 2.9 درصد خواهد رسید. این در شرایطی است که این رقم در سال 2012 برابر با 2.5 درصد بوده است. علاوه بر این در سال 2013 در هر یک از بازارهای نوظهور رشد اقتصادی بیشتری را نسبت به دو سال قبل از آن یعنی 2011 شاهد خواهیم بود. با وجود این همه محرک های اقتصادی که در سراسر جهان به کار گرفته می شوند، و این همه تولیدات بالقوه ای که هنوز تحقق نیافته اند، خطرات در بیشتر نقاط جهان کاهش خواهند یافت. در شرایطی که سیاست های انقباض مالی و خرید بدهی ها همچنان فشار خود را بر رشد اقتصادی مثلا آمریکا وارد می سازد، در سه فصل آخر سال شاهد آن خواهیم بود که با بهبود ساخت و ساز مسکن و بهبود کسب و کارها، سنگینی بار خطرات با قدرت از میان می رود. رشد اقتصادی چین تقویت می شود، دست کم به طور موقت، و حتی حوزه یورو از اواخر سال 2012 به خاطر کاهش فشار خطرات شگفت زده خواهد شد. گرچه رشد واقعی تولید ناخالص داخلی که کمتر از 3.0 درصد باشد، را نمی توان رشدی قدرتمند محسوب کرد، اما وقتی این رشد پس از سالی مملو از تردیدهای بزرگ اقتصادی مشاهده شود، موجب آسایش خاطر خواهد بود.
جنگ ارزی
امکان ندارد که همه کشورها به طور همزمان ارزش پول خود را کاهش دهند اما این همان اتفاقی است که ما در سال 2013 به سوی آن پیش می رویم. کاهش ارزش دلار که با دخالت فدرال رزرو صورت می پذیرد به ایالات متحده کمک خواهد کرد تا بخش صادرات خود را، تقویت کند اما در عین حال این موضوع فشار بر سایر کشورهایی را که دارای ارز رقابتی هستند، افزایش خواهد داد. به عنوان مثال در اروپا، شرایط اقتصادی جاری ایجاب می کند که نرخ پول حوزه یورو کاهش یابد اما سیاست های فدرال رزرو، نرخ یورو را به بالاترین رکورد چند ماهه رسانده است. در کنار افزایش قیمت کالاها، سیاستمداران در خارج از ایالات متحده به ویژه سیاست گذاران بازارهای نوظهور، با گزینه های دشواری مواجهند. پیش از این، آنها اجازه داده بودند که نرخ پول کشورشان افزایش یابد و در غیر این صورت تورم داخلی را تجربه کرده بودند. به عنوان مثال ترکیه و برزیل با راهکارهای غیرمعمول جلوی این اتفاق را گرفتند اما این راهکارها هم هزینه های خود را در ابعاد اقتصاد کلان در بر داشت.
حوزه یورو یکپارچه خواهد ماند اگر...
سال گذشته انتظار داشتیم که راه حلی برای حوزه یورو یافت شود. تا حدودی مشکل حل شد آن هم به شکل راهکارهای بانک مرکزی اروپا که قرار شد به طور مشروط بدهی های حوزه یورو را بخرد. این بازی را برای بازارهایی که از بدهی خارجی رنج می بردند عوض کرد و بانک مرکزی اروپا را در مسیری بی بازگشت نهاد. گر چه هنوز هیچ توافقی به امضا نرسیده است، اما در نهایت حوزه یورو انسجام خود را حفظ خواهد کرد. در سال 2013 منتظر رویدادهای مختلفی در این منطقه هستیم: دو انتخابات بزرگ که یکی در ایتالیا و دیگری در آلمان روی می دهد. این دو می توانند چهره اقتصاد جهان را تغییر دهند. در عین حال بانک مرکزی اروپا باید سیاست های تسهیلی بیشتری را به کار گیرد و راهکارهای غیر معمول بیشتری را بکار بندد از جمله نرخ سپرده منفی.
بهبود تجارت جهانی
یکی از نگران کننده ترین اتفاقات در اقتصاد جهانی که در سال 2012 روی داد، وخامت اوضاع تجارت جهانی و کاهش صادرات جهانی در نیمه دوم سال بود. برآورد بیزینس مانیتور از رشد صادرات بر اساس ارزش دلاری در سال 2012 تنها 8/0 درصد است که این نسبت به میانگین سال های 2010 و 2011 که در حدود 17.5 درصد بود رقمی شوکه کننده است و بدترین رقم را برای یک سال بدون رکود جهانی در قرن جاری به ثبت می رساند. اما با افزایش تقاضا در سال 2013 صادرات احیایی متعادل را تجربه خواهد کرد و رشدی 5.9 درصدی خواهد داشت. برای بسیاری از کشورهای نوظهور (صادرکنندگان آسیایی) و اقتصادهای باز توسعه یافته تر (مانند سوئد)، احیای بازارهای صادرات پیش بینی می شود.
اقتصاد آمریکا
نشانه هایی وجود دارد از اینکه با گذشت بیش از چهار سال از بحران موسسه لمان برادرز، سرانجام اقتصاد آمریکا خواهد توانست جای پای خود را محکم کند. پیش بینی ما از رشد تولید ناخالص داخلی واقعی 2.1 درصدی برای سال 2013 با اقتصاد کند و شکننده آمریکا که احیای خود را از سال 2009 آغاز کرد مطابقت دارد. اما پیش بینی می کنیم که در نیمه دوم سال فشارهایی که بر رشد اقتصادی آمریکا وارد می آید کاهش یابند. بیشتر بی اعتمادی ها به اقتصاد آمریکا به پایان خود نزدیک می شوند چون انتخابات ریاست جمهوری پایان یافته و به زودی توافقاتی در مورد پرتگاه مالی حاصل خواهد شد. سرمایه گذاری در بخش مسکن همچنان عاملی مهم در این اقتصاد خواهد بود و با حل بحران پرتگاه مالی در سه فصل پایانی سال 2013 ترازنامه های شرکت ها بهبود خواهد یافت و سرمایه گذاری آنها بیشتر خواهد شد. گرچه فرآیند خرید بدهی ها ادامه خواهد یافت، اما رشد اعتبارات نشانه هایی از حیات را نشان خواهد داد و بخش مالی آمریکا التیام خواهد یافت.
گذر از انفجار جمعیتی
یکی از موضوعات بزرگ در یک یا دو سال آینده این خواهد بود که دولت ها سرانجام چگونه خواهند توانست از پس تعهدات روزافزون خود در قبال جمعیت کهنسال شان برآیند. اگر این بحران یک جنبه قابل پیش بینی داشته باشد، این خواهد بود که به لحاظ جمعیتی به یک نقطه عطف خواهیم رسید. نسل کارآفرینان میانسال اکنون به سن بازنشستگی می رسند. این مشکل نخست در کشورهای توسعه یافته ظهور خواهد کرد که دارای شبکه های تامین اجتماعی پر هزینه ای هستند و البته هیچ کشوری به اندازه ژاپن با این مشکل درگیر نیست.
در این کشور جمعیت به سرعت رو به پیری پرسش هایی جدی را در مورد رشد اقتصادی و ثبات در بخش بدهی ها مطرح می سازد. به نظر می رسد دولت تازه انتخاب شده این کشور مسیر تورم را در پیش گیرد که این می تواند تبعات منفی بسیاری برای مستمری بگیرانی که درآمد ثابت دارند در پی داشته باشد. حوزه یورو هم در وسط این آشفته بازار قرار خواهد داشت. در میانه فشارهای مالی دولت های منطقه مجبور خواهند شد برآوردهای تازه ای از نظام تامین اجتماعی ارائه کنند. در یونان توافق شده است که پرداختی مستمری بگیران تا 10 درصد کاهش یابد این بیشترین میزان کاهش در جهان ثروتمند بوده است. پرداخت حقوق بازنشستگان در فرانسه 15 درصد، در ایتالیا 13 درصد و در اسپانیا 9 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها را به خود اختصاص می دهد و این رقم رو به افزایش است. دولت ها مجبود خواهند شد به رغم مخالفت های جمعی با افزایش آن مقابله کنند.