بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 11 مرداد 1393      12:53

نداشتن تناسب ۸۵ درصد شغل‌ها با تحصیلات دانشگاهی

اقتصاد ایرانی: مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه با اعلام اینکه ۸۵ درصد شغل های کشور تناسبی با تحصیلات دانشگاهی ندارد، از ثبت نام ۱۰۰ هزار نفر طی سال جاری در کاریابی ها خبر داد و گفت: وزارت کار تنها متولی ایجاد اشتغال نیست.

به گزارش تسنیم، رسیدن بیکاری به مرز بحران ناشی از شکست سیاست های اشتغال زایی است که بیکاری بیش از 4.5 میلیون نفر تحصیل کرده را رقم زده است و موضع گیری های نگران کننده از سوی مقامات مختلف را به همراه داشته است. حفظ و ایجاد اشتغال برای درمان درد مزمن بیکاری، همواره یکی از چالش های سیاست گذاران اقتصاد ایران و دغدغه آحاد مردم به خصوص جوانان است به همین دلیل به سراغ محمد اکبرنیا، مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفتیم و با وی به گفتگو نشستیم.

وضعیت بازار کار را در کشور چطور ارزیابی می کنید؟

اکبرنیا: در حالت کلی در بازار کار شاخص هایی وجود دارد و تا زمانی که آن شاخص ها محقق نشود، بازار کار به تعادل نمی رسد. منظور از بازار کار تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار است. زمانی که تعادل برقرار شود میزان عرضه و تقاضا یکسان می شود. یکی از شاخص های اصلی در بازار کار رشد اقتصادی است. فعالیت بازار و رشد سرمایه گذاری ارتباط مستقیم با هم دارند. تمام این موارد در کنار هم زمینه ساز رشد اقتصادی می شود که نتیجه تمام این فرآیند رشد در ایجاد اشتغال است.

چرا گاهی با وجود بهبود رشد اقتصادی شاهد افزایش نرخ بیکاری هستیم؟

اکبر نیا: شاید گاهی اوقات در کنار رشد اقتصادی در برخی فصل های سال شاهد افزایش نرخ بیکاری باشیم. اما این مسئله مطلق نیست، اصل این است که هر چقدر رشد اقتصادی بیشتر باشد، بدون شک باعث بهبود فضای کسب و کار می شود.

* مشکل عدم هماهنگی سیستم آموزش عالی و بازار کار کهنه است

در حال حاضر هیچ گونه نیاز سنجی و هماهنگی بین سیستم آموزش عالی و نیاز بازار کار مشاهده نمی شود. برای این مسئله باید چه کاری انجام شود؟

اکبر نیا: در حالت کلی این مورد پروسه طولانی است. سال هاست که این مشکل بین بحث اشتغال و دانشگاه به چشم می خورد. ضرورت در همه دولت ها نیز احساس شده است حتی در دولت های قبلی به طور مثال در زمان آقای جهرمی هم این مسئله مد نظر قرار گرفت و مقرر شد که بحث هماهنگی میان سیستم دانشگاهی و بازار کار به خوبی توجه شود.در همان راستا بود که بحث ایجاد دانشگاه کارآفرینی را مطرح کردند و مقرر شد که این مسئله توسط وزارت کار دنبال شود و پس از آن دانشکده کارآفرینی در دانشگاه تهران ایجاد و در حال حاضر مشغول فعالیت است.

* بهبود فضای کسب و کار در سایه رشد اقتصادی

درحالت کلی وظیفه وزارت کار برای بهبود فضای کسب و کار چیست؟

اکبرنیا: منظور از بهبود فضای کسب و کار ایجاد زمینه برای کسب و کار در بهترین زمان و شرایط است. ممکن است در حالت کلی شرایط برای ایجاد کسب و کار مهیا شود اما باید شرایط آسان و بدون دغدغه باشد و کارآفرین با دیدن موانع مختلف از ایجاد اشتغال خسته نشود.به طور مثال زمانی که یک کارآفرین تربیت شود که بتواند با فضای بازار کار ارتباط هماهنگ داشته باشد بسیار مناسب تر است تا اینکه فردی از دانشگاه فارغ التحصیل شود و نتواند با بازار کار ارتباط برقرار کند. اما در بحث جهانی بهبود فضای کسب و کار شاخص هایی مطرح است که این شاخص ها باید تحقق یابد و باعث بهبود فضای کسب و کار شود. به طور مثال زمانی که لازم است برای فعالیت کارآفرینی شخصی مجوزی صادر شود باید مدت زمان کوتاهی را به خود اختصاص دهد. اینگونه نباشد که فرد با شرایط دشوار برای صدور مجوز از فعالیت خود منصرف شود.

درحوزه کاری خود برای بهبود فضای کسب و کار چه اقداماتی انجام داده اید؟

اکبر نیا: با اجرای دقیق دستورالعمل ها و بخشنامه های مختلف سعی کردیم شرایطی را فراهم کنیم تابهترین خروجی از عملکرد کاریابی ها مشاهده شود. علاوه بر این مسئله به نظرم باید در هر دوره ای برای بهبود وضعیت بازنگری هایی در قوانین و دستورالعمل های قبلی انجام شود. در بحث اشتغال در کاریابی ها به طور مثال تلاش کردیم با واگذاری امور غیر حاکمیتی دستگاه را به کاریابی ها واگذار شود. هیچ تناسبی بین شاغلان و مشاغل عرضه شده در بازار کار کشورمان وجود ندارد، اغلب فرصت های شغلی موجود در بازار و به طور دقیق 85 درصد مربوط به نیروی کار ساده و فنی و 15 درصد مابقی متناسب با فارغ التحصیلان دانشگاهی است.البته مشاغل ارائه شده مختص فارغ التحصیلان دانشگاهی بیشتر متناسب با رشته های فنی است و برای فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی و علوم پایه شغلی عرضه نمی شود.

در حال حاضر کاریابی ها برای افرادی که کارگر ساده باشند فرصت شغلی مناسب دارند اما افراد متقاضی به شدت کم شده است و اغلب افرادی هم که از قدیم جویای کار در این صنف ها بوده اند به دلیل پایین بودن دستمزد حاضر به پذیرش این مشاغل نیستند. در زمینه واگذاری امور غیرحاکمیتی وزارت کار به کاریابی ها جلساتی را با معاونت روابط کار وزارت کار جلساتی را برگزار کرده ایم. در حال حاضر مقدمات برای اجرای این کار انجام شده است و دستورالعمل نیز تهیه و تنها برقراری ارتباط بین تامین اجتماعی و کاریابی ها انجام نشده است که در آینده نزدیک این کار نیز اجرایی خواهد شد. علت اینکه این کار تا کنون انجام نشده است این است که تا کنون توافق مالی انجام نشده است. یکی از مباحث مهم در بیمه بیکاری این است که مدت زمان استفاده مقرری بگیران به حداقل برسد. کاریابی ها بهترین مکان برای پیداکردن کار مقرری بگیر بیمه بیکاری هستند. در همین راستا میزان دریافت مقرری بیمه بیکاری کاهش می یابد. هر چقدر کاریابی با بیمه بیکاری ارتباط داشته باشد بهتر می تواند زمینه اشتغال را فراهم و میزان دریافت مقرری بگیر بیمه بیکاری را کاهش دهد.

* معضل فعلی جامعه تورم فارغ التحصیلان بیکار است

معضل بیکاری فارغ التحصیلان امروز بیشتر از سایر افراد جویای کار در جامعه مورد توجه است،طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی تا چه اندازه می تواند به حل این مشکل کمک کند؟

اکبر نیا: متولدین اوایل دهه 60 در دهه 80 واد بازار کار شده اند اما تحصیلات دانشگاهی و برخی دیگر از مسائل ، ورود تعدادی از این افراد را به بازار کار با تاخیر مواجه کرد بنابراین الان با پدیده تورم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار مواجه هستیم. هم اکنون با توجه به فرصت های شغلی موجود مشکلی برای اشتغال افراد زیردیپلم و دیپلم وجود ندارد و مشکل اشتغال فارغ التحصیلان است چون شرایط کار تخصصی برای این افراد خصوصاً در رشته های غیرفنی فراهم نیست علاوه بر این مشکل فرهنگی هم در این زمینه وجود دارد که افراد جویای کار ترجیح می دهند پشت میز نشین باشند تا اینکه در محیط های کارخانه ای و صنعتی کار کنند.

طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی در شرایط فعلی یک ضرورت است این طرح می تواند انگیزه ای برای کارفرما در جذب نیروی کار باشد. چرا که اگر در راستای این طرح تشویق هایی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود احتمال اینکه کارفرما ترغیب به جذب نیرو از طریق این طرح شود بسیار است. به طور مثال معافیت بیمه ای یا پرداخت بخشی از حقوق از سوی دولت به عنوان تشویق برای کارفرما در نظر گرفته شود.  این طرح که مصوبه شورای عالی اشتغال هم بود در فاصله زمانی سال های 86 تا 89 به اجرا در آمد و حدود 100 هزار نفر وارد این طرح شدند اما به دلیل کاهش بودجه ها این طرح ادامه پیدا نکرد.

طرح کارورزی فارغ التحصیلان از جمله طرح هایی بود که اشتغال مناسبی را ایجاد می کرد، در این طرح فار غ التحصیلان دانشگاهی به مدت 11 ماه در یک کارگاه تولیدی آموزش می دید و در این مدت بخشی از حقوق او توسط کارفرما و بخش دیگر توسط دولت تامین می شد و امتیازاتی هم به کارفرما داده شده بود و در پایان این زمان در صورت تمایل کارفرما آن فرد کارجو می توانست در همان محیط مشغول به کار شود و هزینه های پرداختی کارفرما هم به او پرداخت می شد.برای احیای این کار یا طرح هایی نظیر این نیاز است که اعتبارات لازم تخصیص پیدا کند و نمایندگان مجلس هم اهتمام لازم را داشته باشند.

فارغ التحصیلان دانشگاهی می توانند در راستای طرح کارورزی مهارت بیاموزند و در این زمینه همکاری بسیار خوبی با سازمان فنی و حرفه ای وجود دارد.اخیراً طرحی برای حمایت از بیکاران ارائه شده است که پیشنهاد وزارتخانه این است که این طرح برای حمایت از کل بیکاران در قالب طرح کارورزی اجرایی شود. اینکه فرد به جای دریافت پول نقد به عنوان بیمه بیکاری در کارگاهی مشغول فعالیت شود و پس از کسب مهارت در همان محل در صورت رضایت کارفرما جذب شود طرحی که از سوی وزارتخانه پیشنهاد شده است.

ارزیابی شما از اهمیت بهره وری نیروی کار چیست؟

اکبر نیا: در سال های اخیر به خاطر مسائل تحریم و برخی دیگر از مشکلات رشد اقتصادی مثبت نداشتیم اما طبق آمارها از سال 84 تا 92 حدود 8 میلیون نفر وارد بازار کار شدند که البته این آمار بیان کننده فرصت شغلی جدید نیست یعنی ممکن است که یک فرد در طول این مدت 8 بار برای کار مراجعه کرده باشد و این تعداد تکراری هم محاسبه شده است.در حال حاضر بهبود فضای کسب و کار در شرایط فعلی یک ضرورت است.

بهره وری نیروی کار از مهمترین مسائلی است که باید به آن توجه شود و یکی از مواردی که به افزایش بهره وری نیروی کار منجر می شود، ارائه آموزش های کارآفرینی از مدارس است.بهره وری نیروی کار باید در فرهنگ کار جامعه نهادینه شود. در بیان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری بعد از بیان ظرفیت های موجود در کشور برای اجرای این طرح الزامات اقتصاد مقاومتی را ذکر کردند که اولین شاخص و الزام حمایت از تولید ملی و ایجاد بسته های تشویقی و ایجاد شرایط مساعد محیط کسب و کار بود و در مرحله دوم به سرمایه گذاران خطاب کردند که به تولید اهمیت بدهید و از طریق افزایش بهره وری از تولید ملی حمایت کنید و در آخر هم از آحاد مردم خواستند که تولیدات داخلی را مصرف کنند. هرگاه که نسبت ستانده و خروجی ها به داده بیشتر شود بهره وری رخ داده است.

*شکسته شدن قفل اعزام نیروی کار به خارج با تفاهم نامه های مختلف

پس از سال ها از توفیق مناسب در اعزام نیروی کار به خارج از کشور ؛به نظر می رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتــــــــماعی در دولت یازدهم قصد ندارد در این حوزه شعاری عمل کند، بلکه به دنبال برنامه ریزی دقیق و مشخص جهت بهره مندی از ظرفیت های بازارکار خارجی در راستای کاهـــــــش نرخ بیکاری است.در این راستا تفاهم نامه هایی به انجام رسیده است که یکی از آنها تفاهم نامه با انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی است. در این باره توضیح  دهید.

اکبر نیا: این تفاهم نامه براساس ماده 12 قانون «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصــــلاح ماده 104 قانونی مالیات های مستقیم» منعقد شده است.این تفاهم نامــه با هدف بسترسازی لازم جهت تقویت و تعمیق ارتباط فعال و موثر بین طرفین به منظور حضور هر چه بیشتر در بازارکار جهانی و اعزام نیروی کار مازاد به خارج از کشور منعقد شده است.از دیگر اهداف این تفاهم نامه، توجه به مسئله مالی صدور خدمات فنی و مهندسی به عنوان یکی از برنامه های مورد حمایت دولت و همچنین تسهیل، ساماندهی و قاعده مند کردن فرآیند اجرای صدور گواهی نامه شغلی جهت بهره مندی متقاضیان از تسهیلات مندرج در قانون، است. تسهیل در جذب پروژه های برون مرزی و اعزام نیروی کار توسط شرکت های عضو انجمن با توجه به فرصت های پیش رو، از دیگر اهداف تفاهم نامه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی است.

تعهدات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این تفاهم نامه چیست؟

اکبرنیا: از جمله تعهدات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توان به همکاری با انجمن برای راه اندازی سامانه بانک اطلاعات مربوط به نیروی کار ایرانی متقاضی کار در خارج از کشور از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی به منظور بهره مندی آن ها از تسهیلات مربوط، اشاره کرد. همکاری و تعامل راهبردی با انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی برای صدور گواهینامه شغلی و همچنین همکاری لازم با این انجمن برای برگزاری دوره های پیش از سفر برای کارجویان اعزامی از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی، از دیگر تعهدات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این تفاهم نامه است.

فراهم آوردن زمینه فعالیت بیشتر بخش خصوصی در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشــــــــور، از دیگر تعهدات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تفاهم نامه همکاری با انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی است. انجام تمهیدات لازم برای تسهیل در روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور با همکاری سازمــــــــــان تامین اجتماعی؛ وزارت امور دارایی و اقتصادی و نیروی انتظامی از طریق صدور گواهینامه شغلی، تعهد دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تفاهم نامه با انجمن صادرکنندگان خدمــــات فنی و مهندسی است.

تعهـــدات انجمن صادرکننــدگان خدمات فنی و مهندسی در این تفاهم نامه چیست؟

اکبرنیا: تشکیل پرونده و دریافت فهرست متقاضیان صدور خدمــــات فنی و مهندسی از شرکت ها و موسسات عضو و غیرعضو؛ همکاری در انتشار نشریات مرتبط با اشتغال در خارج از کشور به منظور فراهم آوردن محیطی جهت تبادل تجربیات و یافته های شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، تجارب سایر کشورهای جهان در مورد اعزام نیروی کار به خارج از کشور، یافته های کارشناسان، استادان و محققان در زمینه اشتغال در خارج از کشور، از جمله تعهدات انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در این تفاهم نامه است.
وی افزود: همچنین فراهم آوردن زمینه های انعقاد قرارداد و همکاری در خصوص اعزام نیروی کار به خارج از کشـــور در تمامی زمینه ها؛ اطلاع رسانی به کلیه شرکت های عضو جهت تامین نیروی کار مورد نیاز جهت اعزام به خارج از کشـــــور از بانک اطلاعاتی دفاتر کاریابی بین المللی دارای مجوز از وزارت؛ اطلاع رسانی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه قراردادها و تفاهم نامه های تجاری منعقده با کشورها و مناقصه ها و مزایده های بین المللی برای حضور در بازارکار جهــــــانی، از دیگر تعهدات انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در تفاهم نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

راه اندازی سامانه بانک اطلاعاتی از متقاضیان کار در خارج از کشور از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی، شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، فرصت های شغلی موجود در جهان، تجارب سایر کشورها، اطلاعات بازارکار جهانی و رویدادهای مرتبط؛ همکاری برای راه اندازی و اجرای کارگاه های آموزشی، همایش ها و سمینارهای مرتبط با اشتغال در خارج از کشور و بسته های آموزشی برای کارجویان اعزامی از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی؛ انتشار نشریات مرتبط با اعزام نیروی کار به خارج از کشور به منظور فراهم آوردن محیطی جهت تبادل تجربیات و یافته های بین شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و مدیران کاریابی های بین المللی داخل و خارج از کشور، تجارب سایر کشورهای جهان در مورد اعزام نیروی کار به خارج از کشور، یافته های کارشناسان، استادان و محققان در زمینه اشتغال در خارج از کشور، دیگر تعهدات انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را در تفاهم نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکیل می دهد.

فرایند و مکانیزم اجرای موضوع تفاهم نامه چگونه است؟

اکبرنیا: براساس این تفاهم نامه، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عنوان مرجع تشخیص و تایید اشتغال کارکنان شرکت های عضو که در چارچوب قراردادهای خارج از کشور از سوی شرکت های مربوطه معرفی می گردند، تعیین شده است.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسناد و مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی نامه های شغلی را از انجمن درخواست و دریافت می کند. اسناد و مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی نامه های شغلی شامل: مدارک سجلی نیروی کار معرفی شده شامل کپی شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه؛ کپی قرارداد تایید شده پروژه خارج از کشور توسط مرجع ذی صلاح که به تایید انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نیز رسیده باشد؛ فهرست اسامی نیروی کار مشغول در پروژه با ذکر رده شغلی آن ها که به تایید کارفرمای خارج از کشور رسیده باشد؛ کپی مدارک هویتی شرکت های متقاضی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور شامل آگهی ثبت و آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور و گواهی آخرین رتبه بندی رسمی؛ کپی گواهی عضویت در انجمن، می شود.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس ازدریافت مدارک و اسناد، رسیدگی و تایید آن ها حداکثر ظرف مدت یک هفته اقدام به صدور گواهی نامه های شغلی درخواستی می کند.

* صدور گواهی نامه شغلی با مزایای ویژه برای شاغلین خارج از کشور

گواهی نامه شغلی چیست و جزئیات آن چگونه است؟

اکبرنیا: با صدور گواهی نامه های شغلی مزایایی برای مشمولین در نظر گرفته می شود. مزایایی مانند معافیت عوارض خروجی و گمرک،معافیت مالیاتی، استمرار بیمه در تامین اجتماعی و.. است که در راستای تاکید قانون مبنی بر صدور گواهی نامه شغلی از سوی وزارت کار است. برای اینکه تسهیلی در کار و صدور کواهی نامه انجام شود این تفاهم نامه را منعقد کردیم. صدور گواهی نامه چند سالی مسکوت مانده بود که مجدداً احیا کردیم. در کنار این مسئله مصوبه شورای عالی اشتغال است که برای تمام افراد شاغل در خارج از کشور این گواهی نامه صادر شود.

مدت زمان اجرای تفاهم نامه چه اندازه است؟

اکبرنیا: مدت زمان اجرای تفاهم نامه همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از زمان امضای آن تا پایان قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تعیین شده است. امیدواریم با امضای این تفاهم نامه بتوانیم گام بلندی در زمینه حضور بیشتر دانش آموختگان و نیروهای متخصص ایرانی در بازارکار جهانی؛ صدور خدمات فنی و مهندسی و جذب درآمدهای ارزی ایرانیان خارج از کشور با رویکرد استفاده از توانایی های بین المللی و کسب فرصت های شغلی مناسب در خارج از کشور، برداریم.تفاهم نامه همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، 12 خرداد ماه سال جاری در 5 ماده و 34 بند، به امضـــای بنده و سیامک دولتشاهی دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، رسید.

درباره تفاهم نامه همکاری با دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری و انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های بین المللی ایران هم توضیح دهید؟

اکبرنیا: از آنجا که اعزام متخصصین و کارشناسان مازاد بر بازار جذب مشاغل داخلی در زمینه صنعت هوانوردی و فرودگاهی به کشورهای خارجی علاوه بر تقویت درآمد ناخالص ملی کشور موجبات حسن روابط با سایر کشورها و کسب تجارب حرفه ای بیشتر متخصصین و کارشناسان ایرانی پس از ورود به کشور می شود. به منظور اعزام فارغ التحصیلان دوره های آموزشی آزاد تخصصی ومهارتی صنعت هوانوردی، تفاهم نامه ای بین وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، دانشکده صنعت هواپیمایی و انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران انجام شد.

وظایف دبیرخانه در راستای این تفاهم نامه چیست؟

اکبرنیا: تحقیق و بررسی و نیاز سنجی کشورهای متقاضی جذب و اعزام نیروهای دارای مهارت در صنعت هواپیمایی، فراهم ساختن زمینه مذاکره با مدیران ایرلاین های کشورهدف، ظرفیت سنجی بازارهای کار بین المللی در صنعت هواپیمایی و انتقال آن به دانشکده جهت استاندارد سازی آموزشی، فراهم ساختن ارائه گواهی نامه های بین المللی معتبر مورد پذیرش ایرلاین های متقاضی جذب توسط دانشکده برای فارغ التحصیلان از جمله مواردمد نظر در این تفاهم نامه است. با توجه به رشد فارغ التحصیلان جوان کشور در بخش صنعت هواپیمایی و نظر به اینکه طی جلسات کارشناسی با مسئولان و متولیان آموزش این صنعت مشخص شد، حدود 30 تا 40 درصد از فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با صنعت هواپیمایی برای جذب و اشتغال خود در بازارکار داخلی با مشکل مواجه هستند، مقرر شد تا بتوان با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاتر کاریابی خارجی نسبت به شناسایی فرصت های اشتغال در دیگر کشورها برای این گروه از فارغ التحصیلان گام های عملی برداشته شود.

با توجه به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر در چند کشور حاشیه خلیج فارس وابسته کار منصوب کرده است و تعدادی از کاریابی های خصوصی نیز تعاملات خوبی را با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد کرده اند، قطعاً با هماهنگی و بهره مندی از این ابزار سعی خواهیم کرد، نسبت به فراهم سازی بستر اشتغال این گروه از فارغ التحصیلان در بازارهای کار موجود گام برداریم. با توجه به روند رو به رشد روابط دیپلماتیک کشورمان بتوان با تبادل اعزام نیروی کار با کشورهای دیگر ضمن بهره مندی از درآمد ارزی این حوزه و رقابت با بقیه کشورها نسبت به رفع مشکل اشتغال جامعه کمک کرد. در صورتی که مشکلات دیپلماسی در کشور برطرف شود و روابط با کشورهای مختلف بهبود یابد شرایط برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور نیز خوب خواهد شد.

* وزارت کار تنها متولی ایجاد اشتغال نیست

در حال حاضر بار اصلی در اعزام نیرو به خارج از کشوربرعهده اداره کل هدایت نیروی کار است یا کاریابی ها؟

اکبرنیا: اکنون بار اصلی هدایت نیروی کار با رایزنی خود کاریابی ها است . یعنی کاریابی ها به صورت اختصاصی با کارفرمایان در کشورهای دیگر برای اعزام نیروی کار رایزنی می کنند.

چرا وزارت کار شرایطی را در شهرستان ها مهیا نمی کند تا مهاجرت به تهران کمتر شود. اگر نیروی کار در شهرستان شرایط خوبی داشته باشد دیگر به تهران برای کار کردن مهاجرت نمی کند.

اکبرنیا: وزارت کار تنها متولی ایجاد اشتغال نیست. ایجاد اشتغال نیازمند همکاری تمام دستگاه ها است. اشتغال موضوع فرا بخشی است. وظیفه وزارت کار بیشتر بحث هماهنگی است تا ایجاد اشتغال. زمینه های ایجاد شغل باید در صنعت مهیا باشد.متولی بودن تا ایجاد شغل بسیار متفاوت است. مشکل اصلی ما عدم ایجاد اشتغال است نه هماهنگی. بنابر این تمام دستگاه ها باید شرایط را برای ایجاد اشتغال مهیا کنند. زمینه های ایجاد شغل بارشداقتصادی که سرمایه گذاری را به دنبال دارد مهیا می شود. شورای عالی اشتغال ، رئیس جمهور که ریاست شورا را بر عهده دارند و وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مسئولیت دبیری این شورا را بر عهده دارند، تمام وزرا در این شورا عضو هستند و وزارت کار هم به طور کامل به عنوان دبیرخانه شورا مسائل را پیگیری می کند. ایجاد اشتغال در داخل کشور نیازمند سرمایه گذاری در صنعت و تولید و خدمات است که با رشد اقتصادی محقق می شود. استفاده از تولید داخلی باید جز فرهنگ ایرانی شود تا به این وسیله کارخانجات داخلی رونق یابد.

* اشتغال 40هزار نفری در سال 93 از طریق کاریابی ها

شمار ثبت نام کارجو در سامانه کاریابی ها در سال 93 به چه تعداد بوده است؟

اکبرنیا: آنچه در سامانه کاریابی ها در راستای ثبت نام نیروی کار دیده می شود مبنی بر تقاضای کل نیروی کار نیست.بلکه این آمار نشان دهنده تعداد افرادی ثبت نامی در سامانه کاریابی هاست. از ابتدای سال 93،مطابق آمار ثبت شده در سامانه کاریابی ها از بین کارجویان متقاضی کار 40هزار نفر مشغول کار شده اند. اما تعداد کل ثبت نامی ها در سال93، حدود 100 هزار نفر در سامانه کاریابی ها برای یافتن شغل بوده است که بیش از 50 درصد آنها فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir