بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 2 مرداد 1393      12:15

مسیر اخلال در بازار پول

اقتصاد ایرانی: یک پژوهش رسمی «تعاونی های اعتبار بدون مجوز» را «بزرگ ترین اخلالگران بازار پول کشور در سال های اخیر» معرفی کرده است. تعاونی های اعتبار شرکت هایی هستند که می توانند مطابق قانون برخی خدمات اعتباری را صرفا برای اعضای خود انجام دهند و در مناطقی مثل کشورهای آمریکای شمالی، فعالیت قانونمند این موسسات نقش مهمی در جریان اقتصاد ایفا می کند. با این حال، در سال های گذشته خلأ قانونی و شرایط کشور موجب توسعه بی ضابطه و غیرقانونی این موسسات شد که به دلیل «تضعیف نقش بانک مرکزی در کنترل نقدینگی» و «تزریق ریسک به اقتصاد به دلیل ورشکستگی احتمالی این موسسات»، بازار پول کشور را با مخاطرات بسیاری مواجه کرد. بر اساس نتایج این مطالعه که در نشریه «روند» بانک مرکزی منتشر شده، نبود بسترهای قانونی برای گسترش تعاونی های مجاز و برخی مسائل دیگر در سال های گذشته، موجب شد که این موسسات «توسعه بی حدوحصر» پیدا کنند و به خصوص از سال 1387 به شکلی «قارچ گونه» رشد کنند تا در سال 1389 فعالیت آنها به اوج خود برسد. این پژوهش اقدامات اخیر برای ساماندهی این موسسات را ارزشمند عنوان کرده؛ ولی تاکید می کند که هنوز با وجود «بیش از 3000 موسسه غیرمجاز»، گام های لازم برای انتظام بخشی به بازار غیرمتشکل پولی کشور برداشته نشده است.

یافته های یک پژوهش د ر نشریه رسمی بانک مرکزی معرفی می کند

بزرگ ترین اخلالگران بازار پول
به گزارش دنیای اقتصاد، نتایج یک پژوهش که د ر نشریه «روند » بانک مرکزی منتشر شده، «تعاونی های اعتبار آزاد » را «بزرگ ترین اخلالگران بازار پول ایران» د ر سال های گذشته معرفی کرد ه است. تعاونی های اعتبار شرکت هایی هستند که می توانند مطابق قانون، برخی خد مات اعتباری (سپرد ه گیری و اعطای وام) را صرفا برای اعضای خود به انجام برسانند. این تحقیق با تاکید بر اهمیت وجود این تعاونی ها و ضرورت گسترش بیشتر این نهاد ها، به رشد قارچ گونه و «توسعه بی حد وحصر» تعاونی های اعتبار «آزاد» و بد ون مجوز به ویژه از سال 1387 و اوج گیری آنها د ر سال 1389 اشاره می کند که عمد تا تحت تاثیر «نبود نظارت بانک مرکزی و آشفتگی بازار پول» رخ داد . به گفته این تحقیق، تلاش های بانک مرکزی د ر سال های اخیر، منجر به ساماند هی این تعاونی ها شد، هرچند چالش مهم د یگر بازار پول؛ یعنی وجود بیش از 3000 صند وق قرض الحسنه غیرمجاز همچنان به قوت خود باقی است. این پژوهش از سوی «نعمت الله ملاکریمی» «احسان اله زارعی» از حوزه بازرسی مد یریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی به انجام رسید ه است.
 
تعاونی های اعتبار صنفی د ر ایران
بر اساس د ستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر تعاونی های اعتبار مصوب 3 شهریور 1386، «شرکت تعاونی اعتبار شرکتی است که با رعایت قانون بخش تعاونی تشکیل می شود و مطابق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به ارائه خد مات اعتباری صرفا برای اعضای شرکت مبادرت می ورزد.» آنچه د ر تعریف «اشتراک معین» از نظر بانک مرکزی قابل قبول است، صرفا «اشتراک معین صنفی یا شغلی» است و موارد د یگر مانند «محل سکونت» که د ر کشورهای توسعه یافته مبنای تشکیل تعاونی اعتبار می شود، مورد پذیرش نیست. براساس اطلاعات این تحقیق، بانک مرکزی د ر تاریخ 18 بهمن 1388، ضمن برگزاری یک همایش ملی، اقد ام به اعطای مجوز فعالیت به بیش از 800 تعاونی اعتبار صنفی د ر سراسر کشور کرد که تا پایان فرورد ین ماه 1389، به تعد اد 884 موسسه رسید. اطلاعات جمع آوری شد ه از 889 تعاونی اعتبار صنفی نشان می دهد که میزان منابع این موسسات افزون بر 577 میلیارد تومان بود ه و این منابع از حدود 477 هزار نفر اخذ شد ه که نشان می دهد میانگین منابع این موسسات برابر 649 میلیون تومان برای هر موسسه بوده است. بر این اساس، ضریب نفوذ این موسسات به جمعیت کشور حدود نیم د رصد بود ه که د ر مقایسه با ضریب نفوذ 47 درصدی در کشوری مثل کانادا، بسیار ناچیز به نظر می رسد. جمع تسهیلات اعطایی این تعاونی ها بیش از 332 میلیارد تومان بوده که نشان می دهد سرانه تسهیلات دریافتی اعضای این تعاونی ها حدود 697 هزار تومان بوده است. اگر به طور متوسط نصف اعضای تعاونی های اعتبار از تسهیلات موسسه ذی ربط استفاده کرده باشند، این عدد تقریبا 4/1 میلیون تومان خواهد بود که نشان دهند ه نبود وابستگی اعضا به این تسهیلات و به بیان د یگر، بی اثر بودن یا کم اثربودن خد مات این تعاونی ها در زند گی اعضای خود است.
این تحقیق دو چالش احتمالی را از ناحیه فعالیت «تعاونی های اعتبار» بر عملکرد سیاست گذاری پولی و بانک مرکزی، مشخص کرده است: خلق پول و ریسک سیستمی. مطابق این تحقیق، چالش نخست زمانی ایجاد می شود که این تعاونی ها، بدون نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند ؛ چراکه موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی می توانند با ضریب تکاثری بالا «خلق پول» کنند و حجم پول، سرعت گردش پول و به دنبال آن نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهند و سیاست های پولی را خنثی کنند. در خصوص مورد دوم، توجه به این نکته ضروری است که «با توجه به اهرم مالی بالا د ر موسسات اعتباری، ورشکستگی این موسسات تبعات بسیار زیادی به دنبال خواهد داشت و می تواند منافع سپرده گذاران بی شماری را به خطر انداخته و به بی ثباتی سیستم مالی منجر شود.» در نتیجه، این موسسات باید اصول مدیریت ریسک و الزامات نظارت احتیاطی را رعایت کنند.
 
آمارهایی جالب از تعاونی های اعتبار
با توجه به بازرسی های به عمل آمده توسط اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی، از 889 موسسه مورد بررسی 217 موسسه غیرفعال بوده اند. همچنین، اطلاعات جالب دیگری که در این تحقیق گردآوری شده، بیانگر این است که: از 672 موسسه فعال، 110 موسسه کمتر از 50 نفر عضو و 197 موسسه کمتر از 20 میلیون تومان سرمایه دارند و 64 موسسه در این دو مشخصه مشترکند. به عبارت دیگر، 243 تعاونی یعنی نزدیک به 36 د رصد تعاونی های فعال، حد اقل شرایط موجود د ر مقررات جاری را که سرمایه 20 میلیون تومانی و تعد اد اعضای 50 نفری را به عنوان کف تشکیل تعاونی اعتبار مورد تاکید قرار می دهد، ندارند. علاوه بر این، از کل تعاونی های اعتبار فعال، 624 موسسه یعنی 92 د رصد این تعاونی ها، تسهیلات غیرقرض الحسنه صفر دارند ؛ یعنی تنها به اعطای وام قرض الحسنه به اعضا مبادرت می ورزند و کمتر از 8 درصد آنها؛ یعنی تعداد 48 تعاونی، از عقود دیگر برای اعطای تسهیلات استفاد ه می کنند. 400 موسسه جمع منابع سپرد ه ای برابر صفر دارند .
 
این به این مفهوم است که تمام منابع این موسسات از محل حق عضویت های ماهانه که به حساب سرمایه واریز می شود، تامین می شود و هیچ گونه وجهی با عنوان حساب پس اند از یا سپرد ه از اعضای خود د ریافت نمی کنند. 383موسسه در این دو شاخص مشترکند؛ بنابراین 400 تعاونی اعتبار فعال یعنی نزد یک به 60 درصد تعاونی های اعتبار به صورت یک «صندوق تامین مالی قرض الحسنه تعاون» فعالیت می کنند. به این ترتیب، 100 د رصد منابع آنها از حساب سرمایه تامین می شود و هیچ گونه حساب سپرده ای که تعهد پرد اخت در سررسید را د اشته باشند ، در این تعاونی ها وجود ند ارد
به نظر می رسد د ر این شرایط نمی توان آنها را «واسطه گر وجوه» نامید؛ چراکه یکی از پارامترهای مهم در تعریف واسطه گران وجوه، مد یریت سررسید ها و تعداد قابل توجه اعضا است که این مساله در بیشتر تعاونی های اعتبار صنفی مشاهد ه نمی شود. از سوی د یگر، با توجه به اینکه منابع آنها از محل سرمایه تامین می شود ، به نوعی «کفایت سرمایه» 100 درصدی دارند و با وجود کسر اقساط وام های پرد اختی از حقوق اعضا «ریسک اعتباری» در این تعاونی ها نیز تقریبا صفر است. همچنین، با گستره بسیار محدود فعالیت و وجود نرم افزارهای حسابداری قوی برای حقوق و مزایا د ر ادارات مرتبط با این تعاونی ها، ریسک عملیاتی چندانی برای آنان متصور نیست. د رمورد ریسک نقد ینگی نیز به علت نبود حساب های سپرده ای وضع به همین صورت است. بر این اساس، نظارت احتیاطی برای تعداد زیادی از این تعاونی ها در شرایط فعلی مفهومی ندارد و عملا این تعاونی ها از ظرفیت های بسیار بالای تعاونی اعتبار استفاد ه نمی کنند. تنها مد رک تحصیلی 210 نفر از مد یران عامل (31 د رصد ) مرتبط با فعالیت های مالی ارزیابی شده است. 541 موسسه در سازمان مربوطه فعالیت می کنند و به جز 6 مورد در جای دیگری شعبه ندارند .
 
تعاونی های اعتبار و تعاونی های قرض الحسنه
برای تحلیل کلی تعاونی های اعتبار صنفی به عنوان یک پیکره، می توان تمام تعاونی های اعتبار فعال را به دو گروه موسساتی که صرفا تسهیلات قرض الحسنه ارائه می کنند (624 موسسه) و موسساتی که از عقود دیگر نیز استفاد ه می کنند (48 موسسه)، تقسیم کرد. با وجود تعداد 15/7 د رصدی و تعد اد شعب 92/9 درصدی، موسسات گروه دوم که سایر تسهیلات را نیز در کنار تسهیلات قرض الحسنه ارائه می کنند، بیش از 30 درصد از تعد اد اعضا و حجم کل منابع را به خود اختصاص داد ه اند.
علاوه بر این، د ر گروه اول جمع منابع حدود 354 میلیارد تومان و جمع مصارف حدود 232 میلیارد تومان ریال است که بیانگر نسبت مصارف به منابع 6/65 درصدی و عدم تخصیص مناسب منابع در این تعاونی ها است (نسبت مطلوب: 80 تا 100 درصد ، نسبت نامطلوب: 60 تا 80 درصد و نسبت هشدار: زیر 60 درصد.) همچنین، جمع منابع گروه دوم که در کنار تسهیلات قرض الحسنه، تسهیلات دیگر را نیز ارائه می کنند، حدود 223 میلیارد تومان و جمع مصارف حدود 100 میلیارد تومان است که بیانگر نسبت مصارف به منابع 45 د رصدی است که نشان می دهد وضعیت مصارف این تعاونی ها به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و در حد هشدار و بحرانی است و این موسسات، منابع خود را به موارد دیگری غیر از اعطای تسهیلات اختصاص داد ه اند.
 رشد بازار غیرمتشکل پولی در ایران
این تحقیق معتقد است عدم توسعه بازار پول در کشور و ناکارآمدی سیستم بانکی، باعث توسعه قارچ گونه موسسات غیرمجاز در بازار پول در فاصله سال های 1358 تا 1382 شده است. در این سال ها، ایجاد صندوق های قرض الحسنه جد ولی و تعهدی درمناطقی همچون اصفهان، خراسان و مازندران و توسعه فعالیت موسساتی با عنوان تعاونی اعتبار آزاد که به ارائه خد مات اعتباری به عموم مردم می پرداختند ، بازار پول را به شدت تحت تاثیر قرار داد . برای مثال در بازه زمانی یاد شده تعداد صندوق های قرض الحسنه به ثبت رسیده، 185 درصد رشد داشته و بیش از 3600 صندوق قرض الحسنه به ثبت رسیده که تا سال 1382 به فعالیت های اعتباری بدون نظارت مقام ناظر می پرداختند.
 
این فعالیت ها هر چند در متغیرهای پولی نیز تاثیرگذار بوده، اما به دلیل نبود ضمانت اجرایی برای بانک مرکزی امکان برخورد یا کنترل فعالیت این موسسات وجود نداشت. پژوهش صورت گرفته، د لیل اصلی رشد این موسسات را «نبود فعالیت مجاز و متنوع د ر عرصه پولی کشور» عنوان کرده است.
 
این تحقیق با بیان این کمبود ، بیان می کند: «توسعه بازار متشکل پولی و ایجاد انواع موسسات اعتباری غیربانکی، می تواند به ساماندهی بازار پول منجر شود » و همزمان تاکید می کند: «تفاوت های اساسی موسسات فعالیت د ر بازار پول با دیگر بنگاه های موجود در اقتصاد » مورد توجه قرار گیرد ؛ چراکه بنگاه های دیگر با ملاحظه شرایط هر صنعت، اقدام به پذیرش ریسک های آن می کنند ، اما موسساتی که به واسطه گری وجوه اقدام می کنند، می توانند موجبات به خطر افتادن منافع اقشار ضعیفی را که در این موسسات سپرد ه گذاری کرده اند، فراهم آورند. 
 ضرورت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی
بر اساس این تحقیق، د ر سال های اخیر، در کنار تعاونی های اعتبار صنفی یا مجاز، گروهی از تعاونی های اعتبار به شکلی غیرقانونی گسترش یافته اند که موسوم به «تعاونی های اعتبار آزاد » هستند . به این مفهوم که این تعاونی ها بد ون هیچ محدودیتی و به صورت آزاد عضوگیری می کنند. این تعاونی ها از وزارت تعاون مجوز فعالیت خود را دریافت کرد ه اند، اما ماهیت فعالیت اعتباری این شرکت ها دریافت مجوز و نظارت مقام ناظر پولی را می طلبد. هرچند شاید توسعه غیرقانونی این تعاونی های اعتبار به علت سخت گیری های فراوان موجود در آیین نامه تعاونی های اعتبار باشد که تنها اشتراک معین صنفی را پذیرفته اند، اما نبود نظارت و آشفتگی بازار پول باعث توسعه بی حد و حصر این تعاونی ها شد ه است که از سال 1387 آغاز شد و د ر سال 1389 به اوج رسید. تعاونی های اعتبار آزاد در بیشتر موارد در استان های خراسان و مازندران تاسیس شد ه و در محد ود ه استان خود به ارائه خد مات اعتباری به عموم مرد م می پرداختند؛ اما به نظر می رسد با مشاهد ه وضعیت کشور و نبود نظارت یا نبود ضمانت اجرایی و استقلال برای مقام ناظر، جرات و جسارت توسعه فرا استانی را پیدا کردند. بنابراین تحقیق، بر اساس شواهد یاد شده، این موسسات را می توان «بزرگ ترین اخلالگران بازار پول» در سال های اخیر نامید.
برای مثال با وجود اینکه در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی نرخ سود علی الحساب سپرد ه های سرمایه گذاری کوتاه مد ت 6 درصد اعلام شده است، این موسسات نرخ هایی تا حد 18 درصد به صاحبان این حساب ها پرداخت می کردند که باعث شد بخشی از منابع بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به سمت این موسسات سوق پیدا کند. به لحاظ توسعه فیزیکی نیز یکی از این تعاونی های اعتبار که در سال 1387 دارای پنج شعبه بود، در سال های 1388 و 1389 تعداد شعب خود را به بیش از 350 شعبه رساند. این نوع توسعه بی ضابطه و غیرقانونی تاثیرات فراوانی بر متغیرهای پولی مانند حجم پول و نرخ تورم خواهد داشت و باعث اخلال د ر سیاست های پولی می شود. بر اساس متن این تحقیق، بانک مرکزی برای برخورد با این موسسات مشکلات متعددی را در مقابل خود می دید که مهم ترین آنها به شرح زیر است:
-1
شرایط سیاسی و امنیتی کشور در سال 1388 موجب شد که مسوولان از هر اقدامی که به ایجاد هرگونه حرکت اعتراضی اجتماعی منجر شود، پرهیز کنند. این فضا به نوعی از سوی این موسسات مورد سوء استفاد ه قرار گرفت و سیاست توسعه جهشی را در پیش گرفتند.
-2
نبود همکاری مناسب دستگاههای امنیتی نیز چالش مهم برخورد با این موسسات است که هشدارهای بانک مرکزی برای این موسسات بی اثر شده و به نوعی اقتدار مقام ناظر دچار خدشه شده است.
-3
نبود فرهنگ عمومی شناسایی و اعتبارسنجی موسسات اعتباری در میان مردم نیز یکی دیگر از مشکلات این حوزه بوده که به عامل مهمی برای گسترش فعالیت آنها تبدیل شده است.
با این حال، به گفته این تحقیق، بانک مرکزی در سال های اخیر با مشاهده تمامی این چالش ها حسب وظیفه خود در اجرای سیاست های پولی و نظارت بر موسسات اعتباری، تصمیم جدی برای مقابله با این موسسات گرفت که توانست موفقیت هایی در این حوزه به دست آورد که نمونه آن، در دستور کار گذاشتن «ادغام تعاونی های اعتبار آزاد و تبد یل آنها به موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس» در سال 1390 بود که از دل این سیاست، تبدیل این نهادها به 14 موسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی خارج شد. این تحقیق در نهایت و مجددا، توسعه موسسات پولی غیرمجاز و توسعه قارچ گونه آنها را عمد تا معلول «مقررات بسیار احتیاطی و محدود کننده» عنوان کرده و اضافه می کند: «برخورد با موسسات متخلف در شرایط کنونی نیز می تواند گستره یک بحران عظیم اقتصادی اجتماعی را کاهش دهد. در این راستا، لازم است بانک مرکزی به عنوان متولی بخش پولی اقتصاد با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی کشور به طور جدی با موسسات متخلف برخورد کند
افزون بر این، پژوهش یاد شده تاکید می کند: «لازم است بانک مرکزی هزینه های احتمالی اقتصادی تعطیلی برخی از این موسسات را برعهد ه گرفته و از طریق ایجاد خط اعتباری، بدهی این موسسات را پرداخت و دارایی های آنها را با هماهنگی مراجع قضایی تملک کند.» در بُعد تبلیغاتی نیز فرهنگ سازی عمومی در جهت نهادینه کردن این مساله مهم که مردم در موسسات غیرمجاز سپرده گذاری نکنند، باید در دستور کار مسوولان قرار گیرد. به گفته این تحقیق، گام مهم بعدی بانک مرکزی برای انتظام بخشی به بازار پول، باید ساماندهی بیش از 3000 صندوق قرض الحسنه باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir