بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 31 تير 1393      12:48

آثار معکوس دو مصوبه وزارت صنعت بر بازار پتروشیمی‌

مصوبه‌ وزارت صنعت،‌معدن و تجارت مبنی بر لغو ناگهانی همه محدودیت‌های صادرات محصولات پتروشیمی به راحتی می‌تواند آثار مثبت تصمیمات قبلی وزارت صنعت در تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی را خنثی کند.

اقتصاد ایرانی: اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه ای مبنی بر لغو ناگهانی همه محدودیت های صادرات محصولات پتروشیمی داشته است.

این مصوبه قطعا با استقبال مجتمع های پتروشیمی مواجه خواهد شد اما اتخاذ ناگهانی چنین تصمیماتی به راحتی می تواند آثار مثبت تصمیمات قبلی وزارت صنعت در تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی پتروشیمی را خنثی کند.

اگرچه تصمیم قبلی وزارت صنعت درباره محاسبه قیمت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر اساس نرخ ارز آزاد به جای ارز بودجه در واقع به منظور افزایش سودآوری شرکت های پتروشیمی و جلوگیری از ریزش شاخص بورس اتخاذ شد اما کارشناسان اثرات جانبی این مصوبه یعنی افزایش عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و حذف دلالان از این بازار را بسیار قابل توجه تر از تحقق هدف اولیه این تصمیم ارزیابی می کنند.

به گزارش فارس، نزدیک شدن قیمت صادراتی محصولات پتروشیمی به عرضه داخلی آنها با توجه به وجود ممنوعیت های صادراتی (هر چند محدود و کم اثر) انگیزه مجتمع های پتروشیمی برای صادرات را کاهش داده و عرضه این محصولات در بورس کالا را افزایش می دهد. این افزایش عرضه به کاهش قیمت مواد اولیه در بازار آزاد منجر شده و انگیزه دلالان برای سوداگری در این بازار را از بین می برد.

ادامه روند افزایش عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کارشناسان را نسبت به پایداری این عرضه امیدوار کرد اما مصوبه اخیر وزارت صنعت عملا همه ضمانت های اجرایی افزایش عرضه را از بین برد.

وجود ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی حتی اگر در عرصه عمل بسیار محدود و کم اثر اعمال می شد می توانست به مثابه شمشیر دموکلس، ابزاری برای پایدار سازی بازار داخلی محصولات پتروشیمی باشد و به مجتمع های پتروشیمی همواره این واقعیت را یادآوری کند که در صورت ایجاد تنش در بازار داخلی وزارت صنعت ابزاری برای کنترل صادرات و تامین امنیت عرضه داخلی در اختیار دارد اما مصوبه رفع مطلق ممنوعیت های صادراتی به پتروشیمی ها برای بازاریابی، ارائه تعهدات صادراتی و صادرات و کاهش عرضه چراغ سبز نشان می دهد.

به همین دلیل مصوبه اخیر وزارت صنعت حکم بازی با آتش را دارد. چراکه از یک سو احتمال کاهش عرضه داخلی محصولات پتروشیمی را تقویت می کند و از سوی دیگر ممکن است باعث هجوم خریداران به بازار از ترس کاهش عرضه شود. کما اینکه پس از این مصوبه کاهش محسوسی نیز در عرضه داخلی محصولات پتروشیمی در بورس کالا قابل مشاهده است.

به همین دلیل تبلیغات درباره رفع کامل محدودیت صادرات محصولات پتروشیمی به راحتی می تواند در این بازار تنش ایجاد کرده و همه اثرات مثبت مصوبه قبلی در پایدارسازی این بازار را از بین ببرد.

بر این اساس، رفتارهای نوسانی وزارت صنعت و اتخاذ تصمیمات ناگهانی بدون توجه به عواقب آنها به راحتی می تواند دور باطل ایجاد تنش در بازار، نشست های اضطراری و و تصمیمات اضطراری و ناگهانی و تشدید ناپایداری در بازارها را دوباره به جریان بیندازد.

پایداری بازارها و وضعیت کسب و کار و تامین مواد اولیه یکی از شروط لازم و غیر قابل چشم پوشی خروج از رکود در هر اقتصادی محسوب می شود و طبعا وزارت صنعت به دلیل تاکید مجموعه دولت و جایگاه حاکمیتی خود باید خروج از رکود را به عنوان اولین اولویت کاری دنبال کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir