رد پایی که بخش خصوصی را تسخیر کرد

اقتصاد ایرانی: یک کارشناس اقتصادی گفت: رد پای بسیاری از مقامات دولتی در خصوصی سازی ها کاملا مشهود و از مهم ترین عوامل اجرای ناموفق اصل 44 است.

به گزارش ایسنا، عباسعلی نورا - نماینده سابق زابل در مجلس شورای اسلامی - اظهار کرد: بسیاری از مسوولان دولتی با استفاده از وام های کلان بانکی، شرکت های دولتی، صنایع و مناطق آزاد تجاری صنعتی را به تسخیر خود درآوردند.

وی ادامه داد: از ابتدا قرار بود خصوصی سازی به ایجاد رونق اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت در کشور کمک کند اما تنها دستاورد آن احیای مفاسد اقتصادی، رانت و رابطه بازی بود.

این کارشناساس اقتصادی، نبود نظارت کافی بر روند خصوصی سازی را از جمله دلایل انحرافات دانست و گفت: در سیاست های اجرایی خوب عمل نشد و به همین دلیل آسیب های فراوانی به اقتصاد کشور وارد کرد. در نظارت بدترین عملکرد را داشتیم. بسیاری از کارگاه ها تغییر کاربری دادند یا از راه اصلی خود منحرف شدند و هیچ کس جلوی آنها نایستاد.

نورا با اشاره به این که قرار بود شرکت های دولتی به تعاونی ها واگذار شوند، خاطرنشان کرد: آن چه عملا اتفاق افتاد این بود که غالب شرکت ها از طریق وام بانکی به اشخاص واگذار و نقدینگی افزایش یافت. در چنین شرایطی کسانی که کارخانجات را در دست گرفتند با توجه به سودهای بالای بانکی باید دو برابر تولید می کردند اما به دلیل نبود بستر و توان لازم ورشکسته شدند.

این کارشناس اقتصادی با طرح این سوال که آیا خصوصی سازی در نظام جمهوری اسلامی باید به سمت سرمایه داری و کاپیتالیستی حرکت می کرد؟ گفت: خصوصی سازی اگر بر مبنای تفکر و اندیشه های اسلامی پیش می رفت برکات خوبی برای اقتصاد به همراه می آورد اما عملا به سمت سرمایه داری غربی حرکت کرد. واگذاری ها به جای این که به صورت سهامی عام ارایه شود و به سمت تولید برود، در اختیار عده ای معدود قرار گرفت و باعث شکاف طبقاتی شد.

نورا اظهار کرد: در اداره و مدیریت شرکت های واگذار شده نقش تعاونی ها کاملا خنثی و نامانوس شد. به دلیل عدم نظارت، انحرافات تعاونی ها به قدری بزرگ شد که اصل تعاونی زیر سوال رفت. در آیین اسلامی، تعاون جنبه ی اعتقادی دارد اما ضعف در نظارت و اجرا این اصل اعتقادی را زیر سوال برد. وزارت تعاون باید در تمام دفاتر به صورت روزمره نظارت می کرد اما غالب نظارت ها صوری بود.

وی نفوذ قدرت ها در اجراییات بخش خصوصی را یکی از آفت های اقتصاد دانست و گفت: متاسفانه بخش خصوصی به دلیل نبود نظارت صحیح به بیراهه می رود. قوانین نظام جمهوری اسلامی متقن و خوب است اما در نحوه ی اجرا دخالت های بیرونی ونفوذ قدرت ها مهم ترین عامل بازدارنده است.

این کارشناساس اقتصادی، واگذاری سهام عدالت را هدررفت منابع بخش خصوصی دانست و گفت: سهام عدالت واگذار شد اما مردم به عنوان صاحبان اصلی هیچ نقش و مدیریتی در آن ندارند. در نتیجه مدیریت آن رانتی، غیرنظارتی و چالش برانگیز شد که طبق بررسی ها در مجلس، شرکت هایی که از طریق سهام عدالت واگذار شدند زیان دهی شان نسبت به قبل بیشتر و شرایطشان بحرانی شد.

وی با بیان این که معمولا وضعیت بخش عمومی به دلیل نبود توان و نظارت جامع، بدتر از سیستم دولتی می شود، افزود: هر شرکتی که به بخش عمومی واگذار شد به نتایج نامطلوبی انجامید.

نورا با بیان این که مبالغ پرداختی به هیات مدیره بانک ها سرسام آور است، افزود: بسیار متعجب خواهید شد اگر به شما بگویم در حال حاضر بعضی افراد هیات مدیره بانک ها یک میلیارد در سال درآمد دارند؛ آن هم به صورت کاملا رسمی و نه از طریق رانت.

وی نبود نظارت بر نظام پولی و مالی کشور را از جمله عوامل انحراف دانست و گفت: در حال حاضر بانک ها تبدیل به بنگاه های اقتصادی شده اند. تعداد شعب بانک های کشور از تعداد سوپرمارکت ها بیشتر است. بانک نباید حق ایجاد شرکت داشته باشد اما در حال حاضر بانک ها در تمام سطوح اقتصادی از خرید سکه تا زمین و مسکن دست دارند. بانک ها در نظام اسلامی باید منابع را در اقتصاد زاینده به کار ببرند. حال سوال این است که چقدر از این منابع در خدمت اقتصاد زاینده و چقدر در خدمت دلالی و خدمات به کار می رود؟

این کارشناس اقتصادی با اشاره به رتبه ایران از نظر فضای کسب و کار در منطقه خاطرنشان کرد: ایران از نظر فضای کسب و کار در خاورمیانه رتبه آخر را دارد. لذا با توجه به چنین شرایطی نباید در اقتصاد انتظار معجزه داشته باشیم.

نورا، احیا و ایجاد استراتژی برای تعاونی ها، ایجاد شرکت های سهامی عام و تحول بنیادی در بحث نظارت را از جمله راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی و تحقق اصل 44 عنوان کرد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: متاسفانه کشور به سمت و سویی می رود که پول نقش اول را پیدا می کند. این مساله بسیار خطرناک است و با نظام ایدئولوژیک ما سازگار نیست. باید نقش پول را در انتخاب، امتیاز، نظارت و کنترل از بین ببریم.

وی افزود: در بحث برون رفت اقتصاد از محدودیت هایی که اصل 44 قانون اساسی ایجاد کرده بود، با تایید مقام معظم رهبری، یک انقلاب اقتصادی را باید در کشور شاهد بودیم.

نورا تصریح کرد: در مقطعی که فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب صادر شد، تمام کارشناسان اقتصادی، این فرمان را به عنوان بزرگ ترین دستاورد اقتصادی کشور یاد کردند و بر این باور بودند که اجرای صحیح این فصلنامه و واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی با توجه به ایجاد فضای کسب و کار در این بخش می تواند کشور را از شرایط رکود اقتصادی خارج کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همه معتقد بودند اجرای بند «ج» اصل 44 باعث افزایش سرانه درآمد، افزایش شاخص های رفاهی و اقتصادی، بهره وری، کاهش بیکاری و یک رقمی شدن نرخ تورم خواهیم بود.

نورا نگاه خوشبینانه به گفت وگوهای هسته ای را غیرواقع بینانه دانست و تاکید کرد: توصیه من به مقامات سیاسی کشور این است که وقت خود را در گفت وگو با 1+5 هدر ندهند بلکه سیاست های اقتصادی را بر مبنای تحریم تنظیم کنند. دولت های غربی با ایران بازی می کنند و تا زمانی که به خیال خودشان ما را به زانو درنیاورند تفاهم نامه ای امضا نخواهند کرد. هر روز یک بهانه جدید می تراشند و هر توافقی که حاصل می شود یک موضوع دیگر را که مربوط به جلسه نبوده مطرح می کنند.