قوانین حاکم بر اقتصاد ایران به صورت دولت سالارانه تصویب شده است

«محمد نهاوندیان»، رئیس اتاق ایران، حضور رئیس قوه قضاییه در اتاق ایران را اقدامی شایسته تقدیر، بی سابقه و نشانه آغاز فصل جدیدی از همکاری های بین اتاق و قوه قضاییه برشمرد و تشریح کرد: «قوه قضاییه امروز باید به گونه ای عمل کند که فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان از اجرای عدالت در برخورد با متخلفان، با آرامش به فعالیت های قانونی خود ادامه دهند و قوه قضاییه را پناه گاه اطمینان بخش برای خود بدانند. دستگاه قضایی باید محل رفع اختلاف های اقتصادی به نحو صریح و سریع باشد.»
به گزارش خبرآنلاین وی صحت در معاملات را براساس آموزه های فقهی، منوط به تراضی و رعایت انصاف در معامله دانست و گفت: «طی 80 سال اخیر، اقتصاد نفت سالار به اقتصاد دولت سالار منجر شده و قوانین و رویه های حاکم بر اقتصاد ایران، عمدتاً به صورت دولت سالارانه تصویب شده و همین مسأله باعث شده است که قراردادهای بین فعالان اقتصادی و دولت، به طور غیرمنصفانه عملیاتی شود.»
وی به عنوان نمونه افزود: «براساس قراردادهای رایج، اگر مردم به دولت بدهکار باشند، جریمه شده، مجبور به پرداخت بهره هستند و ممنوع الخروج می شوند. این در حالی است که اگر دولت به فعالان اقتصادی بدهکار باشد، هیچ قانونی او را به پرداخت جریمه مجبور نمی کند! این یک سؤال اساسی است که چرا برای فعالان اقتصادی در برخورد با دستگاه های دولتی در چنین مواردی، حق مشابهی نیست؟»
نهاوندیان با اشاره به دشمنی بدخواهان ایران که خواهان کاهش تحرک اقتصادی کشورمان هستند، تصریح کرد: «در این شرایط باید امنیت اقتصادی را افزایش داده؛ قدرت برنامه ریزی فعالان اقتصادی را بالا برده و از بروز نوسانات بیش تر جلوگیری کنیم و در نهایت پیام آور آرامش و امنیت در کشور باشیم. هدف دشمنان، ایجاد اضطراب و التهاب در اقتصاد ایران است که بهترین پاسخ به آن، امنیت اقتصادی و بالا بردن قدرت برنامه ریزی فعالان اقتصادی است.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی، تحرک فعالان بخش خصوصی در وضعیت تحریم را امری اجتناب ناپذیر قلمداد کرد و توضیح داد: «امروز قدرت تحرک فعالان اقتصادی در سطح بین المللی برای مقابله با تحریم ها، از اهمیت بالایی برخوردار است.»
نهاوندیان، پاسخ هوشمندانه به بدخواهان کشور را تبعیت از اصل تسهیل در برابر تحریم برشمرد و ادامه داد: «دشمنان و تحریم کنندگان به دنبال آن هستند که دست فعالان اقتصادی کشورمان را کوتاه کرده و فعالیت های اقتصادی و تجاری ایران را متوقف سازند؛ اگر اصل تسهیل در برابر تحریم که امروز شعار اصلی پارلمان بخش خصوصی محسوب می شود، به اجرا درآید، اقتصاد رقابتی مبتنی بر رشد و توسعه، به نتیجه خواهد رسید.»
او افزود: «واحدهای تولیدی، تحت فشار هایی همچون تحریم خارجی، افزایش قیمت تمام شده به دلیل عدم اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه ها و هم چنین آسیب های ناشی از التهاب های اخیر بازار ارز هستند. به همین دلیل لازم است در رسیدگی های قضایی، شرایطی ویژه هم چون عسر و حرج حاکم شود. توقع می رود قوه قضاییه بتواند فضاهای بیرونی به فعالان اقتصادی را با تخفیف و امهال جبران کند.»
رئیس اتاق ایران میدان اصلی رقابت در اقتصاد جهانی را محیط کسب و کار کشور دانست و افزود: «اگر به دنبال ایجاد فرصت های شغلی جدید در کشور هستیم، باید با اقدامات منطقی و صحیح و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری، ایران را به عنوان یک کشوری با فضای کسب و کار مطلوب معرفی کنیم. رسیدگی قضایی دقیق و جامع به پرونده های اقتصادی، یکی از 12 شاخص اصلی رقابت پذیری اقتصاد کشورها به شمار می آید.»
نهاوندیان، شفافیت و افزایش مشارکت بخش خصوصی را از الزامات اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار کشور معرفی کرد.
وی اعتماد به فعالان اقتصادی را امری ضروری دانست و گفت: «بدون اعتماد هیچ معامله ای صورت نمی گیرد و پتانسیل های موجود در اقتصاد، عملیاتی نخواهد شد.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: «قوه قضاییه باید نفس هجمه به اعتماد عمومی را جرم تلقی کند تا بدین ترتیب، هیچ مسؤولی نتواند در فضای افکار عمومی با ذکر یک یا دو مصداق، مجموعه فعالان اقتصادی را مورد سوءظن قرار دهد. حال آن که شایسته است مسؤولان، به افسران اقتصاد مقاومتی اعتماد کنند و برای رفع مشکلات آن ها تلاش کنند.»
نهاوندیان در پایان، خواستار حضور فعال تر نمایندگان قوه قضاییه در کمیته ماده 76 قانون برنامه توسعه پنجم، به منظور پالایش قوانین دست و پاگیر اقتصادی شد.»