بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 3 دى 1391      1:49
فرشاد مومنی از مبارزه تبلیغاتی با فساد در دولت می گوید:

هیاهو کردن و کل گویی های بی حاصل راه مبارزه با فساد نیست

 

اقتصاد ایرانی:«از نظر اصولی در یک اقتصاد رانتی گفته می شود شفاف سازی فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع کلید اصلی نجات از فساد مالی بشمار می آید و این موضوعی است که ریشه های تاریخی طولانی در تمدن بشری دارد.شاید برای شما جالب باشد بدانید در تاریخ اسنادی از حدود 350 سال قبل از میلاد مسیح درباره مبارزه با فساد وجود دارد. در کتاب «سیاست ارسطو» نوشته شده است که برای مراقبت از خزانه در برابر خطر کلاهبرداری و اختلاس راه حل این است که تمام امور مربوط پول و چگونگی تخصیص آن در برابر دیدگان مردم قرار گیرد و نسخه هایی از حساب و کتاب ها در مناطق مختلف به نمایش گذاشته شود.» دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان برجسته و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با طرح این مقدمه به بررسی مبارزه با مفاسد اقتصادی می پردازد...

 

دولت نهم با شعار مبارزه با فساد و عدالت گستری آمد حتی کابینه محمود احمدی نژاد این رویه را در دولت دهم نیز سرلوحه شعارهایش حفظ کرد اما با گذشت 7 سال شواهد امر نشان می دهد در زمینه مبارزه با فساد به ویژه در بخش اقتصادی تنها به شکل نمادین عمل کرده است. علت چیست؟

بسیار ضرورت دارد مسائل احساسی و هیجانی از موضوعات اصولی و علمی تفکیک کنیم. در سطح آمال و آرزوها ممکن است واقعا افرادی وجود داشته باشند که حتی صادقانه بخواهند نارسائی ها و ناهنجاری ها و از جمله فساد مالی کاهش پیدا کند یا وجود نداشته باشد. اما باید دید آیا افرادیکه این امید و آرزو را دارند به مسائل مربوطه به بایسته توجه دارند یا خیر.وقتی که در جامعه ای درباره موضوعی چون مبارزه با فساد بسیار ادعا شود اما درعمل بیشترین تلاش و اهتمام  در جهت به حداقل رساندن و شفافیت باشد بوضوح و اطمینان می توان گفت که آن آرزو یا امید نسبتی با منطق های رفتاری انتخاب شده ندارد. اگر دقت کنید در عملکرد دولت فعلی نه تنها کوچکترین گامی درجهت ارتقای سطح شفافیت در فرآیندها تصمیم گیری و تخصیص منابع برداشته نشده بلکه برعکس حتی استاندارهای سنتی مبتی بر الزام های قانونی نیز بسهولت زیر پا گذاشته شده است.

در این باره بیشتر توضیح می دهید؟

برای مثال، دولت براساس الزام قانونی موظف شده تا گزارش های 6 ماهه منظم و مکتوب در مورد فرایند حرکت به سمت اهداف سند چشم انداز منتشر کند و یا دولت موظف بوده تا گزارش های طرز عمل و نحوه تخصیص ها از محل حساب ذخیره ارزی  بصورت شفاف ارائه و انتشار عمومی یابد اما این دولت هیچ گونه گزارشی درباره این مسائل تاکنون منتشر نکرده است. با وجود اینکه بارها طی 7 سال اخیر موافقان و مخالفان این دولت همگی انگشت استفهام برلب داشتند که مجموعه درآمدهای ارزی بالغ بر 700 میلیارد دلار در سالهای گذشته عاید کشور شد چگونه و در کجا هزینه شده است. متاسفانه هیچکدام از این مسائل شفاف نیست و دولت در این باره خود را موظف به پاسخ گویی نمی داند. درحالیکه نبود شفافیت در عملکرد دولت از بزرگترین نیروهای محرکه گسترش و تعمیق فساد مالی است.

علاوه بر مساله شفاف سازی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع چه عواملی فساد مالی در عملکرد دولت را نشان می دهد؟

یکی از مهمترین عوامل گسترش و تعمیق فسادمالی سیاست های اقتصادی نادرست است. در این زمینه ملاحظه می کنید در چند سال اخیر بیشترین خطاهای سیاست گذاری در عملکرد این دولت دیده شده است.  این خطاهای بزرگ هزینه های بسیار گزافی به نظام ملی تحمیل کردند. شاید مهمترین آنها طرح هایی چون سهام عدالت و بنگاههای زود بازده و... هستند. این طرحها وقتی اجرایی شدند نه تنها به هیچکدام از اهداف وعده داده شده را محقق و بخش بزرگی از منابع مادی و انسانی جامعه را درگیر کردند، بلکه نظام ملی  با خسارت ها و هزینه های بسیار جدی مواجه شد. یکی دیگری از عوامل نشان دهنده فساد مالی در عملکرد این دولت رابطه قانون گریزی و برنامه گریزی با گسترش و تعمیق فساد مالی است. حتی اگر نخواهیم بحث های بسیار وسیع در این زمینه کنیم، کافیست منحصرا گزارش های مربوطه به دیوان محاسبات را در 7 سال اخیر مبنا قرار دهیم.

 گزارشات دیوان محاسبات در زمینه فساد مالی دولت بر چه موضوعاتی تاکید دارد؟

در گزارش های دیوان محاسبات با همه کاستی ها و نقص هایی که در این گزارش ها وجود دارد، ملاحظه می کنید که قوه مجریه  طی 7 سال گذشته بطور متوسط سالانه در حدود 2 هزار تخلف قانونی از کانال بودجه صورت داده است. وقتی شما تعداد روزهای کاری در کشور مورد توجه قرار می دهید مشخص می شود که فقط از این کانال خاص بطور متوسط  روزانه در حدود 10 خلاف قانون توسط دولت انجام شده است. به موازت این قانون گریزی ها و برنامه گریزی های این دولت، گستره و عمق فساد مالی هم به گواه مطالعاتی در داخل کشور و هم به گواه گزارش هایی که سازمان های تخصصی بین المللی منتشر می کنند، ابعاد فاجعه آمیز و نگران کننده پیدا کرده است. در مطالعاتی که درباره اقتصادی رانتی صورت گرفته تصریح شده است وارد کردن شوک های بزرگ به اقتصاد ملی یکی از کانون های محوری گسترش و تعمیق فساد مالی است. در این دوره این دولت بی سابقه ترین شوک ها به قیمت حاملهای انرژی و جهش های بزرگ در نرخ ارز را شاهد بودیم. در حالیکه پایه های اصلی اقتصاد ایران درست برخلاف این قضیه بوده است. یعنی با توجه اینکه با افزیش چشم گیر قیمت نفت در گذشته این دولت درآمدهای ارزی بسیار بزرگی بدست آورد و در تمام این سالها تراز تجاری کشور مثبت بود در این شرایط نرخ ارز باید سقوط می کرد نه اینکه با جهش های قیمتی با صعود بی سابقه مواجه شود.

یعنی افزایش شوک حاصل از افزایش نرخ حاملهای انرژی و نرخ ارز در راستای گستره و تعمیق فساد مالی دولت است؟

در حقیقت به اعتبار بی ثبات سازی فضای کلان اقتصاد از طریق سیاستهای نادرست اقتصادی به ویژه از طریق شوک درمانی مناسبترین بسترها برای گسترش و تعمیق فساد مالی فراهم شده است. همانطور که اشاره کردم در اینجا یکبار دیگر این تجربه بخوبی نشان می دهد حتی اگر مطلقا حمل به صحت کنیم و بگوییم  آن عبارت بکار گرفته شده صادقانه و صمیمانه اظهار شده اما این تجربه نشان داد امید و آرزوی خوب داشتن برای حرکت به سمت وضعیت بهتر مثلا در مورد مبارزه با فساد مالی لازم است اما به هیچ وجه شرط کافی نیست. شرط کفایت اینست با اعتنا و اهتمام جدی به مبنای علمی، قانونی و برنامه اقدامات عملی مشخصی هم در این زمینه صورت پذیرد.

برگردیم به محور اصلی گفت وگو، چرا رئیس دولت تاکید بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و افشای نام آنها دارد اما از این کار ابا می کند؟

در سال 1385 بصورت شعاری، غیر کارشناسی و ناعالمانه بر طبل بنگاههای زود بازده کوبیده می شد آن زمان ادعا شد یکی از موانع اصلی در موفقیت این طرح مقاومت مدیران بانکها در پرداخت تسهیلات است. اما صرفنظر هر داوری درباره سوابق و صلاحیت های کارشناسی آنها داشته باشیم انصاف است که بگوییم در آن مقطع این مدیران بانکها بسیار شرافتمندانه و کارشناسی تلاش کردند مسوولان دولتی را متوجه کنند به حکم آنکه بانکهای کلیدی دولتی هستند این به معنای آن نیست که دولت درباره منابع مالی بانکها می تواند به هر صورت که خواست و لو سهل انگارانه رفتار کند. آنها تلاش کردند به دولت توضیح دهند که بخش اعظم موجودی منابع بانکها سپرده های مردم و در زمره حقوق عمومی قرار دارد و اجازه ندارند  به شکل غیرکارشناسی و بدون بررسی و مطالعات کافی و صرفا براساس دستور یک مقام سیاسی که در این زمینه خاص هم تخصص لازم ندارد با سپرده های و امانت های مردم شوخی کنند! اما پاداشی که به این مدیران بانکها داده شد این بود که در یک شب 5 مدیر بانکهای بزرگ کشور صرفا به دلیل پافشاری در ممانعت دولت در اختصاص منابع بانکی به امر مربوطه عزل شدند. بنظر نمی رسد اگر کسی واقعا بدنبال مبارزه با فساد باشد به افرادیکه اینطور شرافتمندانه و امانتدارانه بر حرف کارشناسی خود ایستادگی کردند برخورد کند.

یعنی مبارزه با فساد مالی در دولت بیشتر جنبه تبلیغاتی و تسویه حساب شخصی دارد؟

آنچه که در عمل مشاهده می کنیم مبارزه با فساد مالی از مرز تبلیغات یا در برخی موارد از حد تسویه حساب با اشخاص و جناح ها و گروهها فراتر نرفته است. تجربه نشان می دهد راه خردورزانه مبارزه جدی با فساد مالی هیاهو کردن، اهتمام زدن های بی مناسبت، کل گویی های بی حاصل و جوسازی های غیرعادی نیست. و اینکه در دوره همین دولتی چنین ادعا و جوسازی در مبارزه اقتصادی را می کند بی سابقه ترین سطوح فساد مالی مانند اختلاس 3 هزار میلیاردی  و وحشتناک ترین افت رتبه در سطح کل کشورهای دنیا از نظر وضعیت فساد مالی، رخ می دهد. هرکدام از این موارد به گونه یی بر این مساله یکبار دیگر تاکید می گذارد که اگر واقعا می خواهیم با فساد مالی مبارزه کنیم باید علم، قانون و برنامه در رفتارها، تنظیم سیاست ها و اتخاذ جهت گیری ها را فصل خطاب قرار دهیم. در غیر اینصورت به موازات تضعیف مبنای علمی، قانونی و برنامه یی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع بدون تردید گستره و عمق فساد مالی را افزایش ولو اینکه در دل و یا شعار مسائل دیگری را خواهان یا گفته باشیم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir