بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 تير 1393      14:49

مشکل وام ازدواح حل می شود یا نه؟

اقتصاد ایرانی: معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه توضیحاتی در زمینه اظهارات اخیر طیب نیا در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر اقتصاد نگفته است که مشکل وام ازدواج دو ماهه حل می شود.

به گزارش ایسنا، علی اصغر یوسف نژاد با اشاره به صحبت های هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طبق بند الف ماده 86 برنامه پنجم توسعه دقیقا مشخص شده است که "به منظور گسترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض الحسنه شبکه بانکی کشور موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تفکیک حساب ها و ایجاد سازوکارهای مجرای اداری به نحوی اقدام کند که منابع تجهیز شده از حساب پس انداز قرض الحسنه پس از کسر ذخیره قانونی واحتیاطی صرفا برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه صرف شود که مسوولیت حسن اجرای این بند با بانک مرکزی جمهوری اسلامی است."

وی با بیان این که قوه قانون گذار تعیین تکلیف وام قرض الحسنه را به بانک مرکزی داده است، تصریح کرد: در بند ب این ماده نیز "دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوق های قرض الحسنه مردم تحت نظارت بانک مرکزی سازوکار لازم برای توسعه آن ها را فراهم کند."

سوال مربوط به وام های قرض الحسنه و وام ازدواج مرتبط با مسوولیت وزیر نیست

معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که بنابراین مسوولیت اصلی این کار با بانک مرکزی است، گفت: در صحن شورای اسلامی ما اعتقاد داشتیم که سوال مربوط به وام های قرض الحسنه و وام ازدواج مرتبط با مسوولیت وزیر نیست و این موضوع را کتبا به آقای لاریجانی نیز اعلام کردیم اما گفتیم اگر اصرار دارید ما جواب می دهیم.

یوسف نژاد خاطرنشان کرد: همچنین آقای مصباحی مقدم نماینده مردم تهران نیز پس از طرح این سوال به آقای لاریجان اخطار قانون اساسی داد که آقای لاریجانی نیز تلویحا قبول کرد که این سوال مرتبط با وظیفه وزیر نیست اما چون در شرایطی بود که کسی برای پاسخگویی حضور نداشت قرار شد که وزیر امور اقتصادی و دارایی پاسخ دهد و این موضوع در هیات رییسه مجلس بررسی شود.

وی با بیان این که وزارت اقتصاد سیاست های مالی و بانک مرکزی سیاست های پولی و ارزی را مشخص می کند تصریح کرد: براساس ماده 88 نیز رییس بانک مرکزی با حکم رییس جمهور انتخاب می شود، بنابراین وقتی سیاست پولی و ارزی را در حوزه بانک مرکزی مشخص کرده اند، در مورد قرض الحسنه نیز قانون تکلیف کرده که موضوع مربوط به بانک مرکزی است، اما با این وجود ما به سوالات نمایندگان پاسخ دادیم.

وام ازدواج در اولویت تصمیمات دولت است

معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دغدغه های دولت و مجلس برای حل مشکل وام ازدواج گفت: از نظر دولت وام ازدواج در اولویت تصمیمات است، چرا که مشکلات اجتماعی را حل می کند و از طرفی این امر مورد توقع نمایندگان است چرا که آن ها محل مراجعات مردمی هستند.

یوسف نژاد همچنین به ثبت نام یک میلیون و 200 هزار نفر در سامانه بانک مرکزی برای دریافت وام ازدواج اشاره کرد و افزود: از زمانی که قانون برنامه پنجم ابلاغ شده یک میلیون و 200 هزار نفر از طریق سامانه ثبت نام کرده اند و اگر بخواهیم سامانه را باز بگذاریم این تعداد به دو میلیون هم می رسد.

وی تصریح کرد: هر کدام از این تقاضاها نیازمند سه میلیون تومان اعتبار است، بنابراین حدود شش هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تحقق این امر لازم است.

معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که قانون تکلیف کرده که منابع تامین منابع قرض الحسنه باید از سپرده های قرض الحسنه تامین شود، اظهار کرد: بر همین اساس بانک مرکزی به شش بانک زیر نظر خود سهمیه می دهد که این امر بر اساس عملکرد قرض الحسنه بانک ها در سال قبل، پیش بینی جذب سپرده در سال جدید و وصول اقساط تسهیلات اعطا شده انجام شده و توان بانک ها برای هر سال مشخص می شود.

یوسف نژاد با بیان این که بانک ها براساس آیین نامه های مشخص بانک مرکزی پرداخت تسهیلات انجام می دهند، گفت: در مجلس نماینده ای که سوال پرسیده بود قانع شد، ولی ما قول دادیم ظرف مدت دو ماه طراحی ساز و کار مناسب را برای حل مشکل قرض الحسنه با هماهنگی بانک مرکزی خدمت هیات رییسه مجلس اعلام کنیم.

احتمال اختصاص درصدی از حساب ذخیره های ارزی برای پرداخت قرض الحسنه

وی با بیان این که این مشکلی است که باید توسط دولت و مجلس حل شود گفت: ممکن است نیاز به اصلاح قانون باشد و قطعا این امر نیاز به تامین منابع مالی دارد. بنابراین ممکن است پیشنهاد ما این باشد که از محل حساب ذخیره های ارزی درصدی را برای توان مالی بانک ها برای قرض الحسنه پرداخت کنند.

معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در حال حاضر این موضوع در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است و ممکن است یکی از پیشنهادات ما همین موضوع باشد.

بررسی اصلاح آیین نامه های پرداخت قرض الحسنه در شورای پول و اعتبار

یوسف نژاد خاطرنشان کرد: از سوی دیگر اصلاح آیین نامه های پرداخت قرض الحسنه نیز قرار است در جلسات آتی شورای پول و اعتبار مطرح شود، بنابراین حل مشکل قرض الحسنه یک فعالیت بین دو قوه است یعنی هم دولت، هم بانک مرکزی و هم مجلس باید همکاری کنند تا این مشکل حل شود.

وی مهمترین مساله در این زمینه را تامین مالی دانست و گفت: وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و حتی دولت به تنهایی نمی توانند مشکل وام قرض الحسنه را برطرف کنند و این امر همکاری مجلس و کمیسیون های تخصصی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را می طلبد.

معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که باید منابع مالی مناسب برای بانک ها در جهت پرداخت وام مشخص شود، تصریح کرد: در حال حاضر بین منابع و مصارف وام قرض الحسنه توازن وجود ندارد یعنی میزان منابع کم و متقاضی زیاد است.

وزیر نگفته است دو ماهه این مشکل را حل می کنیم

یوسف نژاد همچنین درباره اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: بر خلاف آن چیزی که مطبوعات نوشتند وزیر اقتصاد نگفته است که ما دو ماهه این مشکل را حل می کنیم، بلکه گفته دو ماه طول می کشد تا ساز و کار مناسب را برای این حل مشکل به مجلس و کمیسیون های تخصصی پیشنهاد دهیم تا روی آن نظر دهند.

وی با بیان این که این موضوع هم دغدغه دولت و مجلس است، اظهار کرد: ما یک میلیون و 200 هزار متقاضی داریم که نیاز به 4500 میلیارد تومان منابع است و ممکن است به دو میلیون نفر هم برسند، بنابراین هیچ کس نمی تواند به تنهایی این موضوع را در طول دو ماه حل کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir