بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 2 دى 1391      13:8
مبارزه با فساد اقتصادی در گفت وگو حسین راغفر

سال هاست فساد دامن اقتصاد را گرفته است

سرپوش گذاشتن بر معرفی مفاسد اقتصادی شائبه حضور مقامات سیاسی را دامن می زند

اقتصاد ایرانی: «وقتی تعلل در معرفی مفاسد اقتصادی وجود دارد این علامت را به جامعه می دهد که ممکن است مقامات سیاسی در بین آنها حضور داشته باشند و برای سرپوش گذاشتن به فساد مقامات با نفوذ و داخل قدرت است که برخورد متناسب با اینها صورت نمی گیرد.» دکتر حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر این موضوع در گفت و گو با آسمان از تبعات فساد مالی بر بخش های اقتصادی و اجتماعی در جامعه و ... سخن می گوید در ادامه این گفت و گو را می خوانید.

مبارزه با فساد اقتصادی تنها در قالب شعار چه آثار و تبعاتی برای فعالان اقتصادی دارد؟

درست است مسائل مربوط به فساد به ویژه در بخش اقتصادی در سطح کلان کشور تازگی ندارد اما در 7 سال گذشته شاهد شکل گیری اشکال مختلف فساد در ابعاد بسیار گسترده هستیم. وقتی در یک جامعه با فساد برخورد متناسب نمی شود این امر عوارض بسیار سهمگین برای اقتصاد کشور دارد.به معنای دیگر نوعی  به کسانیکه نقض قانون و تخطی کردند علامت می دهد که می توانند با توجه به موقعیت سیاسی و اقتصادی مصونیت داشته باشند. این سبب می شود دیگران برای دوره های بعد هم مطمئن شوند ارتکاب چنین جرایمی مشروط به اینکه در موقعیت های بالای سیاسی باشند می تواند با آنها مصونیت دهد. از سوی دیگر عمده ترین دلیل فساد در کشور شیوه نادرست مدیریت منابع نفتی است. بر این اساس فساد مالی در ایران بیشتر محصول رانت ها و شیوه توزیع درآمدهای ناشی از نفت است. بنابراین شیوه غلط مدیریت منابع نفتی، تغذیه کننده اصلی فساد در کشور است. این موضوع خود به خود به شکل گیری فساد درکشور کمک می کند.

در ابعاد اقتصادی و اجتماعی عدم مبارزه صحیح با فساد بر فضای کسب و کار و در کل بر بخش های مختلف جامعه چه تاثیری گذاشته است؟

وجود فساد برای فعالیت های تولیدی بخش خصوصی به منزله نوعی مالیات است. در حقیقت این مالیات به اشکال مختلف بر اقتصاد کشور تحمیل و منجر به افزایش هزینه های معاملاتی و دادوستد برای فعالان اقتصادی می شود و تنها عده ای خاص به علت رانت هایی که دارند در زمینه می توانند سود ببرند. از طرف دیگر یکی از دلایل فرار سرمایه از کشور نیز وجود اشکال مختلف فساد  است. وقتی فضای کسب و کار رقابتی نیست و مبتنی بر رانت است طبیعی است فعالان اقتصادی که از رانت برخوردار نیستند ترجیح دهند بجای تحمل هزینه های سنگین در فعالیت های اقتصادی سرمایه خود را از کشور خارج و در جایی سرمایه گذاری کنند زمینه فساد و رانت پایین باشد. در حال حاضر گسترده شدن زمینه های  فساد مالی در بخش اقتصادی عوارض جدی تری هم داشته چراکه باعث  منحرف شدن منابع از فعالیت های مولد و تولیدی و ارائه خدمات عمومی به جامعه شده است. وقتی در جامعه یی رانت و  زد و بند در مسائل اقتصادی ایجاد می شود و در حقیقت حقوقی از کل جامعه تضییع می شود. در نتیجه این امر اثر خود را در تمامی بخش های جامعه می گذارد و در نهایت به نابرابری اقتصادی و اجتماعی منجرشده و به رشد جرم و جرایم در جامعه دامن می زند. در حال حاضر نیز سالهای اخیر شاهد این امر هستیم و نابرابرها رو به افزایش است.

بنظر شما باتوجه به اینکه در سالهای اخیر رئیس دولت همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید دارد چرا تاکنون عوامل اصلی در فساد اقتصادی را معرفی نکرده است؟

وقتی تعلل در معرفی مفاسد اقتصادی وجود دارد این علامت را به جامعه می دهد که ممکن است مقامات سیاسی در بین آنها حضور داشته باشند و برای سرپوش گذاشتن به فساد مقامات با نفوذ و داخل قدرت است که برخورد متناسب با اینها صورت نمی گیرد. وقتی که می کوشیم بر فساد گروهی از آدمها سرپوش گذاشته می شود نشان می دهد که معرفی این افراد کار ساده ای نیست. اما اینکه دائما مبارزه با فساد مطرح می شود اما در عمل اتفاقی رخ نمی دهد این مساله بسیار آسیب زا است و در هر زمان که می گذرد اعتماد مردم از مسوولان امر راسلب می کند. در نتیجه در شرایط فعلی اقتصاد کشور وضعیتی بوجود آمده که این مساله بیشتربر تشدید بحران دامن زده است و سلامت فضای کسب و کار به خطر انداخته است. درحالیکه اگر قرار است واقعا دولت قصد مبارزه با فساد دارد باید شعار و تهدید کردن را کنار بگذارد و افراد مورد نظر را معرفی کند. تعلل دولت در معرفی نکردن این افراد و تنها از مبارزه با فساد حرف زدن و شعار دادن گویای این امر است که پای تسویه حساب های شخصی هم در میان باشد که در طی 7 سال گذشته دولت تنها در حرف و شعار در معرفی این افراد پا را فراتر نگذاشته است.

به گفته کارشناسان امر عملکرد دولت در بخش اقتصادی نشان می دهد که سیاست هایی که اتخاذ کرده زمینه فساد را دامن زده است. مظاهر فساد در عملکرد دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟

حوزه های مالی و بانکداری در حال حاضر عمده فسادهای مالی را در برمی گیرد. دراقتصادی که در رکود گسترده و بی سابقه قرار دارد مشاهده می شود در این شرایط بانک های و موسسات مالی و اعتباری جدید تاسیس می شوند. در چنین شرایطی بسیار بحت برانگیز است که شائبه های زد و بند و فساد مالی و سوء استفاده از منابع عمومی و چپاول  سپردهها و رباخواری و فعالیت های دلالی و سفته بازی از سوی این دست از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شاهد هستیم . این ها شاخص های بارز رشد فساد مالی در بخش مهم و کلیدی کشور یعنی نظام بانکداری محسوب می شود. در حال حاضر ما با انحصار های گسترده ای در سطح کشور روبرو هستیم و علاوه بر این صاحبان این انحصار به هر صورتی که خود صلاح بدانند از این انحصار استفاده می کنند و این در حالی است که این عده هیچ التزامی به پاسخگویی ندارند.این امر هم نوعی از فساد است و البته این موارد تنها متوجه دولت نیست و تمام کسانی را در کشور صاحب قدرت هستند و از این قدرت در راستای انحصار استفاده می کنند مشمول این مساله هستند.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir