موافقت وزارت نفت با دریافت اموال زنجانی

اقتصاد ایرانی: حجت الاسلام  غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در شصت و پنجمین نشست خبری قوه قضائیه اظهار داشت: حکم 7 نفر از محکومان فتنه قطعی شده است و برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شده است. حکم افرادی که احکامشان قطعی شده است بین 3 تا 11 سال حبس است. کیفرخواست افراد دیگر نیز صادر شده و در مرحله ارسال به دادگاه است.

بابک زنجانی پولی در خارج  ندارد

به گزارش مهر، اژه ای با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: پس از اقداماتی که دستگاه قضا انجام داد و متوجه موضوع شدیم دادستان به عنوان مدعی العموم وارد پرونده شد و این فرد با حکم قضائی ممنوع الخروج شد. پس از احضار وی تحقیقات انجام شد و قبل از بازداشت نیز سازمان بازرسی با او صحبتی را انجام داد تا ببینیم آیا وجوه دریافتی بازگردانده می شود یا خیر که در آن زمان متوجه شدیم علاوه بر این که پولها باز نمی گردد صحت بعضی از اسناد مورد خدشه قرار گرفته است.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، به دلیل این که امکان داشت این افراد به صورت قانونی و غیرقانونی از کشور خارج شود بازپرس برای او قرار بازداشت صادر کرد که این قرار تمدید شد.

به گفته وی، اقدامات جدی توسط دولت آغاز شد تا مشخص شود این پول به کجا رفته چرا که بخشی از این پول نقد بوده است. ضمن اینکه اگر وجوهی موجود است در حال حاضر کجاست و چگونه می توان آن را باز گرداند.

اژه ای با اعلام اینکه بابک زنجانی هیچ پولی در خارج از کشور ندارد تاکید کرد: هیاتی به مالزی و هیات های دیگری به کشورهای همسایه مراجعه کردند تا ببینند آیا بابک زنجانی پولی در بانکهای خارج  از کشور دارد که بلوکه شده است که پس از بررسی مشخص شد هیچ پولی موجود نیست در همین حال تمام اموال وی شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: در حال حاضر شروع به قیمت گذاری اموال کرده ایم و به دولت پیشنهاد دادیم که اموال را به جای پول بردارند این در حالی است که متهم نیز به صورت کتبی اعلام آمادگی کرد تمام اموالش در داخل و خارج از کشور بابت طلب برداشته شود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان این که وزارت نفت ابتدا با دریافت اموال به جای پول نقد مخالف بود افزود: در جلسه این هفته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موافقت شد که اموال بابک زنجانی به جای طلب برداشته شود چرا که پس از صحبت اعلام کردیم تا پرونده به دادگاه رفته و حکم قطعی شود این موضوع زمانبر است. این در حالی است که وزارت نفت پیش از این اعلام کرده بود بدهی خود را یا معادل ریالی یا ارز دریافت می کند و ملک به درد آنها نمی خورد. در حال حاضر توافق اولیه انجام شده است و بازپرس و دادستان در جهت شناسایی اموال به جد مشغول هستند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به غزه اظهار داشت: کشورهای عربی، غربی و جوامع بین المللی در برابر این جنایت بزرگ سکوت کردند و مردم مسلمان و غیرنظامی در آتش اسرائیل و حامیانش می سوزند.

اژه ای با اعلام این که ما این موضوع را محکوم و حمایت خودمان از مردم فلسطین را اعلام می  کنیم گفت: حادثه غزه لکه ننگ دیگری در پرونده به اصطلاح مدافعان حقوق بشر است که این همه جنایت را می بینند و در مقابل آن سکوت کردند. همچنین این حادثه نقطه سیاه دیگری برای برخی از کشورهای عربی است که هیچ واکنشی به این جنایت نشان ن می دهند.

اژه ای در ادامه نشست خبری اش در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص برخورد با بدحجابی گفت: اصل حجاب امری مسلم است و انتظار می رود همه آن را رعایت کنند در این رابطه اقدامات ایجابی و سلبی باید انجام شود و این گونه نیست که با توصیه و سفارش بتوان به مورد دلخواه رسید. قوه قضائیه از نیروی انتظامی به دلیل برخورد با جرم مشهود بدحجابی تشکر می کند و همان گونه که گفته ایم باید با این گونه جرایم که به صورت باندی انجام می شود برخورد کرد.

فشار روی دستگاه قضائی در پرونده مهدی هاشمی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد این که آیت الله جنتی گفته اند در پرونده مهدی هاشمی فشار روی قوه قضائیه وجود دارد گفت: صاحبان قدرت و ثروت همیشه در پرونده ها فشار می آورند اما آنچه که مهم است این است که آیا قوه قضائیه تسلیم فشار می شود یا خیر؟ صاحبان قدرت با فضاسازی از طریق رسانه ها یا استفاده از وکلای زیاد و اشکالات نیشگونی به پرونده سعی می کنند مسیر رسیدگی را تغییر دهند. در مورد پرونده مورد نظر نیز فشارهای وارده را به هیچوجه رد نمی کنم اما ما تسلیم فشار نشده ایم. در این پرونده باید اقداماتی در داخل و خارج انجام شده و برخی موارد ترجمه شود که زمانبر بوده است.

خبرنگاری از اژه ای پرسید مهدی هاشمی اعلام کرده است نقص ها در پرونده همچنان وجود دارد که وی در پاسخ گفت: ممکن است قاضی در پرونده ای نقص بگیرد که پس از برخی موارد این نواقص طبق قانون رفع می شود.

توهین به رئیس جمهور توسط یک نماینده مجلس

وی در خصوص توهین به رئیس جمهور توسط یک نماینده مجلس گفت: اگر کسی به برخی مقامات توهین کند دادستان وارد پرونده می شود. در خصوص توهین به برخی مقامات از جمله رئیس جمهور در صورت اعلام موضوع دادستان پرونده را مورد رسیدگی قرار می دهد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص محکومیت 8 فعال فیسبوکی به 128 سال حبس گفت: در قانون عنوان مجرمانه فیسبوکی نداریم و ممکن است در دادگاه انقلاب به جرایم مختلف محکوم شوند. ممکن است این افراد از طریق فیسبوک اقدامات مجرمانه ای را انجام داده باشند. در این باره باید بگویم فیسبوک همچنان مسدود است و اقدام کارگروه به قوت خودش باقی است. در برخی از شبکه های اینترنتی و اجتماعی علیه امنیت عمومی و عفت کشور اقداماتی انجام می شود و اگر با این گونه اقدامات برخورد نشود کشور ضرر می کند. کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیز طبق قانون با حضور 6 وزیر، دادستان کشور و چند عضو دیگر تشکیل می شود.

خبرنگاری در مورد اظهارات رضا ضراب مبنی بر ارتباطش با بابک زنجانی پرسید که وی در پاسخ گفت: در جریان این موضوع نیستم.

اژه ای در مورد خاوری آخرین وضعیت پرونده خاوری گفت: قوه قضائیه به همراه وزارت امور خارجه و اینترپل پیگیر موضوع است و امیدواریم این فرد دستگیر و به کشور برگردد، در این باره ناامید نیستیم. این در حالی است که اقدام جدیدی در این پرونده نشده و خاوری هنوز به صورت غیابی محاکمه نشده است.

خبرنگاری در رابطه با فعالیت داعش در شرق کشور و افزایش ناامنی های این منطقه پرسید که وی در پاسخ گفت: به لطف خدا و هوشیاری مردم و آمادگی نیروهای اطلاعاتی و نظامی با وجود ناامنی در کشورهای منطقه امنیت کامل در کشور برقرار است و هیچ ناامنی در داخل کشور وجود ندارد. اگرچه ممکن است اتفاقاتی در برخی از نقاط مرزی و استانها رخ بدهد اما این موارد چیز جدیدی نیست. تحت عنوان داعش هیچ موردی در کشور مشاهده نشده است.

خبرنگاری در مورد اطاله دادرسی پرونده مهدی هاشمی پرسید که اژه ای در پاسخ گفت: این متهم روز 11 مرداد محاکمه می شود.

کلاهبرداری 140 میلیاردی مردم کلاهبردار از شهروندان جنوب کشور

وی در واکنش به حضور چند تن از مالباختگان شرکت سایه گستران زندگی ایرانیان در مقابل محل نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه گفت: کسانی که مشکلی برایشان به وجود می آید و کلاه سرشان رفته است در خیابان جمع شده و پلاکاردی را در دست گرفته اند، دستگاه قضائی نهایت تلاش را می کند تا حقوق شکات استیفا شود. این در حالی است که مردم نیز خودشان باید چشم و گوششان را باز کنند و ببینند پول را در اختیار چه کسی قرار می دهند.

سخنگوی قوه قضائیه از پرونده 140 میلیاردی کلاهبرداری از شهروندان یکی از شهرهای جنوب کشور خبر داد و  افزود: در این پرونده فردی در یک شهر مدعی شده است به ازای 3 ماه سپرده گذاری 100 درصد سود 6 ماهه سپرده گذاری 197 درصد، 18 ماه 187 درصد و دو ساله 248 درصد سود پرداخت می کند که از این طریق موفق شده است 140 میلیارد تومان کلاهبرداری کند. این موضوع جای سوال است که آیا کسی می تواند با فعالیت اقتصادی سالم سه ماهه 100 درصد سود بدهد. عده ای بدون هیچ مطالعه ای پولشان را در اختیار این فرد قرار دادند که همین موضوع باعث کلاهبرداری شده است. این افراد بعد از این که مرد کلاهبردار پولهایشان را می گیرد باعث ایجاد مشکل برای خود، جامعه و دستگاه قضائی می شوند و بعد از قوه قضائیه می خواهند که مطالباتشان را وصول کند.

وی با اشاره به این که در پرونده دیگری در همان شهر فردی با تاسیس شرکت 64 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است افزود: بخشی از این پول بازگشته است اما 55 میلیارد تومان آن باقی مانده  است. با مسدود کردن حساب فرد کلاهبردار و بستگانش که پول به حساب آنها واریز شده بود مقداری از اموال پیدا شده اما به میزان 55 میلیارد تومان نیست. مردم نیز باید توجه کنند که یک بار از چند سوراخ گزیده نشوند. در حال حاضر متهم پرونده دوم بازداشت شده و در زندان است.

دادستان کل کشور در ادامه نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص تمدید قرار بازداشت بابک زنجانی اظهار داشت: تمدید قرار بازداشت متهم به نظر بازپرس بستگی دارد، البته متهم می تواند به قرار صادره اعتراض کند و پرونده به دادگاه می رود اگر قاضی دادگاه قرار را تایید کرد بازداشت ادامه خواهد داشت اما اگر آن را رد کند قرار دیگری صادر می شود.

واکنش به اظهارات مالک باشگاه راه آهن

وی همچنین در خصوص اظهارات مالک باشگاه راه آهن که مدعی شده بود اگر قوه قضائیه همکاری نکند این باشگاه به دسته پائین سقوط می کند نیز گفت: این موضوع ارتباطی با قوه قضائیه ندارد و زمانی که پرونده در دادگاه تکمیل شود رای صادر خواهد شد.

آخرین وضعیت معوقات بانکی

خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت معوقات بانکی پرسید که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: ریاست بانک مرکزی اعلام کرد برای جلوگیری از معوقات عزم جدی داریم که این موضوع باعث خوشحالی ما شد امیدواریم دیگر شاهد تکرار این موضوعات نباشیم.

وی افزود: دادستانی کل مشغول پیگیری لیست اعلامی است و بعضی از مشتریان بانکها که مدعی شدند بخشی از معوقات را تسویه کرده اند به دادستانی دعوت شده اند. امیدواریم بانک مرکزی در این زمینه عزم جدی داشته باشد و در پایان سال 93 بگوییم نه تنها افزایش معوقات نداشتیم بلکه کاهش نیز داشته ایم.

خبرنگاری پرسید دادگاه می تواند فردی را ممنوع البیان کند؟ که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: ممنوع البیانی جزو محرومیت های اجتماعی است و به ندرت حکمی در این رابطه صادر می شود اما دادگاه می تواند این حکم را صادر کند.

نظر آیت الله جنتی یک فرد خاص است

خبرنگاری پرسید آیت الله جنتی  در نماز جمعه این هفته تهران نسبت به تعویق سه ساله پرونده یکی از سران فتنه اعتراض داشت آیا قوه قضاییه به خاطر برخی سفارشات این پرونده را به تعویق انداخته است که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: آنطور که من از صحبت های ایشان برداشت کردم نظر به یک فرد خاص بود که وی 11 مرداد محاکمه می شود. اینکه زمان دادگاه عقب بیافتد بستگی به شرایط دارد. به صرف درخواست جلسه دادگاه عقب نمی افتد. برای این فرد یک جلسه برگزار شد که پس از آن پرونده به دادسرا رفت و با رفع نواقص دوباره به دادگاه بازگشت. 11 مرداد این فرد در دادگاه محاکمه می شود.

خبرنگاری درباره آخرین پرونده (م.ر) پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: دادگاه این فرد تمام شده اما ختم رسیدگی  اعلام نشده است آنقدر که من امروز پیگیری شدم هنوز حکمی در این رابطه صادر نشده است.

خبرنگاری در خصوص درخواست نمایندگان مجلس برای اجرای مصوبه ممنوع البیانی و تصویری یکی از روسای سابق جمهور پرسید که محسنی اژه ای در این باره گفت: دستور شورای امنیت را قوه قضائیه اجرا نمی کند و دستگاه قضا احکام صادره از سوی قوه قضائیه را اجرا می کند.

دادستان کل کشور درباره برخی افرادی که در وزارت نفت با بابک زنجانی همکاری داشتند نیز گفت: در این پرونده برخی افراد در وزارت نفت تحت تعقیب هستند و برای آنها پرونده صادر شده است اما در این رابطه کسی بازداشت نشده است.

آخرین پرونده اخلال گران ارزی و زمین های جواد آباد

وی همچنین در خصوص آخرین پرونده اخلال گران ارزی نیز گفت: اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده و قسمتی از آن به دادگاه رفته که در این رابطه هنوز حکمی صادر نشده است.

خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده کهریزک سئوال کرد که دادستان کل کشور در این رابطه اظهار داشت: بخش عمده ای از این پرونده رسیدگی و حکم آن صادر شد. احکام بعضی محکومین نیز اجرا شده است. در مورد قضات متهم در این پرونده هم رسیدگی به آن در دیوان عالی کشور آغاز شده که من نیز معتقدم هر چه زودتر باید به آن رسیدگی شود.

محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده زمین های جواد آباد نیز گفت: در این زمینه حضور ذهن ندارم اما به پرونده هایی در لواسان و ورامین رسیدگی شده است.

پرونده سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: پرونده هنوز به دادگاه نرفته و برای متهمان آن قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر نشده است. باید نقطه نظرات کارشناسان و دفاعیات متهمان در این پرونده اخذ شود.

خبرنگار دیگری در خصوص احتمال تمدید مهلت اجرای قانون آئین دادرسی کیفری پرسید که سخنگوی دستگاه قضا در این رابطه تصریح کرد: این قانون اگر بخواهد اجرا شود مستلزم این است که از قضات بیشتری استفاده شود و تشکیلات در این زمینه باید تغییر کند. اگر مجلس زمان اجرای آن را به تعویق انداخت که اقدامات در این زمینه صورت می گیرد وگرنه ما مطیع قانون بوده و آن را اجرا می کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش مهر در خصوص یارگیری نیروهای داعش در ایران اظهار داشت: تا به این لحظه در این زمینه هیچ مشکلی نداشتیم و پرونده ای نیز در دستگاه قضایی تشکیل نشده است.

توضیح درباره گشتهای موتوری انصار

خبرنگاری پرسید، قرار است گشتهای موتوری با عنوان انصار برای برخورد با بدحجابی راه اندازی شود این گشت ها زیرمجموعه کدام نهاد هستند که سخنگوی قوه قضائیه در این رابطه خاطر نشان کرد: برخی ضابطین مثل نیروی انتظامی ضابط  هستند و برخی دیگر ضابط خاص هستند. همه ضابطان باید کارت شناسایی داشته باشند.